پرسش: آرای قطعی دادگاه‌ها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می‌توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید؟ و در مورد طلاق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

مطابق مقررات ماده 386 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد ولی طبق تبصره‌های ماده مرقوم اگر محکوم‌به مالی باشد قبل از اجرای حکم تأمین مناسب از محکوم‌له اخذ و حکم صادره به اجرا درمی‌آید و چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌علیه تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می‌افتد؛ بنابراین با توجه به عموم و اطلاق مقررات ماده 386 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تأخیر در اجرای احکام صادره یا اجرای آن پس از فرجام‌خواهی و اینکه طلاق نیز امری است که به‌موجب حکم دادگاه محقق می‌شود می‌توان مفاد ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص طلاق لازم‌الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز توالی فاسد مترتب بر فسخ احتمالی طلاق جلوگیری نمود.

نظریه مشورتی شماره 3296/7 مورخ 22/5/1382 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حکم غیابی طلاق مشمول تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م. مشمول حکم مزبور است.

پرسش: ضامن موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به احکام غیرمالی مانند حکم غیابی طلاق تسری دارد یا خیر؟

تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است. با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبی نمی‌توان گرفت و شاید مصلحت این باشد که به لحاظ امکان بروز تالی فاسد بر اثر فسخ حکم، قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت حکم غیابی اجرا نشود. به هر حال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم است. اضافه می‌شود مقررات فوق‌الذکر در دعاوی خانوادگی هم لازم‌الرعایه است.

نظریه مشورتی شماره 7443/7 مورخ 19/10/1384 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید

پرسش: عده‌ای از بانوان که شوهران آن‌ها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نمایند و دادگاه‌ها نیز مکلف‌اند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آن‌ها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود ندارد و هر دادگاه برحسب معلومات ذوق و سلیقه خود عمل می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.

کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجرا است در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است؛ بنابراین، چنانچه مردی که در جبهه جنگ مفقود گردد و از تاریخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.

نظریه مشورتی شماره 778/7 مورخ 14/2/1365 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند.

پرسش: در یک مورد حکم طلاق با پرداخت مهریه و نفقه و غیره به نفع شوهر صادر شده و در مرجع تجدیدنظر نیز تأیید شده است؛ در این شرایط آیا زوج می‌تواند از اجرای حکم طلاق خودداری نماید یا خیر؟

صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در مواردی که زن ملزم به نگهداری عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به‌خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می‌تواند از اجرای آن منصرف شود؛ بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.