آثار-انکار-و-تردید-وجعل-دررویه
آثار-انکار-و-تردید-وجعل-دررویهآثار-انکار-و-تردید-وجعل-دررویه

آثار انکار ، تردید و جعل در رویه دادگاه ها

290,000 ریال

عنوان کتاب: آثار انکار، تردید و جعل در رویه دادگاه­ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب ۸۱

توضیحات

مشتمل بر :

آثار انکار ، تردید و جعل  در رویه دادگاه ها

جعل-انکار-تهدید

آثار انکار ، تردید و جعل  در رویه دادگاه ها

مقدمه

معرفی آثار انکار تردید و جعل…

معرفی آثار انکار، تردید و جعل در رویه دادگاه ها

گفتار اول: اظهار انکار و تردید..

گفتار دوم: وجوه تفاوت و تشابه انکار و تردید..

گفتار سوم: رسیدگی به انکار و تردید..

گفتار چهارم: ادعای جعل…

آثار انکار، تردید و جعل در آراء دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

اثر شهادت شهود در مورد تغییر نام مندرج در شناسنامه.

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور.

محکومیت خوانده به استناد شهادت شهود.

اعتبار اسناد عادی در رابطه با اموال غیر منقول در حدود ماده ۱۰ ق.م.

غصبی بودن تصرفات خوانده که بدون اذن خواهان صورت گرفته است.

حوزه عمل وصی…

تشخیص سن خواهان به‌وسیله پزشک کارشناس و مؤدای گواهی گواهان..

خلع‌ید به ادعای فسخ قرارداد.

 عدم استماع مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال..

تأیید اصالت سند مورد انکار نمیتواند اساس تطبیق سند دیگر واقع شود.

امکان اظهار تردید از جانب کسی که سند منتسب به او نیست.

ضمانت اجرای انکار سند منتسب به خود.

عدم استماع دعوای جعل نسبت به سندی که اصالت آن تأیید نشده.

امکان استیفای حق زوجه از اعیان ولو به انکار زوجیت….

رسیدگی به اظهار انکار از اصل زوجیت….

انکار تاجر بودن از جانب مدعی اعسار.

در حکم غاصب بودن مستعیر یا مستودع از تاریخ انکار.

امکان اقامه دعوای وارث جهت استرداد مال سپرده شده.

عدم ورود دادگاه به دلایل مالکیت در دعوای رفع مزاحمت….

عدم استماع انکار بعد از اقرار.

انکار مالکیت و تکذیب اسناد.

انکار وجود دفتر از جانب تاجر طرف دعوی…

انکار واگذاری اعیان مورد نزاع از جانب دولت….

٫ رد دعوی بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه به ادعای صوری بودن طلاق و منتفی…

عدم مشروعیت انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن…

لزوم تحقق شرط مذکور در قرارداد.

مبحث سوم: آراء اصراری دیوان‌عالی کشور.

الزام به تسلیم مبیع..

آثار انکار، تردید و جعل در آراء دادگاه‌ها

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

عدم استحقاق به لحاظ نبودن قرارداد.

لزوم تحقق شرط مذکور در قرارداد.

عدم انتساب عنوان غاصب به منتقل الیه مالالاجاره متعلق به غیر.

دعوی رجوع از هبه ملک در صورت عدم ثبت رسمی هبه.

پرداخت اماره عدم تبرع یا وجود دین؟.

ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک….

نحوه تصمیم‌گیری دادگاه پس از ادای سوگند توسط خوانده.

عدم استماع دعوای جعلیت سند به طور مستقل…

عدم استماع دعوای تنفیذ بیع عادی ملکی که سند رسمی دارد.

مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی…

دعوای تنفیذ صلح‌نامه توسط دادگاه.

دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله.

دلالت امضاء پشت سند تجاری بر ضمانت….

شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند..

تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین…

 اظهار تردید نسبت به سند عادی توسط شخص منتسب….

 شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند..

 دلالت صدور چک بر اشتغال ذمه صادرکننده.

مبحث دوم: آراء دادگاه‌های انتظامی قضات…

اعلام ختم رسیدگی بدون رسیدگی به اصالت سند..

عدم ارائه دلیل شرعی و مستند قانونی در دعوای مالکیت….

رد دعوای خواهان با وجود اقرار صریح خوانده.

آثار انکار، تردید و جعل در نشست‌های قضائی…

لزوم تعیین وقت جهت رسیدگی به واخواهی…

تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید..

اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره الزام به تنظیم سند رسمی…

کشف مدرکی دال بر جعلی بودن سند ارائه شده از سوی محکوم‌له پس از اجرای رأی…

استدلالات دادگاه حین صدور حکم و اعتبار امر مختومه.

تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم..

ارائه اسناد در جلسات دوم و سوم دادرسی که قبلاً رونوشت آن‌ها پیوست دادخواست….

تأثیر شهادت شهود در اثبات اصالت سند عادی انکار شده.

رسیدگی به صحت و اصالت سند در صورت انکار خوانده و عدم استرداد آن از ناحیه.

تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در مورد ایراد جعلیت سند..

اثر اظهار تردید یا انکار یا ادعای جعلیت اسناد ابرازی در اولین جلسه دادرسی…

تبعیت رأی قطعی کیفری دایر به جعلیت سند در محاکم دیگر.

رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن..

اختلاف در مالکیت و ادعای جعل سند مالکیت در دعاوی تحریر ترکه و تقسیم..

تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می‌رسد..

عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به صورت عادی…

تبدیل مَهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز.

اعتبار اسناد عادی موضوع ماده ۱۲۹۱ همانند اسناد رسمی لازم‌الاجرا

آثار انکار، تردید و جعل در نظریات مشورتی…

 انکار و تردید نسبت به سند منتسب به مورث…

جریمه انکار و تکذیب مدنی است یا کیفری…

درخواست ابطال سند مالکیت….

تردید یا انکار در مواردی امکان دارد که سندی علیه شخص ارائه شده باشد و آن ،

ارائه‌دهنده اسناد عادی که مورد انکار و تکذیب و تردید طرف قرار می‌گیرد بار اثبات…

در صورت تکذیب امضاء یا اثر انگشت ذیل سند عادی و عدم احراز توافق طرفین،.

ایراد انکار و تردید از سوی واخواه در دادخواست واخواهی و عدم ارائه اصول اسناد.

عدم ارائه اصل سند عادی مورد استناد خواهان..

تردید یا انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی…

بار اثبات ادعا در مورد ادعای جعل نسبت به سند خواهان، پس از انکار یا تردید..

عدم پذیرش ادعای جعل نسبت به اقرارنامه رسمی…

امکان اظهاررتردید یا انکار نسبت به قراردادهای تسهیلات بانکی…

منظور از واژه حتیالامکان در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م.

رسیدگی به ادعای مبنی بر صوری بودن معاملهای که نسبت به مندرجات.

عدم امکان استناد به گواهی گواهان در خصوص انکار یا تردید نسبت به اسناد.

آثار انکار، تردید و جعل در قوانین و مقررات…

مبحث سوم- اسناد.

الف) مواد عمومی…

ب) انکار و تردید..

ج) ادعای جعلیت….

د) رسیدگی به صحت و اصالت سند..

منابع و مآخذ..

معرفی آثار انکار، تردید و جعل در رویه دادگاه ها

«اقامه دعوا» در جهت تثبیت حق تضییع یا انکار شده صورت می­گیرد و هریک از خواهان یا خوانده جهت اثبات ادعای خود، از ادله اثبات دعوا استفاده می­نمایند که یکی از «ادله اثبات دعوا» نیز «سند» می­باشد. سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند»، آمده است.[۱] در اصطلاح حقوقی نیز، مطابق ماده ۱۲۸۴ ق.م. سند را به «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» تعریف نموده­اند؛ بنابراین اصحاب دعوا، جهت اثبات ادعای خویش، ممکن است سند ارائه نمایند و طرف مقابل نیز با توجه به نوع سند ارائه شده جهت دفاع، می‌تواند ادعای «انکار»، «تردید» و یا «جعل» نسبت به آن سند، نماید.

تقسیم­بندی­هایی از انواع سند صورت گرفته است، در قانون مدنی، سند به دو نوع «عادی» و «رسمی» منقسم شده است. مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.» و طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ق.م. سایر اسناد عادی هستند.»

محتویات سند رسمی، دارای اعتبار می­باشد، همچنان­ که ماده ۷۰ ق.ث. مقرر داشته: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» منتها، محتویات و امضاهای مندرجه در سند عادی، اعتبار سند رسمی را ندارند.

گفتار اول: اظهار انکار و تردید

دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، به سه صورت انکار، تردید و ادعای جعل صورت می‌گیرد. در مورد سکوت کسی که سند به او منتسب شده نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی اساتید، سکوت در مقابل انتساب سند عادی را قرینه بر صحت انتساب دانسته‌اند[۲] و برخی دیگر سکوت کسی که سند عادی علیه او ابراز شده است را منحصراً قرینه انتساب ندانسته­اند.[۳]

بند اول- انکار: هریک از اصحاب دعوا ممکن است جهت اثبات ادعای خود به اسناد عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است و تعرض به اصالت سندی که منتسب به طرف مقابل است، اصولاً در قالب «انکار» صورت می­گیرد. مطابق ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می­شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد.»

 بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب­الیه توسط خود منتسب­الیه می‌باشد و با به‌کارگیری همان اصطلاح اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضاء، مهر یا … گردد؛ مانند اینکه به استناد سند غیر رسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود او اقامه دعوا و مطالبه وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود درصورتی که خوانده نخواهد امضاء شدن سند توسط خود را بپذیرد، می‌تواند آن را انکار نماید.[۴]

«انکار»، باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه:

۱٫ انکار، باید صراحت داشته باشد و شخصی که انتساب سند به خود را رد می‌کند باید آن را صریح بیان نماید و از جمله او معنای دیگری برداشت نشود.

۲٫ انکار نسبت به قسمتی از سند پذیرفته نیست و انکار نسبت به سند معین به معنای نپذیرفتن اصالت امضا، مهر یا اثر انگشت آن است و اگر شخصی بخشی از سند عادی منتسب به خود را نپذیرد، باید ادعای جعل نسبت به آن قسمت نماید.

