شکایت از عملیات اجرایی چک

عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‌نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی‌نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.

در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:

۱. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی‌نفع و ضمائم آن به عملیات اجرایی؛

۲. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است؛

۳. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت؛

۴. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی‌نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛

۵. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.

هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد. پس از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص داده رأی بر تجدید عمل اجرایی دهد. رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.

مطالبه ضرر و زیان در چک

شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید.همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. (ماده ۱۴ ق.ا.ک جدید)

پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست. (مواد ۱۵و۱۶ ق.ا.ک جدید)

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید. هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.

 

رایط لازم برای اقامه دعوی ضرر و زیان ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی

اولاً: اقامه‌کننده دعوا باید دارنده چک باشد. منظور از دارنده چک طبق ماده ۲ این قانون:

«کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک یا قائم‌مقام قانونی آنها باشد.» ثانیاً: خسارت‌های وارده مستقیم و متعارف باشد. ثالثاً: فقط شامل خسارات و هزینه‌های دادرسی در جهت وصول طلب خواهد بود. رابعاً: درخواست خسارت باید از دادگاه رسیدگی کننده یا صادرکننده حکم باشد. خامساً: درخواست ضرر و زیان محدود به زمان خاصی نیست و چه قبل از صدور حکم چه بعد از صدور حکم را شامل خواهد شد.

ابطه محاسبه ضرر و زیان ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی:

از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرر و زیان «شامل کلیه خسارات تأخیر تأدیه که بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران اعلام شده» و همچنین «کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی» خواهد بود.