معرفی جرم اختلاس

«اختلاس» یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و ماهیتاً خیانت در امانت می‌باشد. تنها تفاوت آن اوصاف مربوط به مرتکب جرم است که باید کارمند دولت باشد. دلیل جرم انگاری اختلاس این است که جلوی سوءاستفاده‌های کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین گردد. اختلاس در لغت به ربودن، جدا کردن، برداشتن معنی می‌شود؛ اما در علم حقوق اختلاس عبارت است از: «تصاحب و برداشت عمدی اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه قوه ارگان‌های عمومی که برحسب وظیفه در اختیار فرد قرار گرفته است، خواه به نفع خود یا به نفع دیگری.»

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس

در این مبحث به بررسی عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم اختلاس خواهیم پرداخت. بدیهی است تا زمانی که این ارکان موجود و اثبات نگردد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نشود، صدور حکم بر اختلاس وجاهت قانونی نخواهد داشت.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اختلاس

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به‌عنوان تنها عنصر قانونی جرم اختلاس و مستنداً چنین جرائمی موجود بوده و به قول خود باقی است. متن ماده بدین شرح می‌باشد:

«هریک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»

البته در قوانین و مقررات متفرقه که اهم آن‌ها به شرح ذیل آورده می‌شوند نیز «اختلاس یا در حکم آن» جرم انگاری شده است:

۱٫ مواد ۸۳ و ۸۴ و ۱۱۹ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲٫

۲٫ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی، قسمت فیزیکی یک جرم است که ظهور در جامعه دارد و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که مشتمل بر رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می‌باشد. همانند رویه گذشته به تشریح هریک می‌پردازیم:

الف) رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه جرم اختلاس «برداشت و تصاحب» می‌باشد که هردو به‌صورت فعل مادی و مثبت تحقق می‌یابند، حتی «تلف کردن» که مجازات اختلاس را دارد نیز به‌صورت فعل مثبت مادی نمایان می‌شود. مجالی است در مورد هریک از این رفتارهای مجرمانه توضیح مختصری داده شود.

۱٫ برداشت و تصاحب: هرچند قلمرو معنی برداشت از تصاحب عام‌تر و کلی‌تر است؛ لیکن به جهت استفاده مقنن از «واو عطف» بین این دو کلمه باید برداشت را به «مال خود داشتن یا برخورد مالکانه کردن» که معادل معنای لغوی تصاحب است، معنی نمود. در حقیقت این دو کلمه در ترادف هم قرار گرفته‌اند. البته بهتر بود قانون‌گذار برای جلوگیری از تغییرهای ناصواب از ذکر کلمات زائد و مترادف پرهیز می‌کرد؛ بنابراین اگر ما معنی برداشت را غیر از این بدانیم علاوه بر گسترش دادن قلمرو و عنصر مادی جرم اختلاس ماده ۵۹۸ نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

۲٫ تلف: هرچند «تلف» جزء رفتار مجرمانه جرم اختلاس در ماده ۵ ق.ت.م.م.آ.آ.ک قید نشده است؛ لیکن، مقنن، به جهت اهمیت دادن به اموال دولتی، «تلف عمدی» را در حکم اختلاس دانسته است که در این خصوص تبصره یک ماده ۵ قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: «در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.»

تلف در لغت به معنای از بین بردن و نابود کردن یا به هلاکت رساندن آمده است و در معنای حقوقی هم باید گفت اگر کارمندی در مورد اموال دولتی سپرده شده به وی حسب وظیفه اقدام به تعدی و تفریط عمدی نماید، در این حالت رفتار مجرمانه «تلف عمدی» نمود پیدا کرده و باید این عمل را در حکم اختلاس دانست.

ب) شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم اختلاس

مقنن وجود بعضی از شرایط و اوضاع و احوال را برای جرم شناختن برداشت و تصاحب از اموال و دارائی سپرده شده به کارمند لازم و ضروری می‌داند. در صورت عدم وجود آن‌ها یا عدم احراز آن‌ها باید قائل به عدم تحقق جرم اختلاس بود.

۱٫ مرتکب جرم: مرتکب جرم شخصی است که رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد. نکته اول در مورد مرتکب جرم اختلاس نیز این است که مرتکب جرم اختلاس باید سمت کارمندی را یدک بکشد. به تعبیر دیگر اولین شرط جرم اختلاس وجود رابطه استخدامی فی‌مابین مرتکب با ارگان‌های دولتی و عمومی و قوای سه‌گانه است.

بنابراین، اگر شخصی کارمند دولت نباشد؛ ولی اقدام به تصاحب اموال دولتی کند عمل وی اختلاس تلقی نمی‌شود و در صورت اجتماع شرایط لازم شاید با عنوان مجرمانه دیگری منطبق باشد.

۲٫ موضوع جرم: موضوع جرم اعم از اموال منقول یا غیرمنقول و همچنین اسناد اعتباری می‌باشد. در این خصوص ماده ۵ ق.ت.م.م.ا.ا.ک اشعار می‌دارد: «… وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی را … به نفع خود تصاحب یا برداشت نماید…»

آنچه باید در مورد «موضوع جرم اختلاس» دانست:

اولاً: کلیه حواله‌جات یا سهام یا اسناد جزء موضوع جرم اختلاس هستند؛

ثانیاً: تفاوتی بین اموال منقول یا غیرمنقول نیست؛

ثالثاً: وسایل تحصیل مال مانند چک، سفته، اوراق بهادار نیز می‌تواند موضوع جرم اختلاس باشد.