بند دوم- تردید: سند عادی که در دعوا مورد استناد یکی از طرفین قرار می‌گیرد، همیشه منتسب به طرف مقابل نیست و گاهی ممکن است سند مذکور، منتسب به شخص دیگری باشد، در این صورت شخصی که سند عادی منتسب به اوست می‌تواند ادعای تردید نسبت به سند عادی نماید؛ بنابراین تردید، حسب مورد عدم پذیرش خط، مهر و اثر انگشت و یا امضای سند غیر رسمی به منتسب­الیه توسط شخص دیگر است و با به‌کارگیری همین اصطلاح (تردید) اظهار می‌شود.[۵]

گفتار دوم: وجوه تفاوت و تشابه انکار و تردید

بند اول- تفاوت انکار و تردید: تفاوت انکار و تردید در این است که زمانی که طرفی که سند علیه او ابراز شده و سند منتسب به خود او باشد، انکار نسبت به آن صورت می‌گیرد و زمانی که سند به شخصی دیگر منتسب است، تردید نسبت به آن صورت می‌گیرد. همچنین هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز شده و سند منتسب به خود او باشد، اصطلاح تردید را به جای انکار به کار گیرد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

بند دوم- تشابه انکار و تردید: اولین تشابه انکار و تردید، این است که هردو نسبت به سند عادی ابراز می‌شوند. مطابق ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد اِنکار و تردید مسموع نیست و طرف می­تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» بنابراین انکار و تردید نه تنها در مقابل اسناد رسمی، شنیده نمی‌شود، در مقابل اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند نیز مسموع نیست.

 

 آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

اثر شهادت شهود در مورد تغییر نام مندرج در شناسنامه

شماره رأی: ۲۲۴

تاریخ رأی: ۸/۸/۱۳۴۹

به‌ موجب رونوشت احکامی که اداره حقوقی وزارت دادگستری پیوست نامه شماره ۵۹۷۳-۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۵ نموده و ضمیمه این نامه است در خصوص تغییر نام مندرج در شناسنامه آراء متضادی از شعب مختلف دادگاه‌های استان صادر شده است. از جمله طبق پرونده ۴۱/۷۹۵ شعبه پنجم دادگاه‌های استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست نموده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنین رأی داده است:

(خلاصه اعتراض اداره پژوهش‌خواه بر دادنامه پژوهش‌خواسته این است که اسناد سجلی موالید شماره ۱۱۲۷ صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده (۴۴) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نیست که مجموعاً موجه و مؤثر به نظر می‌رسد؛ زیرا سند ولایت شماره ۱۱۲۷ در مدت مقرر در ماده ۲ قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب می‌شود و مطالب یاد شده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نیست و چون دادگاه بدوی توجه مراتب فوق رأی صادر نموده، دادنامه از این جهت مخدوش به نظر می‌رسد و دادگاه به تجویز ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی آن را فسخ و رأی بر بطلان دعوی خواهان بدوی و نتیجه صحت اسناد سجلی شماره ۱۱۲۷ صادر و اعلام می‌دارد. در صورتی که حسب پرونده ۴۵/۴۷۱ شعبه ۶ دادگاه‌های استان مرکز در مورد دعوی «الف» که به خواسته حذف نام خدیجه از شناسنامه مولی‌علیهای خود در دادگاه شهرستان طرح نموده و دادگاه حکم بر حذف نام خدیجه از اول اسم … صادر نموده و اداره آمار پژوهش‌خواسته چنین رأی داده است:

(آنچه از مراجعه به ماده (۹۹۹) قانون مدنی استفاده و استنباط می‌شود این است که قانون‌گذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتی که ادعای مدعی به ادله کافی مقرون باشد. منع قانونی مشاهده نمی‌شود بنا به مراتب مسلم فوق و نظر به این‌که از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به … استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه … حکایت دارد تأیید و استوار می‌نماید).

به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید شعبه ۵ دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلی که در مدت مقرر قانونی یعنی در مدت مقرر در ماده (۲) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنین اسنادی را به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی دانسته و برعکس شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را جز در مورد تاریخ تولد مؤثر تشخیص داده است. بنا به مراتب مذکور که این اختلاف‌نظر در احکام مختلف دادگاه‌های استان دیده می‌شود لازم است رویه واحدی اتخاذ گردد با استناد به ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح قضیه را در آن هیئت جهت اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد دارد.

 دادستان کل کشور – دکتر علی‌آبادی

 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در ۸/۷/۱۳۴۹ تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش مربوط و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:

 «قبلاً لازم می‌دانم عین مندرجات دو عرض‌حال مورد بحث را نقل نمایم.»

 در شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز عرض‌حال ذیل مطرح بوده است:

«در شناسنامه شماره ۱۰۹۱ صادره از بخش ۲ تهران دو نام خدیجه و (…) نوشته شده و چون صاحب شناسنامه منحصراً به نام (…) خوانده می‌شود و نام (خدیجه) که در شناسنامه می‌باشد ایجاد زحمت نموده است. تقاضا دارد مقرر دارد نام (خدیجه) از شناسنامه حذف شود.»

 در شعبه پنجم دادگاه استان مرکز عرض‌حال دیگری به شرح ذیل تنظیم شده است:

«ریاست دادگاه شهرستان تهران محترماً به عرض می‌رساند اسم فرزند اینجانب (ش) در شناسنامه مربوط علی (…) قید گردیده، چون داشتن دو نام معقول به نظر نمی‌رسد و نیز نامبرده از بدو تولد تاکنون فقط به اسم … نامیده شده و به همین نام مشهور گردیده است، از این رو با عرض مراتب فوق و با تقدیم سه برگ رونوشت مصدق شناسنامه و یک برگ استشهادیه مبنی بر صحت عرایض استدعا دارد در مورد حذف نام علی از شناسنامه نامبرده اقدام مقتضی معمول فرمایند. با تقدیم احترام (ش)»

 آیا دو عرض‌حال فوق در دادگاه‌های شهرستان قابل قبول بوده است؟‌

در ماده (۴۴) قانون اصلاح قانون ثبت احوال مقرر گردیده: «هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یک نفر برگ‌های مکرر صادر شده باشد رسیدگی به اختلاف و ابطال برگ‌های اضافی در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل می‌آید.»

