تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور

 

 

پرسش: آیا کلیه وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور نیاز به تنفیذ دارد یا خیر؟ مرجع تنفیذ چه دادگاهی است؟

اتفاق‌نظر

از آنجا که افراد خارج از کشور در خصوص املاک و اموال مورد ضبط، پس از آگاهی، با تنظیم وکالت‌نامه به انتقال و فروش آن مبادرت می‌ورزند به همین دلیل لازم است که وکالت‌نامه‌ها کنترل شود و مرجع نظارت و تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور دادگاه‌های ویژه فرمان ولی فقیه، دادگاه‌های انقلاب هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

مطابق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، محاکم ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا هستند مشروط بر اینکه اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند.

ثانیاً: مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً: کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به‌موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم‌شده در ایران را معتبر بشناسند.

رابعاً: نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. به شرح ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه هر ایرانی در خارج از کشور بخواهد سند وکالت تنظیم کند، صحت صدور و امضای موکل باید به تصدیق مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برسد. با این ترتیب، وکالت‌نامه‌هایی که به تأیید مقامات سیاسی و کنسولی ایران، در سفارت ایران در کشور خارجه نرسیده باشد فاقد اعتبار است.

 

 

۲٫دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی

پرسش: زن خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب کرده و شناسنامه ایرانی برای وی صادرشده است. نامبرده از شوهر سابق خود که او نیز تبعه خارج بوده دو فرزند داشته که در اسناد هویت خارجی زن درج گردیده است. حال زن مدعی است که مطابق رأی صادره از دادگاه دولت متبوع سابق آن‌ها حضانت فرزندان مشترک به وی محول شده است و به این جهت درخواست تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی را از دادگاه ایران درخواست کرده است. در وضعیت حاضر با توجه به اینکه فرزندان مذکور تبعه ایران نمی‌باشند و نام آن‌ها در شناسنامه ایرانی خواهان قید نشده است، تصمیم قضائی مناسب و نحوه رسیدگی دادگاه چگونه خواهد بود؟ آیا این دعوا در صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده است یا سایر دادگاه‌های عمومی نیز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند؟[۲]

نظر اکثریت

صرف‌نظر از اصل صلاحیت سرزمینی که بیان می‌کند حوزه صلاحیت اعمال قوانین و مقررات هر کشور محدود به مرزهای آن کشور است، در راستای استقلال حاکمیت‌ها مقررات هیچ کشوری در مقام تنفیذ یا نفی تصمیمات کشور دیگر نمی‌تواند موجودیت حقوقی داشته باشد، چراکه در حقوق بین‌الملل کشورها از ‌نظر حقوقی برابر هستند از این رو محاکم هیچ کشوری نسبت به کشور دیگر تالی یا عالی محسوب نمی‌گردد. لذا تنفیذ آرای محاکم دول توسط دول دیگر فاقد وجاهت حقوقی است زیرا در حوزه شناسایی حاکمیت‌ها تزلزل ایجاد می‌کند. بحث اجرای احکام خارجی که در قانون مدنی در ماده ۹۷۴ و در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است به غیر از تنفیذ است زیرا تنفیذ و اجرا دو مفهوم متفاوت از همدیگرند و در حوزه اجرای احکام خارجی استقلال حاکمیت‌ها مخدوش نمی‌گردد؛ بنابراین، در ما نحن فیه دعوای معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوا نسبت به خواسته مطروحه توسط سایر دادگاه‌ها نیز قابل اصدار است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه در ما نحن فیه درخواست تنفیذ به معنای درخواست اجراست و مبنای اجرا و تنفیذ احکام خارجی بر اساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی عدم مغایرت آن احکام با اخلاق حسنه و نظم عمومی است با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع معنونه مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست، دعوای مذکور قابل استماع است، لکن چون طبق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به حضانت منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده است. رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

در فرض سؤال نظر به اینکه مطابق رأی دادگاه دولت متبوع سابق زوجه، حکم حضانت فرزندان به نفع زوجه صادرشده و زوجه پس از طلاق و جدایی از همسر سابق با مرد ایرانی طبق مقررات ازدواج کرده است و با فرزندان خود در ایران مقیم و با شوهر ایرانی زندگی می‌کند و از آنجایی که حکم حضانت فرزندان جنبه اعلامی داشته و اطفال تحت حضانت تا زمانی که اهلیت قانونی برای استیفای حقوق پیدا کنند، به هر تقدیر تحت حضانت مادر خود در ایران زندگی خواهند کرد، درخواست تنفیذ حضانت رأی دادگاه خارجی با رعایت مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی غیر از شناسایی و اعمال حقوق حاصل شده از حضانت در کشور ایران می‌باشد که طرح چنین درخواستی بلامانع است؛ بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری شهرستان تبریز مورد تأیید است.