پرسش: آیا فروش ملکی که بین دو یا چند نفر مشاع است، ملازمه با صدور حکم دارد یا صرف دستور دادگاه کافی است؟

اتفاق آراء

فروش ملک مشاع نیاز به صدور رأی ندارد؛ بلکه دادگاه پس از جریان تشریفات قانونی، دستور فروش ملک مشاع را صادر و پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند و در صورتی که احدی از شرکا یا تمام آن‌ها تقاضای فروش ملک را نمایند، دادگاه دستور فروش را صادر می‌نماید. البته درخواست افراز نیاز به تقدیم دادخواست و جری تشریفات قانونی دارد؛ ولی درخواست فروش نیازی به دادخواست نداشته و این درخواست ضمن تقدیم دادخواست و در حین رسیدگی یا پس از رسیدگی ممکن است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزائی

به‌موجب قانون افراز ملک مشاع مصوب 22/8/57 و آیین‌نامه مربوط به آن مصوب 2/2/58 ابتدا دادگاه در رابطه با عدم افراز ملک حکم صادر می‌نماید و در صورتی که احدی از شرکا یا تمام آن‌ها تقاضای فروش ملک را نمایند، دادگاه دستور فروش را صادر می‌نماید. البته درخواست افراز نیاز به تقدیم دادخواست و جری تشریفات قانونی دارد؛ ولی درخواست فروش نیازی به دادخواست نداشته و این درخواست ضمن تقدیم دادخواست و در حین رسیدگی یا پس از رسیدگی ممکن است.

 

 پرسش و پاسخ های دعاوی مال مشاع

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9

اجرای حکم مزایده مال مشاع

پرسش: با توجه به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که در اجرای دستور فروش مال مشاعی با اجرای دو نوبت مزایده مال مشاع به فروش نرسد ولی بنا به درخواست ذی‌نفع مال در مزایده بار سوم به فروش برسد این مزایده صحیح است یا خیر؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه محدودیت مقرر در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی فقط در خصوص مال توقیف شده است و در مورد درخواست فروش مال مشاعی حکمی در مواد مذکور قید نشده است و از طرف دیگر دستور فروش مال مشاعی نیز به هر حال باید اجرا شود؛ فلذا اصل صحت و لزوم اجرای دستور فروش مال مشاعی ایجاب می‌کند که مزایده بار سوم نیز صحیح باشد به هر صورت تکلیف مال مشاعی نیز باید مشخص شود.

نظر اقلیت

مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی هرچند در خصوص مال توقیف شده است؛ ولی از وحدت ملاک آن می‌توان استفاده کرد که مزایده بار سوم صحیح نبوده و قابل ابطال است.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (3) مدنی

قسمت اخیر ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1358 مقرر داشته است فروش ملک غیرقابل افراز وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، مربوط به فروش اموال غیرمنقول صورت می‌گیرد. صرف‌نظر از اینکه مقررات مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به مواردی است که محکوم‌له و محکوم‌علیه در میان باشد و در موضوع فروش ملک غیرقابل افراز، ملک مشاع به دستور دادگاه به فروش می‌رسد و حاصل فروش به نسبت سهم بین مالکین مشاعی تقسیم می‌گردد، اصولاً مواد مرقوم که در نظرات ابرازی به آن‌ها اشاره شده، علی‌الاطلاق قابلیت اعمال و اجرا، در خصوص ملک غیرقابل افرازی که دستور فروش آن داده شده، از قبیل معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه، یا برداشت معادل طلب از اموال مورد مزایده و یا استرداد مال به محکوم‌علیه و … ندارد. آنچه بر عهده مدیر اجراست، اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است و در جهت اجرای این دستور، مقررات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی تا آنجا که با طبع و ماهیت موضوع انطباق دارد لازم‌الرعایه است. بنا به‌مراتب چنانچه در دفعه دوم هم خریداری برای ملک مشاع نباشد اجرای دستور دادگاه مستلزم تکرار تشریفات قانون مرقوم از حیث انتشار آگهی مزایده جدید و سایر اقداماتی است که تا زمان انتقال ملک به خریدار، باید صورت گیرد و توقف و تعطیل اقدامات اجرایی به‌منزله عدم اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است.

[1]. مجموعه نشست قضائی، ج 99، ص 37. (نقل از معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضائی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی، تهران، جنگل، 1388، ص 229.)

[2]. مجموعه نشست قضائی، 1383. (به نقل از همان، صص 262-263).