MENUMENU
دعوای تمکین در رویه دادگاه‌ها
تمکین و طلاق

تجویز ازدواج مجدد

عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۳۸

تاریخ: ۰۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران

در خصوص دادخواست آقای (م.م.) فرزند (ع.) به طرفیت خانم (ف.غ.) فرزند (الف.) به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین. با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره … صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره… حوزه ثبت تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۱/۲۳۰/۱۰۸ که طی دادنامه شماره و تاریخ ۹۱/۲۷۹- ۳۰/۲/۹۱ خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره و تاریخ ۷۷۸-۲۶/۴/۹۱ شماره پرونده ۱۰۶ تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع نکاح دائم و ثانوی، مکلف به ثبت آن می‌باشند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (ف.غ.) از دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوای مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای (م.م.) به طرفیت تجدیدنظر به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۸۵۱ حکم اجازه دائم برای هریک نوبت دیگر تصدیر گردیده وارد است. هرچند به‌صراحت ماده ۱۶ از قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است؛ اما شرط کافی نیست. چراکه قانون‌گذار در ماده ۱۷ از همان قانون علاوه بر بندهای نه‌گانه ماده ۱۶، شرط کافی برای این تجویز را احراز شرایط و توانایی مالی دانسته است. در مانحن‌فیه صرف‌نظر از این‌که در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهان اعلام داشته حاضر به تمکین است، در خصوص وضعیت مالی زوج علی‌رغم این‌که دادگاه محترم بدوی تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر مربوط به تقسیط مهریه که از ناحیه زوجه به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره ۲ زندگی مستقل صرف‌نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به رد دعوا صادر می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

دعوای تمکین
تمکین و طلاق

معرفی  تمکین

تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می‌شود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر می‌شود. دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموماً از سوی مردان زمانی که همسرانشان به خاطر اختلافات، زندگی مشترک را رها نموده مطرح می‌شود البته با مستفاد از مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی می‌توان گفت که اگر مرد نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود مرتکب قصور شود، دعوای الزام به تمکین زوج از سوی زوجه باید امکان داشته باشد.

 ارکان تمکین

همان‌طوری که در بالا توضیح دادیم این دعوا ممکن است از سوی زوج یا زوجه طرح گردد هرچند در رویه عملی حاضر زوج این دعوا را مطرح می‌کند در این دعوا احراز دو رکن (اثبات رابطه زوجیت و اثبات عدم اطاعت و تمکین خوانده) از ضروریات دعوا محسوب می‌‌شود که در ذیل به توضیح‌های آن‌ها می‌پردازیم.

اثبات رابطه زوجیت

برای طرح دعوای الزام به تمکین اثبات وجود رابطه زوجیت الزامی است؛ چرا که در صورتی این دعوا قابل پذیرش است که رابطه زوجیت وجود داشته و باقی باشد؛ بنابراین، طرح دعوای الزام به تمکین، در خصوص رابطه موقت (نکاح منقطع) که مهلت آن منقضی شده امکان نخواهد داشت.

البته اگر در دعوای تمکین، خوانده مدعی عدم وجود رابطه زوجیت باشد خواهان دعوا باید دادخواستی مبنی بر اثبات زوجیت مطابق قانون حمایت خانواده به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید تا رسیدگی بر دعوای اثبات زوجیت و قطعی شدن حکم مربوطه دعوای الزام به تمکین متوقف خواهد شد. البته صرفاً انکار زوجیت کافی نبوده و خواهان می‌تواند با ارائه دلایلی چون سند نکاحیه یا سایر اسناد و مدارک محکمه‌پسند واهی بودن ادعا را اثبات کند به یاد داشته باشیم که انکار یا ادعای زوجیت برخلاف واقع، جرم بوده و مطابق ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده جدید که مقرر می‌دارد:

«هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.» مرتکب مجازات خواهد شد.

 اثبات عدم تمکین

به دور از معنای لغوی تمکین، در اصطلاح حقوقی و فقهی تمکین دو معنی عام و خاص دارد که در معنای عام، به انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر و اطاعت از وی اعم از رابطه زناشویی و مدیریت خانه، امرار معاش و… تعبیر می‌شود؛ لیکن تمکین خاص در معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زوجین و ناشزه نبودن او در روابط زناشویی آمده است؛ لذا برای طرح دعوای الزام به تمکین علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، اثبات عدم تمکین خوانده دعوا لازم می‌باشد اعم از اینکه خوانده دعوا مرد باشد یا زن.

ضمانت‌های اجرایی تخلف از تمکین

در این مبحث بر ضمانت‌های اجرایی تخلف از تمکین زوجه و زوج در دو گفتار مجزا می‌پردازیم که برخی به‌صورت مستقیم و بعضی دیگر، به صورت غیر مستقیم قابل اعمال می‌باشند.

 ضمانت‌های اجرای عدم تمکین زوجه

این ضمانت اجراها در خصوص عدم تمکین زوجه مصرحاً یا متفقاً در مقررات مدنی و قانون حمایت خانواده پیش­بینی شده که ما در این نوشته این ضمانت‌ها را در چهار بند توضیح خواهیم داد.

بند اول- عدم استحقاق نفقه: به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تنها ضمانت اجرای مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین از طرف زوجه، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» البته عدم تمکین زوجه در‌ مواردی چون استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده ۱۱۲۷۰ قانون مدنی) یا بیماری زوجه که امکان تمکین را از بین می‌برد (موضوع ماده ۱۸۰۸ قانون مدنی) یا خوف ضرر مالی و یا جانی (موضوع ماده ۱۱۱۵ ق.م) از این ضمانت اجرا خارج می‌باشد.