همین طور قانون مدنی در ماده (۹۹۶) چنین نگاشته است:

«اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد مراتب باید در دفاتر مربوط سجل احوال قید شود.»

 با توجه به دو عرض‌حال که فوقاً عین آن نقل شد مسلم می‌گردد که ابداً اختلافی در تنظیم دو سند سجل احوال مورد بحث وجود نداشته است در هر دو عرض‌حال هر دو خواهان اذعان دارند که برای هر یک از دو صاحب سجل احوال دو نام کوچک کرده‌اند و اداره سجل احوال هم آن دو نام کوچک را در دفتر ثبت نموده و به تبع آن سند سجلی صادر کرده است و دو خواهان‌ها تقاضا کرده‌اند یکی از دو نام کوچک از سجل حذف شود. از طرفی مسلم است که تغییر نام کوچک بر خلاف نام خانوادگی که تغییر آن طبق ماده (۹۷) آیین‌نامه سجل احوال محدود به پنج مورد است بلااشکال می‌باشد؛ زیرا هر کس حق دارد هر اسم کوچکی که بخواهد انتخاب کند و یا اسم کوچک انتخاب شده را بدون ذکر هیچ علتی تغییر دهد.

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

عدم استحقاق به لحاظ نبودن قرارداد

شماره رأی: ۲۹۳۱

تاریخ رأی: ۲۶/۱۰/۱۳۴۳

بدواً آقای فرجام‌خوانده دادخواستی به طرفیت کارپردازی مجلس شورای ملی به خواسته ۹۰/۹۱/۲۸۵ ریال بابت بقیه دستمزد لوحه طلای آرامگاه اعلی‌حضرت فقید به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده است: «لوحه طلای آرامگاه اعلی‌حضرت…که طبق دستور کارپردازی مجلس ساخته شده بوده مجدداً تغییراتی برای آن قائل شده‌اند که انجام شده ولی اداره کارپردازی با مراجعه مکرر از پرداخت بقیه دستمزد امتناع ورزیده است.» پس از ثبت دادخواست و جری آن و ورود وکیل به وکالت خوانده و تقدیم دادخواست متقابل به خواسته ۹۰۵/۳۱۹ ریال به توضیح آن‌که: «مجلس شورای ملی هیچ‌گونه قراردادی با خواهان که ساختن لوحه طلایی را متقبل شده نداشته است و ساختن لوحه در دو مرحله انجام گرفته، در مرحله اولی دستمزد لوحه را از قرار هر جزئی در آن به عمل آمده، از این بابت هم مبلغ پنجاه هزار ریال به طور علی‌الحساب اخذ و پس از ساختن لوحه دستمزد آن به بانک ملی طبق صورت حساب فرستاده شده، به تصور اینکه دستمزد عاید بانک ملی خواهد شد و با نرخ رسمی بانک خواهد بود. بعداً معلوم گردیده دستمزد را خوانده بدون هیچ‌گونه مأخذ و مبنایی به نفع و مصلحت خود تعیین و دریافت داشته است. تقاضای ارجاع به کارشناس برای تعیین اضافه دریافتی خوانده تقابل با خسارات را نموده است و اضافه کرده است که طرف قرارداد مجلس شورای ملی، بانک بوده نه خوانده تقابل که کارمند بانک و رئیس آزمایشگاه است.»

شعبه ۲ دادگاه شهرستان تهران پس از رسیدگی حکم به بی‌حقی خواهان تقابل و محکومیت مجلس شورای ملی را به تأدیه ۹۰/۴۹۱/۲۸۵ ریال بابت اجرت اصلاح لوحه به‌علاوه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و تأخیر تأدیه صادر نموده است.

وکیل محکوم‌علیه در فرجه قانونی دادخواست پژوهشی تقدیم داشته رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه استان ارجاع شده است.

دادگاه مزبور، اعتراضات پژوهشی را وارد ندانسته و حکم پژوهش خواسته را استوار نموده است.

بعداً هم به‌موجب تقاضای وکیل محکوم‌له حکمی مبنی بر محکومیت پژوهش‌خواه به تأدیه حق‌الوکاله مرحله پژوهشی صادر گردیده است.

وکیل محکوم‌علیه تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است. پرونده به شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه نامبرده چنین رأی داده است:

اعتراض وکیل خواهان دعوی اصلی به اینکه حکم بدوی در قسمت دستمزد مورد تقاضای پژوهشی نبوده و فقط نسبت به دعوی تقابل از حکم مزبور پژوهش‌خواسته شده موجه نیست؛ زیرا علاوه بر آن‌که در مرحله پژوهشی چنین اظهاری نشده دادگاه استان به هر دو قسمت (دعوی اصلی و تقابل) توجه داشته و رأی داده است. حکم بدوی واحد و دارای دو جز بوده که مورد تقاضای پژوهشی قرار گرفته ولو در ستون مدعا به فقط محکومٌ‌به دعوی تقابل قید شده ولی در متن دادخواست و در لایحه اعتراضات پژوهشی نسبت به دعوی اصلی هم درخواست رسیدگی شده است؛ اما در اصل موضوع مستفاد از مستندات دعوی این است که:

۱٫ سفارش ساختن لوحه طلای آرامگاه اعلی‌حضرت فقید به بانک ملی ایران از طرف مجلس شورای ملی؛

