پرسش: چنانچه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده و حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا در آید، آیا محکوم علیه می‌تواند به طرفیت محکوم‌له همان پرونده کیفری، دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند یا خیر؟

 

 

 

 

نظریت اکثریت

باید مشخص شود که آیا در پرونده کیفری محکومیت متهم براساس ذی‌حق بودن شاکی بوده است یا صرفاً جهت رفع ممانعت،چنانچه شاکی ذی‌حق بوده و ماهیتاً پرونده کیفری در این خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته در نتیجه دعوای حقوقی مورد ادعای متهم در مقام خواهان مورد پذیرش نیست. اگر صرفاً محکومیت متهم از باب مزاحمت بوده و در ماهیت حق و یا  اذن تصمیم گرفته نشده باشد در پرونده حقوقی در این خصوص رسیدگی ماهیتی شده و اگر خواهان ذی‌حق باشد، در این مورد حکم لازم صادر می‌شود.

 

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در پرونده و دعوای مطروحه در امر کیفری باید حق احراز شود تا دعوای شاکی وارد تشخیص داده شود، در نتیجه دیگر در دعوای حقوقی متهم نمی‌تواند به عنوان خواهان، ادعای حقی بکند که در نتیجه آن دادگاه حقوقی رأّیی مخالف رأِی کیفری صادر کند. در نتیجه این دعوا قابل پذیرش نیست؛ چرا که در دعوای رفع ممانعت،اول باید حق اثبات شود.

نظر کمیسیون نشت قضائی(3)مدنی

ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هایعمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا ممانعت از حق را، به شرح «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» تعریف کرده است. ماده 161 این قانون مقرر می‌دارد: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی خارج شده است.» بنا به مراتب در رسیدگی به این گونه دعاوی، مطلبی که مورد توجه قرار می‌گیرد و مدعی باید آن را اثبات و مرجع حقوقی یا کیقری احراز کند سبق تصرف یا سبق استفاده از حق و عدوانی بودن تصرف لاحق و بدون مجوز قانونی بودن ممانعت از حق است و اگر مطابق ماده 162 قانون مرقوم سند مالکیت ابراز شود، قانون‌گذار آن را به عنوان دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق معتبر دانسته و اعتبار مطلق به آن نبخشیده است. کما اینکه ابراز دلیل خلاف مندرجات سندمالکیت را در این گونه دعاوی قسمت اخیر همین ماده تجویز کرده است و مستفاد از ماده 163 قانون صدرالذکر این است که «‌اقامه دعوا راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع امکان پذیر است» و در فرض سؤال به نظر می‌رسد محکوم علیه دعوای کیفری می‌تواند به طرفیت محکوم‌له همان دعوا، راجع به اصل حق ارتقاق یا انتفاع یا عدول از اذن عبور، دعوای حقوقی طرح کند و تعارضی بین احکام این دادگاه ها به وجود خواهد آمد زیرا در دعوای کیفری صرفاً اثبات سبق تصرف با استفاده از حق موضوع رسیدگی قرار می‌گیرد؛ اما در دعوای حقوقی اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کتاب تصرف عدوانی در رویه دادگاه

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی تصرف