 

دعوای الزام به تمکین

در این موضوع ضمانت اجرا که در رویه عملی با آن مواجه هستیم طرح دعوای الزام به تمکین زوجه از طرف زوج می‌باشد، هرچند محاکم این‌گونه دعاوی را با این استدلال که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی می‌باشد می‌پذیرند؛ لیکن عملاً ضمانت اجرایی برای به مرحله اجرا رساندن چنین احکامی وجود ندارد و صرفاً با صدور حکم به تمکین زوجه، دعوای مطالبه نفقه یا شکایت کیفری ترک انفاق از طرف زوجه علیه زوج فاقد عناصر لازم بوده و امکان محکوم کردن زوج با ایراد مواجه خواهد شد.

بند سوم- اجازه ازدواج دوم: رویه عملی مرجع قضائی بر این امر مبتنی است که در صورت عدم الزام زوج به تمکین، مرد می‌تواند از دادگاه مجوز ازدواج دوم را اخذ نماید. قابل ذکر است که این مجوز، جهت برگرداندن زوجه غیرمتمکن به زندگی مشترک صادر می شود که به نظر می رسد راهکار عاقلانه ای نباشد، زیرا نکاح، پیوند قلبی میان زن و مرد است و وفاداری و حسن معاشرت، از وظایف مشترک زوجین تلقی می گردد و نمی توان از طریق قانون و به حکم دادگاه کسی را ملزم به حسن معاشرت یا وفاداری نمود.

بند چهارم- عدم استحقاق اجرت‌المثل و نحله از ناحیه زوجه: یکی از ضمانت اجرا‌های مؤثر جهت الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجرت‌المثل است؛ زیرا شرط دریافت اجرت‌المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطا در انجام وظایف زوجیت می‌باشد. در این رابطه‌، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای تأمین حقوق زوجه مقرر داشته است:

صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
۳. شروط ضمن عقد نکاح؛
۴. ازدواج مجدد؛
۵. جهیزیه؛
۶. مهریه؛
۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
۸. تمکین و نشوز؛
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛
۱۱. نسب؛
۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
۱۴. نفقه اقارب؛
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
۱۷. اهدای جنین؛
۱۸. تغییر جنسیت.»

نمونه دادخواست الزام زوج به تمکین

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل

محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی

خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع الزام خوانده به تمکین
دلایل و منضمات ۱٫ سند نکاحیه ۲٫ اظهارنامه ۳٫ گواهی گواهان
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار میرسانم در تاریخ… به موجب سند نکاحیۀ شمارۀ… اینجانب به عقد زوجیت دائم خوانده درآمدهام. اکنون علیرغم گذشت مدت…سال/ماه از آغاز زندگی مشترک با اینجانب خودداری میورزد و اینجانب را در نهایت سختی‌ها رها کرده است و علیرغم اینکه بعد از ارسال اظهارنامۀ شمارۀ… مورخ… خواستار آغاز زندگی مشترک با وی شدهام اما همچنان از ادای وظایف زناشویی نسبت به اینجانب خودداری میورزد؛ بنابراین، مستند به مواد  ۱۱۰۳ و ۱۱۱۴ قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تمکین و ایفاء وظایف زناشویی را استدعا دارم.

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

پرسش-و-پاسخ-خانواده-جلد-سوم
تمکین و طلاق

اجرای گواهی عدم امکان سازش

پرسش: در گواهی عدم امکان سازش عموماً نفقه و مهریه و مابقی حقوق تعیین می‌گردد و سه ماه مهلت اجرا دارد.

اولاً: آیا زوجه که خوانده پرونده می‌باشد، حق اجرا و مطالبه حقوق مورد حکم را دارد؟

ثانیاً: آیا پس از انقضای سه ماه این حکم قابل اجرا است یا خیر؟[۱]
اتفاق آراء

چون طلاق ایقاع می‌باشد و حق اجرای صیغه طلاق با زوج می‌باشد، مگر در موارد عسر و حرج، بنابراین در مانحن فیه زوجه حق درخواست اجراییه ندارد و پس از مدت سه ماه پیش‌بینی شده در قانون گواهی بلااثر خواهد شد. فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهیزیه را دارد ضرورت طرح دعوای مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد؛ ولیکن در دعوای گواهی عدم امکان سازش حق درخواست اجراییه را دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

چون طلاق ایقاع می‌باشد و حق اجرای صیغه طلاق با زوج است مگر در موارد عسر و حرج، بنابراین در مانحن فیه زوجه حق درخواست اجرائیه ندارد و پس از مهلت سه ماه پیش‌بینی شده در قانون گواهی بلااثر خواهد شد فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهیزیه را دارد طرح دعوی مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد ولیکن در دعوی گواهی عدم سازش حق درخواست اجرائیه را ندارد.

گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی

آیا گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی از قبیل حضانت و ملاقات قابل اجرا است یا خیر؟

آیا دعوی عسر و حرج از سوی زوجه‌ای که ازدواج موقت نموده و خواستار الزام زوج به بذل مدت باقی‌مانده شده قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟ در صورت پذیرش دعوی و محکومیت زوج به بذل مدت باقی‌مانده، مستند دعوی چه خواهد بود؟[۱]

 

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

پاسخ سؤال اول: اکثریت بر این عقیده بودند که گواهی عدم امکان سازش مثل احکام دادگاه‌هاست و بر اساس صراحت ماده واحده و همچنین ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی چنانچه طلاق اجرایی گردد طرفین ملزم به تکالیفی هستند که در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف گردیده و چنانچه هرکدام از طرفین آن را به اجرا نگذارند از طریق صدور اجراییه قابل اجرا است و برخی نیز معتقد بودند اصولاً بدون صدور اجراییه قابلیت اجرا دارد.

