پرسش: زن و مردی جهت استفاده از امتیازات خاص یک اداره نظیر معافیت فرزندشان از خدمت نظام‌وظیفه، با جری تشریفات قانونی؛ لکن بدون اراده و انشای واقعی اقدام به ازدواج یا طلاق صوری می‌کنند. با توجه به فرض مذکور:
الف) اشخاص ذی‌سمت و ذی‌نفع جهت اقامه دعوا به خواسته اعلام بطلان سند رسمی مذکور چه کسانی هستند و آیا اداراتی که بر اساس سند مذکور امتیازاتی را واگذار کرده و یا می‌کنند دارای چنین سمتی هستند؟
ب) مرجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی به این موضوع کدام دادگاه است؟
ج) در صورتی که عمل فوق منجر به بردن مال یا کسب امتیاز شود، آیا موضوع واجد وصف جزایی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عناوینی و چه شخص یا اشخاصی قابل تعقیب کیفری هستند؟

 
 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر
 

نظر اکثریت

الف) افرادی که سند منتسب به آنان است قائم‌مقام آن‌ها می‌تواند اقامه دعوا کند (در فرض سؤال زن و مرد یا زوجین و ورثه احتمالی آنان دارای چنین حقی هستند.) و چون ادارات مستقیماً متضرر نمی‌شوند دارای چنین حقی برای اقامه دعوا نیستند و ذی‌نفع محسوب نمی‌شوند.

نظر اقلیت

الف) به غیر از زوجین و قائم‌مقام آنان، چون ادارات نیز از صدور سند مذکور به نحوی متضرر می‌شوند و یا با واگذاری امتیاز و یا پرداخت وجهی متضرر شده‌اند می‌توانند در جهت بطلان سند مذکور اقامه دعوا کنند و دارای سمت هستند.

اتفاق‌نظر

ب) مرجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی به موضوع، دادگاه خانواده است.

نظر اکثریت

ج) چنانچه به‌موجب سند مذکور امتیازی کسب شده و یا مالی تحمیل شده باشد، موضوع دارای وصف جزایی بوده و می‌تواند به‌موجب مقررات مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حسب مورد قابل تعقیب باشد.

نظر اقلیت

ج) به لحاظ اینکه به مقررات موضوعه برای فعل مذکور مجازاتی تعیین نشده و موضوع مطروحه خارج از مصادیق مصرحه در ماده 2 قانون تشدید است و نیز به لحاظ فقدان عنصر قانونی دارای وصف جزایی نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

چنانچه زن و شوهری جهت استفاده از امتیاز خاص نظیر معافیت فرزندشان از خدمت نظام‌وظیفه مبادرت به انجام طلاق صوری کنند، یا به‌منظور تحصیل تابعیت یا اقامت در کشور دیگری اقدام به ازدواج صوری نمایند:

اولاً: طرفین وقایع حقوقی مزبور یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها می‌توانند دعوای بطلان سند تنظیمی ازدواج یا طلاق را حسب مورد اقامه کنند.

ثانیاً: مرجع صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به دعوای مزبور حسب مورد، دادگاه محل تنظیم‌کننده سند یا دادگاه محل اقامت خوانده است، چنانچه هر دو طرف مقیم خارج از ایران باشند دادگاه خانواده تهران صالح به رسیدگی است.

ثالثاً: ادارات ذی‌ربط که مجری قوانین هستند در دعوای دوام زوجیت یا وقوع طلاق ذی‌نفع نیستند و سمتی در طرح نخواهند داشت.

رابعاً: در فرض سؤال وصف جزایی در خصوص مورد احراز نمی‌شود.