MENUMENU
جلب ثالث
دعاوی طاری

ماده 146- هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده 147- شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره- محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

قانون تجارت
ماده ۵۶۹- اعتراض به وسیله اظهارنامه كه به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید. طلبكار معترض می‌تواند ‌به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود كند.
ماده ۲۷۰- هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌ دهنده یا یكی از ظهرنویس‌ها وجه برات اعتراض شده را كارسازی نماید، دخالت شخص ثالث و‌ پرداخت وجه باید در اعتراض‌نامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده ۲۷۱- شخص ثالثی كه وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
ماده ۲۷۲- اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنویس‌ها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یكی از ‌ظهرنویس‌ها به عمل آید ظهرنویس‌های بعد از او بری‌الذمه‌اند.
ماده ۲۷۳- اگر دو شخص متفقاً هر یك از جانب یكی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن كس پذیرفته است كه تأدیه وجه ‌از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه می‌كند؛ اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح ‌دارد.

دعاوی طاری

ماده 54- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین درصورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروري بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.
ماده 55- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده 56- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام مي‌نمايد. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده 57- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده 417- اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده 418- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

ماده 419- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف) اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد؛
ب) اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده 420- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421- اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده 422- اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423- درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
ماده 425- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
ماده 503- هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 1373- و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

دعاوی طاری

ماده 424- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
ماده 425- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
ماده 130- هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نام‌برده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آن‌جا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.
ماده 131- دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132- پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133- هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.
ماده 134- رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

ماده 135- هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده‌136- محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137- دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد ردّ یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138- درصورتی‌که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمایم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده 139- شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140- قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.

دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه‌ها

دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها

دعاوی طاری

دعوای تقابل در قوانین و مقررات

از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 17- هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است.
ماده 48- شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
ماده 49- مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده 50- هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
ماده 51- دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان؛
تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده؛
3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد؛
5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد؛
6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند؛
7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره 1- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره 2- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
ماده 52- در صورتی‌که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
ماده 53- در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد. وقتی که بندهای 2، 3، 4، 5، 6 ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54- در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نام‌برده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 55- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نام‌برده محسوب خواهد شد.
ماده 56- هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

ماده 57- خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آن‌جا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آن‌ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن‌ها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58- در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59- اگر دادخواست توسط ولیّ، قیّم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
ماده 60- دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
ماده 61- بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 62- بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
1. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود؛
2. در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود؛
3. در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. درصورتی که حقّ نام‌برده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند؛
4. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 63- چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
ماده 64- مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65- اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
ماده 66- درصورتی‌که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 141- خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.
ماده 142- دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143- دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها چاپ دوم

جلب ثالث
دعاوی طاری

‌فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

‌ماده ۴۱۷ – اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد

و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌ رأي شده است

به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.

‌ماده ۴۱۸- در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد

به هرگونه رأي صادره از دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد

و نسبت به‌حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

‌ماده ۴۱۹- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

‌الف) اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب) اعتراض طاري (‌غيراصلي) عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً دريك دادگاه صادر شده

و طرف ديگر براي اثبات ‌مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.

‌ماده ۴۲۰- اعتراض اصلي بايد به‌موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد اعتراض باشد.

اين دادخواست به ‌دادگاهی تقدیم مي‌شود كه رأي قطعي معترض‌عنه را صادر كرده است.

ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

‌ماده ۴۲۱- اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد،

ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از ‌دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده،

معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد و موافق اصول، در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

‌ماده ۴۲۲- اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل‌طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌توان اعتراض نمود

كه ثابت شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.

‌ماده ۴۲۳- در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر‌ مي‌شود

مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به تأخیر مي‌اندازد.

در غير این صورت به دعواي اصلي رسیدگی کرده رأي مي‌دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه ديگري باشد

به مدت بيست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده مي‌شود كه ‌دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقديم نمايد.

‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

‌ماده ۴۲۴- اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد.

در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه

رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند.

‌ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد شخيص دهد،

آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌نمايد و ‌اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

از قانون اجرای احکام مدنی

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث

ماده 146- هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید

اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،

توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد

و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

ماده 147- شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.

مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند

و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره- محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به‌جای مال مورد اعتراض معرفی نماید.

در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

دعاوی طاری

مبحث اول:دعوای اعتراض ثالث در قوانین و مقررات

 

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
ماده واحده- ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۱۸- آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و دیوان عالی كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل‌رسیدگی مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به‌عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره ۱- مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي‌فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استان‌ها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.
تبصره ۳- آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب دیوان عالی كشور رسيدگي مي‌شود.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

تبصره ۴- پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره ۵- آرائي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون قطعيت يافته است. حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل‌رسیدگی مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره ۶- از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دی‌ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

مال مشاع

مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دائر به تأیید رأی دادگاه بدوی، دادگاه پژوهش است؛

زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رأی دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیاناً آن را لغو کند

و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رأی خود آن دادگاه محدود دانسته شود

با بقای اعتبار رأی دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن با توجه به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 اصول محاکمات حقوقی فرض اساسی از اعتراض ثالث را تأمین نخواهد کرد

لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأی دادگاه پژوهش درباره اعتراض ثالث اعم از اینکه بر رد اعتراض یا الغای حکم بدوی باشد

از جمله احکام قابل پژوهش نیست.

نظریه شماره 8793/7 مورخ 20/12/1353 اداره حقوقی قوه قضائیه

3- در رابطه با اعتراض ثالث در دعوای افراز

حکم بر افراز قطعه زمینی صادر می‌شود مالک زمین مجاور که در دعوی شرکت نداشته به‌عنوان معترض ثالث با تقدیم دادخواست بر حکم افراز اعتراض و ادعا می‌نماید

که بر اثر اجرای حکم از سه سمت به اراضی او تجاوز شده است و الغاء حکم را تقاضا می‌کند.

آیا اولاً: اراضی واقعه در سه سمت ملک مورد بحث که مورد ادعای معترض ثالث است باید تقویم شود؟ به عبارت دیگر دعوی مالی خواهد بود؟

ثانیاً: در صورتی که دادگاه حکم بر الغاء حکم افراز صادر کند باید مجدداً در مورد افراز رسیدگی و رأی صادر نماید یا این‌که متقاضیان افراز بایستی دادخواست مجدد در این مورد تقدیم کنند.
اداره حقوقی وزارت دادگستری با طرح قضیه در کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی، پاسخ سؤالات را به تاریخ 3/3/1354 چنین اعلام نموده است:

1- در مورد قسمت اول سؤال:

نظر به این‌که طبق ماده 86 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط دیگر ارزیابی خواسته و تعیین بها و تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی و خواسته، از نقطه‌نظر صلاحیت دادگاه و هزینه دادرسی است

و در مورد دعوی اعتراض ثالث حکم مورد اول (صلاحیت) به‌موجب مواد 585 و 586 قانون مذکور تعیین شده بدون آن‌که خواسته دعوی ملاک عمل باشد

و حکم مورد دوم هزینه دادرسی نیز به‌موجب بند ج ماده 683 و ماده 694 آن قانون بیان گردیده و بند ج ماده مذکور که طبق دلالت صدر آن ماده راجع به موردی است

که دعوی اصلی دعوی مالی و قیمت خواسته تعیین شده است هزینه دادرسی اعتراض ثالث را به اعتبار مبلغ محکوم‎به ملاک عمل قرار داده و در نتیجه مورد سؤال مشمول آن نخواهد بود

و بالمال در مورد سؤال که دعوی اصلی دعوی افراز است، دعوی اعتراض ثالث بر حکم افراز صادر شده مشمول مقررات ماده 684 مذکور خواهد بود

