MENUMENU
فک رهن
دسته‌بندی نشده, مال مشاع

صحت توقیف مازاد بر رهن

پرسش: اگر مرتهن ملک با مزایده موافق نباشد، آیا توقیف کنندۀ مازاد بر ارزش رهن می‌تواند با رعایت حق مرتهن تقاضای مزایده ملک را تقدیم کند؟

با توجه به مقررات ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اطلاق آن توقیف مازاد بر رهن صحیح است؛ لکن تا زمانی که مرتهن حقوق خود را از ملک مرهون استیفا نکرده باشد فک رهن نشده، فروش آن برای پرداخت طلب توقیف‌کننده مازاد صحیح نیست. مرتهن دوم یا باید از توقیف ملک صرف‌نظر کند یا درخواست مزایدۀ ملک را بنماید که بدواً مطالبات مرتهن اول پرداخت می‌شود و چنانچه وجوهی باقی بماند به مرتهن دوم داده می‌شود.

 


پرسش: اگر خواسته دعوا، توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن باشد، هزینه دادرسی بر چه اساسی باید محاسبه و پرداخت شود؟

در دعوا توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی که موضوع آن وجه نقد است با توجه به بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ارزش خواسته همان مبلغ موضوع اجراییه ثبتی است و تمبر هزینه دادرسی نیز باید بر اساس همان مبلغ محاسبه شود. همچنین در مورد فک رهن نیز که مبلغ مورد درخواست فک رهن وجه نقد باشد باید به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت گردد.

تقاضای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه به میزان مبلغ رهن

پرسش: شخصی که طلب خود را گرفته؛ لکن نسبت به فک رهن اقدام نکرده است با حکم قطعی محکوم‌به فک رهن شده است؛ اما حکم را اجرا نمی‌کند، آیا محکوم‌له می‌تواند تقاضا کند به میزان مبلغ رهن اموال دیگر محکوم‌علیه توقیف شود؟

در فرض استعلام چنانچه محکوم‌به الزام به فک رهن باشد حکم باید اجرا شود و امتناع محکوم‌علیه مانع اجرا حکم نیست همچنین تقاضای محکوم‌له مبنی بر اینکه بدون انجام عمل فک رهن از اموال محکوم‌علیه به میزان رهن استیفا گردد از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.

 

بررسی توقیف مازاد بر ارزش مال در ید دیگر مرتهنین

پرسش: اگر محکوم‌له مازاد بر ارزش مالی را که در رهن طلبکار دیگری است، توقیف کند و تقاضای مزایده آن را به اجرای احکام تقدیم کند، تکلیف اجرا چیست؟

با توجه به مقررات ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اطلاق آن، توقیف مازاد بر رهن صحیح است؛ لکن تا زمانی که مرتهن، حقوق خود را از ملک مرهون استیفا نکرده باشد، فک رهن صورت نمی‌گیرد و فروش آن برای پرداخت طلب توقیف‌کننده مازاد صحیح نیست، بدین لحاظ مرتهن دوم یا باید از توقیف ملک صرف‌نظر کند یا درخواست مزایده ملک را بنماید که بدواً مطالبات مرتهن اول پرداخت می‌شود و چنانچه وجوهی باقی بماند به مرتهن دوم پرداخت می‌گردد.

مطالب حقوقی

تقدم مرتهن نسبت به سایر بستانکاران در خصوص مال مرهونه

پرسش: در مورد بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی اعلام فرمایید در صورتی که پرونده یا پرونده‌های اجرایی دیگری در دایره اجرای ثبت اسناد مطرح باشد دایره اجرای احکام دادگستری می‌تواند به استناد ماده فوق عملیات اجرایی ثبت اسناد را متوقف و نسبت به موارد بند دوم و سوم ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید یا خیر؟

نظر به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که ملک منقول یا غیرمنقول در وثیقه محکوم‌له است، مشارالیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدم دارد و به همین ترتیب اولویت طلبکاران موضوع بندهای ۲ و ۳ رعایت می‌شود؛ لذا در موضوع استعلام که از مصادیق بند ۳ ماده استنادی است موجبی برای توقیف اجراییه ثبتی نیست.

