MENUMENU

نتایج جستجو برای : رأی دادگاه

داوری

 رأی داوری در مغایرت آن با رأی دادگاه

ایراد به اینکه هرگاه رأی داوران مغایر با رأی دادگاه باشد چه خواهد شد

یادآور می‌شود که رأی دادگاه در این مورد نسبت

به توافقی که کان لم یکن شده است مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد شد.

شماره دادنامه:۳۲۰ و ۳۱۹/۹

تاریخ:۱۲/۷/۱۳۷۱

خلاصه جریان پرونده

آقای «الف» طی دادخواستی که به طرفیت آقای «ب» به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته است

که طبق شرکت‌نامه مورخ ۲۹/۷/۱۳۳۵ با خوانده شریک هستم

در سال ۱۳۶۱ تصمیم به تفریق شرکت و تقسیم مال‌الشرکه گرفتیم

و موضوع به داوری ارجاع شد و چون خوانده دفاتر را در اختیار داوران قرار نداد،

داوران به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱/۹/۶۲ موضوع را منتفی و اعاده موضوع را به حالت قبلی اعلام کردند؛

لیکن خوانده به‌جای تقسیم مال‌الشرکه و استرداد سهم اینجانب به دادگاه مراجعه کرد

و دادگاه هم به استدلال اینکه می‌بایستی فصل خصومت از طریق داوری معمول گردد

حکم به عدم استفاده اینجانب از چک‌ها صادر کرد.

 نمونه رای داوری

اینجانب ناچار ضمن معرفی داور اختصاصی به وسیله اظهارنامه درخواست نمودم

که داور اختصاصی خود را معرفی نماید و تقاضا کرده است که

اولاً: داور اختصاصی خوانده را که ممتنع است تعیین نمایند؛

ثانیاً: سرداور نیز از بین مطلعین تعیین فرمایند تا هر سه داور متفقاً به موضوع رسیدگی نمایند.

پس از تقدیم دادخواست از طرف آقای «الف» آقای «ب» با وکالت آقای «ج»

دادخواست تقابلی تقدیم و وکیل مشارالیه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است

که خواهان و خوانده به‌موجب شرکت‌نامه مورخ ۱۳۳۵ مشترکاً در تهران و تبریز به خرید و فروش

اشتغال داشته‌اند تا اینکه در سال ۱۳۶۰ بین آنان اختلاف حاصل و از یکدیگر جدا شدند

و جهت حل اختلاف آنان هیئتی به‌صورت کدخدا منشی به اختلاف آنان رسیدگی

و در نتیجه قرار شد موکل ۴۳ میلیون ریال در وجه خوانده پرداخت نماید

که به ازاء آن ۳۴ تخته قالی و قالیچه… به ارزش ۲۳ میلیون ریال

و تعداد بیست برگ چک هریک به مبلغ یک میلیون ریال به آقای «الف» تحویل گردید

لیکن موکل به این عمل معترض بود و به‌موجب توافق‌نامه مورخ ۲/۸/۶۲ که با حضور عده‌ای تنظیم گردید

توافق شد که کلیه تصمیمات و اقدامات قبلی کان لم یکن و بلااثر گردد

و اختلافات از طریق هیئتی مرکب از پنج نفر داور

که دو نفر اختصاصی خوانده و دو نفر اختصاصی موکل و یک نفر سرداور باشد حل گردد

و داوران اختصاصی خواننده طی صورت‌جلسه مورخ ۱/۹/۶۲ نظر خود

را ابراز و از سرداور هم امضاء گرفته‌اند

و در نتیجه رای داوری مورد درخواست آقای «الف» انجام گردیده

و طرح مجدد آن قانوناً مردود است و دنباله دادخواست مطالبی در مورد تأیید

ادعایش به اینکه موضوع رای داوری منتقی گردیده است

بیان و به استناد اینکه در توافقنامه مورخ ۲/۸/۶۲ اقدامات قبلی کان لم یکن اعلام گردیده

تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل به استرداد

تعداد ۳۴ تخته قالی و قالیچه… به ارزش دو میلیون و سیصد هزار تومان و

لاشه ده فقره چک‌های یک میلیون ریالی

و یک فقره چک سفید امضاء به شماره ۴۲۴۱۷۶ عهده بانک… که در ید خوانده باقی‌مانده

و همچنین استرداد دو میلیون ریال وجه که در قبال دو فقره چک‌های شماره… از حساب جاری موکلش

وصول شده با احتساب خسارات وارد نموده است.

دادگاه بدواً به دعوی تقابل رسیدگی و چنین رأی داده است

«در خصوص دعوی تقابل آقای «ج» به وکالت از آقای «ب» به طرفیت آقای «الف» با وکالت آقای «د» نسبت به پرونده کلاسه ۶۷/۳۴۷ مطروحه در این شعبه با توجه به پرونده اصلی

که فعلاً مفتوح بوده و خواسته آن تعیین رای داوری اختصاصی

خوانده (خواهان تقابل) و سرداور است و خواسته خواهان تقابل خلاصتاً این است

که در مورخ ۱/۳/۶۲ هیئتی به‌صورت کدخدامنشی به اختلاف طرفین رسیدگی کرده و نظر داده‌اند

که در اجرای نظریه مذکور در تاریخ ۲/۳/۶۲ هیئت مذکور تعداد ۳۴ تخته قالی و قالیچه و تعداد

