پرسش: هرگاه در اجرای قرار تأمین خواسته، مالی به‌عنوان مال خوانده توقیف شود و شخص ثالثی به‌عنوان مالکیت اعتراض نماید تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی آیا تصمیم اداری خواهد بود و یا می‌باید تصمیم قضائی تلقی و تحت عنوان رأی اتخاذ گردد و در هر صورت آیا قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت؟
نظر اکثریت:
با عنایت به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی از حیث وحدت ملاک هر چند رسیدگی به اعتراض ثالث بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نظیر عدم لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می‌باید صورت گیرد، با توجه به لزوم ابلاغ شکایت مطروح به طرفین که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و این‌که دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شخص ثالث و طرفین پرونده اصلی خواهد بود و این امر مستلزم ورود در ماهیت و رسیدگی ماهوی خواهد بود از این‌رو به نظر می‌رسد تصمیم دادگاه، قضائی بوده و می‌باید به صورت رأی و آن‌هم از نوع حکم خواه بر حقانیت معترض و یا بی‌حقی وی صادر و اعلام گردد؛ اما از آنجا که چنین تصمیمی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مصرحه در ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و اصل بر قطعیت آراء می‌باشد، حکم صادره می‌باید قطعی و غیرقابل تجدیدنظر تلقی شود.
نظر اقلیت:
با توجه به وحدت ملاک ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی که بر اساس آن به دادورز این اختیار داده شده است تا در زمان اجرای قرار تأمین و توقیف اموال در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد بتواند خود اقدام به رفع توقیف نماید و تنها در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به موارد فوق نبوده باشد با ادامه عملیات این حق را برای معترض شناخته تا برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی و اثبات حقانیت خویش قادر به طرح شکایت در دادگاه باشد و دادگاه نیز می‌باید حسب مفاد ماده 147 آن قانون مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید، می‌توان دریافت همان‌گونه که تصمیم به رفع توقیف از ناحیه دادورز و تشخیص حقانیت معترض نمی‌تواند تصمیم قضائی و رأی تلقی گردد تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی در صورت شکایت شخص ثالث نیز رأی نبوده و صرفاً تصمیم اداری است و از این ‌رو قابلیت تجدیدنظرخواهی که مختص آراء می‌باشد را نیز نخواهد داشت.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظر کمیسیون نشست قضائی:
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نظر به مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و با توجه به این‌که در ماده 147 اجرای احکام مدنی پیش‌بینی رسیدگی نهایی ملحوظ نظر قرار گرفته است، رأی دادگاه در این موارد با رعایت حدنصاب مالی می‌تواند قابل تجدیدنظر باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی:
اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره‌ی تصمیمات قضائی است که در تمام مراحل رسیدگی و اجرایی بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی به شکایت معترض ثالث رسیدگی می‌شود در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. نظر به این‌که تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است، صرف دستور رد یا قبول شکایت از عملیات اجرایی جزء قرارهای قابل‌تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا نشده و به نظر قطعی می‌رسد.