مطالبه هزینه فک رهن و هزینه‌های دارایی و شهرداری و غیره ضمن صدور حکم

پرسش: شخصی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک کرده و در ضمن درخواست نموده است که هزینه فک رهن و سایر هزینه‌هایی که برای اجرای حکم لازم است در زمان صدور حکم دادگاه لحاظ شود، آیا در این مرحله می‌توان در صورت احراز صحت ادعای خواهان، حکم به پرداخت هزینه‌های مذکور نیز داد یا لزوماً دادخواست جداگانه برای مطالبه این هزینه‌ها باید داده شود؟

در خصوص پرسش موضوع استعلام متذکر می‌گردد که فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت (ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶) است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقی‌مانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آن‌ها ندارد.

 

تعهد به فک رهن مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

پرسش: چنانچه موضوع دعوای الزام به انجام تعهد مبنی بر فک رهن از ملکی که خوانده به رهن گذارده باشد و حکم صادر شده، لکن محکوم‌علیه از اجرای آن استنکاف ورزد و اجراییه صادر و محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را نموده باشد، آیا موضوع منطبق با ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و می‌توان محکوم‌علیه را به لحاظ استنکاف از اجرای حکم بازداشت نمود؟

موارد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این ماده ذکر شده است. تعهد به فک رهن جز موارد مذکور نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را به لحاظ عدم اجرای آن بازداشت نمود.

مطالب حقوقی

فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع

پرسش:طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرارگرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بیع تلقی می‌شود

مبادرت به صدور رأی به الزام تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محکوم‌علیه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان

مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به

اعتراض، دیوان‌عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار،

فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است

(خریدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفیذ ابطال

فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع‌ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان

داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موکل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه

حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به

شهادت شهود استناد می‌کند.خواسته تنفیذ ابطال فروش‌نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟

 

اتفاق‌نظر

عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش‌بینی شده است که ماده 55 قانون عملیات بانکی بدون ربا که

برابر موضوع ماده 13 همان قانون و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن است، به یک شرط به

فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و ملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی که

مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماه 362 قانون مدنی بوده و برابر ماده 338

قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگرچه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در

 

اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خودبه‌خود به مالکیت متصرف درمی‌آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده

باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به‌منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده 10

 

قانون مدنی، برحسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند را صحه قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد

خواهد بود؛ بنابراین، در خصوص تنفیذ ابطال فروش‌نامه با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه

دیوان‌عالی کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به‌منزله ابطال، قرارداد منعقده نیست؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفیذ

ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نیست و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

نظر به اینکه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور مردود

اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت

گرفته است و مادام که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به‌وسیله خریدار معلوم نگردد، بیان پاسخ ممکن است.

 

مطالب حقوقی

امکان استماع دعوای خلع‌ید و قلع و قمع بنا در یک دادخواست

پرسش:باتوجه به اینکه دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع بنا معمولاً به نحو واحد طرح

می‌شود این سؤال مطرح می‌شود که آیا امکان استماع هریک از عناوین مذکور به

تنهایی فراهم است یا خیر؟

اتفاق‌نظر

دادخواست قلع و قمع معمولاً همراه با تقاضای خلع‌ید از سوی خواهان همراه است؛ اما آیا قلع و قمع از متصرفات خلع‌ید

می‌باشد؟ و ارتباط لازم و ملزومی، بین قلع و قمع بنا و خلع‌یدبه‌عنوان دو دعوای کاملاً مرتبط و لاینفک مابین آن دو

برقرار است یا خیر؟ پاسخ این است که دعوای قلع و قمع فرع بر دعوای خلع‌ید نیست و یا خلع‌ید فرع بر قلع و قمع

