MENUMENU

نتایج جستجو برای : دوم

تمکین و طلاق

پرسش: چنانچه شوهر ضمن عقد نکاح همسر اول شرط کرده باشد، آیا با صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به علت عدم تمکین زوجه، شرط ضمن عقد منتفی می‌گردد یا زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید؟

مطابق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذ و مفید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست؛ بنابراین، چنانچه به زوجه به‌موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد در این صورت زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه مشورتی شماره 8095/7 مورخ 24/10/1385 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عدم تمکین و نشوز زن به علت سکونت در محلی غیر از منزل شوهر

پرسش: چنانچه زوج هنگام ازدواج شاغل بوده باشد و پس از ازدواج، شوهر تصمیم بگیرد که به شهر دیگری نقل‌مکان کند، اما اداره متبوع زوجه با انتقال وی به محل اقامت جدید شوهرش موافقت ننماید، در این حالت آیا عدم سکونت زوجه در محل اقامت شوهرش را می‌توان از مصادیق عدم تمکین تلقی نمود؟

اگرچه طبق ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اما مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات قانون استخدام کشوری نیست؛ بنابراین، زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به‌منزله عدم تمکین و نشوز نیست؛ زیرا در اصطلاح فقها، نشوز عبارت از عدم انجام وظایف ناشی از زناشویی از طرف زن یا شوهر است و هرگاه زن یکی از تکالیف مشترک و یا اختصاصی خود را انجام ندهد ناشزه می‌گردد، در حالی که اطاعت ننمودن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نیست موجب نشوز او نمی‌گردد. با توجه به موارد مذکور، احراز تمکین و نشوز زوجه در هر مورد مستلزم رسیدگی به علل و موجبات آن است.

نظریه مشورتی شماره 2625/7 مورخ 25/4/1386 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

کیفیت اجرای حکم تمکین در داخل کشور

پرسش: نحوه اجرای احکام تمکین چگونه است و اگر دادباخته همراه مأمور اجرا به منزل محکوم‌له نرفت مأمور می‌تواند مشارالیها را جبراً و به زور به خانه شوهر ببرد یا خیر و یا در صورت‌مجلس قید امتناع او از اجرای حکم کافی است؟

در صورتی که محکوم‌علیه‌ای حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.

مسئولیت کیفری زوج به دلیل امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است

پرسش: آیا تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رأی وحدت رویه شماره 633-14/2/1387 را نسخ ضمنی نموده یا خیر؟

مطابق وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌ای که با استفاده از اختیارات حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی از تمکین خودداری می‌کند موجب مسئولیت کیفری زوج نیست در صورتی که به‌صراحت تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسئولیت کیفری دارد و به مجازات مقرر در ماده 53 قانون مذکور محکوم می‌شود؛ بنابراین، مستنداً به قسمت اخیر ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 بی‌اثر گردیده است.

[1]. رویه قضائی جنگل در ارتباط با اجرای احکام مدنی، مهرماه سال 1351.

تمکین و طلاق

پرسش: زوج همسرش را مطلقه به طلاق رجعی می‌کند و در زمان عده با زن دیگری ازدواج می‌کند و به همسر دوم اظهار می‌دارد که همسر اول خود را طلاق رجعی داده است پس از ازدواج در مدت عده به همسر اول رجوع می‌کند. آیا همسر اول و دوم می‌توانند با استفاده از شرط ضمن عقد که مقرر داشته درصورتی‌که زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند زوجه وکیل زوج در طلاق باشد با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند؟

