پرسش: در مواردی که زن تقاضای طلاق دارد آیا محکمه می‌تواند زوج را به پرداخت مَهر و نفقه و جهیزیه محکوم کند؟

اتفاق‌نظر

ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1370 می‌گوید اجرای صیغه طلاق منوط به هر دلیل بخواهد همسر خود را طلاق دهد. اصولاً مطالبه مَهر و نفقه و جهیزیه از جمله دعاوی مالی هستند که برای رسیدگی به آن‌ها باید دادخواست تقدیم و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد. اگر زوجه ضمن درخواست طلاق مطالبه مَهر و امثال آن را هم کرده باشد صدور حکم در مورد آن‌ها مطابق با قانون است و الا بدون تقدیم دادخواست و به‌صرف درخواست چون این دعاوی برابر با قانون مطرح نشده است دادگاه نمی‌تواند زوج را به پرداخت مَهر یا جهیزیه و نفقه معوقه محکوم کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

درخواست طلاق از سوی زوجه ملازمتی با منع محکومیت زوج به پرداخت مهر و نفقه و جهیزیه ندارد مگر این‌که درخواست طلاق با بذل مَهر یا سایر حقوق باشد که ارادۀ زن چنانچه موضوع حکم دادگاه قرار گیرد بنا به همان موارد، زوج از پرداخت مَهر یا مال دیگری که توافق می‌شود مبرّا می‌شود.

  1. اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین

پرسش: اثر طلاق در استرداد هدایای طرفین ازدواج به یکدیگر چیست؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

اتفاق‌نظر

با توجه به ماده 1037 قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد: «هریک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به‌طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این‌که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» مشخص می‌شود که استرداد هدایا در دوره نامزدی، از نظر قانون درصورتی‌که رابطه نامزدی و «عده نکاح» منتهی به ازدواج نشود، با مشکلی مواجه است اما ممکن است بحث اساسی این باشد که طلاق که فاسخ عقد نکاح مقدم است، مستقلاً و مستقیماً چه اثری در استرداد هدایای طرفین دارد، آیا تقاضای طلاق توسط مرد و یا زن در عین حال، تلویحاً به‌منزله تقاضای استرداد اشیا و هدایایی است که قبل از ازدواج و یا پس از آن، طرفین به یکدیگر تحویل داده‌اند یا اینکه هیچ‌گونه برداشت ضمنی و تلویحی نمی‌توان از تقاضای طلاق کرده بلکه باید چنین عقیده داشته باشیم که ضرورت دارد استرداد هدایا، جهیزیه، مستقلاً طرح و به دادگاه تسلیم شود.

برای روشن شدن موضوع، رابطه حقوقی طرفین به شرح آتی تحلیل می‌شود: در پیشینه فقهی، عطایا به هبه، وقف و وصیت تقسیم شده‌اند؛ بنابراین، هدایایی که اشخاص به یکدیگر تحویل می‌دهند، در چهارچوب مقررات هبه، موضوع فصل نوزدهم، باب سوم، قسمت دوم کتاب دوم قانون مدنی ایران، مطالعه می‌شود. در ماده 795 قانون مذکور مقرر می‌دارد که: «هبه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را به‌طور مجانی به کسی دیگری تملیک می‌کند. تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند» در ماده 803 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «…، با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

  1. درصورتی‌که منتهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛
  2. درصورتی‌که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
  3. درصورتی‌که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود…؛
  4. درصورتی‌که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.» در بررسی مواد مذکور و انطباق آن با موضوع بحث دو تحلیل وجود دارد:

تحلیل اول: رابطه حقوقی طرفین صراحه منطبق است با عقد هبه؛ بنابراین، درصورتی‌که در ایام نامزدی، هدایایی از طرف هریک از نامزدها، برای وصولت مزبور رد و بدل شود، ممکن است چنین استنباط کنیم که این هدایا، دارای عوض معنوی است و عوض معنوی آن نیز برقراری عقد نکاح است گرچه در تشکیل ساختمان آن هریک از زوجین که در مقام واهب قرار می‌گیرند، خود دارای سهم ارادی هستند؛ بنابراین، عقد نکاح، نوعی معلّق‌علیه است که طرفین ازدواج در انشای عقد هبه، تأثیر عقد را معلق بر حصول آن می‌کند یعنی انشای عقد هبه منجز و قطعی، اما منشأ معلق است. در تعبیر مذکور، قبض عین موهوبه، نمی‌تواند تأثیر منفی داشته باشد؛ زیرا قبض عین، تنها در تشکیل منجز عقد هبه، مؤثر بوده و حال آن‌که منشأ معلق بر وقوع معلق‌علیه است، لذا در صورت تشکیل عقد نکاح هبه انجام شده، عقد کامل بوده آثار آن به طرفین تحمیل می‌شود. در فرض حاضر، با عنایت به ماده 803 قانون مدنی، در صورت جمع بودن شرایط و با عنایت به این‌که زوج یا زوجین در شمار افراد مذکور در بند (1) نیامده‌اند و اشاره به افراد مذکور در بند (1) ماده 803 استثنایی است بر طبقه اول ارث در قانون مدنی که طی آن زوج و زوجین حذف شده‌اند. امکان رجوع واهب فراهم است، لیکن از آنجا که طلاق نمی‌تواند مستقلاً و مستقیماً معلق‌علیه را از بین ببرد و دلیلی بر تأثیر وقایع آتی بر معلق‌علیه به‌طورکلی در جمیع فروض وجود ندارد، باید دادخواست مستقل استرداد هدایا به‌ضمیمه دادخواست طلاق و یا طی آن تصریحاً تصویب و مورد اشاره قرار گیرد.

تحلیل دوم: در این تحلیل نیز، رابطه حقوقی طرفین در چارچوب مقررات عقد هبه است، با این تفاوت که در تحلیل اخیر عقد نکاح به‌عنوان معلق‌علیه نیست، بلکه عقد نکاح عوض معنوی است که هریک از زوجین زمانی که شیء را به‌عنوان هدیه، رسیدن به هدف نهایی که ازدواج است، می‌باشد، یعنی هدایا به‌منظور وصلت رد و بدل می‌گردد؛ لذا اگر نکاح منعقد شود، در واقع عوض معنوی نیز به وجود آمده و در عوض هدایای تحویلی در مقابل آن قرار می‌گیرد. قانون مدنی، منکر هبه معوض نشده است. در ماده 801 قانون مدنی صراحت دارد که: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند، یا عمل مشروعی را به‌طور مجانی به جا آورد. در تحلیل فرضیه حاضر منطبق با ماده 801 قانون مدنی، اگر تفسیر موسعی نسبت به قسمت اخیر ماده مذکور داشته باشیم، ممکن است بتوان عمل مشروع را به شکل موسع به اقدام نکاح تعبیر کرد؛ یعنی، عوض معنوی عبارت است از: رسیدن به وصلت و نکاح. بنا بر مراتب، اگر پس از عقد نکاح دادخواست طلاق تسلیم شود، قطع‌نظر از این‌که صرف تسلیم دادخواست طلاق به‌منزله استرداد عین موهوبه است اصولاً به دلیل معوض بودن هبه مذکور، در تحلیل حاضر قابلیت رجوع ندارد زیرا در ماده 803 به شرح بند (2) هبه معوضی که عوض آن داده شده است، قابل رجوع نیست؛ لذا در صورت استقلال دادخواست استرداد عین موهوبه، حتّی در فرض حاضر، موقعیتی برای رجوع فراهم نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

با توجه به‌صراحت ماده 1037 قانون مدنی و نیز مستفاد از مفهوم مخالف این ماده و توجه به ماده 801 قانون مدنی، تحلیل دوم ابرازی، اتفاق‌نظر قضات دادگستری نور مورد تأیید است.

  1. نشست قضائی دادگستری فارس، خرداد 1382.
  2. نشست قضائی دادگستری نور، خرداد 1380.