مستحدثات واقعیت نیست؛ لیکن به دلیل رابطه زمانی و حرفه‌ای در وکالت و یا دادخواهی از مراجع قضائیمعمولاً طرح

این دو دعوا به شکل واحد صورت می‌پذیرد؛اما وحدت مذکور وحدت ذاتی و مبنایی نیست بلکه از نوع اتحاد مصلحتی

است. بنا به مراتب استماع، دعوای قلع و قمع به شکل واحد ایرادی نداشته و عدم استماع آن محتاج دلیل است هرچند

امکان وجود شبهه‌ای در این خصوص می‌رود و آن اینکه در اجرا، عملاً برای قلع و قمع لازم است که خلع‌ید از عرصه

صورت گیرد به استدلال آتی این ایراد نیز وارد نخواهد بود؛زیرا اذن در شیء، اذن در لوازم آن است و لوازم اجرای قلع

و قمع خلع‌ید است و با این تفاوت که خلع‌ید مذکور به دلیل لازم بودن اجرای حکم موقتی منحصراً برای اجرای قلع و

قمع می‌باشد و پس از آن در صورت تصرف غاصب در محل تصرف یاد شده از نو، تصرفات مجددپس از اجرای حکم

نیست بلکه در یک مقطع زمانی ید غاصبانه بر عرصه توسط لوازم اجرای حکم قلع و قمع (البته در بخشی از عرصه که

شامل محدوده ورود مأمورین اجرا و مالاً اجرای حکم است) و سپس قهراً و طبیعتاً به وضعیت سابق اعاده می‌گردد.

نظر کمیسیوننشست قضائی (۵)

خلع‌ید و قلع و قمع بنا هرکدام دارای عنوان جداگانه و دعوای مستقلی هستند و در صورتی که هریک از دعاوی مذکور

به‌طور جداگانه مطرح شوند قابل رسیدگی و استماع هستند. چنانچه دعوای خلع‌ید و قلع و قمع بنا ضمن یک دادخواست

اقامه شوند، به لحاظ وجود ارتباط بین دعاوی ذکر شده، دادگاه باید نسبت به هر دو دعوا یک‌جا رسیدگی و اتخاذ تصمیم

نماید.

 

دسته‌بندی نشده

 ارکان تشکیل‌دهنده مسئولیت مدنی

گفتار اول: مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی

مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی از ارکان زیر تشکیل شده است: وجود تعهد ناشی از قرارداد و نقض تعهد قراردادی.

بنابراین برای اینکه فردی را دارای این نوع مسئولیت بدانیم دو رکن لازم است:شخص باید تعهدی را به موجب قرارداد برعهده گرفته باشد

و آن تعهد را انجام نداده باشد و یا با تأخیر انجام داده باشد.

در اینجا فرد متعهدله، کافی است که وجود تعهد را اثبات نماید و لازم نیست که عدم انجام تعهد را اثبات کند

و کسی که مدعی انجام تعهد است باید انجام آن را اثبات نماید، البته گاهی قرائن می‌تواند حاکی از انجام تعهد باشد.

برخی رکن سومی تحت عنوان ورود ضرر ناشی از نقض تعهد را نیز اضافه نموده‌اند که به نظر نگارنده، صرف نقض تعهد، ضرر زدن محسوب می‌شود.

گفتار دوم: مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری

مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری، ناشی از تخلف از تعهدهای قانونی و عمومی است.

مطابق ماده 328 ق.م:

«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

این ماده قاعده عام مسئولیت قهری است.

مسئولیت مدنی ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است؛ ولی گاه به‌منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می‌آید.

در هر حال جهت تحقق مسئولیت قهری، وجود سه عنصر ضروری است:

  1. وجود ضرر.
  2. ارتکاب فعل زیان‌بار.
  3. رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

البته ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به‌عنوان قانون خاص در باب مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد:

«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.»

