‌فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

‌ماده ۴۱۷ – اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد

و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌ رأي شده است

به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.

‌ماده ۴۱۸- در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد

به هرگونه رأي صادره از دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد

و نسبت به‌حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

‌ماده ۴۱۹- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

‌الف) اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب) اعتراض طاري (‌غيراصلي) عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً دريك دادگاه صادر شده

و طرف ديگر براي اثبات ‌مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.

‌ماده ۴۲۰- اعتراض اصلي بايد به‌موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد اعتراض باشد.

اين دادخواست به ‌دادگاهی تقدیم مي‌شود كه رأي قطعي معترض‌عنه را صادر كرده است.

ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

‌ماده ۴۲۱- اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد،

ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از ‌دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده،

معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد و موافق اصول، در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

‌ماده ۴۲۲- اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل‌طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌توان اعتراض نمود

كه ثابت شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.

‌ماده ۴۲۳- در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر‌ مي‌شود

مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به تأخیر مي‌اندازد.

در غير این صورت به دعواي اصلي رسیدگی کرده رأي مي‌دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه ديگري باشد

به مدت بيست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده مي‌شود كه ‌دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقديم نمايد.

‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

‌ماده ۴۲۴- اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد.

در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه

رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند.

‌ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد شخيص دهد،

آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌نمايد و ‌اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

از قانون اجرای احکام مدنی

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث

ماده 146- هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید

اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،

توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد

و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

ماده 147- شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.

مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند

و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره- محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به‌جای مال مورد اعتراض معرفی نماید.

در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.