MENUMENU

نتایج جستجو برای : شکایت از شورای حل اختلاف

مطالب حقوقی
قانون شورای حل اختلاف

قانون شورای حل اختلاف

 

 شورای حل اختلاف

(مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره) تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.

ماده ۲-شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.

تبصره) رئیس کل دادگستری استان می‌تواند با موافقت رئیس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۳-شوراهای یک و دو دارای رئیس، دو نفر عضو علی‌البدل هستند و در صورت نیاز می‌توانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.

ماده ۴- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند.

تبصره ۱– قوه قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره ۲- مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.

تبصره ۳- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رئیس کل دادگستری استان بلامانع است.

ماده ۵-حکمانتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود.

ماده ۶-اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) متدین به دین مبین اسلام

ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پ) التزام عملی به قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت) حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ج) حداقل سی سال سن تمام

چ) کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح) حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل آن یا کاردانی رشته‌های حقوق، علوم قضائی یا شوراهای حلاختلاف برای تمامی اعضای شوراهای یک و برای اعضای شورای دو ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و در غیر این صورت حداقل سواد خواندن و نوشتن.

خ) متأهل بودن

د) سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ) نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره ۱- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دراولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره ۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‌اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره ۳- رئیس مرکز امور شوراها می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۴- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه قضات سوگند یاد نمایند.

ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ۸-در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف) کلیه امور مدنی و حقوقی؛

ب) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره) در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده ۹- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک ر سیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

الف) دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند؛

ب) تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

پ) دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد؛

ت) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛

ث) ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده است؛

ج) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده(۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند؛

چ) تأمین دلیل؛

ح) جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.

تبصره ۲- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف) اختلاف در اصلاح نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛

ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛

پ) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛

ت) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛

ث) اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده ۱۱- درکلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.

تبصره) در اجرای یک ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‌کننده اعلام نمایند.

ماده ۱۲- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده ۱۳- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف) در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است؛

ب) در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است؛

ج) در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده ۱۴- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز هماناستان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل خواهد شد.

ماده ۱۵- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۶- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

ماده ۱۷- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف) نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا؛

ب) موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی؛

پ) موضوع درخواست یا اتهام؛

ت) دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

ماده ۱۸- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر دراین ماده مستثنا و تابع این قانون است.

ماده ۱۹- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسیو مانند آن است.

تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده ۲۰- طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده ۲۱-در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هردو دعوا در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.

ماده ۲۲- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده ۲۳-رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه منظور می‌شود به شوراها اختصاص می‌یابد تا به‌صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد:

الف) پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها؛

ب) سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری مرکز امور شوراها؛

ج) بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا.

تبصره) رئیس مرکز امور شوراها می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته و حالت اشتغال که در اجرای این قانون فعالیت می‌کنند، اختصاص دهد.

ماده ۲۴- در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارشاصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده ۲۵- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.شش

ماده ۲۶- محکوم‌علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و در همان شورا قابل رسیدگی است.

دعاوی طاری

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی راجع به آرای شورای حل اختلاف

پرسش: در اجرای قرار تأمین خواسته صادره از شورای حل اختلاف، مالی توقیف می‌شود. شخص ثالثی به توقیف مال مذکور اعتراض کرده و مدعی می‌شود که مال توقیف شده متعلق به اوست. با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض کجاست؟
نظر اکثریت:
موضوع اعتراض، اعتراض به اصل رأی صادره از شورا نیست، بلکه اعتراض به نحوه اجرای رأی و توقیف مال است که از طرف ثالث صورت گرفته است و در حقیقت در اجرای رأی شورا نوعی اشکال اجرایی پیش آمده است.
مطابق آئین‌نامه اجرایی ماده 189، اجرای آرای شوراهای حل اختلاف با خود شوراهاست و مطابق 26 قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود. به کار بردن لفظ دادگاه نیز در ماده 146 قانون مذکور همانند مانند 26 آن از باب غلبه و عمومیت آن است؛ فلذا رفع اشکال اجرایی رأی شورا نیز با خود شوراست و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض مذکور را ندارد.
نظر اقلیت:
صلاحیت شوراهای حل اختلاف امری استثنایی و خلاف اصل است که فقط باید به موارد مصرح در قانون آئین‌نامه مربوط منحصر شود در حالی که صلاحیت دادگاه‌ها عام می‌باشد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی را دارد مگر آنچه صراحتاً به حکم قانون از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد. از طرف دیگر در خصوص اعتراض مورد سؤال، مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً لفظ دادگاه را به کار برده است؛ بنابراین، با توجه به مواد مذکور و با عنایت به این‌که دادگاه‌ها مرجع اعتراض به آرای شوراها هستند و برای خود شوراها نیز حق رسیدگی به اعتراض به عملکرد آن‌ها داده نشده است، مرجع رسیدگی به اعتراض موصوف دادگاه‌های عمومی خواهد بود.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی:
مطابق ماده 19 آئین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اختلاف، بر مبنای درخواست ذی‌نفع اخطار اجرایی صادر و چنانچه با ابلاغ اخطار اجرایی محکوم‌له ظرف ده روز طوعاً حکم را اجرا نکند، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی دادگاه محل تحویل می‌شود.
با توجه به صراحت مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکالاتی که در جریان اجرای حکم پیش می‌آید؛ همچنین اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود؛ لذا شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.
مطالب حقوقی