بند اول- وجود ضرر: اولین رکن مسئولیت مدنی، ورود ضرر می‌باشد. «ضرر» نیز «ایراد نقص و خدشه به مال یا جان یا عرض دیگری که ملازمه با عدوان دارد…» معنا شده است.ضرر ممکن است مادی باشد یا معنوی و هر دو نوع ضرر مادی و معنوی قابل مطالبه می‌باشد.

مطابق ماده 14 ق.آ.دک:

«شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند

مطابق ماده 2 ق.م.م نیز:

«در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان­دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می­نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که ‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.»

مطابق تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م. خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

 

 

شرایط ضرر قابل مطالبه نیز عبارتست از:

 الف) ضرر باید مسلم و قطعی باشد: ضرر قابل مطالبه باید مسلم و قطعی باشد و ضرر احتمالی قابل جبران نمی‌باشد.

ب) ضرر باید مستقیم باشد: بنابراین اگر ضرر غیرمستقیم باشد و بین فعل زیان‌بار و ورود ضرر حادثه دیگری نیز رخ

داده باشد، آن ضرر قابل مطالبه نخواهد بود. همچنان که ماده ۵۲۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در

امور مدني مقرر می‌دارد:

«در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخیر آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است؛ در غير این صورت دادگاه دعوي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد

ج) ضرر جبران نشده باشد: چنانچه ضرر قبلاً جبران شده باشد، طبیعی است که نمی‌توان دوباره جبران آن را خواست؛

بنابراین ضرری قابل مطالبه است که جبران نشده باشد. این اصل در مورد غصب در ماده 319 ق.م. ذکر شده است:

«اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد

بند دوم- فعل زیان‌بار: دومین رکن مسئولیت نیز این است که ضرر وارده بر شخص ناشی از فعل زیان‌بار دیگری باشد.
بدون وجود فعل زیان‌بار، جبران خسارت معنا نخواهد داشت و فرقی نمی‌کند مبنای ما نظریه
تقصیر باشد یا خطر. در هر صورت باید علاوه بر ورود ضرر، فعل زیان‌بار نیز رخ داده باشد.

بند سوم- رابطه سببیت: سومین رکن مسئولیت مدنی، احراز رابطه سببیت میان ورود ضرر و فعل زیان‌بار است؛

بنابراین باید احراز شود ضرر وارده از فعل زیان‌بار ناشی شده است.

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه
دعاوی طاری

قرار رد دعوای ابطال سند سجلی به دلیل عدم حضور خواهان و گواهان

پرسش: در دعوای با خواسته ابطال سند سجلی دادگاه بدوی با

این استدلال که خواهان در جلسه دادگاه حضور نیافته و

گواهانی را معرفی نکرده و دلیل دیگری ارائه نداده، قرار رد

دعوای مطروحه را صادر کرده و این رأی به‌واسطه عدم اعتراض

قطعی شده است. مجدداً خواهان این دعوا را دردادگاه نخستین

طرح کرده و دادگاه مذکور به اعتبار امر مختوم، قرار رد صادر

کرده است. آیا نقض این رأی به‌وسیله مرجع تجدیدنظر با این

توجیه که مفاد بند (6) ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های

عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به حکم قطعی است نه قرار

و مالاً اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صحیح

است؟

 

نظر اکثریت

 

اعتبار امر قضاوت شده دارای حدود و شرایط است سه شرط اصلی آن عبارت‌اند از: 1. وحدت اشخاص 2.

وحدت موضوع 3. وحدت سبب. مفاد حکم از این جهت اعتبار امر قضاوت شده را تحصیل می‌کند که حکم به

نحو قاطع و بدون هیچ قید و شرطی به اختلاف پایان دهد. این موضوع در مورد حکم و قرار متفاوت است.

در مورد حکم اصل بر این است که مفاد حکم اعتبار امر محکومٌ‌بها را دارد و قرارهای نهایی نیز چنین است؛اما

قرارهای تحقیقاتی و موقت اعتبار امر قضاوت شده را ندارد و در مانحن‌فیه چون رأی اول، قرار رد دعوا

بوده، طرح دعوای مجدد که منجر به قرار رد به اعتبار امر مختوم شده چون در قالب قرار است، رأی دادگاه

تجدیدنظر صحیح است.

