پرسش: کدام دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای استرداد جهیزیه است؟

نظر اکثریت

معمولاً راجع به جهیزیه، زوجین بر وقوع عقدی مستقل از عقد نکاح اراده‌ای ندارند؛ لذا شمول مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب نسبت به مورد صحیح نیست بلکه مطابق قاعده کلی، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده که در ماده 11 همان قانون آمده است، دعوای استرداد جهیزیه باید تنها در دادگاه محل اقامت زوج طرح شود.

نظر اقلیت

دعوای مزبور از مصادیق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب، یعنی دعوای راجع به اموال منقولی است که در واقع از عقد اذنی ودیعه ناشی شده است؛ بنابراین، دعوای مذکور را می‌توان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه محل وقوع قرارداد راجع به جهیزیه یا دادگاه محلی که تعهد باید در آنجا انجام شود اقامه نمود.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (7)

هرچند ظاهر سؤال، تشخیص نوع دادگاه را متبادر به ذهن می‌نماید و نه مطلق دادگاه صالح را، مستفاد از نظرات ابرازی اکثریت و اقلیت آقایان قضات این است که موضوع سؤال ناظر به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای استرداد جهیزیه است.

اجمالاً متذکر می‌شود که موارد مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که صرفاً از عقود و قراردادها ناشی شده، است و منصرف از مورد دعوای استرداد جهیزیه است زیرا دعوای استرداد جهیزیه به اعتبار اینکه اقلام جهیزیه نوعاً و غالباً متشکل از تحفه و هدایا و اموال منقول بوده است و به محل اقامت زوج برده شده است، از متفرعات دعاوی و اختلافات خانوادگی محسوب می‌شود و لذا مقررات ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی که به‌طورکلی دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می‌داند حاکم است و دعوای استرداد جهیزیه باید در دادگاه محل اقامت زوج مطرح شود.

قابل ذکر است که طرح دعوای استرداد جهیزیه از ناحیه زوجه بدون درخواست طلاق در دادگاه محل اقامت زوج اقامه می‌شود؛ لکن در صورتی که استرداد جهیزیه توأم با دعوای طلاق باشد رسیدگی به موضوع جهیزیه با لحاظ و رعایت مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب 5/9/1371 و ماده واحده قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل خواهد شد؛ یعنی، در هر جا که دعوای طلاق مطرح گردیده به موضوع جهیزیه هم همان‌جا رسیدگی خواهد شد.