ایام زوجیت نفقه ایام عده مهریه

تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده (دادگاه خانواده)

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی‌رغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت‌المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هرحال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نفقه و مهریه

نظر اکثریت

نظر به این‌که به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی‌تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت‌المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی‌شود لهذا به تجویز مقررات فوق‌الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت

نظر به این‌که مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم‌الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته‌اند لهذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه می‌تواند به‌صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

نفقه مهریه

نظر کمیسیون نشست قضائی

اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق، حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت‌المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می‌شود.

نفقه پس از طلاق

در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد؛ لیکن در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد و قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۹ در این خصوص بیان داشته که: «نفقۀ مطلقۀ رجعیه در زمان عده بر عهدۀ شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه در عده وفات

در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه، از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آن‌هاست تأمین می‌گردد.

نفقه در عقد موقت

در ‌صورتی که زنی به عقد موقت مردی در‌آید نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد مگر‌ اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده ‌باشد همان‌طوری که  ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به این موضوع تصریح دارد بدین صورت که: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده ‌باشد.»

ضمانت اجراهای وصول نفقه

به جهت اهمیت موضوع مقنن دو نوع راهکار به شرح ذیل برای وصول نفقه تعیین نموده است که به ترتیب توضیح می‌دهیم.

الف) ضمانت اجرای حقوقی

ب) ضمانت اجرای کیفری

ضمانت اجرای حقوقی وصول نفقه

تقدیم دادخواست حقوقی علیه شوهر از سوی زن اولین قدم برای مطالبه نفقه می‌باشد در ‌صورتی که با وجود محکومیت شوهر، وی نتواند یا از پرداخت نفقه خودداری کند و یا اموالی از مشارالیه برای وصول نفقه زوجه وجود نداشته باشد مقنن به زن اجازه می‌دهد که در این حالت در‌خواست طلاق خود را از مرجع ذی‌‌صلاح بخواهد؛ به عبارتی دیگر، نتیجه عدم ‌تمکین مرد به حکم محکومیت نفقه چیزی جزء تنفیذ حق طلاق برای زن نیست مگر اینکه شوهر مدعی عدم مستحق بودن زن به خاطر نشوز باشد. مقنن در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی چنین تعیین تکلیفی نموده ‌است: «زن می‌تواند در صورت اِستنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» لازم به ذکر است زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقۀ زمان گذشتۀ خود اقامه دعوا نماید و طلب او طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم به غرما خواهد بود.

ضمانت اجرای کیفری وصول نفقه

 مطابق مقررات کیفری عدم پرداخت نفقه در قانون جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم، تعقیب جزایی شوهر را درخواست نماید در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز محکوم خواهد شد. مقنن  ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ بدین شرح است: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.» جرم ترک انفاق از جرائم مستمر محسوب شده که علاوه بر اینکه مشمول اعتبار مختومه نیست بلکه تا زمانی که شوهر اقدام به پرداخت نفقه نکند جرم ادامه دارد در ضمن به موجب بند ۹ از ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده جدید ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ نسخ شده است.

صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی
صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی دعوای مطالبه مهریه

خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به موضوع صلاحیت می‌پردازیم:

الف) صلاحیت ذاتی محاکم: مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» می‌باشد که در خصوص دعوای مطالبه با توجه به مبلغ و نوع خواسته دعوا باید قائل به تفکیک شد.

صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه: در دو مورد ذیل رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.
– چنانچه دعوای مطالبه مهریه به تبع دعوای طلاق مطرح شود: مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد و قاضی ضمن رسیدگی به دعوای طلاق به خواسته مطالبۀ مهریه نیز رسیدگی خواهد کرد متن ماده بدین شرح است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

– چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته بیش از ۲۰۰ میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) می‌باشد: به صراحت ماده چهار قانون خانواده جدید، رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد:

  1. شروط ضمن عقد نکاح؛
  2. ازدواج مجدد؛
  3. جهیزیه؛
  4. مهریه؛
  5. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
  6. تمکین و نشوز؛
  7. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
  8. حضانت و ملاقات طفل؛
  9. نسب؛
  10. رشد، حجر و رفع آن؛
  11. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
  12. نفقه اقارب؛
  13. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
  14. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
  15. اهدای جنین؛
  16. تغییر جنسیت.

صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه: چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته تا دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می‌باشد. مطابق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ و با توجه به بند «الف» و «ج» ماده مذکور رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورا می‌باشد.