نظر اقلیت

چون مبنای صدور رأی اول عدم تعرفه گواهان از سوی مدعی بود هرچند در قالب قرار رد قرار گرفته اما باید

در ماهیت اظهارنظر و حکم صادر می‌کرد. فلذا رأی دادگاه که مبنی به اعتبار امر قضاوت شده درست است و

رأی دادگاه تجدیدنظر به نقض آن صحیح نیست. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر با تلقی قرار به حکم می‌تواند

رأی را تأیید کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، چنانچه رأی راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن

به‌طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این‌صورت قرار نامیده می‌شود. از آنجایی که در رأی دادگاه عدم

حضور خواهان در جلسه دادگاه، عدم معرفی گواهان و فقد دلیل دیگری در جهت اثبات دعوا، از مبانی و

جهات صدور رأی بوده و با توجه به این‌که دادگاه در ماهیت اظهارنظر کرده، صدور قرار رد دعوا مبتنی بر

تسامح یا اشتباه بوده است و بر مبنای استدلال دادگاه رأی ماهوی و مستلزم صدور حکم بر بطلان یا بی‌حقی

در دعوا بوده است. با این وصف چنانچه دعوای طرح شده از نظر وحدت موضوع و اصحاب دعوا و عنوان

خواسته طابق النعل بالنعل،موافق دعوای مطروحه قبلی باشد،موضوع مشمول مقررات بند (6) ماده 84 قانون

موصوف بوده و رأی تجدیدنظر خواسته قابل تأیید بوده است؛بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری گرگان

تأیید می‌شود.

 

مطالب حقوقی

قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی

پرسش:
شخص
(الف) محکوم به تخلیه یک باب مغازه تجاری با دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود. در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۳ رأی به وی ابلاغ می‌شود در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ تجدیدنظرخواهی کرده و دلایل تأخیر در تقدیم دادخواست تجدیدنظر را نیز اعلام می‌کند. دادگاه با تعیین وقت به موضوعات رسیدگی می‌کند و در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌کند.
محکوم‌له در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ حق کسب و پیشه را تودیع می‌کند و محکوم‌علیه با تقدیم دادخواست به لحاظ این‌که محکوم‌له حق کسب و پیشه را خارج از مهلت قانونی تودیع کرده است و در نهایت رأی ملغی‌الاثر است، تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی می‌کند. سؤالات زیر مطرح است:
رأی دادگاه بدوی در چه تاریخی قطعیت می‌یابد؟
آیا اعتراض محکوم‌علیه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر در قطعیت رأی بدوی مؤثر است؟
آغاز مهلت سه ماهه موجر برای تودیع حق کسب و پیشه از چه تاریخی است؟
آیا تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی با کیفیت فوق صحیح است؟
درصورتی‌که پاسخ منفی باشد، به چه نحو باید عمل شود؟

اتفاق‌نظر

قطعیت رأی دادگاه بدوی بیست روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است

البته چنانچه نسبت به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی نشود.

درصورتی‌که به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض شود

با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی قطعی می‌شود.

پاسخ قسمت دوم سؤال با توجه به پاسخ فوق مثبت است.

پاسخ قسمت سوم سؤال به این ترتیب است:

با توجه به پاسخ قسمت اول، چنانچه به

قرار رد دادخواست تجدیدنظر، در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نشود

، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ قرار قطعی رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است

و چنانچه به این قرار اعتراض شود، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است.

۴ و ۵٫ در قسمت چهارم و پنجم سؤال جواب منفی است

و دادگاه در این‌گونه موارد با صدور دستور، جلوی اجرای حکم را تا زمان قطعی شدن آن می‌گیرد.