بیست برگ چک از خواهان تقابل؛ یعنی آقای «ب» اخذ و به خواهان پرونده اصلی

؛ یعنی «الف» تحویل داده‌اند و چون خواهان تقابل

عمل و نظر هیئت را منطبق با واقعیت و عدالت نمی‌دانسته

و به این عمل معترض شده که نتیجتاً به‌موجب توافق‌نامه مورخ ۲/۸/۶۲ تراضی کرده‌اند

که موضوع اختلاف طرفین از طریق داوری پنج نفر داور که

اسامی آنان در توافقنامه مورخ ۲/۸/۶۲ قید شده رسیدگی و حل و فصل شود

رای داوری

که داوران مذکور با تشکیل جلسه مورخ ۱/۹/۶۲ و به علت منعکس در آن نتوانسته‌اند رأی بدهند نتیجتاً خواهان تقابل مدعی گردیده که با این نحو عملکرد داوران عملاً داوری انجام گردیده است

و طرح مجدد آن مردود است و مضافاً به اینکه در هر صورت مدت داوری منقضی گردیده کما اینکه خود وکیل خواهان اصلی نیز به کرات در جلسات شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک… که در شعبه نهم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های شماره… و… تأیید گردیده است. در هر صورت فصل خصومت طرفین از طریق داوری انجام گیرد و نظر به اینکه حسب صورت‌جلسه مورخ ۱/۹/۶۲ تنظیمی توسط داوران اصولاً داورها وارد ماهیت اختلافات طرفین نگردیده‌اند

و صرفاً به لحاظ اینکه مدرک خواسته شده تحویل هیئت داوران نشده و نظر داوران تأمین نگردیده از رسیدگی خودداری کرده‌اند نتیجتاً موضوع توافق طرفین به شرح صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ دایر به حل اختلافات از طریق داوری به قوت خود باقی است مضافاً به شرح دادخواست وارد به شماره ۱۶۶۰-۲۴/۲/۶۵ تنفیذ همین صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ را از شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک… که مورد حکم قرار گرفته در

نمونه رای داوری

شعبه نهم دیوان‌عالی کشور نیز تأیید شده است. بنا به مراتب دادگاه دعوی متقابل را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد» آقای «ج» به وکالت از طرف آقای «ب» به‌قرار مزبور اعتراض کرده و طی لایحه مشروحی ارجاع امر به داوری را فقط نسبت به افرادی که قبلاً به‌عنوان داور تعیین گردیده‌اند به لحاظ شخصیت و وضع خاص آنان صحیح دانسته و چون آنان از انجام داوری خودداری کرده‌اند رسیدگی به

موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و در مورد مطالبه فرش‌ها و اموال موکلش از قبیل چک‌های صادر شده از ناحیه وی که در ید آقای «الف» است اعتراض و اظهار داشته که به‌عنوان خیانت در امانت از خوانده شکایت شده و شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی تهران قرار مجرمیت وی را صادر کرده است و نتیجتاً قرار صادره از ناحیه دادگاه را خلاف قانون دانسته و خواستار نقض آن شده است و آقای «د» طی لایحه‌ای که در پاسخ لایحه وکیل تجدیدنظرخواه ارسال داشته است که صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ حاکی از ارجاع امر به رای داوری به‌طور مطلق است و در پایان صورت‌جلسه نیز تکلیف و طرز اثبات داور ممتنع تعیین شده و مفاداً تقاضای ابرام دادنامه را کرده است.

شعبه نهم دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۰۲/۹-۱۰/۱۰/۶۹ چنین رأی داده است. «برقرار مورد تجدیدنظر اشکال وارد است زیرا دادخواست تقابل شامل دو قسمت است: «۱٫ طرح مجدد رای داوری مردود است. ۲٫ مطالبه ۳۴ تخته قالی و قالیچه… و ده فقره لاشه‌های چک و یک فقره چک سفید امضا شماره… که در مورد قسمت اول برقرار مزبور اشکال وارد نیست؛ لیکن بر رأی دادگاه به رد دعوی خواهان تقابل در مورد مطالبه ۳۴ تخته قالی و قالیچه… و ده فقره لاشه چک‌ها و یک فقره چک سفید امضاء اشکال وارد است؛

زیرا با توجه به اینکه صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ توافق‌نامه‌های… فی‌مابین طرفین را ملغی‌الاثر اعلام داشته است و به استناد همین توافق‌نامه رأی شماره ۶۶/۱۷۸-۲۹/۷/۶۶ از ناحیه شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک… نسبت به ابطال اجراییه کلاسه… دایره اجرای ثبت… صادر و مورد ابرام شعبه نهم دیوان‌عالی کشور قرار گرفته است لذا با ملغی‌الاثر شدن توافق‌نامه‌های مورخ ۱/۳ و ۲/۳/۱۳۶۲ موجبی جهت باقی بودن قالی و قالیچه و چک‌های فوق‌الذکر در ید خوانده تقابل وجود ندارد؛ لذا قرار مورد تجدیدنظر در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد طبق تبصره ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود»

نمونه رای داوری

پس از اعاده پرونده به دادگاه، دادگاه نسبت به مورد نقض یا تبعیت از رأی دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است: «در خصوص دعوی تقابل در قسمت مربوط به استرداد تعداد ۳۴ تخته قالی و قالیچه… به ارزش ۲۴ میلیون ریال و استرداد ده فقره لاشه چک عهده بانک… و مطالبه مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چک‌های منعکسه در دادخواست که از طرف خواهان تقابل به خواهان دعوی اصلی در اجرای تصمیمات هیئت منعکس در صورت‌جلسه مورخ ۱/۳/۶۲ و ۲/۳/۶۲ بوده است و نظر به اینکه طبق صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۶۲ که مورد تأیید و تنفیذ دادگاه قرار گرفته و به شرحی که در فوق بیان گردید مقرر داشته کلیه اختلافات فی‌مابین از طریق رای داوری حل و فصل گردد. نتیجتاً تصمیمات هیئت منعکس در صورت‌جلسات ۱/۲/۱۳۶۲ کان لم یکن گردیده است؛ بنابراین، موضوع صورت‌جلسات مذکور که تحویل قالیچه‌ها و چک‌های فوق‌الذکر از طرف

