کتاب تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها
| وزن | 0.45 kg |
|---|---|
| نویسنده | مهدی زینالی |
| انتشارات | چراغ دانش |
| سال چاپ | 1401 |
| قطع | رقعی |
توضیحات کامل
توضیحات کتاب تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها
- با مطالعه این کتاب در دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها بدون نیاز به حضور وکیل موفق خواهید شد.
- نحوه طرح و دفاع از دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها را با مطالعه این کتاب یاد می گیرید.
- با مطالعه این کتاب راحت تر می توانید حقوق خود را در دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها استیفا کنید.
| وزن | 0.45 kg |
|---|---|
| نویسنده | مهدی زینالی |
| انتشارات | چراغ دانش |
| سال چاپ | 1401 |
| قطع | رقعی |
سرفصل ها
فهرست کلی صفحه
مقدمه ۹
تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱
بررسی مشروعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۵
نحوۀ تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری ۴۹
شیوه عملی طرح و دفاع از دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت ۷۳
دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در رویه قضائی ۱۰۹
قوانین و مقررات مرتبط با حق سرقفلی ۲۰۹
منابع و مأخذ ۲۳۳
فهرست جزئی صفحه
مقدمه- ۹
تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱
مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۳
گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی ۱۳
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۱۵
گفتار سوم: مفهوم سرقفلی عرفی ۲۱
گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی ۲۳
بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۲۴
بند دوم: سرقفلی واقعی ۲۵
مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۲۹
مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۲
بررسی مشروعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۵
مبحث اول: بررسی مشروعیت سرقفلی ۳۷
گفتار اول: نظریه فقها ۳۷
بند اول: نظر امام خمینی (ره) ۳۷
بند دوم: نظر آیت‌الله لنکرانی ۳۹
گفتار دوم: نظریه فقهای شورای نگهبان- ۴۲
گفتار سوم: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعتبار آن- ۴۴
مبحث دوم: بررسی مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت ۴۷
نحوۀ تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری ۴۹
مقدمه- ۵۱
مبحث اول: روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۵۲
گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۵۲
گفتار دوم: قلمرو مکانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۵۴
مبحث دوم: شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۵۸
گفتار اول: رسمی بودن سند اجاره ۵۹
گفتار دوم: عدم دریافت سرقفلی ۵۹
گفتار سوم: عدم دریافت پیش‌پرداخت ۶۰
مبحث سوم: قلمرو اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶- ۶۲
مبحث چهارم: اجاره‌های فاقد شرایط قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶- ۶۶
شیوه عملی طرح و دفاع از دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت ۷۳
مقدمه- ۷۵
مبحث اول: بررسی و مقایسه بند ۹ و تبصره یک ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر- ۷۹
مبحث دوم: شرایط دعوی تخلیه به جهت تأخیر یا عدم پرداخت اجور ۸۴
گفتار اول: شرایط طرح دعوی تخلیه برابر بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر- ۸۵
بند اول: عدم پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر در ماده ۶ قانون روابط مؤجر و مستأجر- ۸۵
بند دوم: ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه- ۸۶
بند سوم: عدم پرداخت اجاره‌بها یا پرداخت با تأخیر- ۸۷
گفتار دوم: شرایط تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۸۸
بند اول: عدم پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر در ماده ۶- ۸۸
بند دوم: ارسال و ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه- ۸۹
بند سوم: پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر قانونی در اخطاریه یا اظهارنامه ارسالی ۸۹
بند چهارم: تکرار مراحل قبل- ۹۰
بند پنجم: عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها برای نوبت سوم- ۹۰
بند ششم: تحقق سایر شرایط در یک سال- ۹۱
