قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری

قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی

شماره رأی: ۲۲۶

تاریخ رأی: ۸/۱۲/۱۳۶۳

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به شرح مشروحه ۵۶٫۶۳-۶/۲/۶۳ آقای سرپرست ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پرونده‌های اجرایی به کلاسه‌های ج ۴۷۷٫۶۲ و ج ۵۶۴۴٫۶۲٫ از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه ۱۹۳ آن را قابل تعقیب دانسته و رأی مقتضی صادر نموده است و ازنظر ایجاد وحدت رویه تقاضای اقدام شایسته را نموده است و اینک به شرح ذیل جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد:

پرونده اجرایی کلاسه ج ۴۷۷٫۶۲٫ آقای سید اصغر موسوی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می‌گردد و از دادگاه به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر شده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ ۷/۸/۶۲ اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو خدیجه اصغرزاده محکوم می‌نماید و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ ۸/۱۲/۶۲ بانو خدیجه اصغرزاده از شکایت خود گذشت می‌نماید و آقای دادیار به علت مذکور تقاضای صدور آزادی مشروط درباره محکوم‌علیه را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت محکومیت رد می‌شود و با وصول شکوائیه‌هایی از همسر محکوم‌علیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه فرستاده می‌شود و دادگاه در تاریخ ۱۰/۱۲/۶۲ درخواست دادسرا را رد می‌نماید و در تاریخ ۲۲/۱/۶۳ همسر محکوم‌علیه از دادگاه تقاضای عفو شوهرش را می‌نماید و آقای دادیار اجرای ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ ۲۵/۱/۶۳ به پرونده رسیدگی و این‌بار به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین آیین دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقی‌مانده کیفر در دادنامه ۱۸۴۰-۷/۸/۶۲ اظهارنظر می‌نماید.

پرونده اجرایی کلاسه ج ۵۶۴۴۶۲٫ آقای محمدرضا بیاناتی به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ ۸/۱۱/۶۲ قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت می‌شود و شعبه ۱۸۹ کیفری ۲ در تاریخ ۳۰/۱۱/۶۲ به استناد ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم می‌نماید و رأی صادره قطعی اعلام می‌شود و کلیه شکات در فروردین‌ماه ۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می‌نمایند و آقای دادیار در اجرای ماده ۲۵ اصلاحی پاره از قوانین آیین دادرسی کیفری و گذشت شکات پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهارنظر می‌نماید: ماده ۲۵ ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری قابل گذشت می‌باشد و رأی دادگاه قطعی است لذا آقای دادیار می‌تواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهارنظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهارنظر می‌نماید که چون نظر دادگاه بر قابل‌گذشت بودن بزه کلاهبرداری می‌باشد اجرای حکم موقوف و متهم آزاد می‌شود.

نظریه

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء و نظرات شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاه‌های کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت‌بودن و تأثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه مقتضی دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: ۱/۱۱/۱۳۶۳ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید محمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور مبنی بر «در رابطه با ردیف ۵۰٫۶۳» که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف‌نظر به وجود آمده شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده ۲۵ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۵/۴/۵۶ ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده ۲۵ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده ۲۳۸ همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیر قابل گذشت دانسته و با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات (آیین دادرسی کیفری) نظر و رأی شعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است به‌علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیراست مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه «و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه» آیه ۲۵ سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر می‌گذارد گرفته شود. تعزیر ولو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی‌باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی‌توان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره ۱ ماده ۷ اصول محاکمات رفع‌ید کرد چون «لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد؛ فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد؛ بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاه‌های کیفری ۲ تهران که مآلا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱]

[۱]. نقل از شماره ۱۱۶۷۱ مورخ ۲۶/۱۲/۶۳ روزنامه رسمی.