اثار-وکالت
اثار-وکالتاثار-وکالت

آثار وکالت در رویه دادگاه‌ها

340,000 ریال

عنوان کتاب: آثار وکالت در رویه دادگاه ها

مؤلف: مهدی زینالی( وکیل پایه یک دادگستری ) 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد:۵۴

توضیحات

مشتمل بر :

آثار وکالت در رویه دادگاه‌ها

فهرست کلی

مقدمه.

آثار وکالت..

مبحث اول: وکالت و انواع آن..

گفتار اول- انواع وکالت..

گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن..

مبحث دوم: طرفین وکالت و موضوع و حدود وکالت..

گفتار اول: موضوع وکالت..

گفتار دوم: حدود وکالت..

گفتار سوم: تعدد وکیل و حدود اختیاراتشان..

مبحث چهارم: تعهدات وکیل و موکل..

گفتار اول: مسئولیت و تعهدات وکیل..

گفتار دوم: تعهدات موکل..

مبحث پنجم: انحلال و انقضاء وکالت..

گفتار اول: موارد انحلال وکالت با عزل..

گفتار دوم: موارد انحلال وکالت با عزل..

وکالت دادگستری..

مبحث اول: شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی..

گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری..

گفتار دوم: تشریفات وکالت..

مبحث دوم – وکالت در امور کیفری..

گفتار اول: تعداد وکلا در مراجع کیفری..

فصل دوم: آثار وکالت در آرای دیوان عالی کشور

مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور..

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان عالی کشور..

فصل سوم: آثار وکالت در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر..

مبحث دوم -آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

فصل چهارم: آثار وکالت در نشست‌های قضائی

فصل پنجم: آثار وکالت در نظریه‌های مشورتی

از قانون مدنی..

مبحث دوم- در تعهدات وکیل..

مبحث سوم- در تعهدات موکل..

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت..

از قانون آیین دادرسی مدنی..

از قانون آیین دادرسی کیفری..

از قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴٫٫

قانون وکالت..

فصل دوم- تشکیلات وکلا..

‌فصل سوم ـ حقوق و وظایف..

فصل چهارم – در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا..

فصل پنجم- مقررات مختلفه..

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

منابع و مآخذ…

فهرست جزئی

مقدمه.

آثار وکالت..

مبحث اول: وکالت و انواع آن..

گفتار اول- انواع وکالت..

گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن..

مبحث دوم: طرفین وکالت و موضوع و حدود وکالت..

گفتار اول: موضوع وکالت..

گفتار دوم: حدود وکالت..

گفتار سوم: تعدد وکیل و حدود اختیاراتشان..

مبحث چهارم: تعهدات وکیل و موکل..

گفتار اول: مسئولیت و تعهدات وکیل..

گفتار دوم: تعهدات موکل..

مبحث پنجم: انحلال و انقضاء وکالت..

گفتار اول: موارد انحلال وکالت با عزل..

گفتار دوم: موارد انحلال وکالت با عزل..

وکالت دادگستری..

مبحث اول: شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی..

گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری..

گفتار دوم: تشریفات وکالت..

مبحث دوم – وکالت در امور کیفری..

فصل دوم: آثار وکالت در آرای دیوان عالی کشور

مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور..

در صورت ضمیمه نبودن وکالت‌نامه دادخواست فرجامی قابل رد است.

حق کسب و پیشه و تجارت در مورد دفاتر وکالت..

اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان عالی کشور..

عدم حضور وکیل بر اثر مانع..

خسارت قابل مطالبه در اعتراض به حکم دادگاه..

حق‌الوکاله و خسارت..

مجانی بودن وکالت..

عدم لزوم پیوست وکالت‌نامه در تقدیم دادخواست به‌عنوان اصالت

ضمیمه نمودن وکالت‌نامه در مرحلۀ پژوهش..

وکالت در مرحلۀ فرجامی..

تقویم دادخواست از طریق موکل توسط غیر وکیل..

وکالت‌نامه کلی..

وکالت در اجاره..

مبدأ مرور زمان دعوای حق‌الوکاله..

معامله به مال غیر به‌عنوان ولایت یا وکالت یا وصایت

حدود اختیار وکلای پایه ۲ در شرکت در دعاوی..

صحت وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل به غیر..

دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل

بقای وکالت اعطایی از سوی زوج به زوجه برای طلاق، پس از رجوع و ادامه زوجیت

فصل سوم: آثار وکالت در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر..

ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل

اثر عدم ابطال تمبر کامل مالیاتی وکالت به میزان قانونی

عدم توجه به دلایل استنادی پس از تقدیم دادخواست..

ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه..

ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی کامل..

دلالت مبایعه‌نامه سفید امضاء بر اعطای وکالت در تکمیل بیع‌نامه

دلالت تفویض وکالت‌نامه تعویض پلاک و تحویل مدارک اتومبیل بر وقوع بیع

لزوم تصریح به حق انتقال به خود در وکالت‌نامه وکیل..

از بین رفتن سمت وکیل با تفویض وکالت..

بطلان شرط واگذاری حق طلاق به زوجه..

صحت شرط اعطای وکالت در طلاق به زوجه به‌عنوان شرط نتیجه

تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیل

بطلان وکالت‌نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت‌نامه..

عدم زوال وکالت وکیل به‌واسطه عزل مدیرعامل شرکت..

اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر دادخواست..

اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر وکالت‌نامه..

ضمانت اجرای عدم ذکر مبلغ حق‌الوکاله..

مشارکت وکیل در مدعی به..

حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین‌تر از قیمت روز

اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم..

اثر نقص ابطال تمبر وکالت..

عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل..

اثر رعایت نکردن غبطه موکل..

عدم وجاهت قانونی طرح دعوا به طرفیت نماینده یا وکیل

وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر..

عدم تلقی سند وکالت رسمی به‌عنوان بیع..

عدم پذیرش دعوا الزام به تنظیم وکالت..