۳٫ مالکیت مال مورد اختلاس: در خصوص اینکه مال مورد تجاوز در اختلاس باید متعلق به چه شخصی باشد، ماده ۵ ق.ت.م.م.آ.آ.ک مقرر می‌دارد: «… و سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص» بنابراین، باید گفت اموال یا اسناد و مدارک موضوع جرم اختلاس ممکن است در مالکیت دولت یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد و مالکیت دولت شرط نیست؛ لذا تصاحب وجوه از حساب مشتریان در بانک ملی توسط کارمند در صورت وجود سایر شرایط عنوان «اختلاس» را خواهد داشت.

۴٫ سپرده شدن مال به مرتکب جرم: یکی از مهم‌ترین شرایط تحقق اختلاس همانند خیانت در امانت، موضوع «سپردن» اموال مورد تجاوز به متهم است. با این توضیح که عمل شخص در صورتی اختلاس محسوب می‌شود که مال به او سپرده شده باشد و تصاحب اموال متعلق به دولت یا اشخاص که به متهم سپرده نشده باشد به هیچ وجه اختلاس تلقی نمی‌شود؛ بنابراین، اگر کارمندی که انباردار نیست و مسئولیتی در انبار ندارد اموالی را از انبار اداره متبوع خود برباید چون مال به وی سپرده نشده است عمل وی اختلاس محسوب نمی‌شود، بلکه از مصادیق سرقت است. در این خصوص شعبه  دیوان‌عالی کشور در رأی شماره  ۹۶۶ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۸ چنین نظر داده است: «همان‌گونه که معاون دادستان نظامی…. متذکر شده وجه کشف شده از کشوی میز متهم، به وی سپرده و تحویل نگردیده تا عنصر اصلی اختلاس که سپرده شدن مال به کارمندان دولت است محقق شود.»

در این باره نکته‌ای‌که لازم است به آن توجه شود این است که سپرده شدن مال به شخص با دسترسی داشتن شخص به مال متفاوت است؛ بنابراین، اگر سربازی که برای انجام امور خدماتی مانند حمل و نقل اموال در انبار خدمت می‌کند و بدین‌جهت به اموال موجود در انبار که به انباردار سپرده و تحویل شده است دسترسی دارد و مقداری از اموال را به نفع خود برداشت و تصاحب نماید عمل وی اختلاس تلقی نمی‌شود، بلکه با رعایت سایر شرایط، عمل وی سرقت تلقی می‌شود. در این خصوص بند ۶ ماده (۶۵۶) قانون مجازات اسلامی که چنین تعرضاتی را سرقت تلقی کرده قابل توجه است. در این بند مقرر شده است: «هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغلی اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»[۱]

۵٫ سپرده شدن اموال به جهت وظیفه مأمور: هرچند «عنصر سپردن» یکی از شرایط اساسی تحقق جرم اختلاس محسوب می‌شود ولی ناگفته پیداست که صرف سپردن کافی نبوده، بلکه لازم است سپرده شدن مال یا وجه یا سند «حسب انجام وظیفه» به متهم باشد؛ بنابراین اگر کارمندی به بعضی از اموال دولتی دسترسی داشته باشد، بدون اینکه این اموال حسب وظیفه به وی سپرده شود و اقدام به تصاحب این اموال نماید عمل وی عنوان اختلاس را نخواهد داشت. در صورت اجتماع شرایط شاید بتوان وی را به جرم سرقت تحت تعقیب قرار داد.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اختلاس

اختلاس از جمله جرائم عمدی است و نیازمند وجود عنصر معنوی یا روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است این عنصر در دو شق به شرح ذیل تقسیم شده است:

۱٫ سوءنیت عام: حاکی از اراده و عمد مرتکب جرم در انجام رفتار مجرمانه؛ یعنی تصاحب و برداشت وجوه و اموال و اسناد سپرده شده است؛ بنابراین، اگر از روی اشتباه یا سهل‌انگاری اموالی از بین برود یا تلف شود یا به خاطر اختلاف حساب، کسری در اموال و وجوه دولتی حاصل شود نباید معتقد به جرم اختلاس بود.

۲٫ سوءنیت خاص: قصد به نتیجه رساندن جرم، یکی از مواردی است که اصولاً تحت عنوان سوءنیت خاص مطرح می‌شود البته در برخی موارد مقنن انگیزه را نیز تحت عنوان سوءنیت خاص آورده است. علی‌ای‌حال در جرم اختلاس تصمیم به تصاحب و برداشت به نفع خود یا دیگری به‌عنوان سوءنیت خاص جرم بوده که باید احراز گردد و در صورت عدم احراز این قصد و موجود بودن شرایط لازم ممکن است عمل مرتکب مصداق جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی باشد.

 

 

 

[۱]. نقل از حمید دلبر، مقاله بررسی ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس. ص ۴٫