مسئولیت کیفری فرد در حالت اعتیاد شدید به مواد مخدر

پرسش: الف) عضوی از اعضای خانواده‌ای به علت اعتیاد به مواد مخدر، اموالی از منزل را که به صورت عمومی استفاده می‌شود، خارج و به فروش می‌رساند. در فرض مذکور، عنوان بزه ارتکابی چیست؟ در اجرای مقررات ماده ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی، در صورت بروز اختلاف مابین شاکی و متهم در خصوص کیفیت و کمیت اموال مسروقه، ملاک چیست و چگونه باید عمل کرد؟

ب) آیا اعتیاد شدید به مواد مخدر رافع مسئولیت کیفری هست؟

نظرهای ابرازی

دادگستری اردبیل/ نظر اکثریت

الف) با توجه به متفاوت بودن ارکان تشکیل‌دهنده بزه‌های سرقت، ربودن مال غیر و خیانت ‌در امانت، مقام قضائی باید تحقیقات مقتضی را در آن خصوص معمول داشته و هر مورد را مجزا مدنظر قرار دهد. بین فعل ربودن و سرقت، رابطه عموم و خصوصی مطلق حاکم است؛ ربودنی که در آن هدف رباینده «محکومیت دائمی» متصرف قانونی یا مالک از مالش بوده، سرقت است؛ به عبارت دیگر، هر سرقتی، ربودن است ولی هر ربودنی، سرقت نیست، همین‌طور در خصوص کیفیت و کمیت اموال باید تحقیقات مقتضی را معمول داشت. در نهایت با مقدم دانستن قول شاکی با سوگند در صورت بروز اختلاف بین طرفین و محرز بودن اصل قضیه، باید حکم به رد مال داد.

ب) اعتیاد، جرم بوده و در هر حال رافع مسئولیت کیفری نیست.


 

نظر اقلیت

 الف) در اجرای مقررات ماده ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی در صورت بروز اختلاف بین طرفین در خصوص کیفیت و کمیت اموال مسروقه، قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» جاری خواهد بود.

ب) صرف اعتیاد شدید، رافع مسئولیت نیست؛ ولی اگر به مرحله‌ای از جنون برسد، رافع مسئولیت خواهد بود.

دادگستری مشکین‌شهر/ نظر اکثریت

نظر به اینکه در فرض مذکور

اولاً: اموالی که از منزل خارج شده اموالی است که به صورت عمومی استفاده می‌شود؛

ثانیاً: اعتیاد شدید چنانچه با جلب نظر پزشکی قانونی سبب سلب اراده شخص شود، رافع مسئولیت کیفری و به لحاظ فقد عنصر معنوی جرم، جرم سرقت محقق نشده است و در صورت بروز اختلاف مابین شاکی و متهم ملاک عرف و عادت است که قاضی دادگاه با در نظر گرفتن عرف تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

نظر اقلیت

با ملحوظ نظر قرار دادن منطوق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی هرچند اموالی را که از منزل خارج شده اموالی است که به صورت عمومی استفاده می‌شود؛ لذا جرم سرقت تحقق یافته است. اعتیاد شدید نیز رافع مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا عوامل مسئولیت کیفری احصا شده و اعتیاد شدید می‌تواند از عوامل مشدده مجازات محسوب شود. در خصوص بروز اختلاف مابین شاکی و متهم ملاک عرف است و تعیین کیفیت و کمیت آن بسته به نظر قاضی دادگاه است.


 

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

 الف) با فرض اینکه مالکیت مال برده شده به شخص مباشر تعلق نداشته باشد عمل ارتکابی سرقت محسوب می‌شود و مجازات مقرر در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت. کمیت و یا کیفت عمل و مال در جرائم تعزیری مؤثر نیست مگر در حدود اختیارات قانونی قاضی از باب تخفیف و یا تشدید مجازات؛ بنابراین، رسیدگی به کمیت مال ربوده شده از جهت تعیین میزان مال که مورد حکم به رد مال قرار خواهد گرفت دادگاه تکلیف قانونی برای احراز واقعیت و حقیقت امر به مثابه جرائم دیگر مانند کلاهبرداری و غیره خواهد داشت.

ب) اعتیاد شدید به هر درجه‌ای، رافع مسئولیت نخواهد بود مگر اینکه دادگاه وضعیت خاص متهم را مؤثر در تخفیف مجازات بداند.[۱]