نظر اکثریت

همسر اول با استفاده از شرط ضمن عقد می‌تواند درخواست طلاق کند چون طلاق رجعی بوده و در طلاق رجعی بینونت حاصل نشده است به همین دلیل است که نفقه زن در ایام عده طلاق رجعی بر عهده شوهر است، به شوهر حرام است که زن را از منزل بیرون کند. وقتی مرد رجوع کرده، عقد ازدواج با همه شرایطش باقی می‌ماند و نیاز به عقد جدید نیست در واقع با رجوع مرد کاشف به عمل می‌آید که زوجیت قطع نشده بوده است؛ لذا شرط ضمن عقد نیز به قوت خود باقی بوده، زوج که بدون رضایت همسر اول ازدواج کرده، این حق برای همسر اول ایجاد شده که از حق وکالت استفاده نماید؛ ولی همسر دوم نمی‌تواند با استفاده از شرط ضمن عقد درخواست طلاق کند به دلیل اینکه همسر دوم می‌دانست زوج همسر دیگری داشته که مطلقه به طلاق رجعی است و با رجوع مرد رابطه زوجیت اول دوام یافته و در واقع ازدواج مجدد نسبت به همسر دوم محقق نشده است تا همسر دوم به استناد ازدواج مجدد درخواست طلاق کند رجوع مرد در ایام عده رجعی نیز قطعاً ازدواج مجدد محسوب نمی‌شود.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر اقلیت

علاوه بر همسر اول، همسر دوم نیز حق دارد با استفاده از شرط ضمن عقد درخواست طلاق نماید به دلیل اینکه همسر دوم به تصور اینکه مرد همسر دیگری ندارد و زن اولش را طلاق داده حاضر به ازدواج شده است و با رجوع به زن اول پس از عقد با همسر دوم در واقع همسر دیگری اختیار کرده است و شرط ضمن عقد مبنی بر اختیار همسر دیگری بدون رضایت زوجه محقق شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

در طلاق رجعی زوج در زمان عده می‌تواند رجوع کند، در واقع مادامی که عده طلاق منقضی نشده یک نوع رابطه ابین طرفین برقرار است به نحوی که در ماده 1109 قانون مدنی مقررات نفقه زن مطلقه در زمان عده به عهده زوج است با این وصف به‌محض رجوع مرد رابطه زناشویی برقرار و ادامه خواهد داشت و اگر زوج در زمان عده همسر دیگری اختیار کند و در عقد ازدواج شرط شده باشد که زوج در صورت ازدواج مجدد به زوجه وکالت برای اجرای صیغه طلاق داده زوجه می‌تواند خود را مطلقه سازد.

در پرسش مطروحه اگر چنین شرطی در عقد نکاح زوجه‌ها مرقوم و گنجانده شده، هر دو زوجه می‌توانند از حق خود استفاده و خود را مطلقه کنند اگرچه زوجه دوم آگاهی داشته که زوج زن مطلقه‌ای دارد که در ایام عده است. لیکن ازدواج وی مشروط بوده و رجوع زوج به همسر اول، همسر دوم را مخیر به طلاق می‌کند که با وکالت مکتسبه خود را مطلقه نماید؛ زیرا در هر مورد به‌محض ازدواج مجدد زوجه می‌تواند خود را مطلقه کند؛ زیرا در ضمن عقد نکاح این شرط مورد توافق بوده است.

تمکین و طلاق

پرسش: آیا تحصیل اجازه دادگاه از سوی زوج برای اختیار همسر دوم، توسط زوج می‌تواند در دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم رضایت زوجه و تخلف از شرط ضمن عقد نکاح مورد استناد واقع شود؟

نظر اکثریت

هرچند به‌موجب بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده که معمولاً طی بند 12 توافقات زوج و زوجه در موارد تقاضای صدور اجازه طلاق از سوی زوجه درج می‌شود و زوجه اول محق به تحصیل این گواهی در صورت اختیار زوجه دوم بدون رضایت همسر اول از سوی زوج است ولی باید توجه داشت این توافق مطلق نیست زیرا زوج جز تحصیل رضایت همسر اول مطابق سایر بندهای هشتگانه ماده 16 همان قانون حق دارد از دادگاه مجوز اختیار همسر دوم اخذ کند و ذیل ماده 17 همان قانون نیز، تحصیل اجازه دادگاه در این باره را نفی مجازات حبس و تعقیب کیفری زوج قرار داده است. فلذا با وجود اجازه دادگاه و از باب‌الحاکم ولی کل ممتنع محلی برای استناد زوجه اول به بند 10 ماده 8 این قانون باقی نمی‌ماند.

