پرسش: طلاق حاکم یا طلاق قضائی چه نوعی طلاقی است؟

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

مطابق مقررات قانون مدنی زن در موارد زیر می‌تواند درخواست طلاق نماید و در صورت احراز و اثبات ادعای زن حاکم اجازه طلاق می‌دهد.

  1. طلاق غیابی و آن در صورتی است که زوج غایب باشد و از مدت غیبت چهار سال گذشته باشد.
  2. طلاق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد به‌موجب ماده قانون مدنی چنانچه در ضمن عقد، شرایط معین شده باشد و زوج از آن شرایط تخلف نماید زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات تحقق شرط مطلقه شود.
  3. طلاق به لحاظ ترک انفاق مطابق ماده 1129 قانون مدنی که به‌موجب آن زوج مرتکب ترک انفاق همسر خود شود و محکمه هم نتواند او را مجبور و ملزم به پرداخت نفقه کند حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد.
  4. طلاق از نوع عسر و حرج، درصورتی‌که زن بتواند عسر و حرج خود را مطابق با یکی از موارد بندهای ماده 1130 قانون مدنی به اثبات رساند حاکم می‌تواند به‌عنوان ولی ممتنع حکم بر الزام به طلاق نماید. انواع طلاق نیز به‌موجب ماده 1143 و 1145 قانون مدنی برشمرده شده است که عبارت‌اند از:
  5. طلاق رجعی؛
  6. طلاق خلعی زن به لحاظ بذل مال و قبول آن؛
  7. طلاق بائن زن غیر مدخوله؛
  8. طلاق زن یائسه؛
  9. طلاق مبارات؛
  10. طلاق سوم.

در مورد طلاق غیابی، غالب فقها آن را رجعی دانسته‌اند زیرا ممکن است مرد غایب بتواند در ایام عده رجوع کند. (در بین حقوق‌دان‌ها هم در رجعی بودن طلاق غیابی اختلافی نیست زیرا علت طلاق غیبت زوج است که باید رجوع شود. به تحریرالوسیله حضرت امام و استفتائات آن، مسائل شماره 21 و 296 و همچنین مسئله 1269 منهاج‌الصالحین آقای خویی و مسئله 1267 و 356 منهاج الصالحین آقای سیستانی و فتاوای سایر آیات عظام. حضور وی این علت برطرف می‌شود) و اما در مورد طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه آیات عظام خویی و سیستانی نوع طلاق را بائن دانسته‌اند.

در مورد عسر و حرج نظرات فقهی متفاوتی ابراز شده است. حضرت امام (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دام برکاته) فرموده‌اند که نوع طلاق حاکم از لحاظ رجعی بودن یا نبودن با طلاق‌های دیگر فرقی ندارد و حسب مورد ممکن است بائن باشد یا رجعی. حضرت آیت‌الله اردبیلی معتقد است که طلاق عسر و حرج باید خلعی باشد و چیزی به مرد بذل شود و حاکم از طرف مرد قبول بذل کند. حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی چنین طلاقی را رجعی می‌داند. نظریه اداره حقوقی دادگستری بر این امر استوار است؛ که در طلاق، عسر و حرج، رجعی بودن طلاق موجب دور است و برخلاف منظور قانون‌گذار به نظر می‌رسد با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی و عقاید و نظریات برخی از علمای فقه، طلاق حاکم، در موارد عسر و حرج و ترک انفاق فارغ از انواع طلاق باشد و به لحاظ طبیعت خود باید به این تلقی شود زیرا اگر غیر از این باشد طلاق بسیاری از زنان در عسر و حرج قرار گرفته را باید رجعی تلقی کنیم و با رجوع مرد منظور قانون‌گذار که خلاصی زن از عسر و حرج است، محقق نمی‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

 طلاق حاکم عبارت از مواردی است که در قانون با پذیرش حق طلاق حکم صادر می‌شود و اجرای آن به زوج محول می‌شود.

اذن وسیله شخص حاکم جاری می‌شود و طلاق قضائی ناظر به مواردی است که پس از رسیدگی قانونی و انطباق خواسته با موارد قانون، دادگاه حکم طلاق را صادر و اجرای آن را به زوج محول می‌کند.