 ۲٫ دخالت فرجام‌خوانده در ساختن لوحه مرقوم به‌عنوان ناظر مسئول انجام امر از لحاظ آن‌که رئیس آزمایشگاه طلا و نقره بانک ملی بوده؛

 ۳٫ دستور اصلاح لوحه مزبور به شرح نامه شماره ۲۳۴۱- ۱۵/۱۰/۳۷ دفتر کارپردازی مجلس شورای ملی، به‌عنوان رئیس کل بانک ملی ایران؛

 ۴٫ اجرای دستور اصلاح لوحه به مسؤولیت فرجام‌خوانده؛

 ۵٫ اعلام بانک ملی به مجلس شورای ملی که دستمزد فرجام‌خوانده را از قرار هر گرم ۲۵ ریال قبلاً مورد موافقت اداره کارپردازی مجلس واقع شده است، (نامه شماره ۸/۵۱۰۳- ۶/۱۰/۳۸ بانک ملی ایران به‌عنوان کارپردازی مجلس؛

 ۶٫ اعلام بانک به این‌که دستمزد فرجام‌خوانده طبق قرار فی‌مابین باید واریز شود، (نامه بانک ملی به شماره ۸/۶۶۸۶- ۱۶/۱۲/۳۷ به‌عنوان مجلس شورای ملی)؛

 ۷٫ وجود قرارداد برای ساختن لوحه که خصوصیات آن در نامه شماره ۲۱۱۰- ۳/۸/۳۷ کارپردازی مجلس شورای ملی به‌عنوان رئیس کل بانک ملی بیان شده و در نامه شماره ۲۲۴۱- ۱۵/۱۰/۳۷ کارپردازی مجلس به‌عنوان نامبرده به آن اشاره گردید اعلام شده است: که برای اصلاح لوحه هم دستمزد طبق قرارداد قبلی پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب لازم بوده که نامه شماره ۲۱۱۰- ۳/۸/۳۷ کارپردازی به‌عنوان رئیس کل بانک ملی ملاحظه تا دانسته شود که قرارداد ساختن لوحه از چه قرار بوده و طرف قرارداد بانک ملی است یا فرجام‌خوانده و اجرت ساختن لوحه که گرمی ۲۵ ریال عنوان شده به چه کیفیت مقرر شده است و این نامه در دادگاه‌های ماهوی ابراز نشده و ملاحظه نگردیده است؛

 ثانیاً: دستمزد اصلاح لوحه که عطف به قرارداد سابق شده و مورد مطالبه فرجام‌خوانده است تا چه میزان می‌باشد به این معنی که اصلاح لوحه وفق دستور ملازمه با ذوب لوحه اولیه و ساختمان مجدد داشته و چنین عملی انجام شده یا تصرفات مخصوصه‌ای در لوحه اولیه (قبل از اصلاح) گردیده که نسبت به آن فرجام‌خوانده استحقاق دریافت یک اجرت اضافی را خواهد داشت مخصوصاً که ظاهر مستندات دلالت دارد که نسبت به تصرفات اصلاحی یک اجرت اضافی تعلق می‌گیرد نه به تمام لوحه اصلاح شده (نامه شماره ۹۳۹۴- ۱۲/۱۲/۷۳ رئیس ضراب‌خانه مضبوطه در پرونده) که در این فرض جلب نظر کارشناس برای تشخیص عمل اضافی اصلاحی لازم بوده همچنین می‌بایست رسیدگی می‌شد که حساب دستمزد فرجام‌خوانده بابت ساختن لوحه (قبل از اصلاح) تفریغ گردیده یا موکل به اصلاح لوحه شده است و به عبارت آخری دستمزد اصلاح لوحه حساب مستقل و علی‌حده است (چنان‌که فرجام‌خوانده مدعی است) یا تابع و مکمل حساب اولیه است چنان‌که از نوشته‌های کارپردازی (مستندات دعوی) مستفاد است چون نکات مرقومه در مرحله ماهوی رعایت نشده حکم فرجام‌خواسته در قسمتی که بابت دستمزد لوحه اصلاح شده است مخدوش و رسیدی ناقص است و نیز حکم فرجام‌خواسته صادر علیه مجلس شورای ملی که به‌عنوان تقابل طرح شده بود مخدوش می‌باشد؛ زیرا قبل از تشخیص آن‌که طرف قرارداد فرجام‌خوانده است، یا بانک ملی اتخاذ تصمیم در موضوع دعوی تقابل مجوز نداشته است حکم فرجام‌خواسته در هر دو قسمت (دعوی اصلی و دعوی تقابل) شکسته می‌شود و رسیدگی با شعبه دیگر دادگاه استان مرکز خواهد بود.