در غیر این صورت حق زوجه ضایع می‌شود ضمن اینکه استناد به فراز دوم ماده 17 این قانون که بیان می‌دارد: «به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید» نیز نمی‌تواند دلیلی بر استحقاق زوجه اول در مانحن‌فیه باشد در غیر این صورت زوج ولو با رضایت زوجه اول، همسر دوم اختیار کند احتمال مواجه شدن با اجازه طلاق همسر اول وجود دارد و این امر با روح قانون حمایت خانواده ناسازگار است. عبارت مسبوق‌الذکر به این معناست که زوجه اول ولو با اعلام رضایت خود امکان اختیار همسر دوم برای زوج را فراهم می‌کند ولی این حق برای او محفوظ است که در صورت حدوث یکی از موجبات جواز تحصیل گواهی عدم امکان سازش از دادگاه، فرضاً سوء رفتار زوج یا عدم اجرای عدالت بین همسران از سوی زوج، تقاضای صدور اجازه طلاق از دادگاه را بکند.

نظر اقلیت

توافق طرفین که به‌عنوان شرط ضمن عقد نکاح انجام شده مطلقاً محترم است و زوجه اول می‌تواند ولو در صورت اعلام رضایت به ازدواج مجدد زوج از این حق خود استفاده کند و تحصیل مجوز دادگاه از سوی زوج فقط جنبه کیفری عمل را منتفی می‌سازد و خللی به توافق طرفین وارد نمی‌سازد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (2) مدنی

 نظر به اینکه به‌موجب ماده 1104 قانون مدنی زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند و از سوی دیگر طبق بند 3 اصل بیست و یکم قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده از وظایف دولت محسوب شده است که بر اساس این اصل تکلیف محاکم آن است که حتی‌المقدور از متلاشی شدن خانواده‌ها پیشگیری کنند. لذا شرط ضمن عقد نکاح را باید در جهت و با هدف تشیید مبانی خانواده و حفظ حقوق زوجین تلقی کرد که بر این اساس هرگاه مرد به‌عنوان تخلف از شرط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد کرده باشد حق زوجه جهت درخواست طلاق وجود خواهد داشت. همچنین اگر تحصیل اجازه ازدواج مجدد بنا به جهاتی باشد که خارج از اراده زوجه است مانند بیماری وی و ناتوانی از انجام وظایف او موجبات تحصیل اجازه ازدواج مجدد را فراهم کرده باشد، در تعارض بین تخلف یکی اصلی که اطاعت و تمکین زن است و دیگری فرعی که شرط ضمن عقد است اصل مناط اعتبار بوده و فرع کاربردی نخواهد داشت در این‌گونه موارد زن نمی‌تواند از حق طلاق استفاده کند چون مرد متخلف از اصل محسوب نمی‌شود. بدیهی است در مواردی که زن شخصاً به همسرش اجازه ازدواج مجدد می‌دهد نیز از حیث حفظ بقا و کیان خانواده نباید برای زن حق طلاق قائل شد.

مطالب حقوقی

پرسش: اگر بنا به درخواست زوجه دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق کند و حکم به مرحله اجرا درآید و پس از اتمام عده طلاق زوجه ازدواج کند و متعاقباً به هر عنوان رأی صادره در مراجع ذی‌صلاح نقض گردد وضعیت حقوقی عقد نکاح دوم چیست؟

اتفاق‌نظر

قانون‌گذار در ماده 1050 قانون مدنی بیان داشته است: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.» و سپس در ماده 1051 قانون مدنی می‌گوید: «حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود». با توجه به متن موارد فوق باید گفت در فرض سؤال چون زن و مرد با این تصور که به لحاظ صدور حکم طلاق زن و رفع مانع نکاح قادر به انعقاد عقد نکاح بوده و نسبت به خلاف قانون بودن حکم، جهل داشته‌اند و بر این اساس ازدواج کرده‌اند، روابط آنان مشمول مقررات ماده 1051 قانون مدنی است؛ یعنی، عقد نکاح آنان باطل و در صورت نزدیکی موجب حرمت ابدی و در صورت عدم نزدیکی صرفاً نکاح آنان باطل خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

با توجه به مبانی و اسباب موجهه، نظر و مستند قانونی آن صائب بوده و مورد تأیید است