اعطای وکالت از سوی متعهد به متعهد‌له..

عدم امکان مداخله وکلای پایه دو مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در دعوای طلاق

امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه..

توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه..

اجازه تجویز تغییر شغل ضمن وکالت در اجاره..

مبحث دوم -آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

پذیرفتن وکیلی که حق وکالت نداشته..

عدم سمت قانونی در طرح دعوا..

عدم تنظیم وکالت‌نامه..

عدم پذیرش وکالت وکیل به بهانه عدم ابطال تمبر..

وکالت غیر رسمی در دادگستری..

حکم به لغو وکالت بلاعزل..

عدم احراز سمت قانونی وکالت..

تفویض اختیار وکالت به زوجه..

تقاضای پروانه وکالت نماینده قضائی مؤسسه دولتی..

استرداد پروانه وکالت تودیع شده..

تقاضای صدور پروانه وکالت از سوی قاضی بازنشسته..

لزوم گواهی حسن سابقه جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت

توقف کارآموزی و وکالت‌ و تقاضای مجدد دفترچه..

صدور پروانه وکالت برای افراد ۵۰ سال به بالا..

عدم موفقیت در اختبار..

تقاضای صدور پروانه وکالت از سوی قاضی بازخرید..

تقاضای صدور پروانه وکالت قاضی بازنشسته..

عدم صدور پروانه وکالت قاضی بازنشسته و رد صلاحیت وی

تقاضای کارگشای دادگستری جهت صدور پروانه وکالت..

مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص از تقسیمات کانون وکلا

رسیدگی به رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی..

شکایت متقاضی پروانه وکالت از کانون وکلا..

عدم امکان اشتغال به شغل قضا و وکالت به طور همزمان

صلاحیت کانون برای تشخیص حسن سابقه قضات..

فصل چهارم: آثار وکالت در نشست‌های قضائی

فوت وکیل در جریان دادرسی..

میزان ابطال تمبر جهت تأمین خواسته..

عدم ذکر رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه..

وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر..

وکالت در امضا سفته..

امکان دایرکردن دفتر وکالت در محل سکنی..

مسئولیت موکل در قبال تعهدات وکیل..

وکالت غیر وکیل رسمی دادگستری در مرحله اجرای احکام

شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به وکلای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه..

تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور..

وکالت وکلای غیررسمی..

محدوده دخالت کارآموزان وکالت در پرونده‌ها..

عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت از طرف ادارات دولتی

ممنوعیت وکالت قضات مستعفی و بازنشسته قبل از پایان مهلت مقرر

ضرورت ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل جدید..

اقامه دعوا توسط شوراهای اسلامی به نمایندگی از مردم

جواز وکالت وکلای غیررسمی دادگستری در اجرای حکم..

وکالت افراد عادی در تعقیب دعاوی..

تصمیم دادگاه در موردی که تمبر وکالت‌نامه الصاق نشده

حدود وظایف و اختیارات نماینده قضائی..

عدم تصریح حق واخواهی در وکالت‌نامه وکیل..

امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف

اجازه الصاق تمبر مالیاتی بر روی کپی برگ وکالت‌نامه

الزام ابطال تمبر قانونی از سوی اشخاص شاغل در دفتر حمایت از ایثارگران

فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی

وظیفه وکیل جدید در ابطال تمبر مالیاتی در صورت فوت یا عزل وکیل قبلی

جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق دادن خود..

میزان حق‌الوکاله وکیل بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم

اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری از سوی وکیل غیررسمی

مسئولیت وکیل در خسارت وارده به مشتری..

وکالت در شورای حل اختلاف..

میزان الصاق و ابطال تمبر وکالت‌نامه در مرحله بدوی و تجدیدنظر

مصادیق دعاوی حقوقی که کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه، ممنوع از دخالت در آن‌ها هستند..

الصاق و ابطال تمبر مالیاتی هرکدام از دو وکیل برای موضوع واحد

نحوه تنظیم وکالت‌نامه..

جایز نبودن صدور اخطار رفع نقص برای نقصان تمبر مالیاتی

حق وکالت کارآموزان وکالت در دعاوی مطروحه دیوان عالی کشور

امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل..

وکالت زوجه در طلاق و اعتراض زوج..

تحقق بیع با تنفیذ معامله از طرف مالک مبایعه فضولی

وکیل بلا واسطه و اختیار توکیل به غیر..

تعهدات وکیل..

حدود صلاحیت کارآموز وکالت..

تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن..

درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی..

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه

ابقای حق وکالت در طلاق برای زوجه پس از رجوع زوج در طلاق رجعی

مسئول پرداخت هزینه اجرائیه..

فصل پنجم: آثار وکالت در نظریه‌های مشورتی

مالیات وکلای دادگستری در جریان اجرا..

طرح دعوا از طرف کارآموز وکالت..

قبول مستقیم در حوزه‌ای که وکیل سابقاً آنجا قاضی بوده

ممنوعیت وکیل از قبول دعوایی که سابقاً در آن به‌عنوان قاضی اظهارنظر کتبی نموده

قابل جمع نبودن وکالت دادگستری با سمت شهرداری..

وکالت برای بستگان در دادگاه بخش..

اسقاط حق عزل وکیل..

استرداد تمبر مالیاتی اضافی وکالت‌نامه در صورت غیابی بودن رسیدگی و حکم

استفاده از وکالت‌نامه پرونده منتهی به ابطال دادخواست

حق‌الوکاله وکیل با واسطه..

حق‌الوکاله مرحله رسیدگی غیابی..

بقاء وکالت وکیل با واسطه در صورت فوت وکیل بی‌واسطه

درخواست تجدید جلسه از طرف وکیل..

وکالت کارگشا در دعوا تصرف عدوانی..

وکالت کارگشا در دادگاه بخش مستقل..

وکالت کارگشا نزد جانشین بازپرس..

ملاک وصول مالیات از وکیل دادگستری..

وکالت‌نامه رسمی..

