مطالبه بهای موضوع پیمان به‌وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است.

مطالبه بهای موضوع پیمان به‌وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است

مطالبه بهای موضوع پیمان به‌وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است

مطالبه بهای موضوع پیمان به‌وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است.

شماره رأی: ۶۰۴

تاریخ رسیدگی: ۲۲/۱۲/۱۳۷۴

خلاصه جریان پرونده

۱٫   به حکایت پرونده کلاسه ۲۴/۸۵۵۹ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور، در مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۳ آقای رضا دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ساختمانی به طرفیت بخشداری جعفرآباد در دادگاه‌های عمومی قم مطرح می‌نماید، که با ارجاع پرونده به شعبه شانزدهم و ثبت آن به کلاسه ۷۳/۱۶/۴۱۹ موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱ و مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ به دیوان‌عالی کشور ارسال که به شعبه ششم ارجاع و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

نظر به خواسته دعوی دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده بر اساس قرارداد مستند دعوی که به‌عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده، رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضائی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علی‌هذا با نقض قرار صادره مقرر می‌شود، پرونده به دادگاه صادرکننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.

۲٫ حسب پرونده ملاسه ۹/۲۱/۸۵۶۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور، آقای رضا دادخواستی به طرفیت هیئت امنای روستای محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۲ تقدیم دادگاه عمومی و شهرستان قم نموده با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه ۵ کلاسه تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است، که به لحاظ عدم تهیه مصالح و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردیده، دستمزد اینجانب هم پرداخت نشده است.

سپس خواهان خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده، دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۷۴ با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار می‌باشد و رسیدگی به آن به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت شورای اسلامی و هیئت تشخیص و سپس هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم می‌باشد، قرار عدم صلاحیت خود را به قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که به شعبه بیست و یکم ارجاع می‌گردد، شعبه یاد شده پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۴ مبنی بر این‌که خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ صد و سی و نه هزار تومان حقوق و دستمزد و مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده‌ام، قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۴ دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار به دادگاه اعاده می‌گردد.

بنا به مراتب اشعاری، شعبه ششم دیوان‌عالی کشور خواسته دعوی را دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کاری که انجام شده، خارج از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه بیست و یکم با انطباق موضوع با ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار تأیید نموده است.

نظر به اینکه در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی جهت اخذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست.

معاون اول قضائی حسینعلی نیری

رئیس: راجع به قابلیت طرح کسی بحثی ندارد؟

– حاضران: قابل طرح است.

رئیس: آقایان می‌گویند قابل طرح است، به ترتیبی که نوبت گرفته‌اید صحبت فرمایید.

جناب آقای محسن زاده

– پیمانکاران در ساختن ساختمان ممکن است بنای همه ساختمان یا قسمت‌های مختلف آن مثل سفت‌کاری، نازک‌کاری، تسطیح زمینی، گودبرداری، خاک‌ریزی و نظارت را به عهده بگیرند، چنین پیمان‌ها و قراردادها که از قبل پیش‌بینی می‌شود، مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار محسوب نمی‌گردد. پیمانکاران با اجیر نمودن افراد و کارگران مبادرت به انجام مورد قرارداد می‌نمایند، رابطه بین پیمانکاران مذکور با کارفرما رابطه حقوقی جدای از قانون کار و مشمول مقررات قانون مدنی است.

رئیس: قانون خدمتتان هست ماده ۱۵۷ را بخوانید.

– ماده ۱۵۷ «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و درصورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد».

همان‌طور که قرائت شد، بین کارگر و کارفرما، شفاهی یا کتبی قراردادی تنظیم می‌گردد، توافقی می‌شود که کارگر کارهایی انجام بدهد و مزدی بگیرد، ولی در قرارداد پرونده مطروحه، قرارداد شقوق مختلفی دارد. پیمانکاران همان‌طور که گفته شد به انواع مختلف پیمان می‌بندند. ساختن بنا با مصالح، بی‌مصالح، همه امور مرتبط به ساختمان، اعم از احداث و مراجعه به ادارات و شهرداری و انجام تفکیک، که مشمول ماده ۱۵۷ قانون مذکور نمی‌تواند باشد.