و در نتیجه دعوی مذکور از جمله دعاوی غیرمالی محسوب است و نظر به این‌که طبق دلالت صدر ماده 684 مذکور و بند 3 ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد دیگر آن قانون (از جمله مواد 13 و 86 و 87 و 88) تشخیص مالی و غیرمالی بودن دعوی به اعتبار خواسته دعوی بوده و تقویم و ارزیابی در موردی لازم است

که خواسته دعوی، مالی باشد نه جهات و علل موجهه دعوی و در مورد سؤال خواسته دعوی اعتراض ثالث، الغاء حکم افراز است

و در نتیجه اختلاف در مالکیت که در سؤال عنوان‌شده، تأثیری در قضیه ندارد و اراضی مورد تجاوز نیز خواسته دعوی نیست تا تقویم و ارزیابی گردد

مگر آنکه منظور از اعتراض موردنظر، اعتراض ثالث اجرایی باشد نه اعتراض ثالث مندرج در ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی.

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

2- در مورد قسمت دوم سؤال:

رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث بر حکم افراز، اگر مستلزم الغاء حکم افراز باشد و دادگاه حکم افراز را ملغی‌الاثر نماید، دیگر راجع به افراز اظهارنظر نمی‌شود

و متقاضیان افراز بعد از قطعیت حکم به نفع معترض ثالث مبنی بر الغاء حکم افراز، می‌تواند از دادگاه صلاحیت‌دار در حدود مقررات قانون درخواست افراز نمایند.

نظریه مشورتی مورخ 3/3/1354 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

4- اعتراض ثالث در دعوی اعتراض بر ثبت امکان‌پذیر نیست.

در دعاوی که برای اقامه آن‌ها مدت خاصی در قانون پیش‌بینی گردیده مانند دعوی اعتراض بر ثبت یا دعوی اعتراض بر تجدید حدود اشخاصی که در موعد قانونی اعتراض نکرده

و در مقام اقامه دعوی برنیامده‌اند نمی‌توانند به‌عنوان ثالث در دعوی بین معترض و متقاضی ثبت وارد شده ادعای حق نمایند

و یا بر حکم و قرار صادر در این نوع دعاوی اعتراض کنند.

نظریه شماره 4057/7 مورخ 22/8/1355 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

5- در اعتراض ثالث، اعتراض نسبت به بهای خواسته ممکن است.

خواسته دعوایی کمتر از دویست هزار ريال تعیین و حکم قطعی و در مورد آن صادر شده است ،ثالثی بر آن اعتراض نموده و بهای خواسته را هم بیش از دویست هزار ريال تعیین نموده است.

دادگاه اعتراض ثالث را محکوم به رد دانسته و مشارالیه از آن پژوهش‌خواهی کرده است. آیا به این پژوهش‌خواهی می‌توان رسیدگی نمود یا نه؟

«‌اعتراض شخص ثالث ممکن است به رأی دادگاه نخستین باشد یا رأی دادگاه پژوهشی و چون ترتیب دادرسی آن به حکم ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی مانند دادرسی در مرحله نخستین است

لذا می‌توان گفت که نسبت به بهای خواسته هم حق اعتراض دارد؛ زیرا ممکن است بهای تعیین شده هم به حق شخص ثالث خلل وارد آورد.»

نظریه شماره 5154/7 مورخ 27/9/59 اداره حقوقی قوه قضائیه

6- دادخواست اعتراض ثالث باید به طرفیت طرفین دعوی اصلی تنظیم شود.

با توجه به ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاه بدوی داده شود یا به دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده است؟

و آیا باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه باشد یا احد از آن‌ها کافی است؟

«برابر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث باید به دادخواست اعتراض خود را به آخرین دادگاهی که حکم صادر کرده است تقدیم دارد

و چون دعوایی که منتهی به صدور حکم معترض‌عنه شده است با دخالت اصحاب دعوی رسیدگی شده و خاتمه یافته است، طبیعی است

که در دعوی اعتراض ثالث معترض باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه متفقاً اقامه دعوی نماید.»

نظریه شماره 909/7 مورخ 2/3/61 اداره حقوقی قوه قضائیه

7- اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود.

اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود و قاضی صادرکننده حکم مورد اعتراض، در این مرحله نمی‌تواند اعلام رد کند

زیرا موضوع از موارد رد نیست.

نظریه شماره 8793/7 مورخ 17/3/1367 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
8- استرداد دادخواست اعتراض ثالث فاقد اشکال است.

با توجه به قسمت اخیر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته، ترتیب دادرسی مانند مرحله نخستین است استرداد دادخواست توسط معترض ثالث و تقدیم دادخواست مجدد فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 329/7 مورخ 29/1/1375 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

9- اعتراض شخص ثالث در اجرای احکام نسبت به حکم صادره برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌شود.

چنانچه حکمی به صورت قطعی صادر و ملکی به نفع محکوم‌له توقیف شده و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک دادخواستی به خواسته رفع توقیف و تعلق ملک به خود تقدیم نموده باشد تکلیف اجرای احکام و دادگاه چگونه خواهد بود؟
چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم‌له توقیف شده

و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک یا مال مذکور دادخواستی به خواسته رفع توقیف از آن ملک یا مال توقیف‌شده و تعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلف است

حسب مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه دلایل شخص ثالث را قوی بداند

بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات و بدون دریافت هزینه دادرسی به دعوی رسیدگی و نهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.

رأی صادره تابع مقررات ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و برحسب مورد قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظریه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

10-در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرا دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد.

اعتراض اشخاص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود

اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرا دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد.

در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مؤخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساساً سند یا حکم قطعی مستند نباشد

ولی ثالث اعتراض نموده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

دعاوی طاری

مرجع صالح به امر رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی تأیید‌شده در دادگاه استان چنانچه رأی دادگاه بدوی عیناً در دادگاه پژوهش مورد تأیید قرار گیرد، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث کدام‌یک از دو دادگاه خواهد بود؟
با توجه به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 قانون اصول محاکمات حقوقی که در ذیل درج می‌گردد:
ماده 519- احکامی که در رسیدگی پژوهش صادر می‌شود قطعی است.
ماده 599- هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این‌که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند از محکمه‌ای که صلاحیت دارد صادر شده باشد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 20/5/1344 چنین اظهارنظر کرده است:
مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دائر به تأیید رأی دادگاه بدوی، دادگاه پژوهش است؛ زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رأی دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیاناً آن را لغو کند و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رأی خود آن دادگاه محدود دانسته شود و با بقای اعتبار رأی دادگاه پژوهش و قابل‌اجرا بودن آن با توجه به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 اصول محاکمات حقوقی غرض اساسی از اعتراض ثالث را تأمین نخواهد کرد؛ لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأی دادگاه پژوهش درباره اعتراض ثالث اعم از این‌که بر رد اعتراض یا الغای حکم بدوی باشد از جمله احکام قابل پژوهش نیست.

دعاوی طاری

اعتراض ثالث در مورد مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس

پرسش: با توجه به سکوت قانون رسیدگی به اعتراض ثالث مبنی بر ادعای مالکیت نسبت

به مالی که بر اثر قرار تأمین صادره از ناحیه بازپرس توقیف می‌شود در صلاحیت کدام مرجع است؟

و آیا مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این مورد قابل‌اجرا است یا نه؟

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۴/۱۲/۶۵ اعلام شد:

هرچند مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ یاد شده ناظر به اجرای احکام بوده و دادگاه مذکور در آنها منصرف به دادگاه صادرکننده رأی است،

لیکن با اتخاذ ملاک می‌توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حیث ادعای مالکیت نیز جاری نمود.

بنابراین با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته که به استناد

مواد ۶۸ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری توسط بازپرس صادر شده ثالثی نسبت

به توقیف مالی اعم از منقول و غیرمنقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد،

مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است

چون اعتراض ثالث در این مورد مبنی بر اینکه مال وی در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده جنبه و ماهیت حقوقی دارد

و در امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است

رسیدگی به آن همان‌طور که رأی شعبه دیوان عالی کشور نیز مؤید این معنی است

در صلاحیت دادگاه حقوقی است و اعم از اینکه معترض مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه دعوی کند

و یا به تجویز ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به دادن لایحه اکتفا نماید موضوع قابل‌رسیدگی است.