پاسخ سؤال دوم: اکثریت قریب به اتفاق همکاران قائل به این هستند که با استناد به مفاد ماده‌ی ۱۱۳۰ و فتاوی مراجع معظم تقلید از جمله آیت‌الله فاضل و نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی ۴۱۴۰/۷ مورخ ۲۷/۲/۶۴[۱] می‌شود زوج را محکوم به بذل مدت به لحاظ عسر و حرج زوجه نمود.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

پاسخ سؤال اول: اقلیت صریحاً با نظر اکثریت مخالفت نکرده‌اند؛ اما اعلام نمودند تنها راه حل این موضوع رفع ابهام از قانون و افزودن یک تبصره به ماده واحده است.

پاسخ سؤال دوم: عسر و حرج فرع بر تمکین و نشوز است که در ازدواج موقت موضوعیت ندارد؛ پس نمی‌شود زوج را ملزم به بذل مدت کرد مگر اینکه ابتدا زوج را ملزم به انجام امور و وظایف زناشویی نمود و سپس در صورتی که انجام نداد ملزم به بذل مدت کرد.

 

[۱] . نشست قضائی مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ استان قم

 

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)
تمکین و طلاق, دسته‌بندی نشده

مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد

پرسش: در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضائی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج دارد؟

 

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقررات ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی باید در خصوص موردی تفسیر شود که زن در واقع اقامتگاه مشخصی ندارد و در صورتی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد دیگر اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست. همچنین در صورتی که زوجه به منزل شوهر نرفته باشد علی‌رغم نداشتن اقامتگاه مشخص، اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست و با التفات به ماده ۷ قانون حمایت خانواده که دعاوی مطروحه از سوی زوج را در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه دانسته لهذا در مواردی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد و یا محل اقامت شوهر معلوم نباشد و یا قبلاً در خصوص محل اقامت زوجه بین زوجین توافقی حاصل شده باشد و یا عملاً زن در منزل شوهر سکونت نداشته باشد و یا زن ناشزه باشد اقامتگاه شوهر اقامتگاه او نیست و دادگاه محل اقامت زوجه، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

 نظر اقلیت

چون به دلالت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است مگر در موارد استثنا و فرض پرسش از موارد استثنا نیست لذا دادگاه محل اقامت شوهر صالح به رسیدگی است.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۶) مدنی

اگرچه در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی مقرر شده که: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است» در صورت وقوع اختلاف و یا ترک منزل توسط زوجه، به‌موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم شود؛ لیکن در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن‌ماه ۱۳۵۳ گفته شده: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه یک یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی است.»

 

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

ماده ۱ – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۲ – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

ماده ۳ – هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۴ – هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌گردد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

ماده ۵ – کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ ندارد.

ماده ۶ – کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف‌اند به‌محض مشاهده موارد کودک‌آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند. ‌تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰)‌ ریال خواهد بود.

ماده ۷ – اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی‌ است.

ماده ۸ – اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین ‌دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آن‌ها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.

 از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی‌الاثر می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه‌ یک‌هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تمکین و طلاق

ماده ۱- سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به‌منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد.

ماده ۲- امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در اين قانون به‌‌اختصار سازمان ناميده مي‌شود.

ماده ۳- كليه اتباع ايراني مقيم ايران مي‌توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حكم دادگاه صالح بر عهده گيرند.

ماده ۴- ايرانيان مقيم خارج از كشور مي‌توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه‌ها و يا دفاتر ياد شده موظف‌اند در اجراي اين قانون، با سازمان همكاري نمايند و سازمان موظف است با حكم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.

ماده ۵ – افراد زير می‌توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.

الف) زن و شوهري كه پنج سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اينكه حداقل یکی از آنان بيش از سی سال سن داشته باشد.

ب) زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اينكه حداقل يكي از آنان بيش از سی سال سن داشته باشد.

ج) دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي‌كه حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.

تبصره ۱- چنانچه به تشخيص سازمان پزشكي قانوني امكان بچه‌دار شدن زوجين وجود نداشته باشد، درخواست‌كنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره ۲- چنانچه درخواست‌كنندگان سرپرستي از بستگان كودك يا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعايت مصلحت كودك و نوجوان مي‌تواند آنان را از برخي شرايط مقرر در اين ماده مستثني نمايد.

تبصره ۳- اولويت در پذيرش سرپرستي به ترتيب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و درنهایت زن و شوهر داراي فرزند است.

تبصره ۴- درخواست‌كنندگان كمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست‌كنندگاني كه پنجاه سال و بيشتر دارند، در شرایط مساوي اولويت ‌دارند.

تبصره ۵ – در مواردي كه زن و شوهر درخواست‌كننده سرپرستي باشند، درخواست بايد به‌طور مشترك از طرف آنان تنظيم و ارائه گردد.

ماده ۶ – درخواست‌كنندگان سرپرستي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف) تقيّد به انجام واجبات و ترك محرمات؛

ب) عدم محكوميت جزائي مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامي؛

ج) تمكن مالي؛

د) عدم حجر؛

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

ه)  سلامت جسمي و رواني لازم و توانايي عملي براي نگهداري و تربيت كودكان و نوجوانان تحت سرپرستي؛

و) نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روان‌گردان و الكل؛

ز) صلاحيت اخلاقي؛

ح) عدم ابتلا به بيماري‌هاي واگير و يا صعب‌العلاج؛

ط) اعتقاد به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره ۱- رعايت اشتراكات ديني ميان سرپرست و افراد تحت سرپرستي الزامي است. دادگاه صالح با رعايت مصلحت كودك و نوجوان غيرمسلمان، سرپرستي وي را به درخواست‌كنندگان مسلمان مي‌سپارد.

تبصره ۲- درصورتي كه متقاضي سرپرستي، ادعاي يافتن طفلي را بنمايد و ادعاي وي در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرايط مندرج در اين قانون براي سرپرستي باشد در اولويت واگذاري سرپرستي قرار مي‌گيرد.