(مشابه این سؤال قبلاً در دادگستری و نشست قضائی بهشهر مطرح شده است

و قضات بهشهر این‌گونه نظر داده‌اند:

درصورتی‌که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود

و دادگاه بدوی و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر به لحاظ خارج از مهلت بودن،

این دادخواست را رد کنند کاشف به عمل می‌آید

که رأی بدوی با همان کیفیت بیست روز پس از ابلاغ، قطعی شده و

قطعیت رأی همان تاریخ است و اعتراض خارج از مهلت محکوم‌علیه تأثیری در مانحن‌فیه ندارد

چرا که اگر غیر از این باشد، این تالی فاسد به وجود می‌آید که ممکن است

احکام دادگاه مدت‌ها بلاتکلیف و متزلزل باقی بماند. اعضا و قضات دیوان‌عالی کشور در پاسخی که در

کمیسیون قضائی اعلام کردند،

با نظر قضات بهشهر مخالف بوده صراحتاً اعلام کرده‌اند که رأی بدوی حتی پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، به شرحی که بیان شد قطعیت می‌یابد و اگر این تالی فاسدی که گفته شد وجود دارد ناشی از نقص قانون است.)

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 مطابق ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که حکم تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت صادر می‌شود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌کند و مهلت‌های مذکور از تاریخ ایداع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد (تبصره ۱ ماده مرقوم) با توجه به این‌که احکام تخلیه قابل تجدیدنظرخواهی است، مهلت‌های مزبور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مرعاست؛ بنابراین، اولاً: شروع مهلت ایداع حق کسب و پیشه و یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛

 ثانیاً: رأی زمانی قطعیت حاصل می‌کند که دادگاه تجدیدنظر، در صورت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن رأی صادر کند، در قضیه مطروحه باید نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده را تأیید کرده باشد؛

ثالثاً: مطابق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر، مهلت سه ماهه برای ایداع حق کسب و پیشه یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر آغاز می‌شود.

رابعاً: در فرض سؤال درخواست توقف عملیات اجرایی تا صدور رأی دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین قانونی است.

 

مال مشاع

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها،

ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود

و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است،

آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد

به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

 

 

 

 

 

 

نظریه اکثریت

با توجه به اینکه مطالبة خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است

و اینکه هدف قانون‌گذار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد

واز طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید

و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید

تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم بالحاظ مراتب فوق تصویب شده است

لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.


 

نظریه اقلیت

چون ذمة بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده

و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند 2 مادة 362 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم

به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.

دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه‌ها

دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه ها

مال مشاع

پرسش:در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا نه ممکن است باز هم مزایده برای ادامه عملیات اجرایی تکرار شود؟

نظریه که در تاریخ 2/5/65 به اتفاق آرا اعلام شد.

هرچند به‌موجب ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع راجع به عملیات اجرایی به قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول احاله شده، لیکن این امر بدان معنی نیست که محدودیت مذکور در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده شامل احکام فروش نیز بشود؛ به عبارت دیگر، احاله مذکور فقط از حیث آداب و تشریفات مزایده برای فروش بوده و احکام دادگاه‌ها دائر بر فروش اموال مشاع که نسبت به مواد 131و 132 قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد از سایر جهات مشمول مواد مذکور نیست؛ بنابراین، دستور ماده 132 قانون یاد شده به اینکه پس از دو بار مزایده در صورتی که خریدار نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد، شامل حکم فروش نمی‌شود و علی‌رغم این محدودیت در مورد حکم فروش چنانچه با وجود دو بار مزایده خریداری نباشد ممکن است عملیات مزایده برای چند بار دیگر نیز تکرار شود تا حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید.

 

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
دعاوی طاری

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نشست قضائی مورخ محاکم تجدیدنظر استان اصفهان6/10/1386.

نظریة اکثریت

با توجه به اینکه مطالبة خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.


 

نظریة اقلیت

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.

پرسش و پاسخ های دعاوی چک

X