پرسش: اگر هیئت داوران پس از دعوت طرفین و صدور رأی متوجه شوند که قرارداد داوری درباره نحوه ابلاغ رأی ساکت است و آن را برای ابلاغ به دفتر دادگاه تسلیم کنند در فرض تغییر نشانی یکی از طرفین یا هر دو و عدم دسترسی به نشانی جدید آنان تکلیف چیست؟

با توجه به مقررات داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 485 و 488) چنانچه برای ابلاغ رأی داوری روش خاصی توافق نشده باشد رأی داوری هیئت داوران باید به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده امر به داوری یا دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به نشانی طرفین که قبلاً اعلام شده است سابقه تلقی و به همان نشانی ابلاغ می‌کند و نیاز به انتشار آگهی نیست.

نظریه مشورتی شماره 5133/7 مورخ 19/8/1388 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دعوای ابطال رآی داوری در رویه دادگاهها

%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c

 

ابلاغ رأی داور از طریق آگهی

پرسش: اگر طبق گزارش مأمور ابلاغ طرفین در آدرس‌های مذکور در رأی داوری شناخته نشوند، دفتر دادگاه چه تکلیفی دارد آیا ابلاغ از طریق نشر آگهی در جراید صحیح است؟

چنانچه طرفین در آدرس‌های اعلامی از جانب داور شناسایی نشده باشند دفتر دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و ابلاغ رأی داور از طریق آگهی توجیه قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 6496/7 مورخ 20/10/1388 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رعایت مهلت 20 روزه برای اجرای رأی یا اعتراض به آن

پرسش: در فرض توافق طرفین در ارجاع دعوی به داوری آیا رعایت مهلت 20 روزه برای اجرای رأی یا اعتراض به آن ضروری است و آیا به‌محض اعتراض ذی‌نفع، دادگاه اجرای رأی داور را متوقف می‌کند؟

در ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به محکوم‌علیه رأی داوری تا بیست روز پس از ابلاغ رأی مهلت داده شده که رأی را طوعاً اجرا کند و اگر در این مدت اجرا نکرد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع اجراییه صادر می‌کند و از جمع مواد 490 و 493 قانون مرقوم و نیز با اتخاذ ملاک از ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز چنین نتیجه می‌شود که اولاً: تا مدت بیست روز پس از ابلاغ، دادگاه به‌هیچ‌وجه مجاز به صدور اجرائیه نیست؛

ثانیاً: پس از انقضای موعد مذکور چنانچه محکوم‌علیه اعتراض کند و دادگاه دلایل اعتراض را قوی بداند قرار توقف اجرا رأی داوری را تا پایان رسیدگی صادر می‌کند ولی اگر دلایل اعتراض قوی نباشد صرف اعتراض مانع اجرای رأی داور نیست؛ بنابراین، در مهلت بیست روزه مذکور چه محکوم‌علیه اعتراض کند چه نکند، دادگاه مجاز به صدور اجرائیه نیست.

نظریه مشورتی شماره 3331/7 مورخ 7/6/1389 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد رفع ابهام یا اجمال از آراء داوری

پرسش: در صورتی ‌که رأی داور دارای اجمال یا ابهام باشد، تکلیف اجرای احکام مجری رأی داور چیست و در صورتی‌که داور رفع ابهام یا اجمال نماید آیا این اقدام داور رأی جدید تلقی می‌شود و نیاز به ابلاغ دارد یا خیر؟

با توجه به ذیل ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که برابر آن اجرای رأی داور برابر مقررات قانونی است و در نتیجه این رأی بر اساس قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود بنابراین، در فرض استعلام نیز باید با استناد به ماده 27 این قانون معتقد بود که رفع ابهام با داور صادرکننده رأی است و اگر در مورد مفاد حکم اختلافی نباشد دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و اگر اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام حکم حادث شود داور بنا به درخواست آنان رفع ابهام می‌کند و رفع ابهام و توضیح داور در مورد رأی قبلی صادر شده است و رأی جدید نیست بنابراین، نیاز به ابلاغ ندارد.

نظریه مشورتی شماره 2031/7 مورخ 29/3/1390 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

بررسی وجود شرط رجوع به داوری در قرارداد

پرسش: اگر در قرارداد مربوط به اموال عمومی شرط رجوع به داوری قید شده باشد، آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟

اگرچه در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، طرفین باید اختلافات خود را بدواً نزد داور طرح کنند تا داور تعیین شده نسبت به موضوع رسیدگی و اصدار رأی نماید، با این حال چنانچه قرارداد راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد با توجه به اصل عمومی 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارجاع این قبیل دعاوی به داوری مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس است و الا اصل بر صلاحیت دادگاه صالح دادگستری است زیرا نسبت به دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی ارجاع به داوری ممکن نیست.