مستقل نبودن جرم جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری

کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول مستحق یک مجازات می‌باشد؛ زیرا جعل در حکم مقدمه و استفاده از سند مجعول همان کلاهبرداری است و جرم مستقل تلقی نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۱۲۵

تاریخ: ۳۰/۰۲/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

آقای (م.‌الف.) فرزند (الف.) به‌عنوان متهم ردیف اول در قبال ۴ متهم به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت ۹ نفر تحت تعقیب شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان قرار گرفته و با لحاظ محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، نظریه کارشناس رسمی، متواری و فراری بودن بقیه متهمین، اقرار صریح و مقرون به‌واقع متهم در تحقیقات مقدماتی و در دادگاه، قرائن و امارات موجود، احراز بزهکاری و به استناد مواد ۴۲، ۴۷، ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری … در خصوص کلاهبرداری علاوه بر رد مال به ۷ سال زندان و پرداخت جزای نقدی و به جهت جعل به دو سال زندان و برای بزه سوم به دو سال دیگر زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدید با تخفیف زندان برای استفاده از سند مجعول به تبدیل جزای نقدی و فقد ایراد مؤثر در نقض تأیید و قطعی شده است. فعلاً محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای مفصل و ادعای ایرادات ماهوی و شکلی به نظر خود که برفرض ثبوت مساسی با اعاده دادرسی ندارد، از قبیل این‌که در دادنامه من هم متهم ردیف اول و هم‌ردیف چهارم معرفی شده‌ام دادگاه تجدیدنظر به لوایح، اظهارات و … اینجانب وکیلم وقعی ننهاده‌اند، به جز من متهمین دیگر حضور فیزیکی نداشته‌اند، ارکان جرم اثبات نشده، کلاهبرداری خلاف بینه است، نسبت به ادعای یکی از شکات من در زندان انفرادی بوده‌ام؛ ولی به این مطلب توجه نشده، در مرحله تجدیدنظر وکیل داشته‌ام و وی لایحه داده، ولی در دادنامه ذکری از آن نیست و … از ریاست محترم دیوان‌عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به شعبه ارجاع شده است. پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

رأی شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اینکه جعل و استفاده از سند مجعول در ارتکاب جرم کلاهبرداری در واقع جعل در حکم مقدمه و استفاده از سند مجعول همان کلاهبرداری است و جرم مستقل تلقی نمی‌شود و میزان جزای نقدی هم می‌بایست در جمع به میزان مالی باشد که به شاکی یا شاکیان پرداخت می‌شود و متهمین نیز بالسویه سهیم در پرداخت جزای نقدی باشند، درخواست اعاده دادرسی آقای (م.الف.) از جهت محکومیت به جرم جعل و استفاده از سند مجعول و پرداخت کل جزای نقدی موجه و مشمول مقررات بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است لذا با قبول درخواست رسیدگی مجدد به استناد ماده ۲۷۴ قانون مذکور به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. ۱