معرفی دعوای الزام به تنظیم سند  رسمی اجاره و سرقفلی

قانون‌گذار عدم وجود اجاره‌نامه یا اتمام مدت را در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

برخلاف عمومات عقد «اجاره در قانون مدنی» مؤثر در قطع رابطه استیجاری ندانسته و در ذیل ماده 1 قانون یاد شده

عبارت: «… در صورتی که متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به‌عنوان

اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به‌منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند

رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون می‌باشد» آورده است

و ناظر به این موضوع است که حتی عدم وجود اجاره‌نامه فی‌مابین طرفین لطمه‌ای به عقد اجاره نمی‌زند؛

اما قانون‌گذار به‌صرف پذیرش این نوع اجاره‌ها و قرار گرفتن آن‌ها در شمول قانون روابط موجر و مستأجر

اکتفا نکرده و در ماده 7 همان قانون که به تنظیم اجاره‌نامه و تعیین اجاره‌بها اختصاص یافته است

به طرفین اجازه داده است در صورت عدم وجود اجاره‌نامه یا انقضاء مدت اجاره یا اختلاف در این خصوص نسبت

ه تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کنند که در این خصوص ماده 7 قانون یادشده مقرر می‌دارد:

«در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به‌عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده

، مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره و شرایط آن اختلاف داشته باشند

هریک می‌توانند برای تعیین اجاره‌بها (در مواردی که اجاره‌نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند…» آنچه از ماده یاد شده استنباط می‌شود

این است که طرفین در مراجعه به دادگاه جهت تنظیم اجاره‌نامه الزامی ندارند

عبارت: «… هریک از طرفین می‌توانند…» ناظر به اختیار موجر و مستأجر در مراجعه به دادگاه جهت تنظیم اجاره‌نامه می‌باشد

؛ بنابراین در صورتی که طرفین در این خصوص توافق داشته باشند

نیازی به طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی نیست و توافقات طرفین در حدی که مخالف قواعد آمره قانون روابط موجر و مستأجر نباشد منعی نخواهد داشت

 

مشاهده اطلاعات کامل کتاب

حقوقی (16)

دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه ها