پرسش: آیا گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی از قبیل حضانت و ملاقات قابل اجرا است یا خیر؟

آیا دعوا عسر و حرج از سوی زوجه‌ای که ازدواج موقت نموده و خواستار الزام زوج به بذل مدت باقی‌مانده شده قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟ در صورت پذیرش دعوا و محکومیت زوج به بذل مدت باقی‌مانده، مستند دعوا چه خواهد بود؟


پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

پاسخ پرسش اول: اکثریت بر این عقیده بودند که گواهی عدم امکان سازش مثل احکام دادگاه‌هاست و بر اساس صراحت ماده واحده و همچنین ماده‌ی 1133 قانون مدنی چنانچه طلاق اجرایی گردد طرفین ملزم به تکالیفی هستند که در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف گردیده و چنانچه هرکدام از طرفین آن را به اجرا نگذارند از طریق صدور اجراییه قابل اجرا است و برخی نیز معتقد بودند اصولاً بدون صدور اجراییه قابلیت اجرا دارد.

پاسخ پرسش دوم: اکثریت قریب به اتفاق همکاران قائل به این هستند که با استناد به مفا

د ماده‌ی 1130 و فتاوی مراجع معظم تقلید از جمله آیت‌الله فاضل و نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی 4140/7 مورخ 27/2/64[1] می‌شود زوج را محکوم به بذل مدت به لحاظ عسر و حرج زوجه نمود.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

پاسخ پرسش اول: اقلیت صریحاً با نظر اکثریت مخالفت نکرده‌اند؛ اما اعلام نمودند تنها راه حل این موضوع رفع ابهام از قانون و افزودن یک تبصره به ماده واحده است.

پاسخ پرسش دوم: عسر و حرج فرع بر تمکین و نشوز است که در ازدواج موقت موضوعیت ندارد؛ پس نمی‌شود زوج را ملزم به بذل مدت کرد مگر اینکه ابتدا زوج را ملزم به انجام امور و وظایف زناشویی نمود و سپس در صورتی که انجام نداد ملزم به بذل مدت کرد.

 

ازدواج مجدد زوج با عدم تمکن مالی

پرسش: با توجه به قانون حمایت خانواده سابق در تقاضای ازدواج مجدد مرد آیا:

  1. اجازه همسر اول وی شرط است؟
  2. آیا توانایی و تمکن مالی زوج در نگهداری از دو همسر شرط است؟1

نظر اکثریت

با توجه به این‌که قانون خانواده سابق تماماً نسخ نشده و جز در مواردی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته بقیه موارد بر قوت خود باقی است لذا هم اجازه همسر اول شرط است و هم ملائت زوج در نگهداری دو همسر مگر در موارد عدم تمکین و نشوز همسر اول و ما قاضی مأذون هستیم و مکلف به عمل به قانون.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که مشروط نمودن ازدواج مجدد به اذن همسر خلاف صریح شرع و قرآن و صراحت ماده 1034 قانون مدنی است و قانون حمایت خانواده مصوب زمان حاکمیت ولایت فقیه نبوده و مخالفت شورای نگهبان در بخشی از آن ناظر به پرسش در آن محدوده بوده و دلیلی بر تأیید سایر موارد است و اختصاص آن به جنبه جزایی نیز توجیهی ندارد. به‌علاوه ممکن است مرد حتّی در صورت تمکین زوجه اول نیاز به همسر دیگر داشته باشد؛ لذا هیچ‌کدام شرط نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم) مدنی

به‌موجب نظریه شورای نگهبان تنها مجازات متعاقدین و عاقد: «از قانون حمایت خانواده» خلاف شرع اعلام شده و لذا قانون‌گذار در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان برای متعاقدین و عاقد مجازاتی تعیین نکرده و به‌موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی فقط برای عدم ثبت واقعه (طلاق و ازدواج و رجوع) مجازات در نظر گرفته شده است با فرض مذکور، بقیه موارد قانون حمایت خانواده که با قوانین بعدی نسخ نشده به قوت خود باقی است. لذا دادگاه باید با احراز یکی از شرایط موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده اجازه ازدواج مجدد بدهد و احراز شرایط تمکن مالی زوج نیز در این مورد شرط است با این توضیح نظر اکثریت تأیید می‌شود.

[1] . نشست قضائی مورخ 28/10/91 استان قم.

  1. نشست قضائی دادگستری میانه، آبان 1383.