پرسش: تصمیم دادگاه در مورد اعمال مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد یا قضائی؟
نظر اکثریت:
تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول و غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده باشد و شخص ثالثی در این خصوص اظهار حقی کند اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است تصمیم متخذه جنبه اداری دارد نه قضائی تا مشمول آثار راجع به تصمیم‌های قضائی باشد و پس از اتخاذ تصمیم اداری در خصوص رفع توقیف، دستور صادره توسط اجرای احکام سریعاً اجرا می‌شود؛ ولی در صورتی که ادعای مدعی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نبوده و تاریخ آن مقوم بر تاریخ توقیف باشد در این صورت تصمیم دادگاه بر اساس رسیدگی طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی بوده و مشمول آثار راجع به تصمیمات قضائی است.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظر اقلیت:
تصمیمات متخذه در مورد هر دو ماده تصمیم قضائی بوده و مشمول آثار تصمیمات قضائی است.
نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی:
اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره تصمیمات قضائی است که در تمام مراحل رسیدگی و اجرایی بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی به شکایت معترض ثالث رسیدگی می‌شود. در نهایت در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد نظر به این‌که تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است، صرف دستور رد یا قبول شکایت از عملیات اجرایی جزء قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی احصا نشده است و به نظر قطعی می‌رسد. 1