هزینههایی را که یکی از شرکا در مال مشاع انجام داده است، در صورتی میتواند مطالبه کند که از طرف بقیه شرکا مأذون در اداره و هزینه کردن باشد.
رای دادگاه در خصوص هزینه های مال مشترک
در خصوص دعوی آقای (ت.م.) خانم (ص.ح.) با وکالت آقای (الف.ز.) به طرفیت خانمها (ف.ج.) (ل.ح.) (ر.ح.) به خواسته مطالبه هزینههای انجام شده برای ملک مشاعی به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی حقالوکاله وکیل است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود و شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است، میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد. علیهذا خواهان دلیلی که مأذون بر انجام عمل و هزینه کردن مال مشاعی از سوی شرکا مشاعی باشد، به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و هزینههای انجام شده توسط خواهان در ملک مشاعی، به لحاظ سکونت نامبردگان در آن ملک بوده است و چون خواسته خواهان مستند به دلیل نیست، با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بیحقی خواهانها صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری است، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدید نظر مخارج مال مشترک
در خصوص تجدیدنظرخواهی (ت.ص.) (ص.ح.) با وکالت (الف.ز.) به طرفیت (ف.ج.) (ل.ج.) (ر.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ که در دادخواست تجدیدنظرخواهی، اشتباهاً ۹۰/۲۳۱ قید شده صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران که حکم به بیحقی تجدیدنظرخواهها به مطالبه هزینههای انجام شده برای ملک مشاع، به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی و حقالوکاله صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیست؛ لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.