پرسش: اگر دادگاه، با احراز عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد حکم به طلاق صادر کند، آیا این طلاق رجعی است یا بائن و به فرض اگر رجعی باشد، آیا نقض غرض حاصل می‌شود؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر اکثریت

در هر دو مورد، طلاق بائن است و فتوای حضرات آیات عظام، خویی و سیستانی مؤید این نظر است. رجعی بودن طلاق، در این موارد، به دلیل اقتضا سازگاری ندارد و موجب نقض غرض می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به نظریه حضرت امام (ره) و چند نفر از مراجع عظام، نوع طلاق در هر دو مورد رجعی است، مگر اینکه زوجه تمام یا قسمتی از مَهرش را به زوج ببخشد و یا اینکه زوجه غیر مدخوله یا سه طلاقه یا یائسه باشد و زوجه در صورت داشتن اختیار، بر اساس شرایط ضمن عقد، می‌تواند از طرف زوج قبول بذل کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

در ماده 1130 قانون مدنی، طلاقی که حاکم شرع در دادگاه صادر می‌کند در صورت عدم امکان اجبار زوج به طلاق، زوجه به اذن حاکم طلاق داده می‌شود، فلذا چنین طلاقی بائن بوده و نمی‌تواند رجعی باشد.

طلاق قضائی غیر رجعی در حکم بائن است.

پرسش: آیا در طلاق ولایی یا قضائی که بر اساس آن زوج، ملزم به طلاق دادن زوجه می‌شود. رجوع زوج از آن جایز است؟1

نظر اول

 طلاق قضائی رجعی است و زوج می‌تواند در مدت عده از طلاق، رجوع کند زیرا به‌طورکلی طلاق بر دو نوع است: 1. رجعی 2. بائن و اصل بر رجعی بودن طلاق است مگر در موارد مصرح در ماده 1145 قانون مدنی که اقسام طلاق بائن را به‌صورت حصری، احصا نموده است و چون طلاق قضائی جزو هیچ‌یک از شقوق مندرج در این ماده نیست، باید به اصل رجوع کرد و آن را طلاق رجعی به حساب آورد.

 

 

نظر دوم

 طلاق قضائی رجعی است لیکن از آن‌جا که رجوع زوج به آن با فلسفه وضع قوانین و مقرراتی که به زن اجازه می‌دهد برای رهایی از عسر و حرج از دادگاه درخواست طلاق کرده و دادگاه پس از احراز عسر و حرج، زوج را ملزم به طلاق دادن همسرش کند، مغایرت دارد، حاکم دادگاه می‌تواند از باب ولایت و اعمال حکم ثانوی حق رجوع را از زوج سلب کند.

نظر سوم

طلاق قضائی غیر رجعی و در حکم بائن است زیرا رجوع مرد در طلاق قضائی، به دلیل مذکور در نظر دوم صحیح نیست و چون رجعی دانستن این نوع طلاق برای مرد، حق رجوع ایجاد می‌کند و سلب آن هم فاقد مجوز شرعی و قانونی است، باید احکام طلاق بائن را بر آن بار کرد و این نوع طلاق‌ها را در حکم بائن دانست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 اگر دادگاه با احراز عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد، حکم به طلاق، صادر کند، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد و به دلیل اقتضای امر، قابل رجوع بودن طلاق، موجب نقض غرض می‌شود؛ بنابراین، این نوع طلاق‌ها بائن تلقی می‌شود و نظر سوم ابرازی نشست قضائی دادگستری اصفهان، تأیید می‌شود.

 

جواز احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن

پرسش: خانمی ده سال، به اتفاق فرزندش به کشور سوئد عزیمت کرده و در کشور فوق تقاضای صدور حکم طلاق می‌کند، حکم طلاق توسط پست به همسرش ابلاغ می‌شود، آیا رأی صادره قانونی و زوجه، مطلقه محسوب است؟1

اتفاق‌نظر

به استناد تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده، مصوب 15 بهمن‌ماه سال 1353: زوج چنانچه به رأی صادره اعتراض دارد، ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق دادگاه عمومی تهران تقدیم و دادگاه مراتب را از طریق کنسولگری کشور سوئد در ایران، به آن کشور ارسال می‌کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 با توجه به ماده 972 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد و امر به اجرای احکام خارجی پس از رسیدگی دادگاه‌ها به اعتبار آن و نداشتن تعارض، با نظم عمومی است، در فرض سؤال که حکم طلاق از طرف دادگاه کشور خارجی، صادر شده باشد، متقاضی یا زوجین باید برای تنفیذ حکم ثبت واقعه طلاق طبق مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوبه 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار مراجعه و دادگاه، پس از احراز اینکه حکم طلاق با رعایت مقررات قانون کشور متبوع زوجین صادر شده، رأی مقتضی صادر می‌کند.