مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.

پرسش: با توجه به مقررات تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است، آیا امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف آن) در هنگام اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر به اینکه تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به‌صورت نقد… نموده است لذا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) به هنگام اجرای صیغه طلاق از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد زیرا مطالبه تا نصف دارایی در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مقرره در نکاح نامه استقرار می‌یابد و از طرفی مقررات خاصی راجع به اینکه به هنگام طلاق تا نصف اموال زوج به زوجه تعلق می‌گیرد وجود ندارد مگر اینکه آن را به‌صورت شرط ضمن عقد نکاح قید نموده و یا به نحو دیگری درباره آن توافق کرده باشند. بنا به‌مراتب یاد شده صدور حکم به پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوی و دادن دادخواست است.