ماده ۷- درخواست‌كنندگان نمي‌توانند بيش از دو كودك يا نوجوان را سرپرستي نمايند مگر در مواردي كه كودكان يا نوجوانان تحت سرپرستي، اعضاي يك خانواده باشند.

ماده ۸ – سپردن سرپرستي افراد موضوع اين قانون در صورتي مجاز است كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند:

الف) امكان شناخت هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد؛

ب) پدر، مادر، جد پدری و وصي منصوب از سوی ولي ‌قهري‌ آنان در قيد حيات نباشند؛

ج) افرادي كه سرپرستي آنان به‌موجب حكم مراجع صلاحیت‌دار به سازمان سپرده گرديده و تا زمان دو سال از تاريخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر و يا جد پدری و وصي منصوب از سوي ولي قهري براي سرپرستي آنان مراجعه ننموده باشند؛

د) هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتي با ضم امين يا ناظر نيز حاصل نشود.

تبصره ۱- چنانچه پدر يا مادر يا جد پدری كودك يا نوجوان و وصي منصوب از سوي ولي قهري مراجعه كنند، دادگاه در صورتي‌كه آنان را واجد صلاحيت لازم ولو با ضم امين يا ناظر تشخيص دهد و مفسده مهمي نيز كودك يا نوجوان را تهديد نكند؛ با اخذ نظر سازمان با رعايت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حكم صادر مي‌كند در غير این صورت حكم سرپرستي ابقاء مي‌شود.

تبصره ۲- در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضاي هريك از آنان و وجود شرايط، سرپرستي به وي واگذار مي‌شود و در صورت تعدد تقاضا و يكساني شرايط متقاضيان، سرپرست با قرعه انتخاب مي‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بين اقارب طبقه سوم بدين نحو عمل مي‌شود.

ماده ۹- كليه كودكان و نوجوانان نابالغ و نيز افراد بالغ زير شانزده سال كه به تشخيص دادگاه، عدم رشد و يا نياز آنان به سرپرستي احراز شود و واجد شرايط مذكور در ماده (۸) اين قانون باشند، مشمول مفاد اين قانون مي‌گردند.

ماده ۱۰- در كليه مواردي كه هیچ‌یک از پدر، مادر يا جد پدری يا وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر نداشته باشند، دادگاه مي‌تواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدني و با اخذ نظر مشورتي سازمان، مسئوليت قيم يا امين مذكور در اين مواد را به يكي از درخواست‌كنندگان سرپرستي واگذار نمايد.

ماده ۱۱- تقاضانامه درخواست‌كنندگان سرپرستي بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مكلف است حداكثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر كارشناسي آن را به دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستي آزمايشي شش‌ماهه اقدام مي‌نمايد. قرار صادره به دادستان، متقاضي و سازمان ابلاغ مي‌گردد.

ماده ۱۲- دادگاه مي‌تواند در دوره سرپرستي آزمايشي، در صورت زوال  و يا عدم تحقق هريك از شرايط مقرر در اين قانون به تقاضاي دادستان و يا سرپرست منحصر يا سرپرستان كودك يا نوجوان و با اطلاع قبلي سازمان و همچنين با تقاضاي سازمان قرار صادره را فسخ نمايد.

ماده ۱۳- پس از پايان دوره سرپرستي آزمايشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) اين قانون، اقدام به صدور حكم سرپرستي و ابلاغ آن به اشخاص مذكور در ماده (۱۱) مي‌نمايد.

ماده ۱۴- دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر مي‌نمايد كه درخواست‌كننده سرپرستي بخشي از اموال يا حقوق خود را به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي تمليك كند تشخيص نوع و ميزان مال يا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردي كه دادگاه تشخيص دهد اخذ تضمين عيني از درخواست‌كننده ممكن يا به مصلحت نيست و سرپرستي كودك يا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد كتبي به تمليك بخشي از اموال يا حقوق در آينده را صادر و پس از قبول  درخواست‌كننده و انجام دستور، حكم  سرپرستي صادر مي‌كند.

تبصره – در صورتي‌كه دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت كودك يا نوجوان مي‌باشد، به صدور حكم سرپرستي اقدام مي‌نمايد.

ماده ۱۵- درخواست‌كننده منحصر يا درخواست‌كنندگان سرپرستي بايد متعهد گردند كه تمامي هزينه‌هاي مربوط به نگهداري و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را تأمين نمايند. اين حكم حتي پس از فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان نيز تا تعيين سرپرست جديد، براي كودك يا نوجوان جاري مي‌باشد. بدين منظور سرپرست منحصر يا سرپرستان، موظف‌اند با نظر سازمان خود را نزد يكي از شرکت‌های بيمه به نفع كودك يا نوجوان تحت سرپرستي بيمه عمر كنند.

تبصره – در صورتي‌كه دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت كودك يا نوجوان مي‌باشد به صدور حكم سرپرستي اقدام مي‌كند.

ماده ۱۶- اموالي كه در مالكيت صغير تحت سرپرستي قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع اين قانون سپرده مي‌شود كه طفل فاقد ولي قهري باشد و يا ولي قهري وي براي اداره اموال او شخصي را تعيين نكرده باشد و مرجع صالح قضائي قيمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

ماده ۱۷- تكاليف سرپرست نسبت به كودك يا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه، با رعايت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظير تكاليف والدين نسبت به اولاد است. كودك يا نوجوان تحت سرپرستي نيز مكلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وي را رعايت كند.

ماده ۱۸- صدور حكم سرپرستي، به‌هیچ‌وجه موجب قطع پرداخت مستمري كه به‌موجب قانون به كودك يا نوجوان تعلق گرفته يا مي‌گيرد، نمي‌شود.

