مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دائر به تأیید رأی دادگاه بدوی، دادگاه پژوهش است؛

زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رأی دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیاناً آن را لغو کند

و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رأی خود آن دادگاه محدود دانسته شود

با بقای اعتبار رأی دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن با توجه به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 اصول محاکمات حقوقی فرض اساسی از اعتراض ثالث را تأمین نخواهد کرد

لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأی دادگاه پژوهش درباره اعتراض ثالث اعم از اینکه بر رد اعتراض یا الغای حکم بدوی باشد

از جمله احکام قابل پژوهش نیست.

نظریه شماره 8793/7 مورخ 20/12/1353 اداره حقوقی قوه قضائیه

3- در رابطه با اعتراض ثالث در دعوای افراز

حکم بر افراز قطعه زمینی صادر می‌شود مالک زمین مجاور که در دعوی شرکت نداشته به‌عنوان معترض ثالث با تقدیم دادخواست بر حکم افراز اعتراض و ادعا می‌نماید

که بر اثر اجرای حکم از سه سمت به اراضی او تجاوز شده است و الغاء حکم را تقاضا می‌کند.

آیا اولاً: اراضی واقعه در سه سمت ملک مورد بحث که مورد ادعای معترض ثالث است باید تقویم شود؟ به عبارت دیگر دعوی مالی خواهد بود؟

ثانیاً: در صورتی که دادگاه حکم بر الغاء حکم افراز صادر کند باید مجدداً در مورد افراز رسیدگی و رأی صادر نماید یا این‌که متقاضیان افراز بایستی دادخواست مجدد در این مورد تقدیم کنند.
اداره حقوقی وزارت دادگستری با طرح قضیه در کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی، پاسخ سؤالات را به تاریخ 3/3/1354 چنین اعلام نموده است:

1- در مورد قسمت اول سؤال:

نظر به این‌که طبق ماده 86 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط دیگر ارزیابی خواسته و تعیین بها و تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی و خواسته، از نقطه‌نظر صلاحیت دادگاه و هزینه دادرسی است

و در مورد دعوی اعتراض ثالث حکم مورد اول (صلاحیت) به‌موجب مواد 585 و 586 قانون مذکور تعیین شده بدون آن‌که خواسته دعوی ملاک عمل باشد

و حکم مورد دوم هزینه دادرسی نیز به‌موجب بند ج ماده 683 و ماده 694 آن قانون بیان گردیده و بند ج ماده مذکور که طبق دلالت صدر آن ماده راجع به موردی است

که دعوی اصلی دعوی مالی و قیمت خواسته تعیین شده است هزینه دادرسی اعتراض ثالث را به اعتبار مبلغ محکوم‎به ملاک عمل قرار داده و در نتیجه مورد سؤال مشمول آن نخواهد بود

و بالمال در مورد سؤال که دعوی اصلی دعوی افراز است، دعوی اعتراض ثالث بر حکم افراز صادر شده مشمول مقررات ماده 684 مذکور خواهد بود

و در نتیجه دعوی مذکور از جمله دعاوی غیرمالی محسوب است و نظر به این‌که طبق دلالت صدر ماده 684 مذکور و بند 3 ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد دیگر آن قانون (از جمله مواد 13 و 86 و 87 و 88) تشخیص مالی و غیرمالی بودن دعوی به اعتبار خواسته دعوی بوده و تقویم و ارزیابی در موردی لازم است

که خواسته دعوی، مالی باشد نه جهات و علل موجهه دعوی و در مورد سؤال خواسته دعوی اعتراض ثالث، الغاء حکم افراز است

و در نتیجه اختلاف در مالکیت که در سؤال عنوان‌شده، تأثیری در قضیه ندارد و اراضی مورد تجاوز نیز خواسته دعوی نیست تا تقویم و ارزیابی گردد

مگر آنکه منظور از اعتراض موردنظر، اعتراض ثالث اجرایی باشد نه اعتراض ثالث مندرج در ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی.

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

2- در مورد قسمت دوم سؤال:

رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث بر حکم افراز، اگر مستلزم الغاء حکم افراز باشد و دادگاه حکم افراز را ملغی‌الاثر نماید، دیگر راجع به افراز اظهارنظر نمی‌شود

و متقاضیان افراز بعد از قطعیت حکم به نفع معترض ثالث مبنی بر الغاء حکم افراز، می‌تواند از دادگاه صلاحیت‌دار در حدود مقررات قانون درخواست افراز نمایند.

