پرسش: چنانچه زوج دادخواست تمکین طرح کند و زوجه در جلسه اول دعوا، مطالبه نصف مَهر را کرده باشد آیا زوجه می‌تواند تمام مَهرالمسمی را قبل از نزدیکی مطالبه کند همچنین در جلسه اول می‌تواند خواسته را از نصف مَهر به تمام مهرالمسمی افزایش دهد؟ و آیا دادگاه در خصوص دعوای تمکین می‌تواند حکم صادر و اجرای آن را منوط به پرداخت مَهر کند؟

 

اتفاق‌نظر

در خصوص مطالبه مَهر نظر بر استحقاق زن به نصف مَهرالمسمی قبل از نزدیکی بوده است و مبانی استدلال ماده 1092 قانون مدنی و متون فقهی است. در خصوص افزایش خواسته و حکم تمکین به‌صورت مشروط، زوجه می‌تواند در جلسه اول خواسته خود را افزایش دهد اما اتخاذ تصمیم در خصوص میزان استحقاق زوجه از مَهر با دادگاه است و دادگاه حکم تمکین به‌صورت مشروط، صادر نمی‌کند. به لحاظ این‌که مَهر به زوجه تأدیه نشده دعوای تمکین قابلیت استماع ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) مدنی

چنانچه مَهر حال بوده باشد و زوجه هم تمکین خود را معلق بر وصول تمام مَهر بنماید در این صورت دادگاه می‌تواند برابر مقررات ماده 1085 قانون مدنی ضمن الزام زوج به پرداخت تمام مَهر قبل از مواقعه، حکم به تمکین زوجه نیز صادر کند. ضمناً برابر مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 زوجه در اولین جلسه دادرسی می‌تواند خواسته خود را افزایش دهد.

الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه

پرسش: طبق ماده 1198 قانون مدنی، آیا ورشکسته ملزم به پرداخت نفقه زوجه دائمی و شرعی خود است؟

اتفاق‌نظر

نظر به این‌که زوج زمانی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی، بتواند نفقه بدهد بدون این‌که حیث وضع معیشتی دچار مضیقه شود از طرف دیگر طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی نفقه زن فرع بر تمکین وی است و در صورت تمکین، زوج مکلف به پرداخت نفقه همسر است، اگرچه ورشکسته باشد و حکم ورشکستگی وی نیز توسط مراجع صالحه صادر و اعلام شده باشد، چون نفقه زن جزو حقوق ممتازه است، دارای حق اولویت است. لهذا ورشکستگی مانع از پرداخت نفقه به زن و سایر افراد واجب‌النفقه نخواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

به نظر می‌رسد ماده 1198 قانون مدنی مربوط به نفقه اقارب واجب‌النفقه است که قانون‌گذار شرط انفاق آنان را متمکن بودن شخص ملزم به انفاق، از دادن نفقه دانسته و احکام نفقه زوجه به‌تصریح ماده 1195 همان قانون در ماده 1106 به بعد آمده است. مطابق ماده 1106 قانون مرقوم در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و این حکم کلی در هر حال لازم‌الرعایه است چه شوهر ورشکسته باشد یا غیر آن و همان‌طور که در ماده 1204 قانون مدنی مقرر است، حق زوجه بر حقوق سایر افراد واجب‌النفقه مقدم است. به حکایت ماده 1206 قانون مدنی در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن از حیث مطالبه نفقه مقدم بر سایر غرما خواهد بود. قانون تجارت در مبحث ورشکستگی (تبصره ماده 439، بند (1) ماده 444 و ماده 447) مقررات در مورد معاف بودن مستثنیات دین از مَهر و موم (که برخی از مصادیق آن مربوط به نفقه مدیون و خانواده اوست)، مستثنا بودن البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوایج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است و همچنین امکان مطالبه نفقه خود و خانواده از سوی تاجر ورشکسته از دارایی‌اش، درصورتی‌که مال دیگری نداشته باشد، پیش‌بینی شده است و ضرورت دارد به ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص مستثنیات دین و مصادیق آن توجه شود. بنا به‌مراتب در فرض پرسش خود ورشکسته نیز قانوناً ملزم به انفاق همسر دائمی خود است.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نفقه زوجه در صورت عدم تمکین او به لحاظ عدم پرداخت مهر

پرسش: درصورتی‌که زوجه حق حبس راجع به مَهر خود را با استفاده از ماده 1085 قانون مدنی اعمال نماید و به لحاظ عدم پرداخت مَهر از شوهرش تمکین نکند، آیا مستحق نفقه ایام مذکور است؟ و آیا شوهر به لحاظ نپرداختن نفقه قابل تعقیب کیفری است؟

نظر اکثریت

به‌محض ایجاد رابطه زوجیت، زوجه مستحق نفقه است و اعمال حق حبس بر اساس ماده 1085 قانون مدنی امتیاز ویژه‌ای است که قانون برای زوجه قائل شده است که شرط تمکین را پرداخت مَهر ذکر کرده و اعمال حق حبس منافاتی با نفقه ندارد و زوجه می‌تواند مطالبه نفقه خود را نیز از دادگاه بنماید ولی با توجه به نظریه شماره 3049/7 مورخ 21/7/1365 و 309/7 مورخ 13/6/1376 اداره حقوقی چون تعقیب کیفری زوج مستلزم تمکین وی است؛ بنابراین، تعقیب کیفری زوج وجاهت قانونی ندارد.

نظر اقلیت

پرداخت مَهر از طرف زوج بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، حق مطلقی است که در اختیار زوجه است و با عدم پرداخت و (در صورت اعمال حق حبس)، زوجه را از دریافت نفقه محروم نخواهد کرد و در صورت استطاعت زوج برای پرداخت نفقه در هرحال زوج برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مَهر زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مَهر، زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود… از نظر جزایی به لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 که به‌موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد…» بنابراین، در مورد پرسش زوجه استحقاق نفقه ایام مذکور را دارد؛ ولیکن شوهر به لحاظ نپرداختن نفقه قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.