ماده ۱۹- در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان كه مشمول يكي از صندوق‌های بازنشستگي بوده‌اند، افراد تحت سرپرستي در حكم افراد تحت تكفل متوفي محسوب گرديده و تا تعيين سرپرست جديد از مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

ماده ۲۰- در صورت فوت يا زندگي مستقل و جدايي هريك از سرپرستان يا وقوع طلاق بين آنان، دادگاه مي‌تواند با درخواست سازمان و با رعايت مفاد اين قانون، سرپرستي كودك يا نوجوان را به يكي از زوجين يا شخص ثالث واگذار نمايد. رعايت نظر كودكان بالغ در اين خصوص ضروري است.

ماده ۲۱- شخصي‌كه سرپرستي افراد تحت حمايت اين قانون را بر عهده مي‌گيرد از مزاياي حمايتي حق اولاد و مرخصي دوره مراقبت براي كودكان زير سه سال (معادل مرخصي دوره زايمان) بهره‌مند مي‌باشد. كودك يا نوجوان تحت سرپرستي نيز از مجموعه مزاياي بيمه و بيمه‌هاي تكميلي وفق مقررات قانوني برخوردار خواهد شد.

ماده ۲۲- پس از صدور حكم قطعي سرپرستي، مفاد حكم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزيستي مربوط ابلاغ مي‌شود. اداره ثبت احوال مكلف است نام و نام خانوادگي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي و همچنين مفاد حكم سرپرستي را در اسناد سجلي و شناسنامه سرپرست يا زوجين سرپرست وارد كند. همچنين اداره ثبت احوال مكلف است شناسنامه جديدي براي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي با درج نام و نام خانوادگي سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در قسمت توضيحات مفاد حكم سرپرستي و نام و نام خانوادگي والدين واقعي وي را در صورت مشخص بودن، قيد نمايد.

تبصره ۱- اداره ثبت احوال مكلف است سوابق هويت و نسبت واقعي طفل را در پرونده وي حفظ نمايد.

تبصره ۲- كودك يا نوجوان تحت سرپرستي مي‌تواند پس از رسيدن به سن هجده سالگي، صدور شناسنامه جديدي را براي خود با درج نام والدين واقعي در صورت معلوم بودن، يا نام خانوادگي موردنظر وي، در صورت معلوم نبودن نام والدين واقعي، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نمايد.

تبصره ۳- اجراي اين ماده به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه به‌وسیله سازمان ثبت احوال كشور و با همكاري سازمان تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هیئت وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۳- صدور گذرنامه و خروج كودك يا نوجوان تحت سرپرستي از كشور منوط به موافقت سرپرست منحصر يا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر كارشناسي سازمان با رعايت مصلحت، اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

تبصره ۱- چنانچه خروج از كشور در دوره آزمايشي باشد، سرپرست منحصر يا سرپرستان بايد تضميني ‌مناسب جهت بازگشت كودك يا نوجوان تا پايان دوره آزمايشي، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مكلف است به طريق اطمينان‌بخشي در مورد رعايت حقوق كودك يا نوجوان در خارج از كشور اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره ۲- در صورتي‌كه مسافرت كودك يا نوجوان به خارج بر وي واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ ‌مفاد اين ماده اجرا نخواهد شد. سرپرست يا سرپرستان در هر حال بايد موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.

ماده ۲۴- دادستان و سازمان درصورتي‌كه ضرورت فسخ حكم سرپرستي را احراز نمايند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام مي‌كنند.

ماده ۲۵- حكم سرپرستي، پس از اخذ نظر كارشناسي سازمان، در موارد زير فسخ مي‌شود:

الف) هريك از شرايط مقرر در ماده (۶) اين قانون منتفي گردد؛

ب) تقاضاي سرپرست منحصر يا سرپرستان در صورتي‌كه سوء رفتار كودك يا نوجوان براي هريك از آنان غیرقابل تحمل باشد؛

ج) طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق كند؛

د) مشخص شدن پدر يا مادر يا جد پدري كودك يا نوجوان و يا وصي منصوب از سوي ولي قهري در صورتي كه صلاحيت لازم براي سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر از سوي دادگاه، دارا باشند.

ماده ۲۶- هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد موردنظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مكلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستي به‌صورت مشترك و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد.

تبصره – ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان،‌ اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.

ماده ۲۷- در صورت فسخ حكم سرپرستي تا زمان تعيين سرپرست يا سرپرستان جديد تغييري در مشخصات سجلي فرد تحت سرپرستي صورت نخواهد گرفت.

ماده ۲۸- افرادي كه قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده ۲۹- كساني كه افراد واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون به‌صورت غيرقانوني تحت سرپرستي قرار داده‌اند، مكلف هستند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستي تعيين تكليف نمايند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غيرقانوني بوده و پيگرد قضائي خواهد داشت.

ماده ۳۰- افرادي كه بنا به دلايل موجه و یا تحت شرايط خاص، سرپرستي كودك يا نوجواني را حداقل یک سال پيش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، نسبت به سرپرستي آنان حق تقدم دارند.

ماده ۳۱- ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي، جز به سرپرست يا سرپرستان صرفاً در صورت ضرورت، با رعايت مصلحت كودك يا نوجوان و اجازه دادگاه امکان‌پذیر است.

ماده ۳۲- دادگاه صالح براي رسيدگي به امور مربوط به نگهداري كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌كننده است.

ماده ۳۳- در كليه مواردي كه به‌موجب اين قانون توسط دادگاه صالح براي كودكان و نوجوانان سرپرست تعيين مي‌گردد، دادگاه مكلف است رونوشت رأي را جهت اطلاع به سازمان ارسال نمايد. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستي، نسبت به اين دسته از افراد نظارت كند.

ماده ۳۴- اعتراض به آراء صادره تابع قوانين و مقررات جاري و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود.

