پرسش: زوج به طرفیت زوجه دادخواست طلاق مطرح کرده است (اعمال ماده 1133) و در ضمن دادخواست در خصوص پرداخت مَهر و کلیه حقوق قانونی زوجه ادعای اعسار یا تقسیط نموده است. نظر به اینکه برابر تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مجلس شورای اسلامی اجرای صیغه طلاق منوط به تأدیه کلیه حقوق شرعی زوجه است، آیا قبول چنین دادخواستی و صدور حکم به طلاق با تقسیط یا اعسار از پرداخت حقوق زوجه، قانونی است؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

اعسار به دلالت ماده 22 قانون اعسار و ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص محکوم‌به و هزینه دادرسی است و در مانحن‌فیه آنچه زوج (خواهان) مکلف به پرداخت آن اعم از مَهر و نفقه و غیره است محکوم‌به دادنامه نیست چه خواهان نمی‌تواند به‌عنوان محکوم‌علیه قرار گیرد. علی‌هذا به نظر می‌رسد تقاضای اعسار یا تقسیط حق و حقوق زوجه به‌ضمیمه دادخواست طلاق یا بعد از صدور حکم طلاق جایز نبوده و محکوم به رد است.

نظر اقلیت

با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه نموده، در مهلت سه ماهه اجرای صیغه طلاق و گواهی عدم امکان سازش با توجه به اینکه در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش لزومی به تنظیم اجراییه نیست، بحث محکوم‌به و اعسار از آن منتفی و لزومی به رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی در خصوص اختلافات خانوادگی نیست لذا پذیرش دادخواست طلاق از ناحیه زوج به طرفیت زوجه به انضمام تقاضای اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه یا تقسیط آن منعی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

نظر به اینکه دعاوی خانوادگی از جمله امور حسبیه بوده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج است، مستفاد از مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و آیین‌نامه اجرایی آن قانون مصوب سال 1354 و مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاسخ استفساریه واصله از مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چگونگی اجرای تبصره‌های 3 و 6 ماده واحده اشعاری، همچنان که دادگاه خانواده می‌تواند بعد از رسیدگی به موضوع طلاق به درخواست اعسار زوج رسیدگی نماید، قبل از رسیدگی به دعوای طلاق هم می‌تواند به کلیه دعاوی و خواسته‌های زوجین، رسیدگی و نسبت به همه موارد خواسته و یا موارد اختلاف اعم از درخواست طلاق، مَهر، جهیزیه، نفقه، حضانت، نحله و اعسار زوج و غیره رسیدگی و نسبت به یکایک عناوین ذکر شده، تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم کند.