پرسش: با توجه به مقررات طلاق، قبل از ثبت واقعه طلاق باید مهریه و نفقه زوجه، از طرف زوج پرداخت شود در حالی که طبق ماده 1085 قانون مدنی اگر خواهان درخواست تقسیط مهریه را بنماید، این تقاضا قابل رسیدگی است و چون معمولاً زوج درخواست تقسیط مهریه را می‌نماید نظر اداره حقوقی در این مورد چیست؟

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی یا قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه به‌صورت نقد است؛ بنابراین مادام که مهریه و نفقه تأدیه نشده یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نیست. در صورتی که زوج قادر به پرداخت مهر نقداً دفعتاً واحده نباشد می‌تواند دادخواست اعسار بدهد در این صورت دادگاه با توجه به وضع او مهر را تقسیط می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره 1950/7 مورخ 2/4/1373 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است.

پرسش: در ماده واحده قانون اصلاح قانون طلاق اشاره به عبارت زوج‌هایی که قصد طلاق دارند شده است اولاً: آیا در مواردی که احد از آن‌ها غایب مفقودالاثر بوده و طرف دیگر درخواست طلاق می‌نماید مسئله ارجاع امر به داوری چگونه خواهد بود؟ ثانیاً: اگر زوجه طبق مندرجات عقدنامه دارای شرط طلاق باشد آیا باز هم جای تعیین داور را دارد یا خیر؟ یعنی اگر زوجه به استناد شرط موجود در نکاحیه و با عدم حضور زوج غایب درخواست طلاق کند استحقاق طلاق را دارد یا نه؟

  1. با توجه به غایب بودن زوجه، مقررات مربوط به نصب حکمین و فلسفه آن در این مورد منتفی است؛ زیرا با فرض غایب بودن زوجه، حکمین در این صورت نقشی نخواهند داشت؛ اما اگر زوج غایب بوده و زوجه تقاضای طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوری منتفی است به‌علاوه در این حالت مقررات قانون مدنی اجباراً باید رعایت شود.
  2. در فرض که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحیه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پیدا می‌کند نیز مثل مورد مذکور در بالا، ارجاع امر به داوری منتفی است و دادگاه باید حکم به تحقق شرط وکالت صادر کند نه حکم به طلاق، زیرا دادخواهی به استناد شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است؛ بنابراین، باید دید چه نوع طلاق مورد وکالت است و جز آنکه مورد وکالت است، طلاقی به این عنوان ممکن نیست واقع شود.

نظریه مشورتی شماره 2020/7 مورخ 15/5/1373 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است.

پرسش: تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 برای ثبت طلاق‌های رجعی ارائه گواهی اسکان زوجه مطلقه را در خانه مشترک مشارالیها و زوجش در مدت عده ضروری دانسته است با توجه به این تبصره آیا زن و شوهری که از مدت‌ها قبل به لحاظ درگیری و اختلاف شدید جدا از هم زندگی می‌کردند و در ایام عده هم توافقی برای سکونت هر دو در یک‌منزل نیست و یا لااقل زوجه حاضر به سکونت در منزل زوج نیست تکلیف چیست؟

اشاره قانون به صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک با توجه به مسئله 12 از کتاب الطلاق تحریرالوسیله به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از منزل مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلاً هر دو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد.

نظریه مشورتی شماره 2846/7 مورخ 24/5/1373 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند.

پرسش: آیا زوج به‌طور یک جانبه و بدون حضور زوجه و علی‌رغم تمایل وی در دفتر طلاق در طلاق رجعی، حق رجوع دارد اصولاً با توجه به عمومات قانون حاکم بر طلاق رجوع زوج وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه طبق ماده 1148 قانون مدنیدر طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنایت به اینکه وفق ماده 1149 همین قانون رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به‌قصد رجوع باشد زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه می‌تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نماید النهایه به لحاظ اینکه زوجه نیز حق دارد بعد از انقضای مدت عده، شوهر اختیار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلی پیش نیاید.