لزوم احراز سوءنیت در وقوع جرم خیانت در امانت

پرسش: شخص (الف) علیه شخص (ب) شکایتی مطرح و چنین توضیح داده است که شخص (ب) مبلغ چهل میلیون ریال در اختیار وی (به جهت رابطه فامیلی) گذاشته تا او به‌عنوان کاربلد و همه‌کاره وی با مراجعه به فروشنده برای وی اتومبیلی معامله کند، برای انجام این کار شخص ثالثی نیز به‌عنوان واسطه تعیین می‌شود. در روز معامله اتفاقاً شخص (الف) و (ب) هر دو حضور داشته‌اند. معامله انجام می‌شود؛ اما هیچ‌گونه نوشته‌ای تنظیم نمی‌شود. قابل ذکر است که ثمن معامله در آن جلسه توسط شخص (ب) به فروشنده تحویل شده است. اتومبیل در حضور این افراد در اختیار شخص (الف) قرار می‌گیرد و تا به حال نیز در دست وی است اما پس از مدتی سند به نام (ب) تنظیم می‌شود که همین امر موجب طرح شکایت موصوف می‌شود، فروشنده و واسطه علت تنظیم سند به نام (ب) را گرفتن پول از وی اعلام داشته‌اند، در حالی که شاکی مدعی است شخص (ب) فقط تحویل‌دهنده پول بوده و در واقع مالک اتومبیل نیست حال با فرض اینکه ادعای شاکی محمول بر صحت باشد پاسخ دهید آیا اساساً جرمی تحقق یافته است؟ در این صورت عنوان اتهامی شخص (ب) چیست؟ آیا می‌توان قائل به مجرمیت شخص فروشنده و واسطه نیز شد؟ در این صورت نیز عنوان اتهامی آنان را مستدلاً و مستنداً بیان کنید؟

نظرهای ابرازی

نظر اول: موضوع سؤال باید در عالم اثبات فرض شود؛ مثلاً از مشاهده دود به وجود آتش پی می‌بریم هرچند آتش را ندیده باشیم. در این سؤال نیز باید فرض را بر این قرار دهیم که شخص (ب) ماشین را برای (الف) خریده است یعنی شخص (الف) پول را به (ب) به‌عنوان نماینده خود داده تا او ماشین را بخرد و ماشین در حقیقت برای (الف) خریده شده و خریدار شخص (الف) است و ورود شخص (ب) در اینجا به‌عنوان وکالت هم نیست و در ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز بحث اراده خریدار و فروشنده مطرح است و اراده باطنی شرط است نه اراده ظاهری و نیازی هم به انجام تشریفات نیست (ماده ۲۹۵ قانون مدنی) و اراده باطنی در فرض سؤال هم این است که خریدار (الف) است و قرینه هم در این قضیه وجود ماشین در دست شخص خریدار است. تنظیم سند از تشریفات معامله است و به جای انتقال سند به نام خریدار واقعی، سند به نام شخص (ب) تنظیم می‌شود و مشمول ماده ۱۰۷ قانون ثبت می‌شود و اجتهاد در مورد نص کاربردی ندارد.

نظر دوم: استنباط‌ها باید بر اساس قانون باشد و معامله‌ای انجام و ثمن تحویل داده شده باشد. در خصوص سؤال بحث در مورد اساس معامله نیست بلکه در خصوص تشریفات معامله (تنظیم سند) است و قانون‌گذار در معاملات اصل بر اراده باطنی قرار داده در صورت احراز صحت معامله شخص مدعی باید از طریق تقدیم دادخواست حقوقی، ابطال سند مالکیت صادره را بخواهد و فرض سؤال در غالب امر کیفری جا نمی‌گیرد و جنبه کیفری ندارد چون ایجاد بار کیفری بر آن ثقیل است.

نظر سوم: در فرض ثبوت اصل معامله، چون معامله برای شخص (الف) بوده و شخص (ب) به‌عنوان وکالت اقدام کرده است و عمل شخص فروشنده در غالب ماده ۸ قانون فروش مال غیر و جعل واقع می‌شود و نیز انتقال مال غیر در حقیقت مال واحد یا عناوین متعدد است که در غالب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات فروش مال غیر تلقی می‌شود و عمل شخص (ب) در قالب خرید مال غیر است چون نمایندگی داشته و عنوان مجرمانه خاصی در قانون برای مورد پیش‌بینی شده و عمل وی در قالب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و خیانت در امانت است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

در پاسخ سؤال فروض مختلفی قابل تصور است ۱٫ اگر شخص (ب) و فروشنده و واسطه تبانی کرده باشند که پول هنگام از وقوع معامله توسط (ب) تحویل و ب به‌عنوان خریدار برای تنظیم سند معرفی شود چون تبانی در بردن مال غیر محقق است عمل منطبق با کلاهبرداری است و مجازات کلاهبرداری برای شخص (ب) و فروشنده و واسطه باید تعیین شود.

  1. فرض دوم این است که ادعای فروشنده و واسطه و شخص (ب) را مقرون به صحت بدانیم و بگوییم چون فروشنده دیده است پول توسط شخص (ب) تحویل وی شده، بنابراین به این لحاظ و با تصور شخص (ب) را به‌عنوان خریدار برای تنظیم سند معرفی کرده و سند به نام وی صادر شده است به عبارت دیگر سوءنیتی در کار نبوده است تا عمل را دارای وصف مجرمانه بدانیم و بگوییم جرمی واقع شده است. در نتیجه باید گفت احراز سوءنیت در انتقال مال برای ارتکاب جرم باید ثابت شود.۱