خواهان تقابل به خواهان اصلی بوده است از درجه اعتبار ساقط گردیده و نتیجتاً قالیچه‌ها و اسناد مذکور در ید خواهان اصلی «الف» امانی تلقی می‌گردد؛ لذا رأی به محکومیت آقای «الف» (خوانده تقابل) به تحویل ۳۴ تخته قالیچه … و قالی به ارزش بیست و سه میلیون ریال و چک‌های منعکسه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ در حد مبلغ بیست و سه میلیون ریال به خواهان تقابل «ب» صادر و اعلام می‌گردد.» نسبت به این رأی هم از طرف آقای «الف» و هم از طرف «ب» تجدیدنظرخواهی نشده و آقای «الف» در دادخواست تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته است که اولاً: دادگاه باید بدواً مبادرت به نظریه نماید نه رأی؛

ثانیاً: هرگاه نظر داوران مغایر با حکم دادگاه باشد تکلیف قضیه چه خواهد بود و آقای «ب» در لایحه ضمیمه دادخواست اظهار داشته‌اند تقویمی که مربوط به ۳۴ تخته قالی و قالیچه کرده‌ام مربوط به سال ۱۳۶۱ بوده است نه اکنون و اکنون عین قالی و قالیچه‌ها را مطالبه می‌دارد و اضافه کرده است که دادگاه در مورد مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چک‌های امانی وصول شده اظهارنظری نفرموده است و طرفین خواستار نقض حکم دادگاه شده‌اند که دادخواست‌ها و لوایح که در پاسخ دادخواست تقدیم شده هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۱۷۵ و ۱۱۱-۱۸/۳/۷۰ مورد تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور

«بسمه‌تعالی. اعتراض آقای «الف» بر رأی مورد تجدیدنظر وارد نیست؛ زیرا بعد از نقض رأی در دیوان‌عالی کشور علی‌الاصول دادگاه باید مبادرت به صدور رأی نماید نه نظریه و دادگاه نیز چنین کرده است.

ثانیاً: ایراد به اینکه هرگاه رأی داوران مغایر با رأی یک دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می‌شود که دادگاه نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است رسیدگی کرده و حکم داده شده و رأی دادگاه در این مورد مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد بود و اما اعتراض آقای «ب» به دادنامه مورد تجدیدنظر وارد است زیرا خواسته مشارالیه در دادخواست تقابل عین ۳۴ تخته قالی و قالیچه… است نه ۲۳ میلیون ریال

وجه نقد، علی‌هذا حق بود دادگاه خوانده را فقط به تأدیه ۳۴ تخته قالی و قالیچه… در صورت وجود عین آن‌ها و الا به ارزش فعلی آن‌ها حسب نظر کارشناس محکوم می‌کرد. ثانیاً با اینکه دادگاه در صدور رأی خود مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چک‌هایی که آقای «الف» وجه آن را وصول کرده است قید کرده در قسمت اخیر که رأی به محکومیت آقای «الف» صادر کرده آن را از قلم انداخته است؛ لذا رأی دادگاه در دو قسمت فوق‌الذکر نقض و در سایر موارد ابرام می‌شود و پرونده جهت رسیدگی نسبت به قسمت‌های منقوض به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک… ارجاع می‌شود.»

دعاوی طاری

پرسش: در چه موردی شخص ثالث می‌تواند به رأی دادگاه اعتراض کند؟
اتفاق آراء:
به استناد ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دو مورد شخص ثالث می‌تواند به رأی محکمه اعتراض نماید:
1- اگر در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و به عبارت ساده‌تر، سبب تحمیل ضرر و زیان به شخص ثالث گردد و این همان اصل کلی است که از ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی سرچشمه می‌گیرد که می‌گوید: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

2- شخص ثالث یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به نام اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی:
همان‌طور که در قسمتی از نظریه اتفاق آراء آمده است، مطابق ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در جریان دادرسی که منتهی به صدور رأی شده، به‌عنوان یکی از طرفین دعوا دخالت نداشته باشد می‌تواند نسبت به آن رأی به‌عنوان ثالث، اعتراض کند. اعتراض ثالث یا به صورت اصلی است، به نحوی که در ماده فوق‌الذکر مذکور است و یا اعتراض طاری است و آن اعتراض یکی از طرفین دعوا است نسبت به رأیی که سابقاً در دادگاه دیگر صادر گردیده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن به‌عنوان حقانیت خویش ابراز نموده است. آرائی که شخص ثالث حق اعتراض به آن‌ها را دارد، مرجع تقدیم دادخواست، چگونگی طرح دعوا و تکلیف دادگاه در صورت وصول اعتراض اصلی یا طاری و تشریفات رسیدگی در مواد 418 الی 425 قانون مرقوم آمده است.

