نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج از اجرای آن

پرسش: در گواهی عدم امکان سازش عموماً نفقه، مَهر و مابقی حقوق تعیین می‌گردد و سه ماه مهلت اجرا دارد، اولاً:

آیا زوجه که خوانده پرونده است، حق اجرا و مطالبه حقوق مورد حکم را دارد؟ ثانیاً: آیا پس از انقضای سه ماه، این

حکم قابل اجراست؟

 

اتفاق‌نظر

چون طلاق، ایقاع است و حق اجرای صیغه با زوج است مگر در موارد عسر و حرج، بنابراین، در مانحن فیه، زوجه

حق درخواست اجراییه ندارد و پس از مدت سه ماه پیش‌بینی شده در قانون، گواهی، بلااثر خواهد شد. فلذا در صورتی ‌که زوجه تقاضای مطالبه نفقه، مَهر و جهیزیه را دارد طرح دعوای مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد ولیکن

در دعوای گواهی عدم امکان سازش، حق درخواست اجراییه را ندارد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

اتفاق‌نظر مورد تأیید قرار گرفت

 

تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی‌رغم تقاضای زوجه در خصوص حق

نحله یا اجرت‌المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم

صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هرحال تکلیف

دادگاه تجدیدنظر چیست؟

 

نظر اول

 دادگاه تجدیدنظر مواجهه با تکلیفی نیست.

نظر دوم

 دادگاه تجدیدنظر باید حکم را نقض و خود حکم صادر نماید.

نظر سوم

 دادگاه تجدیدنظر باید حکم را تأیید به شعبه بدوی تذکر دهد.

نظر چهارم

 دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم اظهارنظر در دادگاه بدوی در مورد بعضی از حقوق رأی را ناقص تشخیص و پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه بدوی ارسال کند.

 نظر پنجم

 چون تعیین حقوق زوجه از متفرعات رأی طلاق است دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مطالبات زوجه را تعیین و رأی کامل را صادر و رأی را تأیید کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج

مکلف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به‌صورت نقد است و تبصره

همان قانون تعیین اجرت‌المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج

در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می‌داند. بند «ب» تبصره 6 در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت‌المثل، تعیین

نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است.

در مورد سؤال درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این

قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازشکرده به این ترتیب با توجه به اینکه خواسته

در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور گواهی است به‌طور صحیح

اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً می‌تواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام‌خواهی است

و با عنایت به ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی زوجه می‌تواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز

جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.