نظریه مشورتی مورخ 3/3/1354 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

4- اعتراض ثالث در دعوی اعتراض بر ثبت امکان‌پذیر نیست.

در دعاوی که برای اقامه آن‌ها مدت خاصی در قانون پیش‌بینی گردیده مانند دعوی اعتراض بر ثبت یا دعوی اعتراض بر تجدید حدود اشخاصی که در موعد قانونی اعتراض نکرده

و در مقام اقامه دعوی برنیامده‌اند نمی‌توانند به‌عنوان ثالث در دعوی بین معترض و متقاضی ثبت وارد شده ادعای حق نمایند

و یا بر حکم و قرار صادر در این نوع دعاوی اعتراض کنند.

نظریه شماره 4057/7 مورخ 22/8/1355 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

5- در اعتراض ثالث، اعتراض نسبت به بهای خواسته ممکن است.

خواسته دعوایی کمتر از دویست هزار ريال تعیین و حکم قطعی و در مورد آن صادر شده است ،ثالثی بر آن اعتراض نموده و بهای خواسته را هم بیش از دویست هزار ريال تعیین نموده است.

دادگاه اعتراض ثالث را محکوم به رد دانسته و مشارالیه از آن پژوهش‌خواهی کرده است. آیا به این پژوهش‌خواهی می‌توان رسیدگی نمود یا نه؟

«‌اعتراض شخص ثالث ممکن است به رأی دادگاه نخستین باشد یا رأی دادگاه پژوهشی و چون ترتیب دادرسی آن به حکم ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی مانند دادرسی در مرحله نخستین است

لذا می‌توان گفت که نسبت به بهای خواسته هم حق اعتراض دارد؛ زیرا ممکن است بهای تعیین شده هم به حق شخص ثالث خلل وارد آورد.»

نظریه شماره 5154/7 مورخ 27/9/59 اداره حقوقی قوه قضائیه

6- دادخواست اعتراض ثالث باید به طرفیت طرفین دعوی اصلی تنظیم شود.

با توجه به ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاه بدوی داده شود یا به دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده است؟

و آیا باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه باشد یا احد از آن‌ها کافی است؟

«برابر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث باید به دادخواست اعتراض خود را به آخرین دادگاهی که حکم صادر کرده است تقدیم دارد

و چون دعوایی که منتهی به صدور حکم معترض‌عنه شده است با دخالت اصحاب دعوی رسیدگی شده و خاتمه یافته است، طبیعی است

که در دعوی اعتراض ثالث معترض باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه متفقاً اقامه دعوی نماید.»

نظریه شماره 909/7 مورخ 2/3/61 اداره حقوقی قوه قضائیه

7- اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود.

اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود و قاضی صادرکننده حکم مورد اعتراض، در این مرحله نمی‌تواند اعلام رد کند

زیرا موضوع از موارد رد نیست.

نظریه شماره 8793/7 مورخ 17/3/1367 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
8- استرداد دادخواست اعتراض ثالث فاقد اشکال است.

با توجه به قسمت اخیر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته، ترتیب دادرسی مانند مرحله نخستین است استرداد دادخواست توسط معترض ثالث و تقدیم دادخواست مجدد فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 329/7 مورخ 29/1/1375 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

9- اعتراض شخص ثالث در اجرای احکام نسبت به حکم صادره برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌شود.

چنانچه حکمی به صورت قطعی صادر و ملکی به نفع محکوم‌له توقیف شده و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک دادخواستی به خواسته رفع توقیف و تعلق ملک به خود تقدیم نموده باشد تکلیف اجرای احکام و دادگاه چگونه خواهد بود؟
چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم‌له توقیف شده

و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک یا مال مذکور دادخواستی به خواسته رفع توقیف از آن ملک یا مال توقیف‌شده و تعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلف است

حسب مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه دلایل شخص ثالث را قوی بداند

بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات و بدون دریافت هزینه دادرسی به دعوی رسیدگی و نهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.

رأی صادره تابع مقررات ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و برحسب مورد قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظریه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

10-در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرا دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد.

اعتراض اشخاص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود

اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرا دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد.

در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مؤخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساساً سند یا حکم قطعی مستند نباشد

ولی ثالث اعتراض نموده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.