مطالب حقوقی

 

پرسش: هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره‌های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل ‌و فصل مسائل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه تعیین تکلیف نکند و رأی مورد اعتراض زوجه واقع شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

 

نظر اکثریت

صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین صحیح نیست

و بر اساس مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان

در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در مورد آن دعوا حکمی صادر نشده باشد؛

بنابراین، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که رأی بدوی تکمیل نشده باشد نمی‌تواند در تأیید یا نقض حکم طلاق اظهارنظر کند.

در این صورت باید پرونده را با تصمیم اداری به دادگاه صادرکننده حکم عودت دهد

تا حکم راجع به حقوق شرعی و قانونی زوجه و روابط مالی زوجین صادر و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر اقلیت

مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی را برای صدور گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته است

که بر اساس آن دادگاه نمی‌تواند بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین اذن اجرای طلاق را به زوج بدهد.

چنین گواهی برخلاف مقررات صادر شده و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی مخالف با مقررات قانونی صادر شده باشد

دادگاه تجدیدنظر باید آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته است

که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حل‌ و فصل نشده باشد با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان به دفاتر رسمی طلاق فرستاده شوند.

در تبصره 3 این ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه شده است؛

بنابراین، اصل طلاق به‌طور صحیح رسیدگی شده است و جهت قانونی برای نقض آن وجود ندارد

و دادگاه تجدیدنظر مکلف است رأساً نسبت به حل‌ و فصل مسائل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک زوجین اقدام کند و با این اصلاح رأی را تأیید کند.

دعوای تمکین در رویه دادگاه ها

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاهها

داوری

دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به اعتراض به رأی داوری

پرسش: اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور در صلاحیت دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر که دعوی را به داوری ارجاع کرده است؟

با توجه به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ماهیت هیچ دعوایی، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند رسیدگی کند، مگر اینکه در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن حکم صادر شده باشد؛ لذا با توجه به اینکه دعوای اعتراض به رأی داوری ولو اینکه ارجاع به داوری در جریان رسیدگی تجدیدنظر به اصل دعوی صورت گرفته باشد، دعوا جدای از دعوای اصلی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های بدوی است و دادگاه تجدیدنظر پس از صدور حکم قطعی نسبت به دعوای اعتراض به رأی داور مبادرت به ادامه رسیدگی تجدیدنظر و صدور رأی مقتضی نسبت به دعوی تجدیدنظر می‌نماید ماده 591 قانون یاد شده نیز در این مورد صراحت دارد.

نظریه مشورتی شماره 739/7 مورخ 23/4/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

دعوای ابطال رآی داوری در رویه دادگاهها

 

تعیین وقت رسیدگی برای تعیین داور و قطعی بودن تصمیم دادگاه

پرسش: در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می‌‌باشد؟ و آیا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می‌‌کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌‌شود، هر یک از طرفین می‌‌توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می‌‌کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.

املاک

علی‌رغم این‌که رأی صادره در باب تعدیل اجاره‌بها در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ قطعی اعلام شده است؛ اما از آن‌جا که مقررات تجدیدنظر از احکام حقوقی در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برابر ماده ۳۳۱ که مقرر می‌دارد: «احکام زیر قابل تجدیدنظر می‌باشند: الف) دعاوی مالی که خواسته آن از سه میلیون ریال متجاوز است؛ ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی؛ ج)….» مؤخر‌التصویب بوده و حاکم بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ می‌باشد.

بی‌شک قابلیت تجدیدنظر رأی صادره در‌خصوص تعدیل بایستی در قالب این ماده مورد بررسی قرار گیرد. از آن‌جا که برابر بند الف ماده مذکور برای تجدیدنظر دعاوی مالی، نصاب مقرر شده است بایستی قبل از اظهارنظر در باب قابلیت تجدیدنظر دعوای تعدیل، تکلیف آن از این جهت مشخص شود؛ چه اگر دعوای تعدیل مالی باشد درصورتی که نصاب آن از سه میلیون ریال تجاوز نماید قابل تجدیدنظر خواهد بود و در غیر این صورت با توجه به بند ب همان ماده در هر صورت قابل تجدیدنظر می‌باشد.

درخصوص این‌که دعوای تعدیل اجاره‌بها مالی است یا غیر مالی سابقاً در همین کتاب[۱] بحث کردیم و نتیجه غیر مالی بودن دعوی تعدیل بود. بنابراین و با توجه به ماده صدرالذکر دعوی تعدیل مال‌الاجاره در هر صورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.

البته علاوه بر استدلال یاد شده، رأی وحدت رویه صادره در این باب نیز حاکی از قابلیت تجدیدنظر دعوی تعدیل است: «ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاه‌های حقوقی ۲ را در موارد مطروحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ هم دادگاه‌های حقوقی ۱ را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی ۲ موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ نیز می‌شود.

بنابراین، رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی ۱ تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است»

نحوه محاسبه تعدیل اجاره بهامبنای محاسبه تعدیل اجاره بها

اگرچه اجاره‌بهای اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در مقایسه با ترقی قیمت‌ها و اماکن استیجاری کنونی بسیار اندک است؛ اما اغلب برای موجر و مستأجر این سؤال پیش می‌آید که مبنا و معیار تعدیل اجاره‌بها چیست؟

آنچه مسلم است نوع و قدمت بنا، مدت اجاره، موقعیت ملک، نوع شغل، مساحت بنا، پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی و اجاره‌بهای قبلی در تعدیل اجاره‌بها مؤثر می‌باشد؛

اما بی‌تردید محاسبه و تعدیل اجاره‌بها امری کاملاً تخصصی و فنی است که به وسیله کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود که در این خصوص نظر اکثریت قضات در پاسخ به این سؤال که: «مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها به نرخ روز در بخش اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ چیست؟» به شرح ذیل قابل توجه است: «چون موضوع تعدیل اجاره‌بها فنی و تخصصی است، در مرحله اول مبنای اصلی و اساسی این تعدیل، انتخاب کارشناس مربوط و نظریه وی مناسب است.