ماده ۳۵- سازمان بهزيستي موظف است به‌منظور راهنمايي و مشاوره افرادي كه سرپرستي كودكان و نوجوانان را عهده‌دار مي‌شوند، اقدام به ايجاد دفتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزندخواندگی با همكاري مركز مديريت حوزه علميه نمايد. واگذاري سرپرستي كودكان و نوجوانان منوط به تأييد دفتر مذكور خواهد بود.

ماده ۳۶- به‌منظور انجام صحيح مسئوليت پذيرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستي كودكان بي‌سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزيستي كشور و اختيار واگذاري سرپرستي آنان به خانواده‌هاي واجد شرايط و مؤسسات، آيين‌نامه‌هاي اجرایي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هیئت وزيران مي‌رسد.

ماده ۳۷- بند (۳) ماده (۴) قانون تأمين زنان و كودكان بی‌سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۵۳ لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه یک هزار و سيصد و نود و دو مجلس ‌شوراي‌ اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۲/13۵۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰/۷ مورخ ۷/۲/13۵۴ وزارت دادگستری به استناد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱- اقامه دعوا و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‌طور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی به عمل می‌آید. هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله منشی یا مدیر دفتر دادگاه در صورت‌مجلس قید و به امضای او می‌رسد.

ماده ۲- درخواست شفاهی یا کتبی باید مشتمل بر امور زیر باشد:

۱. نام و نام خانوادگی، شغل، محل کار یا محل سکونت طرفین با ذکر مشخصات کامل؛

۲. موضوع درخواست با ذکر علل و دلایل آن؛

۳. در صورتی که درخواست‌کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید.

تبصره- در دادگاه خانواده طرفین می‌توانند به اقرباء خود تا درجه سوم نیز وکالت دهند.

ماده ۳- تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص‌ الزامی ‌نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده امر ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.

ماده ۴- هزینه دادرسی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در موقع درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر اینکه دادگاه خواهان را بی‌بضاعت تشخیص دهد که در این صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده ۵- در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی یا معلوم نبودن نشانی خوانده به خواهان اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت نقص درخواست را رفع نماید. در صورت عدم رفع نقص و همچنین در صورتی که نشانی خواهان معلوم نباشد دادگاه دادخواست را ابطال خواهد کرد.

 تبصره- در صورتی که خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی نماید باید آخرین محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به‌ هر طریقی لازم بداند در این مورد تحقیق نموده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۶- پس از وصول درخواست نسخه دوم آن با ضمائم به دستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت می‌شوند. در صورتی که درخواست شفاهی باشد مفاد درخواست با ضمائم آن به‌وسیله اخطاریه به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷- عدم حضور طرفین یا یکی از آن‌ها در جلسه با ابلاغ وقت مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست؛ ولی اگر حضور خواهان جهت ادای توضیح لازم باشد دادگاه موارد توضیح را در صورت‌مجلس قید و مفاد آن را ضمن تعیین وقت برای جلسه دیگر به خواهان ابلاغ می‌نماید و اگر خواهان در این جلسه نیز حاضر نشود دادخواست او ابطال خواهد شد.

ماده ۸- در مواردی که دعوا به داوری ارجاع می‌شود دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت می‌کند.

ماده ۹- هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام می‌نماید و در صورتی که داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۰- در مواردی که تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آن‌ها در نیمه دوم مهلت داوری استعفا کند رأی اکثریت داوران مناط اعتبار است. در این مورد و در مواردی که دو نفر داور انتخاب شده و رأی آن‌ها مختلف باشد دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۱- منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا به مواد مخدر یا نوشابه‌های ‌الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آن‌ها است که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی، مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردد.

ماده ۱۲- حق ملاقات با اطفال کمتر از یک بار در ماه نخواهد بود.

ماده ۱۳- ترتیب ثبوت حجر و خیانت و رفع حجر یا عدم قدرت و لیاقت و احراز عدم صلاحیت و عزل و نصب قیم و ضم امین و تعیین امین موقت در مورد مواد ۱ و ۱۵ قانون حمایت خانواده طبق مقررات قانون امور حسبی خواهد بود.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در ‌دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون ‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر ‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من‌جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و ‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و] مطلعین[ استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام ‌دهد.

ماده ۴- دادگاه هریک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌ می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم‌علیه اگر ‌بضاعت داشته باشد به‌موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور ‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده ۵- دادگاه در صورت تقاضای هریک از طرفین مکلف است موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ‌ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در ‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. ‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید ‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره- در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی نمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌ آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر ‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

ماده ۶- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوا ظرف مدت ‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر‌ داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌ می‌شود.

‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌ حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۷- هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت ‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. ‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

تبصره- در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود نیز‌ مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذی‌نفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران ‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق ‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور ‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.

‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا ‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است و الا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۸- در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

۱. توافق زوجین برای طلاق؛

۲. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او ‌به ایفاء هم ممکن نباشد؛

۳. عدم تمکین زن از شوهر؛

۴. سوء رفتار و یا سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید؛

۵. ابتلا هریک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد؛

۶. جنون هریک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد؛

۷. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد؛

۸. محکومیت زن یا شوهر به‌حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال ‌بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد؛

۹. ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد؛

۱۰. هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید؛

۱۱. هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است؛

۱۲. محکومیت قطعی هریک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد؛

‌تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است؛

۱۳. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند ‌از یکدیگر صاحب اولاد شوند؛

۱۴. در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

تبصره- طلاقی که به‌موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل ‌رجوع است.

ماده ۹- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه ‌کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. ‌متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه ‌رأساً یا به‌وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه ‌نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ‌دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. ‌هریک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.‌ همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد ‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم‌ بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا در بعضی از مقررات نبود کاهش‌ درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به‌حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. ‌در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا‌ مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به‌حکم دادگاه قطع‌ خواهد شد.

