کتاب دعوای تعدیل اجاره‌بهای محل سرقفلی
| وزن | 0.45 kg |
|---|---|
| قطع | رقعی |
| نویسنده | توحید زینالی |
| انتشارات | چراغ دانش |
| سال چاپ | 1401 |
| قطع | رقعی |
توضیحات کامل
- با مطالعه این کتاب می توانید در مورد دعوای تعدیل اجاره بهای محل سرقفلی متخصص شوید.
- نحوه طرح و دفاع از دعوای تعدیل اجاره بهای سرقفلی را می آموزید.
- با مطالعه این کتاب راحت تر می توانید از حقوق خود در دعوای تعدیل اجاره بهای محل سرقفلی دفاع کنید.
| وزن | 0.45 kg |
|---|---|
| قطع | رقعی |
| نویسنده | توحید زینالی |
| انتشارات | چراغ دانش |
| سال چاپ | 1401 |
| قطع | رقعی |
سرفصل ها
فهرست کلی صفحه
مقدمه ۷
فصل اول ۹
تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۹
مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۱
گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی ۱۱
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۱۳
گفتارسوم: مفهوم سرقفلی عرفی ۱۹
گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی ۲۱
بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۲۲
بند دوم: سرقفلی واقعی ۲۳
مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۲۶
مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۲۹
فصل دوم ۳۳
دعوی تعدیل اجاره‌بها ۳۳
مبحث اول: شرایط دعوی تعدیل اجاره‌بها ۳۷
گفتار اول: انقضاء مدت اجاره ۳۷
گفتار دوم: گذشت ۳ سال تمام از تاریخ استفاده یا صدور حکم قطعی مبنی ۳۸
مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تعدیل اجاره‌بها ۴۲
گفتار اول: دعوی تعدیل درصورت استفاده مستأجر از عین مستأجره ۴۲
گفتاردوم: تکلیف تعدیل توافقی با توجه به ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۴۳
گفتار سوم: امکان تجدیدنظرخواهی از رأی تعدیل اجاره‌بها ۴۵
گفتار چهارم: مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها ۴۷
مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) ۴۹
گفتار اول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تعدیل اجاره‌بها ۴۹
گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تعدیل اجاره‌بها ۵۰
مبحث دوم: تعدیل اجاره‌بها دراجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۵۲
گفتار اول: بررسی امکان تعدیل اجاره‌بها در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۵۲
گفتار دوم: شرایط طرح دعوای تعدیل در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۵۴
بند اول: وجود شرط تعدیل ۵۴
بند دوم: عدم اتمام مدت اجاره یا شرط الزام موجر به تنظیم به سند رسمی ۵۵
گفتار سوم: مطالب قابل بحث تعدیل اجاره‌بها در قانون ۱۳۷۶- ۵۶
بند اول: نقل و انتقال سرقفلی ۵۷
بند دوم: توافق در مقدار تعدیل ۵۷
فصل سوم ۵۹
تعدیل اجاره در رویه قضائی ۵۹
مبحث اول: آراء وحدت رویه ۶۱
حکم راجع به تعدیل اجاره‌بها موضوع ماده۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۷۱
مبحث دوم: آراء دادگاه انتظامی قضات ۷۶
مبحث سوم: نظریه‌های مشورتی ۷۹
۱- مالک عرصه با وجود مالکیت مستأجر بر اعیانی می‌تواند درخواست تعدیل کند ۷۹
۲- عدم لزوم اجراییه برای حکم تعدیل اجاره‌بها ۷۹
۳- عدم لزوم احراز مالکیت در دعوی تعدیل ۸۰
۴- چنانچه اجاره‌بها طبق نظر کارشناس تعدیل شود تنظیم اجاره‌نامه جدید ۸۰
۵- مفهوم حکم قطعی در ماده ۴- ۸۱
۶- چگونگی محاسبه هزینه دادرسی در دعوی تعدیل ۸۲
۷- دعوی افزایش اجاره بها مالی است ۸۲
۸- دعوای تعدیل غیر مالی مطالبه اجاره‌بهای مالی ۸۳
۹- مالک عرصه می‌تواند نسبت به عرصه درخواست تعدیل اجاره نماید ۸۳
۱۰- دادسرا یا دادگاه انقلاب در مورد املاک استیجاری تحت سرپرستی خود ۸۴
۱۱- برای تعدیل مجدد اجاره‌بها سه سال کامل شمسی که هر سال ۳۶۵ روز ۸۴
مبحث چهارم: نشست‌های قضائی ۸۶
۱- احتساب سه سال از تاریخ صدور حکم است یا تقدیم دادخواست ۸۶
۲- محاسبه تعدیل اجاره‌بها به نرخ روز ۸۷
۳- در امکان درخواست تنظیم اجاره‌نامه رسمی نسبت به ملک در رهن ۸۸
۴- حکم تعدیل اجاره‌بها قابل تجدیدنظر است ۹۱
۵- نحوه احتساب سه سال در ماده ۴- ۹۱
۶- نحوه احتساب سه سال در ماده ۴ از تاریخ آخرین توافق موجر و مستأجر در تعیین اجاره‌بها یا حکم دادگاه در این خصوص شرط است ۹۲
۷- تنظیم سند و تعدیل اجاره‌بها ۹۲
۸- نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش ۹۵
مبحث پنجم: پرسش و پاسخ‌ها ۹۷
مبحث ششم: نمونه آراء و نمونه دادخواست ۹۹
گفتار اول نمونه رأی ۹۹
۱- توافق بر تعدیل توسط هیأت پنج نفره فاقد ارزش قضائی است ۱۰۰
۲- توافق بر اسقاط حق موجر از افزایش اجاره‌بها، فاقد اعتبار قانونی می‌باشد ۱۰۳
۳- تعدیل اجاره‌بها محقق نیست و تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها ۱۰۵
۴- با احراز رابطه‌ی استیجاری و جمع بودن شرایط تعدیل، حکم به تعدیل ۱۰۷
۵- اعتراض تجدیدنظرخواه به این‌که معیار در تعدیل اجاره‌بها، شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی است، مغایر با قسمت آخر ماده ۴ اصلاحی سال ۱۳۵۸ قانون موجر و مستأجر مصوب است ۱۰۹
۶- هر پرداختی که علاوه بر اجاره‌بهای مقرر بعد از تسلیم دادخواست به عنوان اجاره‌بها صورت گرفته باشد در جریان اجرای حکم محاسبه می‌گردد ۱۱۱
۷- ذکر مبلغ علی‌الحساب دلالت بر تعیین قطعی اجاره‌بها نمی‌نماید و طرفین توافق نموده‌اند که اجاره بهای عادله توسط مراجع قضایی تعیین خواهد شد ۱۱۲
ضمائم ۱۱۹
قوانین و مقررات سرقفلی ۱۱۹
قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۲- ۱۲۱
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶- ۱۲۷
فصل اول- کلیات ۱۲۷
فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۲۸
فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۳۰
فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۳۳
فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۳۹
فصل ششم- تعمیرات ۱۴۱
اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در مراکز شهرهای خوراسگان و شاهین شهر ۱۵۵
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۵/۸/۱۳۶۵- ۱۵۶
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶- ۱۵۷
فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۱۵۷
فصل دوم- سرقفلی ۱۵۸
آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۶۱
منابع و مأخذ ۱۶۷
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.