رسیدگی مجدد به شعبه ۱۱ دادگاه استان ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی این‌طور رأی داده است:

اولاً: اعتراض وکیل پژوهش‌خوانده به اینکه نسبت به دادنامه بدوی در قسمتی که راجع به دعوی اصلی مبادرت به صدور رأی شده است از ناحیه وکیل پژوهش‌خواه مبادرت به شکایت استینافی نگردیده است و پژوهش‌خواهی مذکور فقط ناظر به قسمتی از دادنامه مذکور است که نسبت به دعوی تقابل تعیین تکلیف شده است با التفات به مندرجات دادخواست پژوهشی و لایحه اعتراضات مربوط به آن وارد به نظر نمی‌رسد و رد می‌شود؛

ثانیاً: اعتراضات وکیل پژوهش‌خواه نسبت به دادنامه مورد شکایت وارد نیست چه اعتراضات مذکور تکرار مطالبی است که در دادگاه شهرستان در پاسخ دعوی اصلی و ضمن دعوی تقابل از طرف وکیل پژوهش‌خواه عنوان گردیده و دادگاه شهرستان با انجام رسیدگی ضمن دادنامه پژوهش‌خواسته نسبت به کلیه آن‌ها موجهاً و با استدلال کافی اظهار عقیده و تعیین تکلیف کرده است و به نظر این دادگاه نیز با التفات به نامه‌های متبادله بایگانی شده در پرونده تردیدی در سمت و صلاحیت پژوهش‌خوانده در طرح دعوی حاضر نیست و وجود رابطه حقوقی میان طرفین دعوی در مورد تهیه کتیبه آرامگاه اعلی‌حضرت … وسیله پژوهش‌خوانده و اصلاح ساختن مجدد قسمتی از لوحه مذکور با توجه به نامه‌های مجلس شورای ملی و اداره ضراب‌خانه موجود در پرونده که دادگاه بدوی در رأی خود به طور تفصیل به آن‌ها اشاره نموده است در نظر این دادگاه نیز مسلم می‌باشد. درخواست تعیین کارشناس از طرف وکیل پژوهش‌خواه به‌منظور تعیین دستمزد ساختن لوحه مورد بحث در مرحله اول و در مرحله ثانی و هم‌چنین تعیین میزان کاری که در مرحله ثانی انجام یافته است و هم‌چنین برای تشخیص میزان دستمزد استحقاقی مشارالیه نیز وارد به نظر نمی‌رسد چه اولاً: در مورد محاسبات مربوط به تهیه و ساخت کتیبه مزبور در مرحله اول که موضوع دادخواست تقابل است با توجه به مفاد نامه شماره ۲۱۱۰/۹۵۱ کارپردازی خطاب به بانک ملی که به‌موجب آن ضمن اظهار امتنان از بهای طلا و دستمزد ساخت به مبلغ ۶۵/۷۷۴/۰۹۱/۱ ریال، درخواست شده است به حساب مذکور خاتمه داده شود همان‌طور که دادگاه بدوی نیز استدلال کرده است محاسبه ساخت اولیه کتیبه تسویه گردیده و درخواست استرداد وجوه پرداختی به پژوهش‌خوانده با التفات به نحوه عمل مجلس شورای مولی موجه به نظر نمی‌رسد و موردی برای جلب نظر کارشناس نسبت به امری که مختومه گردیده است نیست. همچنین در مرحله ثانی به‌موجب نامه شماره ۲۳۴۱- ۱۵/۱۰/۳۷ مجلس شورای ملی و نامه مورخ ۱۲/۱۲/۳۷ ضراب‌خانه و نامه شماره ۲۶۰۴۷- ۱۶/۱۲/۳۷ پژوهش‌خوانده وزن قسمتی از کتیبه که از آن مجزا شده است مشخص می‌باشد و بقیه لوحه حسب حکایت پرونده ذوب و توسیع و مجدداً ساخته شده است و با معلوم بودن وزن جزی که مجزا شده و مقداری که بر اثر ذوب مجدد کسر آمده وزن قسمتی از لوحه که مجدداً از طرف پژوهش‌خوانده ساخت شده و تهیه گردیده است و همچنین میزان مزد مورد توافق که از نظر گرمی بیست و پنج ریال می‌باشد معلوم است و با وصف مذکور دیگر نیازی به جلب نظر کارشناس نیست و با رد درخواست یاد شده چون اعتراض دیگری نسبت به دادنامه پژوهش‌خواسته به عمل نیامده و دادنامه مزبور موجهاً و با استدلال کافی صادر شده بلااشکال است و استوار می‌شود و پژوهش‌خواه به تأدیه ۷۰/۸۵۶۴ ریال بابت خسارت حق‌الوکاله این مرحله محکوم می‌شود.

لزوم تعیین وقت جهت رسیدگی به واخواهی

پرسش: در دعاوی حقوقی برای رسیدگی به واخواهی تعیین وقت رسیدگی لازم است یا دادگاه در وقت فوق‌العاده می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید؟[۱]

نظر اکثریت

با توجه به سکوت قانون‌گذار، جهت رسیدگی به واخواهی تعیین وقت رسیدگی ضرورتی ندارد مگر به تشخیص دادگاه در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد یا واخواه ضمن واخواهی مدرکی را ارائه کند که لازمه آن تعیین وقت رسیدگی باشد و از وحدت ملاک ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز می‌توان استنباط کرد که تعیین وقت رسیدگی ضرورتی ندارد.

نظر اقلیت

با رعایت اصول حقوقی ارسال نسخه ثانی دادخواست جهت اطلاع به خوانده در هر مرحله از دادرسی ضرورت دارد، خواه در مرحله تجدیدنظر که طبق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و خواه در مرحله بدوی، ارسال نسخه ثانی دادخواست با تعیین وقت رسیدگی لازم است. در ماده ۳۰۵ همان قانون اشاره به دادخواست واخواهی شده که مستنبط از این امر است که واخواهی باید با تقدیم دادخواست انجام گیرد. علمای آیین دادرسی مدنی عقیده بر لزوم تعیین وقت رسیدگی دارند. از طرف دیگر در ماده ۱۳۶ همان قانون در ارتباط با جلب شخص ثالث اعلام می‌دارد معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم کند و همچنین در ماده ۲۱۷ قانون مذکور مقرر شده در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. مراتب فوق قرینه بر این است که تعیین وقت رسیدگی برای واخواهی الزامی است.