نظر اقلیت:

در مورد مذکور چون اعتراض ثالث فی‌الواقع اعتراض به قرار بازپرس است

و نیز با توجه به ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۵ قانون مجازات عمومی

و اینکه دادگاه‌های کیفری دارای اجرای احکام مدنی نیز هستند

، علی‌هذا رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است، نه محاکم حقوقی.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

تأمینی که بابت تأخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می‌شود.

در فرض محکومیت او در صورتی به محکوم‌له سابق پرداخت می‌شود

که وی با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی ورود خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر اجرای حکم را اثبات نماید.

پرسش: آیا تأمینی که بابت تأخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می‌شود

در فرض محکومیت او مستقیماً به محکوم‌له سابق قابل پرداخت است

یا تقدیم دادخواست و اثبات ورود ضرر و زیان از تأخیر اجرای حکم ضرورت دارد؟ در خصوص تأمین خواسته چطور؟

نظریه که در تاریخ ۶/۱۲/۶۶ به اتفاق آرا اعلام شد:

نظر به مواد ۵۸۹ و ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی تأمینی که بابت تأخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می‌شود.

در فرض محکومیت او در صورتی به محکوم‌له سابق پرداخت می‌شود که وی با تقدیم دادخواست

و اقامه دعوی ورود خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر اجرای حکم را اثبات نماید

لیکن در خصوص شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی

که مدعی برای تأمین خواسته وجهی بابت جبران خسارت احتمالی به خوانده به دستور دادگاه در صندوق ابداع می‌نماید

چنانچه به‌موجب رأی نهایی محکوم به بی‌حقی شود وجه مذکور بابت خسارت تأمین مستقیماً

به محکوم‌له قابل پرداخت است و نیازی به اقامه دعوی و اثبات ورود خسارت ندارد.

دعاوی طاری

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در زمان اجرای نیابت کدام مرجع است؟
پرسش: مرجع مجری نیابت یا مرجع معطی نیابت؟
اتفاق‌نظر:
اولاً: اعتراض ثالث دعوای مستقل و ناشی از اجرای نیابت است؟
ثانیاً: در صورت اعتقاد به صلاحیت دادگاه معطی نیابت با مقصود قانون‌گذار که سرعت و عدم رعایت تشریفات در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است سازگار نخواهد بود و الزام ثالث به طرح دعوا در غیر محل وقوع مال نوعی تحمیل ضرر به وی است.
ثالثاً: ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت دادگاه‌ها و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول تعیین تکلیف کرده است.
رابعاً: ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی صلاحیت مأمور محل اجرا را پذیرفته و ماده 147 مکمل آن است و نمی‌تواند مغایر با آن باشد.
خامساً: مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص رفع ابهام است؛ اما در موارد شکایت و اعتراض ثالث از عملیاتی اجرایی و نحوه عملکرد مأمور اجرا باید به ماده 142 همین قانون تمسک جست که دادگاه محل مأموریت مأمور اجرا را صالح دانسته است.

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی:
اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در واقع شکایت از عملیات مأمورین اجراست که در مقام اجرای حکم اقدام کرده‌اند؛ بنابراین، مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در مورد سؤال، دادگاه مجری نیابت قضائی خواهد بود که به اعتراض ثالث باید بدون رعایت تشریفات و هزینه دادرسی رسیدگی کند، مؤید این نظر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی است. راجع به این‌که شکایت در خصوص تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز و مأمور اجرا در آنجا مأموریت دارد، داده می‌شود که در صورت ورود شکایت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد، با توجه به طبع چنین شکایاتی و این‌که علی‌الاصول اجرای احکام قطعی نباشد به تأخیر افتد، نظر اکثریت تأیید می‌شود.

X