قانون شورای حل اختلاف

قانون شورای حل اختلاف

 

 شورای حل اختلاف

(مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره) تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.

ماده ۲-شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.

تبصره) رئیس کل دادگستری استان می‌تواند با موافقت رئیس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۳-شوراهای یک و دو دارای رئیس، دو نفر عضو علی‌البدل هستند و در صورت نیاز می‌توانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.

ماده ۴- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند.

تبصره ۱– قوه قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره ۲- مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.

تبصره ۳- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رئیس کل دادگستری استان بلامانع است.

ماده ۵-حکمانتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود.

ماده ۶-اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) متدین به دین مبین اسلام

ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پ) التزام عملی به قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت) حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ج) حداقل سی سال سن تمام

چ) کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح) حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل آن یا کاردانی رشته‌های حقوق، علوم قضائی یا شوراهای حلاختلاف برای تمامی اعضای شوراهای یک و برای اعضای شورای دو ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و در غیر این صورت حداقل سواد خواندن و نوشتن.

خ) متأهل بودن

د) سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ) نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره ۱- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دراولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره ۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‌اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره ۳- رئیس مرکز امور شوراها می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۴- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه قضات سوگند یاد نمایند.

ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ۸-در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف) کلیه امور مدنی و حقوقی؛

ب) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره) در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده ۹- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک ر سیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

الف) دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند؛

ب) تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

پ) دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد؛

ت) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛

ث) ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده است؛

ج) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده(۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند؛

چ) تأمین دلیل؛

ح) جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.

تبصره ۲- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف) اختلاف در اصلاح نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛

ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛

پ) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛

ت) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛

ث) اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده ۱۱- درکلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.

تبصره) در اجرای یک ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‌کننده اعلام نمایند.

ماده ۱۲- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده ۱۳- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف) در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است؛

ب) در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است؛

ج) در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده ۱۴- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز هماناستان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل خواهد شد.

ماده ۱۵- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۶- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

ماده ۱۷- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف) نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا؛

ب) موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی؛

پ) موضوع درخواست یا اتهام؛

ت) دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

ماده ۱۸- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر دراین ماده مستثنا و تابع این قانون است.

ماده ۱۹- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسیو مانند آن است.

تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده ۲۰- طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده ۲۱-در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هردو دعوا در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.

ماده ۲۲- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده ۲۳-رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه منظور می‌شود به شوراها اختصاص می‌یابد تا به‌صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد:

الف) پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها؛

ب) سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری مرکز امور شوراها؛

ج) بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا.

تبصره) رئیس مرکز امور شوراها می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته و حالت اشتغال که در اجرای این قانون فعالیت می‌کنند، اختصاص دهد.

ماده ۲۴- در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارشاصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده ۲۵- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.شش

ماده ۲۶- محکوم‌علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و در همان شورا قابل رسیدگی است.