نحوه تشخیص مصداق قاچاق عمده

 

نحوه تشخیص مصداق «قاچاق عمده»

نحوه تشخیص مصداق قاچاق عمده

نحوه تشخیص مصداق «قاچاق عمده»

 

نحوه

تشخیص مصداق قاچاق عمده

 

پرسش: ۱٫ کلمه عمده مندرج در بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از نظر کمی چه مقدار است؟

با توجه به ماده ۷۲۸ و مواد ۳۷ و ۳۸ و فصل نهم (مجازات­های جایگزین حبس) قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منسوخ گردیده است یا همچنان کیفیت تخفیف در مواد مخدر مطابق ماده ۳۸ مذکور باید انجام گیرد؟

در تعابیری از قبیل (تا درجه هشت) یا (تا درجه هفت) در مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا غایت داخل در مغیا می‌باشد یا خیر؟

با توجه به بند «الف» ماده ۳۸ که در تخفیف تقلیل حبس تا سه درجه پیش‌بینی شده است و با توجه به ماده ۶۵ که حبس درجه ۸ باید به مجازات جایگزین تبدیل شود حال اگر مجازات جرمی با سه درجه تخفیف در درجه ۸ قرار گیرد آیا علاوه بر تقلیل باید به مجازات جایگزین نیز تبدیل شود یا با توجه به تقلیل تبدیل ممنوع است؟ و نیز با توجه به بند «ت» ماده ۳۷ تقلیل به انواع دیگر یعنی چه؟

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی آیا بند یک و دو ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منسوخ است یا خیر.

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه‌ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته‌بندی و … مشخص می‌گردد.

در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردی به قانون عام عمل می‌شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما چون در مورد تخفیف در جرائم موضوع قانون مذکور، طبق ماده ۳۸ این قانون مقرراتی پیش‌بینی شده و خاص می‌باشد، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست.

با توجه به سیاق و نگارش قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد مختلف از جمله مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مذکور، غایت داخل در مغیا است.

وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخفّفه بر اساس بند «الف» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس جایز نیست؛ زیرا ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می‌گیرد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی،۱۳۹۲ بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است؛ زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می‌شود که محکوم‌علیه واجد شرایط تخفیف باشد. در غیر این صورت، مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست تا قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم باشد.

بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرائمی است که حداقل مجازات در قانون، حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین، میزان جزای نقدی این‌گونه جرائم پیش‌بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.

نظریه مشورتی شماره ۱۴۹۷/۹۲/۷ مورخ ۱۲/۸/۹۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه