حق فسخ

ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع

حال پرسش این است که چه ضمانت اجراهایی برای مشتری ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند بایع را ملزم به تسلیم مبیع کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟ در این خصوص به بحث می‌پردازیم.

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی: با توجه به اینکه تحویل و تسلیم مبیع یک الزام قانونی است برای همین مقنن برای عدم انجام به‌موقع آن ضمانت اجرای تحت عنوان پرداخت اجرت‌المثل یا خسارت تعیین نموده است. در مورد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست و در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف یا تسبیب از خوانده مطالبه نماید … دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به‌موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأخیر خسارت ملزم خواهد نمود در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.»

ب) مطالبه خسارت قراردادی: ممکن است متبایعین برای تحویل و تسلیم مبیع زمانی را مقرر کنند و شرط شود در صورت عملی نشدن تحویل و تسلیم مبیع در آن زمان از سوی بایع خسارتی به خریدار پرداخت گردد که از آن به «وجه‌التزام» نام برده می‌شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر ازآنچه ملزم شده محکوم کند.» با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین با توجه به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد فوق‌الاشعار متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه‌التزام متضرره را در قرارداد بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.[۱]

ماهیت وجه‌التزام خسارت است و این استدلال از ۲۳۰ قانون مدنی و تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اتخاذ است. مبلغ وجه‌التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن الزاماً باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه‌التزام به‌وسیله محاکم قضائی وجود ندارد.

گفتار دوم: الزام بایع به تحویل مبیع

الزام به تحویل و تسلیم مبیع، علاوه بر اینکه از الزامات قانونی محسوب می‌شود عموماً به‌صورت شرط فعل در مبایعه‌نامه‌ها پیش‌بینی می‌شود. در تعریف شرط فعل آمده است: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» برابر ماده ۱۳۷ قانون مدنی هرگاه مشروط‌علیه از وفا به‌شرط تخلف کند مشروط‌له می‌تواند به دادگاه مراجعه و اجبار مشروط‌علیه را تقاضا نماید. در صورت عدم امکان اجبار اگر شرط از موضوعاتی باشد که اشخاص ثالث بتوانند انجام دهند و قائم به شخص نباشد، برابر ماده ۲۳۸ ق.م. حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. در اجرای چنین احکامی ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. به شرح ذیل تعیین تکلیف نموده است: «‌هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به‌توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت‌نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. درصورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.» مگر اینکه اگر فعل قائم به شخص بوده و امکان اجبار مشروط‌علیه نباشد، مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

گفتار سوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار

الف) خیار فسخ به تجویز قانون: حالتی را شامل می‌شود که اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد در این صورت طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت و همچنین اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتَنِع شود یا معلوم شود که حین‌العقد مُمتَنِع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد: حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق و مقرر می‌شود در صورت عدم تسلیم مبیع در زمان مندرج در مبایعه‌نامه خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت در حقوق از آن به‌عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد می‌شود.

[۱]. ر.ک. توحید زینالی، دعوای مطالبه وجه‌التزام، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۳، ص ۱۸٫