وکالت وکیلی که قاضی شده و سپس استعفا کرده است…

تأثیر ملی شدن یا دولتی شدن شرکت خصوصی در وکالت وکیل

وکیل دادگستری شدن قاضی دادگستری..

تعلیق وکیل..

وکالت پس از فوت موکل..

لزوم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل خوانده.

بیماری وکیل دادگستری..

وکالت بلاعزل..

وکالت اتفاقی..

وکالت فرزند از پدری که قادر بر تکلم نیست..

معتبر نبودن وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور تنظیم می‌شود مادام که به گواهی مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران نرسیده است…

در صورت تحقق شرط وکالت، زوجه می‌تواند از وکالت مذکور استفاده کند

وکالت در طلاق از زوج غایب..

اجازه دادگاه به زوج در ازدواج مجدد و تأثیر آن بر وکالت در طلاق

اختلاف در میزان حق‌الوکاله..

منابع و مآخذ…

آثار وکالت

یکی از عقود بسیار مهم و رایج، عقد وکالت است مقنن در قانون مدنی در فصل سیزدهم طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات- مبحث دوم در تعهدات وکیل- مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم- انقضای وکالت) با ۲۸ ماده (از ماده ۶۵۶ الی ۷۸۳) مقررات وکالت را بیان کرده است و در آیین دادرسی مدنی نیز از مواد ۳۱ الی ۴۷ و آیین دادرسی کیفری جدید از مواد ۶۲۵ و ۶۲۶ مقررات مربوط به مراجع قضائی را در برمی‌گیرد.

وکالت و انواع آن

از لحاظ لغوی وکالت به معنای واگذار کردن و تفویض کردن آمده است و در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی تعریف شده است: «که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند» و عقد وکالت مانند هر عقد دیگری دو طرف دارد که طرف ایجاب (موکل) و طرف قبول (وکیل)می‌باشد. موضوع عقد هم مورد وکالت است و به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

از خصوصیت بارز عقد وکالت این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد. با واگذار کردن مورد وکالت و با قبول وکیل عقد وکالت تحقق می‌یابد؛ بنابراین شروع وکالت از تاریخ قبول وکیل است. البته اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر این‌که از وکالت آگاه باشد.[۱]

وکالت فضولی به این معناست که وکیل بدون داشتن حق توکیل به غیر، ثالثی را در انجام کاری که از موضوعات وکالت خودش است، وکیل نماید. در خصوص امکان یا عدم امکان وکالت فضولی مرحوم دکتر امامی مرقوم فرموده‌اند: «وکالت می‌تواند به‌طور فضولی واقع شود؛ بنابراین هرگاه کسی بدون داشتن حق توکیل از طرف دیگری به شخص ثالث وکالت در فروش خانۀ موکل را بدهد و او خانه را بفروشد، مالک می‌تواند وکالت را تنفیذ کند و یا بیع را اجازه دهد، در هر دو فرض بیع صحیح است. اثر حقوقی آن این است که چنانچه مالک وکالت را تنفیذ کند، ملزم به پرداخت حق‌الوکاله وکیل خواهد بود و چنانچه بیع را تنفیذ نماید، در حقیقت وکالت را رد نموده است.»[۲]

گفتار اول- انواع وکالت

عقد وکالت به اعتبار اختیاراتی که به وکیل اعطاء می‌کند به دو دسته تقسیم می‌شود در این خصوص ماده ۶۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «وکالت ممکن است مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امور خاص» که به توضیح هریک می‌پردازیم.

بند اول- وکالت مطلق

 گاهی اتفاق می‌افتد که شخصی، فردی را به‌طور مطلق انتخاب می‌کند تا همۀ امور وی را از هر جهت اداره نماید. چنین وکالتی را که بدون قید و شرط است و همۀ امور اداری و مالی موکل را در برمی‌گیرد، وکالت مطلق می‌گویند. موکل همۀ اختیارات خود را به وکیل تفویض می‌نماید تا در همۀ امور اقدام کند. چنین وکالتی ظاهراً به اجازه موکل نیاز ندارد؛ یعنی هر اقدامی که برای اداره دارایی لازم است و شخص می‌تواند آن را به دیگران تفویض کند، وکیل می‌تواند انجام دهد؛ یعنی می‌تواند در صورت ضرورت اموالش (موکل) را بفروشد و اموال دیگری را اگر لازم بود بخرد، نفقه افراد واجب‌النفقه را بپردازد. اگر لازم به طرح دعوی بود، وکیل بگیرد، در مذاکرات سازشی شرکت کند و … البته همان‌طور که ذکر شد وکالت هرچند مطلق به حکم قانون در پاره‌ای موارد نیاز به تصریح دارد. (مقنن موارد لزوم تصریح را درم ۳۵ ق.آ.د.م. برشمرده است) در تمام موارد وکیل باید رعایت مصلحت و منفعت موکل را بنماید.

بند دوم – وکالت مقید

 یعنی مواردی که مورد وکالت مشخص و معین شده است و وکیل هم همان مورد معین را انجام می‌دهد. ممکن است در وکالت ترتیب اقدام هم انجام شده باشد؛ مثلاً، در فروش مال حداقل قیمت تعیین شده باشد یا انجام امری ظرف یک ماه یا حداکثر مبلغ خرید ذکر شده باشد.

مطابقم ۶۶۵ ق.م. اگر موکل، وکالت در فروش می‌دهد و بخواهد وکیل بها یا ثمن را هم دریافت کند، لازم به تصریح است؛ زیرا در این ماده مقرر شده: «وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینۀ قطعی دلالت بر آن کند، در مورد اجاره دادن هم همین مطلب وجود دارد».

گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن

در عقد وکالت شکل ایجاب موکل و قبول وکیل ممکن است به لفظ، نوشته و یا عمل باشد لفظ، نوشته یا فعل هم ممکن است صریح یا ضمنی باشد. ممکن است شخص با نوشتۀ عادی وکالت مطلق در همۀ امور را به دیگری بدهد؛ اما بعضی مراجع دولتی وکالت عادی را کافی نمی‌دانند و مطالبۀ وکالت رسمی را می‌نمایند در حالی که وکالت عادی هم همان ارزش وکالت رسمی را دارد تنها تفاوت در طریق اثبات است.[۳]

وکالت‌نامه از لحاظ شکلی به رسمی، عادی و شفاهی تقسیم‌بندی می‌شود.

۱٫   وکالت رسمی: وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سردفتر، تنظیم و به ثبت می‌رسد. این وکالت‌نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. قابل تردید و انکار نیست؛ اما می‌توان راجع به آن ادعای جعل کرد.

بعضی از حقوق‌دانان عقیده دارند که برای انتقال اموال غیرمنقول که نیاز به سند رسمی است، وکالت راجع به آن هم به‌عنوان مقدمه نیاز به شکل رسمی دارد و هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند با وکالت غیر رسمی ملکی را منتقل کند.

۲٫     وکالت عادی: هرگاه وکالت‌نامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود، وکالت‌نامه عادی است. وکالت‌نامه عادی باید دارای امضا باشد، اگر بدون امضا باشد نوشته بدون اعتبار است. برگه‌های وکالتی که در اختیار وکلای دادگستری است از جمله وکالت‌نامه عادی است و وکیل خود، امضای موکل را تصدیق می‌کند گاهی برای تقویت وکالت‌نامه عادی از گواهی امضا دفترخانه استفاده می‌شود.

۳٫     وکالت شفاهی: گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به‌طور  شفاهی از دیگران می‌خواهند بدون این‌که هیچ وکالت‌نامه عادی و یا رسمی تنظیم شود. این کار ممکن است از طریق تلفن هم انجام پذیرد که غالباً بین آشنایان و افراد فامیل رواج دارد.

 آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 در صورت ضمیمه نبودن وکالت‌نامه دادخواست فرجامی قابل رد است.

شماره رأی: ۱۸۵۵

تاریخ رأی: ۵/۹/۱۳۳۵

نسبت به موردی که وکالت‌نامه وکیل پیوست دادخواست فرجامی نباشد و وکیل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن وکالت‌نامه در پرونده پژوهشی نماید و از تسلیم آن خودداری کند بین شعبۀ پنجم و شعبۀ ششم دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر وجود داشته، بدین توضیح که شعبۀ پنجم عقیده داشته که دفتر مکلف به مراجعه به پرونده می‌باشد و شعبۀ ششم معتقد بوده که دادخواست فرجامی قابل رد است.

موضوع مختلف فیه به استناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیئت عمومی دیوان مزبور مطرح شده و در حکم شماره ۱۸۵۵- ۵/۹/۳۵ چنین اظهارنظر کرده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

(با ضمیمه نبودن وکالت‌نامه وکیل به حکم ماده (۵۳۴) قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست فرجامی قابل رد است).[۱]

 حق کسب و پیشه و تجارت در مورد دفاتر وکالت

شماره رأی: ۶۰۷

تاریخ رأی: ۲۰/۶/۱۳۷۵

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ ۸/۱۲/۷۳ طی شرحی به‌عنوان ریاست محترم قوه قضائیه به پیوست فتوکپی آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی ۲ و ۱ شیراز و اهواز و بندرعباس اعلام شده در مورد دعوا تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب دادگاه‌های فوق آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور ایجاد رویه واحد گردیده، تقاضای مذکور از طرف معاونت اول محترم دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسی پرونده‌های مربوطه اینک جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل معروض می‌شود:

۱٫ طبق محتویات پرونده کلاسه ۴۸/۳/۷۲ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز خواهان‌ها ۱٫ بنیاد حضرت مهدی (عج) به نمایندگی آقای حاج غلامعلی امینی ۲٫ بانو احترام کاربر دادخواستی به طرفیت آقای علیرضا شریف‌زاده وکیل دادگستری به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های ۷۱۵۸ و ۷۱۵۹ به ضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره‌نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی ۲ شیراز نموده‌اند و در دادخواست توضیح داده‌اند به‌موجب اجاره‌نامه عادی ۱۷/۷/۶۳ محل مورد بحث را به مدت یک سال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیاز به مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره را تخلیه نماید؛ لیکن نام‌برده به‌عنوان استفاده از محل کسب (دفتر وکالت) از تخلیه خودداری نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را به استناد ماده ۱۵ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و نظریه مشورتی ۶۰۷۸- ۲۹/۱۱/۶۲ اداره حقوقی نموده‌اند. پرونده در شعبه ۱۰ حقوقی ۲ به کلاسه ۷۲/۱۰ ثبت و دادگاه با دعوت طرفین به‌موجب دادنامه ۲۱۴-۷۲-۱۲/۳/۷۲ چنین رأی داده است: رأی دادگاه، نظر به این‌که خواهان‌ها به‌موجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوا که شغل وکالت می‌باشد را نموده‌اند (عین جمله دادگاه) که با توجه به مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز می‌باشد و با توجه به این‌که محل مورد اجاره دفتر وکالت خوانده می‌باشد تخلیه به علت انقضاء مدت وارد نبوده و رد می‌گردد و نسبت به این‌که تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی می‌باشد چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده‌اند تقاضای خواهان‌ها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می‌دارد از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی شده و به شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع و به شماره ۴۸/۳/۷۲ ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین به شرح دادنامه ۴۰۵- ۲۱/۷/۷۲ به خلاصه چنین رأی داده، با توجه به این‌که هیچ‌یک از اعتراضات تجدیدنظرخواهان‌ها موجه نبوده و با هیچ‌یک از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها منطبق نیست؛ زیرا به هر حال وکالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۵۶ و مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌باشد و نه قانون مؤجر و مستأجر مصوب سال ۶۲ و از طرفی تجدیدنظرخواهان‌ها هیچ‌گونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نکرده‌اند… لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تأیید شده است.