اما این نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و زمانی مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد که این عوامل تأثیرگذار: عرف، محل کسب و پیشه، اخذ یا عدم اخذ سرقفلی، مدت اجاره، مکان مورد اجاره و موقعیت تجاری آن، میزان اجاره‌بهای سال‌های گذشته، عمران و تعمیرات و تغییراتی که مستأجر جهت استفاده بهتر از مورد اجاره به وجود آورده است، شاخص تورم و دیگر واقعیت‌های موجود تأثیر‌گذار نیز لحاظ شده باشد.

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در مورد تعدیل اجاره‌بها مقرر می‌دارد: «موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده، سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.

حکم دادگاه در این مورد قطعی است.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها با توجه به تصریح صدر ماده یاد شده از طرف مستأجر نیز امکان‌پذیر است.

اما نظر به این‌که در کشور ما اغلب به دلیل وجود تورم با ترقی قیمت روبه‌رو هستیم دعوی تعدیل اجاره‌بها غالباً از طرف موجر مطرح می‌شود ما صرفاً از این‌رو آن را جز دعاوی مطروحه از سوی موجر بیان می‌کنیم.

فلسفه وجودی این ماده به عدم امکان تخلیه ملک (جز در موارد خاص) در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶به جهت حصول حق کسب و پیشه برمی‌گردد.

از این‌رو اقتضای عدالت است موجری که با انقضاء مدت اجاره امکان تخلیه ملک خود را ندارد بتواند در مواعد قانونی نسبت به طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها اقدام نماید. بنابراین، علی‌رغم اطلاق ماده و عدم تجزیه اماکن تجاری و مسکونی در تسری این ماده به اماکن مسکونی خلاف ظاهر آن باید تردید کرد؛ چرا که درخصوص اماکن مسکونی که یک ساله و با اراده موجر به محض انقضاء مدت قابل تخلیه است نیازی به تعدیل اجاره‌بها نیست مگر آن‌که قرارداد اجاره طولانی مدت و بدون تعدیل اجاره باشد که البته نظر دیوان‌عالی کشور در این باب خلاف عقیده نگارنده است.

 تعدیل-اجاره-بها

دعوی تعدیل اجاره بهادعاوی تعدیل اجاره بها

بررسی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حاکی از آن است که موجر برای طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها بایستی شرایطی را که مقرر شده است رعایت نماید که ذیلاً برابر روال این کتاب به بررسی شرایط ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در باب دعوی تعدیل اجاره‌بها می‌پردازیم.

انقضاء مدت اجاره انقضای مدت اجاره انقضا مدت اجاره

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر تعدیل اجاره‌بها را مشروط به انقضاء مدت نموده است. حال سؤال این است که اگر به فرض، مدت اجاره پنج سال باشد آیا قبل از انقضاء مدت اجاره، بعد از گذشت سه سال امکان تعدیل اجاره‌بها وجود دارد؟ مستنبط از ماده یاد شده جواب منفی به نظر می‌رسد؛ چرا که شرط انقضاء مدت اجاره در ماده صریح است و نظر به «واو» عطفی که فیمابین دو شرط وجود دارد به نظر می‌رسد برای طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها انقضاء مدت اجاره الزامی است حتی اگر مدت سه سال گذشته باشد؛ اگرچه چنین تفسیری منطبق با منطوق ماده و از لحاظ قانونی صحیح است؛ اما نظر به فلسفه تقنینی ماده و عدالت اجتماعی در صحت آن باید تردید کرد.

چه مقصود از تصویب این ماده آن است که موجر و مستأجر بتوانند حسب ترقی و تنزل قیمت‌ها در جامعه اجاره‌بها را تعدیل نمایند تا تعادل فیمابین دخل و خرج موجر و مستأجر فراهم شود در حالی که تفسیر صدرالذکر که تعدیل قبل از انقضاء مدت را مخالف قانون می‌داند زمینه چنین بی‌عدالتی را فراهم می‌کند. بنابراین، اگرچه منطوق ماده انقضاء مدت اجاره را برای درخواست تعدیل شرط می‌داند؛ اما نظر به فلسفه تقنینی ماده و خلاف ظاهر آن و در جهت تأمین هرچه بهتر عدالت در روابط موجر و مستأجر پذیرش دعوی تعدیل با گذشت سه سال بدون انقضاء مدت اجاره نزدیک‌تر به ثواب است.

البته با توجه به انقضاء مدت اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و عدم تمدید در سال‌های اخیر، این شرط در اغلب اجاره‌های مشمول قانون مذکور محرز می‌باشد و بحث بیشتر در این باب فاقد فایده عملی است.

شرط دیگری که ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ برای دعوی تعدیل اجاره‌بها بیان می‌کند و دارای اهمیت می‌باشد گذشت مدت سه سال از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی مبنی بر تعدیل اجاره‌بهاست.

اولین موضوع قابل ذکر در‌خصوص این شرط آن است که به نظر می‌رسد ظاهراً عبارت: «… از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره…» ناشی از مسامحه قانون‌گذار بوده باشد؛ چرا که برابر قواعد عمومی قرارداد‌ها حق و تکلیف طرفین قرارداد از تاریخ شروع عقد آغاز می‌شود و عدم استفاده مستأجر از عین مستأجره در طول قرارداد سالب حق و حقوق موجر مبنی بر درخواست تعدیل نخواهد بود.

