چگونگی اجرای حکم غیابی

پرسش: آیا وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا

اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له شده، اولاً: ماده مرقوم شامل دعاوی غیر مالی نیز است یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه پاسخ

مثبت است با توجه به اینکه باید تأمین متناسب با محکوم‌به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد

شد و ملاک آن چیست؟ ثالثاً: ادامه و بقای مأخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟

 

 

نظر اکثریت

اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است

و در دعاوی غیرمالی، اخذ تأمین لازم نیست؛ زیرا عملاً امکان‌پذیر نیست. مثلاً در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای

اخذ تأمین که باید به چه میزان از محکوم‌له تأمین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.

 

نظر اقلیت

اخذ تأمین مذکور در تبصره 2 ماده 306 و دعاوی مالی و غیرمالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح

نیست چراکه قانون‌گذار شبیه حکم مزبور را در بند «ب» ماده 386 از قانون مارالذکر که بیان داشته: «چنانچه محکوم‌به

غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی

به تأخیر خواهد افتاد.» قانون‌گذار صریحاً به اخذ تأمین در امور غیرمالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ

تأمین در امور مالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌کنند و ادامه تأمین تا زمان

واخواهی خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (7)

تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است

که قانون‌گذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له اعلام کرده است. بدیهی است این تأمین فقط ناظر به

دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی‌تواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ نماید.

 

بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران وارده به محکوم‌علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیرمالی یا اجرای

حکم جبران خسارت وارده به محکوم‌علیه عملاً امکان ندارد و همان‌طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین

خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.