۲٫ طبق محتویات پرونده کلاسه ۲/۷۰/۹۰/ح ۱ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز آقای دکتر شکور واحدیان دادخواستی به طرفیت آقای ارژنگ شیروانی شغل وکیل دادگستری به خواسته تخلیه عین مستأجره به علت انقضاء مدت اجاره به ضمیمه فتوکپی یک فقره سند مالکیت و اجاره‌نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی ۲ اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به‌موجب قرارداد عادی که مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری می‌نماید؛ لذا به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی ۲ اهواز ارجاع و به کلاسه ۶۹/۶/۱۳۱ ح ۲ ثبت گردیده و به‌موجب دادنامه شماره ۹۲۸ به خلاصه چنین رأی داده است با توجه به حسب اجاره‌نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر وکالت بوده و مستأجر به شغل مذکور اشتغال داشته، اگرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد؛ لیکن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این شغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و به‌علاوه اعتبار وکالت مبتنی بر موقعیت و شرایط محل اشتغال نبوده، بلکه به اعتبار شخص وکیل و شایستگی وی بستگی دارد و به عبارت دیگر، در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وکالت تابع و متأثر از موقعیت و اعتبار شخص وکیل است و از طرف دیگر بند ۲۴ تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری شغل مورد بحث را غیرتجاری معرفی کرده است؛ بنابراین، وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمی‌شود تا مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۶۵ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد، بلکه در حکم محل سکنی بوده و داخل در دایره شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علی‌هذا با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و این‌که ادامه تصرفات مستأجر در عین مستأجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعی و قانونی است. مستنداً به ماده مرقوم و مواد ۱ و ۹ و ۱۵ قانون روابط مؤجر و مستأجر حکم بر تخلیه مورد اجاره با قید ۵ ماه مهلت به‌منظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با وصول دادخواست تجدیدنظر از رأی فوق پرونده به شعبه دوم حقوقی یک اهواز ارجاع و به شماره ۲/۷۰/۹۰/ح ۱ ثبت و این دادگاه به‌موجب دادنامه ۱۵۳- ۷۲ با توجه به رأی اخیرالتصویب هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در مورد این‌که محل کار اطباء را مشمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۵۶ ندانسته، یعنی محل مزبور را محل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به این‌که این نظریه در مورد دفتر وکالت نیز صدق می‌نماید و قانوناً دلیلی بر اینکه محل دفتر وکالت محل کار و درآمد و نتیجتاً مشمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۵۶ باشد ملاحظه نمی‌شود؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نتیجتاً رأی بر تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، ص ۴۶٫

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل

در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننما‌ید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوا تجدیدنظر رسیدگی نماید.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱

تاریخ: ۱۸/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۵۳ دادگاه حقوقی تهران

رأی دادگاه در خصوص دادخواست (م.ط.) با وکالت (م.ز.) به طرفیت ۱٫ (م.ص.) ۲٫ (ح.ث.) ۳٫ (م.ث.) ۴٫ (م.ث.) ۵٫ (الف.ث.) ۶٫ (الف.ر.) ۷٫ (الف.ث.) ۸٫ (ط.ص.) به خواسته صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازی (ب.) احتساب کلیه خسارات قانونی ملخص خواسته وکیل خواهان این است که به‌موجب اجاره‌نامه مستند مستأجرین در این مغازه (م.ص.) و (ن.ث.) می‌باشند که (ن.) به رحمت خدا رفته و وراث وی خواندگان فوق‌الذکر می‌باشند، چون خواهان مجوز لازمه را از شهرداری مربوط جهت تجدید بنا اخذ کرده، لذا تقاضای صدور حکم مطالبه خواسته دارند، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی به ویژه کپی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت ارائه شده که حکایت از ذی سمت بودن خواندگان در ملک دارد و با التفات به کپی مصدق اجاره‌نامه تنظیمی و کپی مصدق پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری منطقه مربوطه که مؤید ادعای خواهان می‌باشد و نظر به استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه (صفحه ۳۰ پرونده) که حکایت از مالکیت خواهان در ملک فوق‌الذکر دارد و اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه منظور را به مبلغ هشتصد میلیون ریال ارزیابی و برآورد نموده و نظریه مذکور به طرفین دعوا ابلاغ و در مهلت مقر مصون از هرگونه خدشه و اعتراض مؤثری قرار گرفته لیکن احد از خواندگان به نام (الف.ر.) که به نظریه کارشناس اعتراض نموده در مهلت مقرر از پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی استنکاف نموده که بدین لحاظ مردود است، علی‌هذا دعوا خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه مورد اجاره از پلاک ثبتی شماره ۶۱۲۴۳ فرعی از ۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران به‌منظور تخریب و احداث ساختمان جدید به نفع خواهان صادر و اعلام می‌دارد ضمناً خواهان در هنگام اجرای حکم موظف است حق سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه را به مبلغ هشتصد میلیون ریال به خواندگان پرداخت نماید و خواندگان موظف به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه حقوقی تهران-استواری

رأی شعبه ۱۵۳ دادگاه حقوقی تهران

در خصوص واخواهی خانم (الف.ر.) فرزند (ع.) با وکالت آقای (س.) از دادنامه شماره ۱۸۹ مورخه ۲۸/۳/۹۰ این دادگاه که حکم محکومیت واخواه به تخلیه عین مستأجره به لحاظ تخریب و احداث ساختمان جدید در قبال دریافت هشتصد میلیون ریال به‌عنوان سرقفلی و حق کسب و پیشه به همراه هشت نفر دیگر از ورثه [به] پرداخت… اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی صادر شده است موضوع دادخواست آقای (م.ط.) فرزند (ع.) با وکالت آقای (م.ز.) نظر به اینکه واخواه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه تقدیم ننموده است و در متن دادخواست واخواهی فقط تقاضای واخواهی می‌کنم؛ لکن هیچ توضیحی نداده لایحه و مدرکی نداده است و نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی بر نقض یا فسخ دادنامه ارائه و اقامه ننموده است و حکم وفق مقررات قانونی صحیحاً صادر شده است؛ لکن با اعتراض واخواه و ارائه نظریه تکمیلی و تفاوت بسیار فاحش سرقفلی تعیین شده دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسان ۵ نفره ارجاع که سرقفلی را با بالکن یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال و بدون بالکن یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابی نموده‌اند، لذا مستنداً به مواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی رد و رأی غیابی با افزایش سرقفلی و حق کسب و پیشه از هشتصد میلیون ریال به یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال در حق تمامی ورثه مستأجر به نسبت سهام هریک برحسب گواهی حصر وراثت تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی مأمور به خدمت در شعبه ۱۵۳ دادگاه حقوقی تهران-داودآبادی

رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ز.) به وکالت از آقای (م.ط.) به طرفیت خانم (الف.ر.) با وکالت آقای (د.س.) نسبت به دادنامه شماره ۴۸۹ مورخ ۳/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در رسیدگی به واخواهی تجدیدنظرخوانده از دادنامه شماره ۱۸۹-۲۸/۳/۹۰ واخواهی مردود و رأی غیابی با افزایش سرقفلی و حق کسب و پیشه از هشتصد میلیارد ریال به یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال تأیید شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، با توجه به اینکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه میزان و مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننموده و به صراحت ماده ۱۰۳ از قانون مالیات‌های مستقیم قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است و به دلالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و در مانحن فیه اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را تقدیم ننموده است، لذا برابر آنچه در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوای تجدیدنظر رسیدگی نماید؛ بنابراین به استناد ماده مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

محمدی-غنچه

 اثر عدم ابطال تمبر کامل مالیاتی وکالت به میزان قانونی

در صورتی که وکیل دادگستری نسبت به ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر قانونی اقدام ننماید. دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نماید.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۱۹

تاریخ: ۱۹/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست شرکت (ش.) با مدیریت آقایان (ن.ج.) و (ح.غ.) و با وکالت خانم (ن.ص.) و آقای (ع.ل.) به خواسته مطالبه مبلغ ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت آن با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به اسناد سه فقره چک به شماره‌های ۸۲۳۹۲۹، ۸۲۳۹۲۸ و ۸۲۳۹۳۱ به عهده بانک ملی ایران از جاری شماره ۱۰۲۸۲۰۹۷۰۰۰۲ نظر به اینکه دادخواست بدون امضاء خواهان‌ها توسط وکیل آن‌ها امضاء و ارائه شده و طبق تعرفه وکیل خواهان‌ها مکلف به ابطال تمبر مالیاتی به میزان ۶۰۰/۳۶۹ ریال بوده، ولکن ۳۶۰٫۰۰۰ ریال ابطال نموده و بنابراین دادگاه دادخواست خواهان در مورد پذیرش ندانسته و مستنداً به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی

رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (ن.ص.) به وکالت از شرکت (ش.) (سهامی خاص) از دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۲۹/۸/۹۰ شعبه ۱۱۹ محاکم عمومی حقوقی تهران که در آن دعوا مشارالیها به طرفیت آقای (ک.ح.) (صادرکننده چک‌های موضوع دعوا) و شرکت(ش.) (ضامن چک‌های مذکور) به لحاظ کسر اعلام شده بود، درخور پذیرش می‌باشد زیرا دفتر دادگاه نخستین موظف است با اخذ نسخه اول وکالت‌نامه وکیل مبادرت به بررسی ابطال تمبر مالیاتی موضوع دعوا مطرح شده کند که در مانحن فیه دفتر دادگاه علاوه بر آنکه اصل نسخه وکالت‌نامه مخصوص محاکم را اخذ نکرده، از محاسبه تمبر مالیاتی هم بازمانده و اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نکرده است در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مرقوم، پرونده را در اجرای ماده ۳۵۳ همان قانون به‌منظور رفع نقص از مستندات ابراز شده پیوست دادخواست نخستین و رسیدگی به ماهیت دعوا طرح شده به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.[۲]

مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عاشورخانی-افتخار

عدم توجه به دلایل استنادی پس از تقدیم دادخواست

دادخواست باید حاوی ذکر ادله‌ای که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها و اطلاع مطلعین و غیره باشد؛ بنابراین اگر پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است و در این مورد باید قرار رد دعوا صادر شود نه حکم به رد دعوا.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴

تاریخ: ۰۳/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (د.ب.) با وکالت آقای (ح.ی.) به طرفیت خانم (ش.ق.) به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت‌نامه خرید و فروش شماره … مورخ ۱۰/۱۱/۸۴/ دادگاه توجهاً به این‌که هرچند بنای انتقال مالکیت ملک موضوع خواسته به خوانده سند وکالت فوق‌الذکر بوده است، اما با عنایت به مفاد سند وکالت مذکور که در آن کلیه اختیارات در نقل و انتقال ملک مذکور به هر شخص و به هر قیمت از سوی خواهان به خوانده اعطا گردیده است و با در نظر داشتن این مطلب که طرفین در زمان انعقاد عقد موصوف، زوج قانونی بوده که هم‌اکنون بین آن‌ها طلاق حادث گردیده است و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دلالت بر این امر دارد که قصد خواهان از تنظیم این سند درواقع تملیک مجانی ملک موضوع قرارداد به خوانده و به عبارتی هبه بوده است، لذا دادگاه با احراز اراده طرفین بر این مطلب دعوای خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امرایی‌فرد