چه بسا مستأجر به جهت موانع و مشکلات قانونی یا شخصی قادر به استفاده از عین مستأجره نباشد. در این صورت پذیرش منطوق این عبارت ناعادلانه خواهد بود.

بنابراین، تردیدی نیست که حق و حقوق طرفین عقد اجاره با آغاز عقد اجاره شروع می‌شود و عدم استفاده مستأجر از عین مستأجره نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد؛ لیکن بدیهی است اگر مستأجر به جهت مانعی ناشی از فعل یا ترک فعل موجر قادر به استفاده از عین مستأجره از تاریخ آغاز عقد نباشد بایستی اثبات نماید که سبب عدم استفاده عمل موجر بوده است. بلاشک عدم استفاده مستأجر از عین مستأجره به خودی خود نمی‌تواند مانع درخواست تعدیل از سوی موجر باشد.

بررسی تعدیل اجاره بها

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در مورد تعدیل اجاره‌بها مقرر می‌دارد: «موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده، سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.

حکم دادگاه در این مورد قطعی است.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها با توجه به تصریح صدر ماده یاد شده از طرف مستأجر نیز امکان‌پذیر است.

اما نظر به این‌که در کشور ما اغلب به دلیل وجود تورم با ترقی قیمت روبه‌رو هستیم دعوی تعدیل اجاره‌بها غالباً از طرف موجر مطرح می‌شود ما صرفاً از این‌رو آن را جز دعاوی مطروحه از سوی موجر بیان می‌کنیم.

فلسفه وجودی این ماده به عدم امکان تخلیه ملک (جز در موارد خاص) در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶به جهت حصول حق کسب و پیشه برمی‌گردد.

از این‌رو اقتضای عدالت است موجری که با انقضاء مدت اجاره امکان تخلیه ملک خود را ندارد بتواند در مواعد قانونی نسبت به طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها اقدام نماید.

بنابراین، علی‌رغم اطلاق ماده و عدم تجزیه اماکن تجاری و مسکونی در تسری این ماده به اماکن مسکونی خلاف ظاهر آن باید تردید کرد؛ چرا که درخصوص اماکن مسکونی که یک ساله و با اراده موجر به محض انقضاء مدت قابل تخلیه است نیازی به تعدیل اجاره‌بها نیست مگر آن‌که قرارداد اجاره طولانی مدت و بدون تعدیل اجاره باشد که البته نظر دیوان‌عالی کشور در این باب خلاف عقیده نگارنده است.

تعدیل-اجاره-بها

شرایط دعوی تعدیل اجاره‌بها

بررسی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حاکی از آن است که موجر برای طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها بایستی شرایطی را که مقرر شده است رعایت نماید که ذیلاً برابر روال این کتاب به بررسی شرایط ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در باب دعوی تعدیل اجاره‌بها می‌پردازیم.

انقضاء مدت اجاره

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر تعدیل اجاره‌بها را مشروط به انقضاء مدت نموده است. حال سؤال این است که اگر به فرض، مدت اجاره پنج سال باشد آیا قبل از انقضاء مدت اجاره، بعد از گذشت سه سال امکان تعدیل اجاره‌بها وجود دارد؟ مستنبط از ماده یاد شده جواب منفی به نظر می‌رسد؛ چرا که شرط انقضاء مدت اجاره در ماده صریح است و نظر به «واو» عطفی که فیمابین دو شرط وجود دارد به نظر می‌رسد برای طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها انقضاء مدت اجاره الزامی است حتی اگر مدت سه سال گذشته باشد؛ اگرچه چنین تفسیری منطبق با منطوق ماده و از لحاظ قانونی صحیح است؛ اما نظر به فلسفه تقنینی ماده و عدالت اجتماعی در صحت آن باید تردید کرد.

چه مقصود از تصویب این ماده آن است که موجر و مستأجر بتوانند حسب ترقی و تنزل قیمت‌ها در جامعه اجاره‌بها را تعدیل نمایند تا تعادل فیمابین دخل و خرج موجر و مستأجر فراهم شود در حالی که تفسیر صدرالذکر که تعدیل قبل از انقضاء مدت را مخالف قانون می‌داند زمینه چنین بی‌عدالتی را فراهم می‌کند.

بنابراین، اگرچه منطوق ماده انقضاء مدت اجاره را برای درخواست تعدیل شرط می‌داند؛ اما نظر به فلسفه تقنینی ماده و خلاف ظاهر آن و در جهت تأمین هرچه بهتر عدالت در روابط موجر و مستأجر پذیرش دعوی تعدیل با گذشت سه سال بدون انقضاء مدت اجاره نزدیک‌تر به ثواب است.

البته با توجه به انقضاء مدت اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و عدم تمدید در سال‌های اخیر، این شرط در اغلب اجاره‌های مشمول قانون مذکور محرز می‌باشد و بحث بیشتر در این باب فاقد فایده عملی است.

شرط دیگری که ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ برای دعوی تعدیل اجاره‌بها بیان می‌کند و دارای اهمیت می‌باشد گذشت مدت سه سال از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی مبنی بر تعدیل اجاره‌بهاست. اولین موضوع قابل ذکر در‌خصوص این شرط آن است که به نظر می‌رسد ظاهراً عبارت: «… از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره…» ناشی از مسامحه قانون‌گذار بوده باشد؛ چرا که برابر قواعد عمومی قرارداد‌ها حق و تکلیف طرفین قرارداد از تاریخ شروع عقد آغاز می‌شود و عدم استفاده مستأجر از عین مستأجره در طول قرارداد سالب حق و حقوق موجر مبنی بر درخواست تعدیل نخواهد بود.