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

در دعاوی حقوقی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. در دادرسی‌های اختصاصی علی‌الاصول رسیدگی دادگاه به مدافعات و دلایل طرفین در جلسه مقرر صورت می‌گیرد. نظر به اینکه مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل، پرونده را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد دستور تعیین وقت و ارسال و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر نماید، واخواهی نسبت به احکام غیابی صادره از دادگاه خارج از این قاعده نیست. بنا به مراتب جهات مندرج در نظر اقلیت کمیسیون، نظر مذکور را تأییدمی کند.

نشست قضائی (۷)

 نظر به اینکه رسیدگی مرحله واخواهی دنباله و مکمل همان رسیدگی مرحله بدوی است و از آنجایی که واخواه به هنگام واخواهی، محتمل است به اسناد و مدارک و ادله جدیدی استناد کند و لازم است که واخوانده با ملاحظه اسناد، مدارک و ادله ابزاری واخواه، متمکن به دفاع و پاسخگویی شود؛ مستفاد از عموم و اطلاق موازین دادرسی، بالأخص مقررات ماده ۶۴ و بعد و ماده ۹۳ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است که دادگاه، در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه غایب با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، نسخه ثانی دادخواست واخواهی و ضمایم آن را برای واخوانده ارسال دارد و اجمالاً باید دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی به واخواهی و اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید

پرسش: شخصی فوت می‌کند و ورثه حین فوت وی پنج نفر هستند. چهار نفر از آن‌ها در سال ۶۸ با تقدیم دادخواست تقاضای تقسیم ماترک مورثشان را نموده‌اند که یک باب منزل مسکونی است. خوانده با ارائه یک فقره قرارداد عادی اظهار می‌دارد که منزل مذکور را در زمان حیات پدرشان از وی خریداری کرده و دادگاه نیز به همان اعتبار حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در سال ۱۳۷۵ خواهان‌های مذکور (تعدادی از ورثه) با طرح شکایت کیفری، ادعای جعل نموده و دادگاه پس از رسیدگی ادعای شکایت را وارد و سند مذکور را مجعول تشخیص داده و مجازات قانونی را اعمال می‌نمایند.

با توجه به اینکه شکات (خواهان‌ها) در فرجه قانونی تقاضای اعاده دادرسی نکرده‌اند از طرفی پرونده حقوقی مربوط به سال ۱۳۶۸ نیز در حال حاضر موجود نیست و صرفاً یک نسخه از رأی صادره ارائه شده بود و با توجه به این‌که ورثه مجدداً تقاضای تقسیم منزل مذکور را کرده‌اند، تکلیف دادگاه چیست؟[۲]

اتفاق‌نظر

اگر مسجّل شود که رأی صادره اشتباه صادر شده می‌توان تقاضای اعمال ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی را نمود؛ چرا که این رأی اعتبار امر مختومه را دارد و رأی صادره قطعی شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۶)

در سؤال مطروحه صحبت از حکمی شده که به جهات قانونی قطعی شده است. به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده مادامی که این حکم نقض نشود طرح دعوای مجدد با همان مشخصات قابل پذیرش نیست.

تنها راه‌حل قضیه این است که به محض این‌که مجعولیت ارائه شده به اثبات رسید خواهان‌ها به استناد حکم جزایی صادره وفق مقررات بند (۶) از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند. حال اگر مدت اعاده دادرسی هم سپری شده باشد چاره‌ای جز تظلم به ریاست قوه قضائیه نیست که معظم‌له برحسب اختیارات ماده ۲ می‌تواند برای نقض دادنامه سابق‌الصدور تصمیم مقتضی صادر نماید؛ زیرا ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ و به‌موجب بند (۲) ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز درخواست باید ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد که ظاهراً در سؤال مطروحه مدت مذکور منقضی شده است.

 اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش: شخص (الف) ملک خود را با سند عادی به شخص (ب) فروخته است و تمام ثمن را نیز دریافت کرده است. خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح کرده و با جعل شناسنامه پسرعمویش، او را به‌عنوان خوانده (فروشنده) در دادگاه حاضر کرده است. شخص اخیر در دادگاه به فروش ملک و حقانیت خواهان اقرار کرده است. فروشنده از این قضیه مطلع شده و پس از شکایت، جعلیت شناسنامه و حضور دیگری در دادگاه را اثبات کرده و متعاقب آن نسبت به حکم صادره در خصوص الزام نامبرده به تنظیم سند رسمی درخواست اعاده دادرسی کرده است. آیا این موضوع از موارد و مصادیق اعاده دادرسی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستند آن چیست؟[۳]

نظر اکثریت

اصالت و صحت رسیدگی بدوی منوط به فراهم بودن مقدمات رسیدگی است و با عنایت به رعایت اصل تناظر در دعاوی، از جمله مقدمات رسیدگی، توجه ادعا به خوانده واقعی است. با این حال در مانحن‌فیه چون دعوا به طرفیت خوانده واقعی مطرح نشده محتوای دعوای مطروحه صوری است که به مناسبت آن مرحله بدوی از اعتبار ساقط و به این اعتبار مرحله واخواهی نیز قابل تصور نیست؛ زیرا واخواهی مرحله مستقلی نبوده، بلکه در ادامه مرحله بدوی است؛ بنابراین، احقاق حق نیازمند تجدید مرحله بدوی است؛ زیرا شخص (ب) حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده و مرحله بدوی را از اساس مخدوش نموده است؛ لهذا، موضوع معنونه از مصادیق اعاده دادرسی و منطبق با بند (۵) ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.