ماده ۱۲- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع ‌اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را ‌مشخص می‌نماید. نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و ‌حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه ‌اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا ‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره ۱- اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری‌ و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

ماده ۱۳- در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ‌ضرورت دارد (‌اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌ نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هرکسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به‌موجب تصمیم‌ دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.

ماده ۱۴- هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع‌ ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور ‌محکوم خواهد کرد. ‌دادگاه در صورت اقتضاء می‌تواند علاوه‌بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب ‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره ۱- پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر ‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

تبصره ۲- وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از] طرف[ دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت ‌وجوه مذکور به اشخاص ذی‌نفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به ‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در‌ این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. ‌دادگاه در صورت اقتضاء اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. ‌در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌ صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به‌عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. ‌امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده ۱۶- مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱. رضایت همسر اول؛

۲. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛

۳. عدم تمکین زن از شوهر؛

۴. ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸؛

۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸؛

۶. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸؛

۷. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛

۸. عقیم بودن زن؛

۹. غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

ماده ۱۷- متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. ‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. ‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار‌ همسر جدید خواهد داد.

‌به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. ‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌ مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. ‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده ۱۸- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌ می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. ‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

ماده ۱۹- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.

۱. صدور گواهی عدم امکان سازش؛

۲. تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال؛

۳. حضانت اطفال؛

۴. حق ملاقات با اطفال؛

۵. اجازه مقرر در ماده ۱۶.

تبصره- در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۲۰- طرفین دعوا یا هریک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوا مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری دراین‌باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورداجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۱- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌ درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ‌دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هریک از زوجین به‌طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای ‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را ‌جاری و ثبت نماید.

ماده ۲۲- هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌ جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌ موقوف خواهد شد.

ماده ۲۳- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است مع‌‌ذالک در مواردی که مصالحی‌ اقتضاء کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و ‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

تبصره- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلف‌اند علاوه بر مطالبه گواهی‌نامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهی‌نامه ازدواج ‌مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد ‌نیز مطالبه نماید. ‌نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده ۲۴- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۵- اجرای احکام دادگاه به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره- در مورد وجوهی که به‌موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی ‌است و مأمورین اجرا مکلف‌اند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده ۲۶- مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تاکنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۸- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ‌ اجرای این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۶/۱۰/۱۳۵۳، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم ‌بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

ماده ۱- واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

الف) قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛

ج) دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون؛

د) مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه.

ماده ۲- از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در حوزه‌های قضائی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاه‌های مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود؛ ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

تبصره – در حوزه قضائی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی هر استان رسیدگی خواهد شد.

ماده ۳- رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسئولان قوه قضائیه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضائی شهرستان‌های مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

ماده ۴- مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضائیه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یاد شده؛ مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجرا صادر خواهد کرد.

تبصره- قوه قضائیه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاه‌های خانواده معرفی خواهد کرد.

ماده ۵- احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوا، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

ماده ۶- در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دائر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلا دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

ماده ۷- الف) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماری‌های موضوع صدر ماده ۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد؛

ب) دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماری‌های مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

ج) چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علی‌رغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

د) چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری‌های مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

تبصره- در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یاد شده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

ه) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد و الا اعتبار نخواهد داشت.

ماده ۸- در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت‌جلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آن‌ها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق، پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره- مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت‌جلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آن‌ها و موارد توافق و اختلاف را صورت‌جلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورت‌جلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هریک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

ماده ۹- در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت‌مجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

ماده ۱۰- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۱۱- داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده ۱۲- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

ماده ۱۳- مهلت اعلام‌نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آن‌ها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

ماده ۱۴- داوران موظف‌اند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

ماده ۱۵- چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۶- دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

ماده ۱۷- هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع‌ و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

ماده ۱۸- عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

ماده ۱۹- نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

ماده ۲۰- چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند؛ ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده ۲۱- چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

ماده ۲۲- اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

ماده ۲۳- در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

ماده ۲۴- برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶۸ آیین‌نامه و واجد مهارت‌های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

ماده ۲۵- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده ۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.

ماده ۲۶- ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلف‌اند در مورد همسرانی که مستمری آن‌ها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

ماده ۲۷- زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در این‌گونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوق‌های بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده، بر اساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

تبصره – مرجع تعیین از کارافتادگی در هریک از صندوق‌‎ها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می‌شوند.

ماده ۲۸- فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هریک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

ماده ۲۹- به جرائم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

تبصره – در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هریک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود.

ماده ۳۰- در هر حوزه قضائی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود.

ماده ۳۱- هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود تا رسیدن به حدنصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

ماده ۳۲- مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

الف) سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه؛

ب) برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان؛

ج) برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استان‌ها برای پذیرفته‌شدگان؛

د) اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده؛

ه‍ ) لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه؛

و) برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده؛

ز) پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یک بار به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب؛

ح) تهیه و تنظیم دستورالعمل‎ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه؛

ط) بررسی و پیشنهاد اعتبار موردنیاز هرسال با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط قوه قضائیه جهت سیر مراحل بعدی؛

ی) هماهنگی و تعامل لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط به‌منظور پیشبرد اهداف موردنظر؛

ک) ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضائیه؛

ل) پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه قضائیه.

