وجود حق فسخ در صورت تدلیس در معاملات، شامل عقد ازدواج نیز می‌شود و فسخ ازدواج جز در مورد عنن، موجب سقوط مهر است. در مورد عنن چه قبل از نزدیکی چه بعد از آن نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و در سایر موارد، قبل از نزدیکی نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد.

پرسش: 1. آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد ازدواج می‌شود؟

  1. آیا فسخ ازدواج موجب سقوط مهر می‌شود؟

 

  1. با توجه به ماده 1128 قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد صوف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد» در صورتی که در عقد ازدواج صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می‌تواند به اعتبار خیار تخلف وصف عقد ازدواج را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» اگرچه این ماده ناظر به عقد بیع است اما از ملاک آن می‌توان استنباط نمود که تدلیس در مورد ازدواج عبارت است از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن قضایی و در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. به‌علاوه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.
  2. با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه عقد ازدواج قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ ازدواج، زن مستحق نصف مهر است» برحسب اینکه فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود. اما در مورد نفقه چون تا زمانی که ازدواج فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.

نظریه شماره 569/7 مورخ 9/2/1387 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درخواست اعاده دادرسی نسبت آراء قطعی دادگاه‌های خانواده

پرسش: در فرضی که زوجه به استناد سند عادی ازدواج موقت زوج با زن دیگر موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خانواده شده است سپس زوج جعلی بودن سند عادی موصوف را در دادگاه کیفری اثبات و تقاضای اعاده دادرسی کرده آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟

چون گواهی عدم امکان سازش، بر اساس رأی قطعی دادگاه خانواده صادر می‌شود، لذا درخواست اعاده دادرسی نسبت آراء قطعی دادگاه‌های خانواده نیز مشمول عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث اعاده دادرسی است و در فرض سؤال نیز که گواهی عدم امکان سازش بر اساس حکم قطعی دادگاه مبنی بر احراز تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صادر شده است این حکم نیز مطابق مقررات مقرر در قانون قابل درخواست اعاده دادرسی است.

نظریه شماره 4876/7 مورخ 8/12/1390 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

تقاضای طلاق از مرجع قضایی برای صیغه 99 ساله

پرسش: خانمی با ارائه مدارک مثبته مبنی بر صیغه 99 ساله تقاضای طلاق از این مرجع قضایی نموده علی‌هذا با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی و اختلاف‌نظر مراجع عظام در باب تلقی این موضوع به‌عنوان عقد دائم یا موقت مقتضی است نسبت به ارشاد این دادگاه در نحوه رسیدگی خواسته مزبور اقدام شایسته مبذول فرمایید.

 

با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است. از طرفی به‌موجب ماده 1139 قانون مدنی، «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود» در عین حال چنانچه در مواردی زوجه منقطعه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می‌تواند با توجه به ملاک ماده 1130 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت ازدواج موقت صادر نماید.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

الزامی بودن ثبت ازدواج موقت

پرسش: با عنایت به مفاد ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سه‌گانه الزامی اعلام کرده آیا زوج‌هایی (مردهایی) که دارای همسر دائمی می‌باشند می‌توانند به استناد ماده مذکور رأساً با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد.

 

الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه‌گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیست بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.

نظریه شماره 2293/92/7 مورخ 3/12/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره

پرسش: برخی از دفاتر ازدواج بدون اخذ ولی قهری مبادرت به جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره می‌نمایند صرف‌نظر از صحت و یا بطلان این عقد آیا عاقد و سردفتر را می‌توان تحت تعقیب کیفری قرار دارد یا خیر.

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1044 قانون مدنی در سال 1370، ثبت ازدواج دختر بالغ و رشید و باکره منوط به احراز شرایط مقرر در مواد 1043 و 1044 قانون مورد اشاره است. این امر هم شامل عقد دائم است و هم عقد موقت و لذا ثبت ازدواج موقت نیز بدون رعایت شرایط مندرج در این دو ماده ممنوع است و عاقد و سردفتر، متخلف محسوب می‌گردند و چون در قوانین جزائی مجازاتی برای آن‌ها پیش‌بینی نگردیده، می‌توان عمل آن‌ها را به لحاظ عدم رعایت ضوابط قانونی، تخلف انتظامی دانست و از این طریق از اقدام نادرست آن‌ها جلوگیری کرد.