مبحث سوم: مطالب قابل بحث در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر در ۹۴
گفتار اول: پرداخت اجاره‌بها با چک و اثر عدم کارسازی آن- ۹۴
گفتار دوم: شیوه مؤثر مطالبه اجور ۹۵
گفتار سوم: زمان استفاده از ارفاق موضوع بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر- ۹۶
گفتار چهارم: تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر مالک سهم مشاعی ۹۷
مبحث چهارم: الزامات اثباتی خواهان (مؤجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت اجور ۹۹
گفتار اول: الزامات اثباتی مؤجر در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر در ۹۹
گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر- ۱۰۳
بند اول: پرداخت اجاره‌بها ۱۰۴
بند دوم: بررسی صحت شرایط طرح دعوی ۱۰۵
بند سوم: صحت ابلاغ اظهارنامه یا اخطاریه- ۱۰۶
دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در رویه قضائی ۱۰۹
مبحث اول: دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در آراء دادگاه‌ها ۱۱۱
گفتار اول: دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در رأی وحدت رویه- ۱۱۱
گفتار دوم: دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در آراء اصراری ۱۱۶
۱- حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مختص به موارد منصوص ۱۱۶
گفتار سوم: دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در آراء دادگاه انتظامی قضات ۱۳۲
گفتار چهارم: دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در آراء دادگاه بدوی ۱۳۵
۱- در اخطاریۀ صادره از دفترخانۀ اسناد رسمی تنظیم‌کنندۀ سند اجاره باید به طور واضح مشخص گردد اجور معوقه از چه تاریخی تا چه تاریخی می‌باشد ۱۳۵
۲- مستأجر تا پیش از صدور حکم قطعی می‌تواند از ارفاق قانونی مقرر در قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر استفاده نماید ۱۳۷
۳- لزوم تنظیم اظهارنامه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها برای تخلیه مورد اجاره ۱۴۳
۴- دعوی تخلیه به علت اسباب مختلف پذیرفته نیست- عدم پرداخت اجاره بعد از تاریخ انتقال به غیر رخ داده، این تخلف مستند به عمل مستأجر نیست تا از موجبات تخلیه باشد ۱۴۵
۵- حکم به اعلام فسخ قرارداد اجاره به علت تحقق شرط مربوط به عدم پرداخت اجاره‌بها و تخلیه مورد اجاره ۱۴۹
۶- تعدیل اجاره‌بها محقق نیست و تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها مردود است ۱۵۰
۷- اظهارنامه مستند خواهان بر مبنای اجاره‌بهای قراردادی و مورد توافق طرفین تنظیم نگردیده، بنابراین، قابلیت ترتیب اثر به‌عنوان مقدمه لازم برای طرح دعوی تخلیه ندارد ۱۵۲
۸- تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها مستلزم صدور اخطاریه از دفترخانه است- تخلیه به علت انتقال به غیر و پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستأجر ۱۵۴
۹- عدم پرداخت اجاره‌بهای عین مستأجره مربوط به سال‌های گذشته که نسبت به آن رسیدگی شده و مستأجر اجاره‌بها را پرداخت نموده است، از موجبات تخلیه نیست ۱۵۷
۱۰- با توجه به بند ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۱۵۸
۱۱- تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره‌بها برابر شرایط مندرج در قرارداد، اگر مستأجر اجاره‌بها را در مواعد مقرر پرداخت ننموده باشد از موجبات تخلیه است ۱۶۰
۱۲- اظهارنامۀ مستند خواهان بر مبنای اجاره‌بهای قراردادی و مورد توافق طرفین تنظیم نگردیده، بنابراین، قابلیت ترتیب به‌عنوان مقدمه لازم برای طرح دعوی تخلیه را ندارد ۱۶۲
۱۳- حاکمیت قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ در صورتی است که قرارداد اجاره در ابتدا منعقد شده باشد- اخطار قانونی برای پرداخت اجاره‌بها از طریق دفترخانه- ابلاغ اظهارنامه- ۱۶۳
۱۴- در صورت عدم وجود قرارداد اجاره کتبی، ارسال اظهارنامه از سوی مؤجر برای درخواست تخلیه به لحاظ نپرداختن اجاره‌بها موضوعیت دارد نه طریقیت ۱۶۵
۱۵- در صورت فوت مستأجر اخطاریه دفترخانه باید به وارثان وی ابلاغ گردد- در صورتی که مورد اجاره به دلیل پلمپ بودن خارج از دسترس مستأجر باشد، دعوی تخلیه به علت نپرداختن اجاره‌بها محکوم به رد است ۱۶۷
۱۶- هر مستأجر فقط یک بار می‌تواند از ارفاق قانونی مذکور در بند ۹ ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ استفاده نماید ۱۶۸
۱۷- تخلیۀ مورد اجاره به علت نپرداختن اجاره‌بها- اخطاریۀ دفترخانه در سه نوبت متوالی ابلاغ قانونی شده است ۱۷۰