ماده ۳۳- به‌منظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

الف) پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاه‌های خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران؛

ب) پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان؛

ج) همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آن‌ها؛

د) بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده؛

ه‍) برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران؛

و) برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امور مشاوران؛

ز) برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران؛

ح) بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی؛

ط) ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاه‌های خانواده و صاحب‌نظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

ماده ۳۴- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

ب) تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط؛

ج) داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به‌شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛

د) انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛

ه‍) عدم سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

و) عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی؛

ز) نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛

ح) داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛

ط) عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

ماده ۳۵- نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد موردنیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به‌موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۳۶- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

ماده ۳۷- مرکز امور مشاوران می‌تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه قضائیه یا هسته گزینش قوه قضائیه در استان‌ها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

ماده ۳۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در: «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون، سوابق متقاضیان پذیرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می‌نماید.

ماده ۳۹- چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی بر اساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل مرکز امور مشاوران است.

ماده ۴۰- قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیئت ‌علمی رسمی دانشگاه‌های معتبر در رشته‌های مذکور در بند ج ماده ۳۴ آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.

ماده ۴۱- متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ ماه می‌باشد.

تبصره- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

ماده ۴۲- دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورت‌جلسه مربوطه را امضاء می‌نمایند.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می‌نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوا را رعایت نموده و از اعمال‌نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌‎نمایم.

ماده ۴۳- اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.

تبصره- دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند. ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

ماده ۴۴- مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاه‌های خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاه‌های خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

ماده ۴۵- پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاق‌‎های توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون عمل خواهد شد.

ماده ۴۶- مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره ۱- دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می‌کند.

تبصره ۲- در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

ماده ۴۷- موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازات‌های انتظامی این افراد عبارت است از: ۱. توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ ۲. توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۳. عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال؛ ۴. لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

تبصره- مرجع رسیدگی به صدور حکم در خصوص تخلفات، دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

ماده ۴۸- مجوز مرکز مشاوره به نام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

ماده ۴۹- اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرائم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسی‌های به عمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.

ماده ۵۰- نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جایی که در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

ماده ۵۱- فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آن‌ها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

ماده ۵۲- اعضای دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاس‌های آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

ماده ۵۳- مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته‌های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آن‌ها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می‌شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداری می‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوءاستفاده از آن‌ها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

ماده ۵۴- ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

ماده ۵۵- دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیرمجموعه خود می‌باشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

ماده ۵۶- نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

ماده ۵۷ ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلف‌اند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

ماده ۵۸ ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دائر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سردفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سردفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجرا خواهد شد.

ماده ۵۹- سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق‌نظر داشته باشند، درج اقرار آن‌ها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

ماده ۶۰- سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

ماده ۶۱- چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. در صورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می‌نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

ماده ۶۲- سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.

ماده ۶۳- چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می‌دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می‌نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می‌نماید.

ماده ۶۴- چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت‌جلسه مربوط، رجوع به‌موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را در صورت‌جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم‌کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به‌ضمیمه مستند مربوط بایگانی می‌نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده اقرارنامه در صورت‌جلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورت‌جلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دائر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

ماده ۶۵- هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین‌نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به‌طرف دیگر ابلاغ کند.

ماده ۶۶- شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجرا دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به‌صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

ماده ۶۷- اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقات‌هایی در ساعات محدود و تحت‌نظر مراکزی که دادگستری تعیین می‌کند صورت پذیرد.

ماده ۶۸- در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی‌ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به‌ویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

 

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

قانون حمایت خانواده مصوب 1391

ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن‌که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نسب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقه اقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت؛

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

ماده ۵- در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوا دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده ۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷- دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی دراین‌باره تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده ۹- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۰- دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده ۱۱- در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.

ماده ۱۲- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده ۱۳- هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۴- هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند.

ماده ۱۵- هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره- ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

ماده ۱۶- به‌منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

تبصره- در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده ۱۷- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۸- در حوزه‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده ۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره- دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

ماده ۲۰- ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده ۲۱- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱. باردارشدن زوجه؛

۲. توافق طرفین؛

۳. شرط ضمن عقد.

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۲- هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یک‌صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۲۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره- چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به‌وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

ماده ۲۴- ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵- در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده ۲۶- در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده ۲۷- در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به‌منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده ۲۸- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلف‌اند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به‌عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به‌عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره ۲- در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.

ماده ۲۹- دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۰- در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده ۳۱- ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق‌نظر داشته باشند.

ماده ۳۲- در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده ۳۳- مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید.

تبصره- دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده ۳۴- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره- هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به‌حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

ماده ۳۵- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دعوت از شخص مجهول‌المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر‌الانتشار با هزینه درخواست‌کننده به‌وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.

ماده ۳۶- هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به‌موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده ۳۷- اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌گیرد.

ماده ۳۸- در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورت‌جلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده ۳۹- در کلیه موارد، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

ماده ۴۰- هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده ۴۱- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴۲- صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده ۴۳- حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده ۴۴- در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده ۴۵- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.

ماده ۴۶- حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.

ماده ۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به‌موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.

ماده ۴۸- میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر است:

۱. زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره- اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.

۲. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳. فرزنـدان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست‌سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴. حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.

تبصره- مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجرا است.

ماده ۴۹- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده ۵۰- هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده ۵۱- هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۵۲- هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده ۵۳- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به‌موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۵۴- هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۵۵- هر پزشکی که عامداً برخلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء‌نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۵۶- هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه‌نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادر‌شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده ۵۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۸- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱. قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰؛

۲. قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱؛

۳. قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶؛

۴. قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷

۵. قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴؛

۶. قانون مربوط به‌ حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵؛

۷. قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷؛

۸. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به‌جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳؛

۹. مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵؛

۱۰. قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶؛

۱۱. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یک‌هزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای ‌نگهبان رسید.

X