ابطال رای داوری

به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان «داوری» به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد.

هرچند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا می‌باشد؛ لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر، حق دفاع و… هماهنگ و منطبق باشد اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر و محق باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند که در رویه دادگاه‌ها از آن به عنوان «دعوای ابطال رأی داوری» نام برده می‌شود.

موارد اعتراض به رای داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحاً موارد بطلان رأی داوری را اعلام داشتند و برخی نیز به قابلیت عدم استناد به رأی داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور و ابلاغ رأی اشاره داشته‌اند که در ذیل به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.

بند اول) موارد اعتراض به رأی داوری داخل در مهلت قانونی: در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. به صورت حصری بدین شرح آمده است:

۱٫ رأی صادره مخالف با قوانین موُجِد حق باشد؛

۲٫ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛

۳٫ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد؛

۴٫ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛

۵٫ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛

۶٫ رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند؛

۷٫ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

مجالی است به تشریح و توضیح هر کدام از موارد فوق بپر‌دازیم:

۱٫ اصدار رأی برخلاف قوانین موجد حق: هرچند کلمه «قوانین» در این بند به صورت عام و کلی آمده است؛ لیکن نظر به اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی در داوری لازم‌الارعایه نمی‌باشد باید این کلمه را منصرف به قوانین ماهوی دانست و حتی با فرض قبولی قوانین ماهوی برای این بند، قلمرو اجرایی این قوانین صرفاً مشمول قوانین تضمین‌کنند ه حق است نه همه قوانین ماهوی.

۲٫ اصدار رأی نسبت به موضوع خارج از داوری:

اگر داور از خواسته دعوای ارجاع شده به داوری تعدی کرده و خارج از موضوع داوری اقدام به صدور رأی نماید همانند رسیدگی در مراجع قضائی این رأی فاقد اعتبار خواهد بود.

۳٫ اصدار رأی داوری در مدت داوری:

فلسفه ارجاع امر به داوری اهمیت دادن به اصل سرعت می‌باشد؛

لذا باید در کمترین مهلت منتج به نتیجه گردد برای این منظور مقنن در

حالتی که طرفین مهلتی را برای داوری تعیین ننموده باشد

فرض قانونی سه ماه را مطابق ماده مربوطه تعیین نموده است؛

لذا داور نمی‌تواند خارج از مهلت رأی صادر نماید البته رویه قضائی حاکم بر این است

که اگر طرفین بعد از صدور رأی داوری در خارج از مهلت آن را بپذیرند و نسبت

به آن اعتراض نمایند. این رأی قابلیت اجرا دارد.

۴٫ اصدار رأی برخلاف اسناد رسمی معتبر: تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آن‌ها از طریق مرجع ذی صلاح اثبات نشود صدور رأی برخلاف آن‌ها مصداق آشکار مغایرت با بند یک ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. و بدون رعایت ویژگی موجه و مدلل بودن رأی داوری می‌باشد.

۵٫ اصدار رأی داوری از طرف اشخاص فاقد صلاحیت: اشخاصی که نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند به شرح مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ و ۴۷۰ ق.آ.د.م. می‌باشد.

اشخاص زیر هرچند، با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

۱٫ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛

۲٫ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

۱٫ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛

۲٫ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند؛

۳٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛

۴٫ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛

۵٫ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛

۶٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛

۷٫ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛

۸٫ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

بند دوم) موارد اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت قانونی: مواردی هستند که نه به صورت حصری جزء بندهای ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. هستند بلکه به صورت کلی و عام هر نوع رأی داوری اصداری را ملتزم به رعایت تشریفات می‌داند که در صورت فقدان آن، وجود مضی مدت اعتراض می‌توان رأی اصداری را قابل اعتراض و ابطال دانست و از مرجع قضائی ذی‌صلاح درخواست ابطال آن را کرد. از جمله این موارد بدین شرح است:

۱٫ عدم رعایت مقررات مربوط به رای داوری: در این خصوص ماده ۴۷۷ مقرر می‌دارد؛ داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند؛ ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.

۲٫ عدم موجه و مدلل بودن رای داوری: نظر به اینکهرای داوری در حقیقت قضاوت و حکومت بر فصل خصومت می‌باشد باید همانند احکام و آراء مراجع قضائی و شعب قضائی واجد ویژگی «موجه و مدلل بودن» باشد و الا قابل استناد و ترتیب اثر قانونی نخواهد بود.

 مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رای داوری

بند اول) مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری:

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به

دعوای ابطال رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود:

حالت اول: اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد،

دادگاه ارجاع‌کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی

و اعتراض به دعوای ابطال رای داوری می‌باشد

اگر موضوع دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

حالت دوم: اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد،

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری،

دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

بند دوم) زمان درخواست ابطال رای داوری:

زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری می‌باشد البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. در مورد این مهلت‌ها نیز لازم‌الاتباع می‌باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت‌های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهند شد.

طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری

بند اول) ابلاغ رای داوری: مستنداً به ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م. در ابلاغ رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک کرد.

حالت اول: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش‌بینی شده است، در این حالت باید ابلاغ رای داوری از این طریق صورت پذیرد و ابلاغ خارج از طروق پیش‌بینی شده طرفین دعوا ابلاغ قانونی و صحیح نمی‌باشد البته ابلاغ ناصحیح و خلاف قانون باعث ابطال رای داوری نیست؛ لیکن برای اجرایی شدن رأی باید مجدداً تشریفات قراردادی در خصوص ابلاغ رأی صورت پذیرد.

حالت دوم: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش‌بینی نشده است، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است

 

رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید، دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد این ابلاغ با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.

بند دوم) اجرای رای داوری:

هرگاه محکوم‌‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید،

دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی

به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ

اجرایی صادر کند اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.[۲]

 طریقه و آثار اعتراض به رای داوری

بند اول) نحوه اعتراض و هزینه‌های قانونی آن:

هرچند تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م دعوای اعتراض به رای داوریرا مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته است

؛ لیکن در رویه قضائی، متقاضی ملزم می‌شود درخواست

اعتراضیه خود را در قالب دادخواست به مرجع ذی‌صلاح تقدیم نماید.

نظر به درخواست بودن این نوع اعتراض نباید هزینه دادرسی

بر آن بار شود لیکن در رویه دادگاه‌ها دعوای اعتراض

و ابطال رای داوری، یک دعوای غیرمالی محسوب و هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی،

از معترض اخذ می‌شود.

بند دوم) آثار اعتراض به رای داوری: حال پرسش این است

با وجود درخواست ابطال رای داوری همانند آراء محاکم بدوی،

اثر تعلیقی یا انتقالی بر این موضوع بار است یا خیر که در ذیل به تشریح آن می‌پردازیم.

۱٫ اعتراض به رأی داور، اثر تعلیقی ندارد:

به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست قابل اجرا می‌باشد،

مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه

با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رای داوری را صادر خواهد کرد.

۲٫ اعتراض به رأی داور، اثر انتقالی ندارد: چرا که دادگاه فقط

به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آد.م.

رسیدگی به عمل می‌آورد و حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم به بطلان می‌نماید.

چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد

و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی

مجدد به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست خواهد بود؛

بنابراین، با چشم پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی نشده است

و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند.

در این خصوص ماده ۴۹۱ چنین تعیین تکلیف نموده است:

«چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد،

در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی

به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد،

رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.»