رأی شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (د.ب.) به طرفیت بانو (ش.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۲- ۲۴/۱۲/۹۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۴۷۵ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوا مشارالیه به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت‌نامه خرید و فروش به شماره …- ۱۰/۱۱/۸۴ به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته، منجر به صدور حکم به رد آن گردیده است. با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن و با التفات به مفاد دادخواست تسلیمی مشارالیه در مرحله بدوی و مندرجات ستون دلایل و منضمات آنکه صرفاً حاکی از تمسک نام‌برده به ۱٫ فتوکپی مصدق نامه سازمان نوسازی شهر تهران، ۲٫ فتوکپی مصدق صورت‌مجلس تحویل آپارتمان و پارکینگ می‌باشد، چون وفق مقررات بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست باید حاوی ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها و اطلاع مطلعین و غیره باشد و هم از رواست که پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است، از این رو دعوا مطروح به کیفیت اقامه شده، به اعتبار عدم تمسک به سند مشعر بر انتقال مال غیرمنقول موضوع وکالت تفویضی، مقتضی صدور قرار رد بوده نه حکم به رد آن؛ و چون دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون مطمح نظر قرار دادن امر مذکور اصدار یافته است، واجد ایراد قضائی تشخیص و با استناد به مقررات مذکور و مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از همان قانون و با استظهار به نظر شماره ۲۸۳۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوا خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۳]

 فوت وکیل در جریان دادرسی

پرسش: اگر در جریان دادرسی وکیل فوت کند و وکیل دیگری معرفی شود، آیا به وکالت‌نامه جدید تمبر مالیاتی باید الصاق شود یا خیر؟[۱]

نظریه که به‌اتفاق آرا در تاریخ ۱۱/۷/۶۴ اعلام‌شده است

به‌صراحت تبصره سه ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیاز به تمبر مالیاتی مجدد نیست.

مجوز قانونی اخطاریه رفع نقیصه در موردی که وکیل در وکالت‌نامه تمبر هزینه‌های قانونی را باطل نکرده است با این توضیح که تمبر مالیاتی باطل‌شده است و در پروانه وکالت نیز هزینه پرداخت و پروانه تمدیدشده است.

نظریه که در تاریخ ۱/۱۲/۶۴ به‌اتفاق آرا اعلام‌شده است

هرچند عدم پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به کانون وکلا نوعی تخلف انتظامی محسوب است لیکن اخطار رفع نقص نسبت به وکالت‌نامه‌ای که غیر از تمبر مالیاتی، هزینه‌های قانونی مربوط به کانون وکلا با آن الصاق و ابطال نشده باشد مجوز قانونی ندارد و وکالت صحیح است.

 میزان ابطال تمبر جهت تأمین خواسته

پرسش: گر تقاضا صرفاً تأمین خواسته باشد، چه میزان تمبر می‌بایست به دادخواست یا وکالت‌نامه در صورت مداخله وکیل الصاق و ابطال شود و آیا نوع دعوا و میزان آن تأثیر در هزینه تأمین خواسته دارد یا نه؟[۲]

نظریه اکثریت که در تاریخ ۲/۱۱/۶۴ اعلام گردید

اگر تقاضا صرفاً تأمین خواسته باشد فقط تمبر هزینه قرار تأمین خواسته باید الصاق و ابطال شود و مادام که دعوا اصلی اقامه نشده، لزومی به الصاق تمبر بابت آن نیست و نوع دعوا تأثیری در میزان تمبر ندارد و مکلف نمودن خواهان تأمین به الصاق تمبر هزینه دادرسی قبل از اقامه دعوا مستند قانونی ندارد. آنچه تکلیف اوست اقامه دعوا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین است که در صورت طرح دعوا باید هزینه دادرسی تأدیه و به دادخواست و وکالت‌نامه تمبر مربوط به دعوا مالی و یا غیرمالی الصاق و ابطال گردد.

نظر اقلیت

چون به‌موجب ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان تأمین خواسته مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دعوا اصلی خود را اقامه نماید؛ لذا به هنگام صدور قرار تأمین می‌بایست به دادخواست و وکالت‌نامه تمبر مربوط به دعوای اصلی نیز الصاق شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی و فرار از پرداخت هزینه دادرسی و مالیات جلوگیری به عمل آید.

 عدم ذکر رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه

پرسش: با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۰/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی، چنانچه در وکالت‌نامه رقم حق‌الوکاله قید نشود تکلیف چیست؟[۳]

نظریه که در تاریخ ۳/۹/۶۷ به اتفاق آرا اعلام شد

میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه باید تعیین شود و در صورت عدم قید آن و یا عدم تصریح به اینکه رقم حق‌الوکاله مطابق تعرفه است به وکالت‌نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد و در این حالت چنانچه دادخواست توسط وکیل داده شده باشد مطابق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر و حسب مورد اقدام می‌گردد.

 وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر

پرسش: آیا وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر در طرح دعوا قابل پذیرش است یا خیر؟[۴]

نظریه که در تاریخ ۱۵/۱۰/۶۷ به اتفاق آرا اعلام شد

به‌طورکلی وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر چنانچه در اساسنامه آن‌ها تجویز شده باشد بلامانع است مثل اینکه شرکتی به شرکت دیگر برای خرید و فروش و اجاره وکالت دهد زیرا شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی می‌تواند دارای اهلیت تمتع و اهلیت استیفا باشد، النهایه چون به‌موجب قانون وکالت جهت اقامه دعوا پروانه مخصوص وکالت لازم است همان‌طوری که شخص طبیعی فاقد پروانه نمی‌تواند از ناحیه غیر در دادگاه اقامه دعوا یا دفاع کند شخص حقوقی هم بدون پروانه حق طرح دعوا یا دفاع نخواهد داشت و از آنجا که در قانون وکالت صدور پروانه اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است، علی‌هذا شخص حقوقی نمی‌تواند به وکالت از دیگری در امر دادرسی مداخله نماید.

 مالیات وکلای دادگستری در جریان اجرا

پرسش: آیا وکیلی که در مرحله دادرسی بدوی دخالت داشته، هنگام اجرای حکم دادگاه باید تمبر مالیات وکالت در پرونده اجرایی ابطال نماید یا خیر؟[۱]

مقررات ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و شقوق آن وکیل دعاوی را موظف نموده برای هر مرحله از مراحل دادرسی معادل پنج درصد از حق‌الوکاله را روی برگ وکالت‌نامه تمبر الصاق نماید. این حکم قانونی شامل مرحله اجرای حکم نیست و صرفاً ناظر به مرحله دادرسی است بنابراین بعد از صدور حکم و قطعیت آن وکیل موظف نیست برای تقاضای صدور اجرائیه مالیات پرداخت نماید و مقررات ماده ۷۲ قانون فوق‌الاشعار شامل مورد سؤال نمی‌شود.