چه بسا مستأجر به جهت موانع و مشکلات قانونی یا شخصی قادر به استفاده از عین مستأجره نباشد. در این صورت پذیرش منطوق این عبارت ناعادلانه خواهد بود. بنابراین، تردیدی نیست که حق و حقوق طرفین عقد اجاره با آغاز عقد اجاره شروع می‌شود و عدم استفاده مستأجر از عین مستأجره نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد؛ لیکن بدیهی است اگر مستأجر به جهت مانعی ناشی از فعل یا ترک فعل موجر قادر به استفاده از عین مستأجره از تاریخ آغاز عقد نباشد بایستی اثبات نماید که سبب عدم استفاده عمل موجر بوده است.

بلاشک عدم استفاده مستأجر از عین مستأجره به خودی خود نمی‌تواند مانع درخواست تعدیل از سوی موجر باشد.

دسته‌بندی نشده

دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی و رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

شماره رأی: ۵۷۵

تاریخ رأی: ۲۹/۲/۱۳۷۱

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، آقای رئیس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال ۱۱ فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده و خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد.

در پرونده شماره ۶۹/۴۵۵ حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت ۷/۵-۷ سهم مشاع از مقسم ۱۰۸ سهم شش‌دانگ هریک از پلاک‌های ۶۰۸۱ و ۵۰۸۴ واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده‌اند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است؛ لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال‌نفوذ و توسل به زور ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات موردنظر به بنیاد انتقال داده شده، با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمی تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک به نام خود دارند.

پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به‌موجب قرار شماره ۶۵/۹۱۲-۷/۸/۶۶ با اعلام صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به‌موجب قرار مورخ ۲۲/۵/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه شعبه محترم ۳۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۳۲۷-۲۳/۱۱/۶۹ با این استدلال که دعوا صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.

در پرونده ۶۹/۴۸۵ حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجائیان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفین بنیاد مستضعفان به‌عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی در پلاک ۵۰۶۳ بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی ۹۰ سهم از ۱۰۸ سهم شش‌دانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده، پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادره و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم.

پس از وصول دادخواست‌ها و تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاه بهبهان به شرح قرار ۹/۱/۶۷ با این استدلال که رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به دادخواست اول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر می‌دهد و دادگاه انقلاب نیز به‌موجب قرار مورخ ۲۳/۵/۶۹ با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید. در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳۳۳-۲۵/۱۱/۶۵ با اعلام اینکه دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

در پرونده ۶۹/۴۵۷ آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به ۲۲ سهم از ۱۰۸ سهم از پلاک ۵۵۱۷ بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفته‌اند ملک مورد بحث توسط موسوی‌ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده،

اکنون که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور به وسیله دادگاه مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته، تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفین سرانجام به‌موجب قرار مورخ ۸/۱/۶۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعای خواهان‌ها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی است و دعوای حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید. در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه ۳۳۰- ۲۳/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف نموده است.

در پرونده ۶۹/۵۹۵ مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های ۵۰۸۱ و ۵۰۸۲ به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفته‌اند پلاک‌های مرقوم ملک خانم بی‌بی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستیم.

آقای موسوی با نفوذی که داشته، ملک را به نام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نموده‌اند و عده‌ای دیگر در دعوا وارد شده‌اند پس از ثبت دادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل (۴۹) قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت می‌دهد و دادرس دادگاه حقوقی یک نیز با استدلال اینکه چون رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل (۴۹) است به عدم صلاحیت خود رأی می‌دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۲۳ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۲۹/۲۳-۲۶/۱/۷۰ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

در پرونده ۴۵۳-۶۹ مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت شش‌دانگ پلاک‌های ۵۶۲۶ و ۵۶۳۶ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده، آقایان موسوی و معین‌زاده با نفوذ محلی که داشته‌اند پلاک‌ها را به ثبت داده‌اند.

اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده، تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۳۶-۲۷/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.

در پرونده ۶۹/۵۹۴ مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت می‌نماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب را که دارای پلاک ۵۶۶۷ است غصب و به نام خود به ثبت داده است. اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادره و ملک مرا به بنیاد مستضعفان انتقال داده، تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم.

دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، در نتیجه شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۱۶۱/۲۲- ۲۰/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.

رفع-تصرف-عدوانی-بدون-احراز-مالکیت

رفع تصرف عدوانی

در دعوای رفع تصرف عدوانی لزومی به احراز مالکیت خواهان نیست و صرفاً تصرف سابق خواهان باید احراز شود.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۴۲

تاریخ: ۲۷/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ع.الف.) و (م.ک.) به طرفیت (ح.خ.) به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۳۶۸۷۹/۴۴۷۶ و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۹ تا رفع تصرف، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد مربوطه که به شماره ۱۲۲۷ مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ ثبت دفتر دادگاه شده، نظر به اینکه مالکیت ملک متنازع‌فیه به نام خواهان‌ها نمی‌باشد و خواهان‌ها هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دادخواست ندارند و دولت کسی را مالک ملک می‌شناسد که ملک به نام وی در دفتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و علی‌هذا، دعوای خواهان غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- استوار