۱۸- به لحاظ بسیط و غیرقابل تجزیه بودن روابط استیجاری، دعوی تخلیه از سوی یکی از مؤجرین مردود است- با توجه به رسمی بودن قرارداد اجاره، اظهارنامۀ ارسالی جایگزین اخطاریه دفترخانه نمی‌شود ۱۷۱
۱۹- به لحاظ بسیط و غیرقابل تجزیه بودن روابط استیجاری، دعوی تخلیه به علت نپرداختن اجاره‌بها از سوی یکی از مؤجرین مردود است- اظهارنامه جایگزین اخطاریۀ دفترخانه ۱۷۲
۲۰- رأی تخلیه به علت پرداخت اجاره‌بها نقض می‌شود؛ زیرا محکوم‌علیه اجور معوقه به‌علاوه بیست درصد اضافه را بعد از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعی شدن رأی پرداخت نموده و لذا موجب بهره‌مندی از ارفاق قانونی می‌باشد ۱۷۴
۲۱- واردین ثالث اظهارنامه‌ای به مستأجر ارسال ننموده‌اند و لذا نمی‌توانند درخواست تخلیه به علت عدم پرداخت اجور را بخواهند ۱۷۶
۲۲- بند ۹ ماده ۱۴ و تبصره یک ذیل بند مذکور جدای از یکدیگر نمی‌باشند بلکه با مداقه در متن عبارات دقیقاً مرتبط و به‌گونه‌ای لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند ۱۷۷
۲۳- رأی تخلیه به علت پرداخت اجاره‌بها نقض می‌شود؛ زیرا محکوم‌علیه اجور معوقه به‌علاوه بیست درصد اضافه را بعد از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعی شدن رأی پرداخت نموده و لذا موجب بهره‌مندی از ارفاق قانونی می‌باشد ۱۸۰
۲۴- مغازه استیجاری به لحاظ عدم پرداخت مال‌الاجاره تخلیه گردیده (موضوع بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶)، در ماده مرقوم حق مطالبه کسب و پیشه برای مستأجر پیش‌بینی نشده است ۱۸۲
۲۵- نحوه اخطار پرداخت اجاره‌بها در اجاره‌نامه رسمی ۱۸۳
۲۶- شرط دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها در اجاره با سند رسمی ۱۸۶
۲۷- دعوی تخلیه به علت نپرداختن اجاره‌بها چون مستند به اخطاریۀ قبلی دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره نیست مردود است- دادگاه بدوی در مورد دعوی تخلیه به علت نیاز شخصی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده است ۱۸۸
مبحث دوم: دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در نشست‌های قضائی ۱۹۱
۱- چگونگی احتساب یک سال مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر- ۱۹۱
۲- در عدم تسری ارفاق قسمت اخیر شق ۹ ماده ۱۴ به تبصره ۱ ماده مذکور ۱۹۲
۳- ارائه چک یا سند تجاری دیگر به جای اجاره‌بها ۱۹۲
جمع بین بند ۹ ماده ۱۴ قرمم ۱۳۵۶و تبصره ۱ این ماده ۱۹۵
۴- چگونگی احتساب دفعات تخلف در تبصره ۱ ماده۱۴ قرمم مصوب ۱۳۵۶- ۱۹۷
مبحث سوم: دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در نظریه‌های مشورتی ۱۹۸
۱- قید ۵ روز به جای ۱۰ روز در اخطار یا اظهارنامه- ۱۹۸
۲- در تسری ارفاق بند ۹ ماده ۱۴ به تبصره یک همان ماده قرمم ۱۳۵۶- ۱۹۸
۳- درخواست تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بهای تعدیل شده با ارسال اخطاریه- ۱۹۹
۴- در الزام ارسال اخطاریه یا اظهارنامه برای درخواست تخلیه به جهت عدم پرداخت اجور ۲۰۰
۵- کیفیت ارسال اظهارنامه یا اخطاریه در موارد افزایش اجاره‌بها ۲۰۱
۶- منظور از قطعیت حکم دربند ۹ ماده ۱۴ قرمم ۱۳۵۶- ۲۰۱
۷- مقصود از صدور حکم در بند (۹) ماده ۱۴ قرمم ۱۳۵۶- ۲۰۱
مبحث چهارم: مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها ۲۰۳
۱- خودداری مجدد از پرداخت اجاره‌بها پس از ارسال اظهارنامه- ۲۰۳
۲- امکان طرح دعوای تخلیه ملکی که اجاره‌نامه آن سند رسمی است از طریق اجرای ثبت و نیز مراجعه به دادگاه می‌باشد ۲۰۴
۳- لزوم ارسال اظهارنامه در مواردی که قرارداد اجاره‌ای نباشد یا عادی باشد ۲۰۵
۴- عدم پرداخت اجاره‌بها و تعلق حق کسب و پیشه در صورت تخلف مستأجر از قرارداد طبق قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۲۰۵
مبحث پنجم: نمونه دادخواست دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها ۲۰۷
قوانین و مقررات مرتبط با حق سرقفلی ۲۰۹
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶- ۲۱۱
فصل اول- کلیات ۲۱۱
فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن- ۲۱۲
فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه- ۲۱۴
فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۱۷
فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۲۳
فصل ششم- تعمیرات ۲۲۵
قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶- ۲۳۰
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۲۳۱
منابع و مأخذ ۲۳۳
مقالات ۲۳۵
نرم‌افزارهای حقوقی ۲۳۷
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.