طرح دعوا از طرف کارآموز وکالت

پرسش: با توجه به مواد ۱ و ۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و تبصره ذیل ماده ۸ مذکور و ماده ۳۸ آیین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ اگر وکالت‌نامه را کارآموز مستقلاً به نام خود تنظیم و در حاشیه یا ذیل آن وکیل سرپرست بنویسد وکالت با نظارت اوست، آیا کارآموز مستقلاً حق تسلیم دادخواست و تعقیب دعوا را دارد یا نه؟

اداره حقوقی وزارت دادگستری بر مبنای نظر مورخ ۱۶/۴/۵۴ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی پاسخ قضیه را چنین اعلام داشته است:

نظر به ماده ۷ قانون استقلال کانون وکلا دادگستری و مواد ۳۱ و ۳۶ و ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ که متقاضیان پروانه وکالت دادگستری باید واجد شرایط قانونی لازم برای وکالت در دادگستری باشند و مدتی نزدیکی از وکلای دادگستری کارآموزی نمایند و با توجه به این‌که اصولاً طی دوره کارآموزی برای آشنایی بیشتر کارآموز به امور وکالت دادگستری است و ماده ۳۸ آیین‌نامه هم صریحاً اجازه داده که کارآموز از صاحب کار حق‌الزحمه دریافت کند و دریافت حق‌الزحمه هم مستلزم کارآموز در تعقیب پرونده است- بنابراین اگر کارآموز وکالت با تصویب سرپرست کارآموزی خود، وکالت دعوائی را پذیرفته باشد، اقدام مستقیم او در تعقیب پرونده بلااشکال است.

نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۴/۱۳۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 قبول مستقیم در حوزه‌ای که وکیل سابقاً آنجا قاضی بوده

پرسش: با توجه به ماده ۶ قانون متمم سازمان قضائی مصوب سال ۱۳۳۵ که می‌گوید صاحبان رتبه‌های قضائی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می‌شوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می‌نموده‌اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت. آیا مثلاً دادگاه جنائی استان گیلان می‌تواند وکالت شخصی را که دادیار استان گیلان بوده و به تقاضای خودش با همان سمت بازنشسته شده و پروانه وکالت گرفته است، قبل از انقضاء سه سال مذکور بپذیرد یا نه؟

اداره حقوقی وزارت دادگستری با طرح قضیه در کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی متشکله در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۵۴ و کمیسیون مشورتی حقوق مدنی متشکله در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۵۴، نظر خود را به شرح زیر اعلام نموده است:

اشتغال به وکالت دادگستری مذکور در ماده ششم قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ مفید معنی استمرار است و دلالت بر آن دارد که پروانه وکالت برای آن حوزه صادر شده باشد، ولی اگر صاحب رتبه قضائی که پروانه وکالت او برای محلی سوای آخرین محل خدمت صادر شده وکالت مربوط به پرونده‌ای را در محل مذکور بپذیرد با توجه به این‌که حوزه وکالت وکیل درجه اول تمام ایران است، این امر منافاتی با ماده مستند بها ندارد.

نظریه مشورتی مورخ ۲۱/۲/۱۳۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ممنوعیت وکیل از قبول دعوایی که سابقاً در آن به‌عنوان قاضی اظهارنظر کتبی نموده

پرسش: چنانچه وکیل دادگستری قبلاً به مناسبت شغل قضائی نسبت به موضوعی اظهارنظر کتبی نموده باشد تا چه مدت قبول وکالت در خصوص همان موضوع ممنوع است؟

با توجه به ماده چهل قانون وکالت که در ذیل درج می‌گردد:

ماده چهل- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به‌واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.

در مورد سؤال فوق اداره حقوقی در تاریخ ۲۲/۲/۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

حکم ماده چهل قانون وکالت مطلق است و محدود به زمان نیز نمی‌شود بنابراین چنانچه وکیلی به مناسبت شغل سابق قضاوت در موضوعی سابقه اظهارنظر کتبی داشته باشد از قبول وکالت در همان موضوع دائماً ممنوع می‌باشد ولی قبول وکالت در دعاوی مربوط به متفرعات و مشتقات آنکه موضوعاً با دعوای سابق تفاوت داشته باشد بلااشکال خواهد بود.

از قانون مدنی

ماده۶۵۶- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

 ماده۶۵۷- تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده۶۵۸- وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده۶۵۹- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده۶۶۰- وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده۶۶۱- در صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکّل خواهد بود.

ماده۶۶۲- وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

 ماده۶۶۳- وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

 ماده۶۶۴- وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قَراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مُرافعه نخواهد بود.

 ماده۶۶۵- وکالت در بیع، وکالت در قبضِ ثَمَن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

در تعهدات وکیل

ماده۶۶۶- هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده۶۶۷- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکّل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

 ماده۶۶۸- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او ردّ کند.

ماده۶۶۹- هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده۶۷۰- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده۶۷۱- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده۶۷۲- وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.

 ماده۶۷۳- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

 در تعهدات موکل

ماده۶۷۴- موکّل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

 ماده۶۷۵- موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

 ماده۶۷۶- حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده۶۷۷- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

در طرق مختلفه انقضای وکالت

ماده۶۷۸- وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱٫ به عزل موکل؛

۲٫ به استعفای وکیل؛

۳٫ به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

 ماده۶۷۹- موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

 ماده۶۸۰- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکّل نافذ است.

 ماده۶۸۱- بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده۶۸۲- محجوریت موکّل موجب بُطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حَجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده۶۸۳- هرگاه متعلّق وکالت از بین برود یا موکّل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آثار وکالت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X