نظر اقلیت

خوانده یا وکیل یا قیم قانونی وی اساساً در جلسه دادگاه حضور نداشته‌اند و اخطاریه واقعاً به خوانده واقعی ابلاغ نشده است، بلکه به خوانده صوری ابلاغ شده است؛ لهذا، رأی غیابی محسوب شده و مورد از موارد واخواهی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

خواهان در دعوای مطروح با حیله و تقلب و جعل شناسنامه پسر عمویش در خصوص مبایعه‌نامه عادی که با شخص معینی امضا شده او را طرف دعوا قرار می‌دهد. پسر عمو نیز با علم و اطلاع از ماجرا به‌عنوان فروشنده در دادگاه حاضر شده و تسلیم ادعای خواهان می‌شود در نتیجه، حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک می‌دهد. با توجه به اینکه مالک اصلی در دعوا شرکت نداشته و پس از اطلاع از حکم علیه طرفین طرح دعوای کیفری کرده و مراتب را به اثبات رسانیده است می‌تواند در مقام اعتراض ثالث برآید و مورد از مصادیق اعاده دادرسی نیست.

انکار و تردید نسبت به سند منتسب به مورث

پرسش: آیا به کسی که نسبت به سند منتسب به مورث خود تردید نموده و در نتیجه رسیدگی اصالت آن محرز شده است، جریمه تکذیب تعلق می‌گیرد؟

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

انکار و تردید از سند به شرحی که در ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده با یکدیگر تفاوت دارد و تکذیب اعم از انکار و تردید است و جریمه مقرر در ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی وصول می‌شود که شخص سند منتسب به خود را انکار کند و صحت سند مزبور محرز گردد و ماده مرقوم شامل موردی که سند منتسب به مورث یکی از طرفین دعوی باشد و مورد تردید قرار گیرد نمی‌شود.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۱۰/۱۳۴۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

جریمه انکار و تکذیب مدنی است یا کیفری

پرسش: دستور وصول جریمه انکار و تکذیب باید از طرف چه مقامی صادر گردد و چنین جریمه‌ای مشمول قانون منع بازداشت بدهکاران می‌باشد یا نه؟

پاسخ اداره حقوقی اعلام شده به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۴ چنین است:

جریمه مقرر در ماده ۴۰۵ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی جریمه مدنی است و نه جزای نقدی و لذا از جمله الزامات مالی مذکور در قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ می‌باشد و چون در قانون مزبور جز در مورد جزای نقدی که مجازات است و جنبه کیفری دارد بازداشت تجویز نشده است، بازداشت به ازاء جریمه مدنی مزبور فاقد مجوز است و مرجع دستور اجرای وصول جریمه نیز خود دادگاه می‌باشد.

نظریه مشورتی مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۴ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 درخواست ابطال سند مالکیت

پرسش: آیا دادگاه مدنی خاص می‌تواند به دعوی ابطال سند مالکیت ملکی به ادعاء موقوفه بودن آن رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی در پاسخ سؤال مرقوم بدین شرح است:

با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که مقرر می‌دارد، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که مال مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده… مالک خواهد شناخت و با التفات به ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی که تصریح دارد به این‌که در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانون از اعتبار افتاده است، دعوای مطروحه ماهیتاً درخواست ابطال سند مالکیت است و از حدود صلاحیت دادگاه مدنی خارج می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۵۱۴۴/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۶۰ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 تردید یا انکار در مواردی امکان دارد که سندی علیه شخص ارائه شده باشد و آن سند، مستند ادعا یا اثبات حقی باشد.

پرسش: در مواردی که اصل سند مورد اختلاف طرفین است، آیا انکار یا تردید خواهان را از ارائه دلیل برای اثبات ادعای خود بی‌نیاز می‌کند؟

با توجه به ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر داشته: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.» و با عنایت به ماده ۲۱۶ همان قانون که تصریح نموده: «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابزاری منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.» و سیاق عبارات ماده ۲۱۷ که در آن آمده است: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.» می‌توان نتیجه گرفت که تردید یا انکار در مواردی امکان دارد که سندی علیه شخص ارائه شده باشد و آن سند، مستند ادعا یا اثبات حقی باشد؛ بنابراین، زمانی که اصل سند مورد اختلاف طرفین است و به عبارتی، دعوی راجع به اصالت یا عدم اصالت سند می‌باشد، انکار یا تردید خواهان را از ارائه دلیل برای اثبات ادعای خود بی‌نیاز نمی‌کند.

 مواد عمومی

ماده ۲۰۶- رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آن‌جا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

 ماده ۲۰۷- سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

 ماده ۲۰۸- هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

ماده ۲۰۹- هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.

ماده ۲۱۰- چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این‌که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.

 ماده ۲۱۱- اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج ‌نویس می‌نماید.

ماده ۲۱۲- هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این‌صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد.

تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

 ماده ۲۱۳- در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

ماده ۲۱۴- هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

ماده ۲۱۵- چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

ب) انکار و تردید

ماده ۲۱۶- کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

 ماده ۲۱۷- اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

 ماده ۲۱۸- در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

ج) ادعای جعلیت

ماده ۲۱۹- ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر این‌که دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

 ماده ۲۲۰- ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آثار انکار ، تردید و جعل در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X