پرسش: اگر زوجه بدون قصد تبرع در منزل کارهایی انجام دهد که جز وظایف شرعی او نیست مثل خیاطی، کشاورزی و غیره آیا مستحق دریافت اجرت‌المثل است؟ و آیا طول مدت زناشویی در میزان آن تأثیر دارد؟

بند «الف» ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبود ه به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت اجرت‌المثل حکم می‌دهد؛ بنابراین پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است و اثبات آن نیز بر عهده زوجه خواهد بود؛ اما آنچه معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت و یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحق اجرت‌المثل بوده و دادگاه رأساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکلیف شرعی خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظریه مشورتی شماره 4116/7 مورخ 20/6/1376 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

گواهی عدم امکان سازش در مورد زن و شوهر یهودی

پرسش: زنی یهودی به خواسته گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه و نفقه علیه شوهر خود در دادگاه شهرستان اقامه دعوی نموده است در قباله نکاحیه تصریح شده مهریه و جهیزیه بر ذمه زوج دین ربانی است که برابر دستور شرع حضرت کلیم‌الله معمول دارند، دادگاه با احراز سوء معاشرت شوهر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و آن را برای اجرای صیغه طلاق تسلیم نموده است. با توجه به‌مراتب مذکور طرز وصول مهریه و جهیزیه به نحو مؤجل یا حال و قابل وصول بودن یا نبودن آن در شرایط موجود چگونه است؟

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 9/10/49 به شرح زیر اظهارنظر کرده است:

چون طلاق زوجه یهودی به حکم دادگاه و بر طبق قانون حمایت خانواده به عمل می‌آید و در صورت استنکاف شوهر از حضور در محضر طلاق سردفتر رأساً صیغه طلاق را برابر ذیل ماده 8 قانون حمایت خانواده جاری و به ثبت می‌رساند و حکم دادگاه در چنین موردی قائم‌مقام به رضایت شوهر یهودی می‌گردد و این مقررات به مناسبت ارتباط آن با نظم عمومی شامل عموم ایرانیان اعم از شیعه و غیر شیعه است بنابراین زوجه مطلقه یهودی به‌تبع موارد مذکور استحقاق دریافت مهر و جهیزیه خویش را خواهد داشت.

 

رسیدگی به اصل طلاق

پرسش: بانویی حنفی مذهب فوت شده است، دو نفر خود را وارث منحصر او می‌دانند ثالثی مدعی است متوفا حین‌الفوت عیال رسمی او بوده است لیکن دو نفر وراث ادعا دارند بانوی مذکور دو سال قبل فوت مطلقه شده است و حین‌الفوت علقه زوجیت بین مشارالیها و معترض وجود نداشته با توجه به اینکه اختلاف راجع به اصل طلاق است و طرفین حنفی مذهب هستند: اظهارنظر گردد:

  1. آیا موضوع قابل رجوع به محکمه شرع تهران است یا خیر؟
  2. ماده واحد قانونی اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312 راجع به ایرانیان غیرشیعه‌ای است که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، آیا ماده‌ای که مذاهب رسمی را احصاء کرده باشد در مجموعه قوانین وجود دارد؟ و آیا مذهب حنفی به رسمیت شناخته شده است؟
  3. در صورتی که ماده واحده مذکور نسبت به اختلاف لازم‌الرعایه باشد مرجع تقلید مسلمی که بتوان عادت و قواعد مسلمه متداوله آنان را استعلام نمود چه کسی است؟

 

 

 

در مورد سؤال فوق اداره حقوقی در تاریخ 21/6/50 چنین پاسخ داده است:

  1. با توجه به عموم و اطلاق قانون محاکم شرع مصوب 1310 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق ایرانیان غیرشیعه من‌جمله حنفی مذهب باید به دادگاه شرع ارجاع گردد.

هرگاه در محل دادگاه شرع تأسیس نشده باشد باید به محضر رسمی محل که در ماده 4 قانون مذکور پیش‌بینی شده احاله شود.

  1. مذاهب رسمی در هیچ‌یک از متون مدون احصاء نگردیده لیکن از مدلول اصل اول متمم قانون اساسی که مذهب اسلام را به رسمیت شناخته و قانون انتخابات مجلس شورای ملی و رویه قضائی و اداری چند قرن اخیر ایران مسلم است که مذاهب اسلامی: حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی و مذاهب غیر اسلامی: کلیمی، مسیحی و زرتشتی به رسمیت شناخته شده‌اند.
  2. عادات و قواعد مسلمه مذهبی در مورد مذاهب عامه از مفتیان سنی و در مورد کلیمیان از دارالشرع کلیمیان در تهران، در مورد فرق مختلف مسیحی از کلیساهای مربوط و در مورد زرتشتیان از انجمن زرتشتیان تهران استعلام می‌گردد. از زرتشتیان و بعضی فرق مسیحی مقررات مدونی نیز تحت عنوان آیین‌نامه در این اداره موجود است.