رأی شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای ۱٫ خانم (م.ک.) ۲٫ آقای (ع.الف.) به طرفیت (ح.خ.) به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی ملک به پلاک ثبتی ۱۳۶۸۷۹/۴۴۷۶ و اجرت‌المثل ایام تصرف فضای مشاعی از تاریخ ۱۴/۶/۸۹ تا رفع تصرف با احتساب هزینه دادرسی، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد مربوطه که به شماره ۱۲۲۷ مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ ثبت دفتر دادگاه شده و نظر به این‌که مالکیت ملک متنازع‌فیه به نام خواهان‌ها نمی‌باشد و خواهان‌ها هیچ‌گونه مالکیتی نسب به ملک موضوع دادخواست ندارند و دولت کسی را مالک ملک می‌شناسد که ملک به نام وی در دفتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد علی‌هذا دعوی خواهان‌ها غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رأی صادره بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.

دسته‌بندی نشده

دعوای تصرف عدوانی و اخذ نظر کارشناس برای صدور رأی

شماره دادنامه: ۵۶۱/۲۳

تاریخ: ۲۸/۹/۱۳۶۹

خلاصه جریان پرونده

وکیل آقای (س.) در تاریخ ۶/۷/۶۲ دادخواستی به طرفیت آقای (ک.) به خواسته مطالبه ۶۰۰/۱۱۶/۱ ریال بابت خسارت ناشی از قطع برق به استناد فتوکپی صورت‌مجلس کلانتری… و فتوکپی وکالت‌نامه به دادگاه‌های عمومی… تقدیم نموده که رسیدگی به شعبه ۳۵ دادگاه عمومی… ارجاع گردیده آقای (ش.) وکیل خواهان به شرح دادخواست توضیح داده است که به علت قطع برق و تلفن که وسیله خوانده در غیاب موکل انجام گرفته کالاهای فاسدشدنی مشروحه زیر در یخچال و فریزر موجود بوده که در اثر عمل خوانده فاسد شده که پس از طرح شکایت و صدور حکم خوانده ملزم به وصل برق گردیده است. نظر به اینکه عمل خوانده خساراتی به شرح زیر به موکل وارد کرده جمعاً مبلغ خواسته را به موکل ضرر وارد نموده است و تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته کرده است و صورت اشیاء فاسد شده را ذیل دادخواست به تفکیک نوشته است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه فتوکپی اسنادی که از طرف وکیل خواهان ارائه گردیده من‌جمله فتوکپی دو فقره احکام صادره از دائره تصرف عدوانی پرونده کلاسه ۶۱/۴۴۷ دعوای تصرف عدوانی را مطالبه و در جلسه مورخ ۲۶/۶/۶۲ قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر] کرده است[، پس از اجرای قرار کارشناس بالاخره ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به گزارش کلانتری و اقاریر خوانده در جریان تحقیقات انجام شد که مؤید این امر است که قطع برق حسب تقاضای خوانده صورت گرفته که در نتیجه گزارش مأمور کلانتری متضمن نوع و میزان اجناس و اغذیه فاسد شده است با توجه به نظریه کارشناس خوانده را به پرداخت مبلغ ۱٫۱۶۶٫۶۰۰ ریال در حق خواهان و مضافاً به پرداخت ۶۲۶/۱۸۲ ریال بابت خسارت دادرسی نیز در حق خواهان محکوم نموده است. از این حکم فرجام‌خواهی شده پرونده به دیوان‌عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه به تصدی آقایان قضات پیشین این شعبه به موضوع فرجام‌خواهی رسیدگی نموده‌اند و به شرح دادنامه شماره ۱۰۳-۲۹/۲/۶۶ با تذکر ایراداتی به دادنامه فرجام‌خواسته به این شرح که فرجام‌خواهی (ت.) و (ب.) چون در مرحله بدوی مداخله نداشته‌اند قابل پذیرش نیست. ضمناً به استشهادیه‌ای که از طرف خواهان تقدیم گردیده توجه نشده و از مسجلین آن تحقیق نشده و خلاصه پرونده دعوای تصرف عدوانی در پرونده امر منعکس نگردیده است. دادگاه از اخذ توضیح از کارشناس در این مورد که یخچال و فریزر خواهان گنجایش این همه مواد غذایی را که ادعای فساد آن شده است داشته یا خبر بدون دلیل عدول نموده و تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و به لحاظ نقایص مذکور حکم فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک… ارجاع شده است. رسیدگی پس از نقض حکم به شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی یک… محول شده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوای طرفین و مطالبه پرونده دعوای تصرف عدوانی و دعوت کارشناس برای اخذ توضیح پس از استماع اظهارات وکلای طرفین و استماع شهادت شهود خواهان و انعکاس خلاصه پرونده تصرف عدوانی و اخذ توضیح از کارشناس نظریه آقای مشاور را اخذ و پایان دادرسی را اعلام و با استدلال مندرج در رأی تجدیدنظر‌خواسته حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱٫۱۶۶٫۶۰۰ ریال در حق خواهان صادر کرده است. وراث محکوم‌علیه از حکم مذکور تجدیدنظرخواهی نموده‌اند رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۲۳ دیوان‌عالی کشور

«از طرف تجدیدنظرخواهان اعتراض خاصی که مورد توجه قرار گیرد نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته نشده است. با توجه در اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی‌های انجام شده از طرف دادگاه و گواهی گواهان و مندرجات پرونده تصرف عدوانی و نظریه کارشناس بر حکم مذکور اشکالی ملحوظ نیست ابرام می‌شود.»