پرسش: در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، آیا اجرای آن مستلزم صدور اجراییه است؟

در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنیصدور اجراییه لازم است؛ اما اگر مفاد حکم صرفاً اعلامی و از مصادیق ذیل ماده مذکور باشد، مانند موردی که دادگاه صیغه طلاق را جاری نموده و ثبت آن را به دفتر طلاق اعلام می‌نماید. همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجراییه قانوناً ضرورت ندارد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظریه مشورتی شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد

پرسش: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟

با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نمایند و در تبصره 6 ماده واحده مذکور تصریح شده: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است… هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود…» زوجه در صورتی می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید که از جانب زوج تقاضای طلاق شده باشد؛ بنابراین، بدون طرح چنین درخواستی از جانب زوج و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور، مطالبه اجرت‌المثل از جانب زوجه وجاهت قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7196/7 مورخ 10/10/1384 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق

پرسش: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟

اولاً: هرچند اجرای احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجرای احکام مدنی و بر طبق ماده 5 از همان قانون با دادگاه نخستین است، مع‌الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده چون با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که اجرای طلاق را بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، لذا اجرای طلاق با همان دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین آن را رد کرده است.

ثانیاً: با توجه به بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 که مقرر داشته: «… دادگاه با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند» در صورتی که به علت جابه‌جایی یا انتقال قاضی صادرکننده، رأی امکان جاری کردن صیغه طلاق از جانب وی نباشد، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید؛ زیرا انتقال قاضی صادرکننده رأی، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.