شرکت‌های تجاری

موارد انحلال شرکت 

آثار این انحلال یعنی تصفیه دارایی شرکت به طور کلی به شرح ذیل می‌باشد که به بررسی اختصاری هریک می‌پردازیم:

۱٫ انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا؛

۲٫ انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت؛

۳٫انحلال مبتنی بر دلایل موجه؛

۴٫انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا.

گفتار اول: انحلال به جهت ارادۀ شرکا

در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می‌خواهند و فرضی که در آن انحلال شرکت خواسته فقط یک یا چند نفر از شرکا است تفکیک قائل شد.

الف) انحلال مبتنی بر رضایت تمام شرکا: رضایت به انحلال در زمانی مطرح می‌گردد که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده یا مدت شرکت که در شرکت‌نامه پیش‌بینی شده است به پایان نرسیده باشد و به هر حال اگر قبل از اتمام مدت شرکت همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند شرکت منحل می‌شود.

ب) انحلال به ارادۀ یکی از شرکا: هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند شرکت منحل می‌گردد. مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد که در این مورد باید به ماده ۱۳۷ ق.ت. رجوع کرد که بیان می‌دارد:«۱٫ شریک در صورتی می‌تواند از این حق استفاده کند که اساس‌نامه این حق را از او سلب نکرده باشد. ۲٫فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. ۳٫تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. ۴٫اگر موافق اساس‌نامه است باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می‌آید.»

به هر حال فسخ شرکت، در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می‌شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی را ایجاد کنند.

گفتار دوم: انحلال به جهت از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

 در موارد ذیل ممکن است انحلال شرکت به جهت نقص در یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شرکت پیش بیاید که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:

الف) کاهش تعدد شرکا: مقنن مطابق قانون تجارت برای تشکیل شرکت حسب مورد حضور تعدادی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را لازم می‌داند در صورت منتفی بودن این تعداد باید گفت شرکت شخصیت خود را از دست داده و منحل خواهد شد به فرض مثال مقنن در ماده ۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد که: «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» و در خصوص سایر شرکت‌ها به جزء شرکت تعاونی تعداد شرکا لازم برای تشکیل شرکت را به دو شخص تقلیل می‌دهد.

ب) تقلیل سرمایه شرکت: در این خصوص ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در موقع تأسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند» البته اگر قبل از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، موجب درخواست انحلال شرکت به دلیل افزایش سرمایه یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌ها منتفی گردد دادگاه رسیدگی‌کننده حکم بر«بطلان دعوا» صادر خواهد کرد.

 ج) انتفای موضوع شرکت: منتفی شدن موضوع شرکت در دو مورد مصداق می‌یابد که یکی مربوط به فعالیتی است که شرکت جهت انجام آن تشکیل یافته که در این زمینه ماده ۱۳۶ ق.ت. اینگونه مقرر می‌دارد: «وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل نشده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد» و دیگری مربوط به دارایی شرکت است که از میان رفتن کامل دارایی شرکت موجب تلف شدن موضوع شرکت خواهد شد.

د) انقضای مدت شرکت: هرگاه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و با انقضای مدت، شرکاء رضایت به تمدید آن ندهند شرکت منحل خواهد شد.

ه) ورشکستگی شرکت: مطابق ماده ۴۱۲ ق.ت: «ورشکستگی شرکت تجاری زمانی مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید» بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل خواهد شد مگر اینکه طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند که با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.

گفتار سوم: انحلال به جهت اختیارات قانونی

همان طوری که از عنوان این گفتار مشخص و مبرهن است این نوع انحلال جنبه قانونی دارد نه قراردادی و بنابراین برای اعمال آن باید شرایط و تشریفات قانونی محقق باشد تا امکان خاتمه دادن به شخصیت شرکت فراهم گردد.

الف) شرایط انحلال: به‌موجب بند «ج» ماده ۱۳۶ ق.ت حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می‌شود که یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته باشد. بنابراین دلیلی که موجب حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد؛ اما قانون‌گذار به‌رغم تصریح به این نکته، مواردی را که دلیل، موجه تلقی می‌شود ذکر نمی‌کند، بنابراین تشخیص موجه بودن دلیل با قاضی دادگاه است.

در حق تقاضای انحلال باید به این موضوع اشاره کرد که حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی‌تواند آن را اسقاط نماید. حکم دادگاه، در این خصوص (انحلال) جنبه انشایی دارد نه اعلامی بنابراین «انحلال شرکت در تاریخی محقق می‌شود که دادگاه رأی قطعی صادر می‌کند.»[۴]

گفتار چهارم- انحلال به جهت وضعیت یکی از شرکا

۱٫ فوت و حجر شریک: مطابق مواد ۱۳۶،۱۳۹،۱۶۱،۱۸۱ ق.ت: «در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می شود، مع ذالک سایر شرکاء می‌توانند بر بقای شرکت با قائم‌مقام متوفی توافق کنند.» بنابراین اگر سایر شرکاء نظر به بقای شرکت داشته باشند قائم‌مقام متوفی باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت کتباً اعلام دارد.

۲٫ عجز شریک از پرداخت دیون شخصی: در این خصوص قانون تجارت در دو مورد قائل به تفکیک گردیده است که به اختصار بیان می داریم:

۱٫ شریک، تاجر باشد: اگر شریک تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی به جهت عدم توانایی در پرداخت دیون صادر گردد در این حالت به تکلیف ماده ۱۳۸ قانون تجارت «در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای ‌مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.» بدین ترتیب باید گفت که ورشکستگی شریک ملازمه نسبی با احلال شرکت دارد لیکن ورشکستگی شریک یا شرکت هیچ نوع ملازمه یا تاثیری در دیگری ندارد در این مورد ماده ۱۲۸ قانون تجارت اشعار میدارد: « ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.»

۲٫ شریک تاجر نباشد: این بند خروج موضوعی از بحث دارد بنابراین معسر یا عدم توانایی شریک غیر تاجر در پرداخت دیون و بدهی خود هیچ نوع ملازمه ای با انحلال یا ورشکستگی شرکت ندارد.

آثار انحلال: پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند. در نتیجه اموال باید میان شرکا تقسیم شود؛ اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند. قانون‌گذار تسلیم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است. به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شریک دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن‌ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛ اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل قانون‌گذار در این دعاوی مرور زمان کوتاهی پیش‌بینی کرده است.