پرسش: اگر یکی از زوجین در زمان عده فسخ نکاح فوت کند آیا رابطه ارث از

بین می‌رود یا به قوت خود باقی است و از یکدیگر ارث خواهند برد؟

نظر اکثریت

با وحدت ملاک از مفاد ماده 943 قانون مدنی چون زوجه مطلقه در فسخ نکاح در ایام عده در حکم زوجه

نیست و حل مسئله موضوع عده طلاق به این دلیل است که حتی امکان رجوع برای زوج منتفی است در این

مورد نیز برای زوجین رجوع در ایام عده منتفی است؛ بنابراین، چنانچه یکی از زوجین در ایام عده فوت کند

از یکدیگر ارث نخواهند برد.

نظر اقلیت

قانون در این مورد ساکت است.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

 برای پاسخ به سؤال مطروحه باید به مقررات مواد 943 و 1048 و 1109 قانون مدنی توجه کرد. به‌موجب

ماده 1109 قانون مدنی نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است.

در ماده 1048 قانون مزبور چنین آمده که جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. جناب

آقای دکتر امامی در شرح حقوق مدنی به‌عنوان تذکر یادآور شده، درصورتی‌که کسی بخواهد خواهر زن خود

را بگیرد باید نکاح با زن خود را منحل سازد سپس خواهر او را بگیرد. به این نحو اگر طلاق زن رجعی باشد

مرد نمی‌تواند قبل از انقضای مدت عده با خواهر او ازدواج کند. سرانجام به‌موجب ماده 943 همان قانون

هرگاه مرد، زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند. هریک از آن‌ها قبل از عده فوت نماید از دیگری ارث نمی‌برد.

 

 

الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه

پرسش: آیا می‌توان به استناد حدوث عسر و حرج برای زوجه در ازدواج موقت و رعایت مفاد ماده 1130

قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل مدت کرد؟

اتفاق‌نظر

اولاً: چگونه است که در عقد دائم که از استواری و قیودات بیشتری برخوردار است نسبت به ازدواج موقت،

شارع مقدس و مقنن پیش‌بینی کرده‌اند می‌توان به دلیل حدوث عسر و حرج برای زوجه و اخذ حکم از حاکم،

مرد را اجبار به طلاق زوجه نمود ولی در عقد منقطع نتوان چنین کاری کرد؟ بلکه به طریق اولی امکان‌پذیر

است.

ثانیاً: هرچند طلاق و بذل مدت بالذات در اختیار زوج می‌باشد، مقنن در مورد حدوث عسر و حرج و احراز امر

توسط حاکم، زوج را مجبور به طلاق می‌کند و لذا اجبار زوج به بذل مدت در عقد موقت هم بلامانع است و

در صورت امتناع رعایت قاعده الحاکم ولی الممتنع خواهد شد.

ثالثاً: مقنن در صدر ماده 1130 قانون مدنی از قید زوجیت بهره جسته است که قید، عام و شامل هر دو نوع

ازدواج می‌شود هرچند قید طلاق، ظاهراً بحث را به سمت ازدواج دائم منصرف می‌کند، به نظر می‌رسد مقنن

در کاربرد الفاظ و عبارات دچار مسامحه شده است.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

 

رابعاً: رعایت قاعده عسر و حرج در جمیع موارد و امور مسلمین امکان‌پذیر است (با فرض حصول شرایط) و

این، ترجیح بلامرجع است که در عقد دائم جاری است ولی در عقد موقت امکان‌پذیر نباشد.

 

خامساً: قوه قضائیه طی شماره‌های 4140/7- 27/2/1364 و 1942/7- 2/3/1381 مؤید همین نظر است.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

 ماده 1130 قانون مدنی در باب عسر و حرج زوجه از قاعده فقهی معتبری سرچشمه گرفته و عمومیت دارد.

در صورت احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک به‌طوری‌که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل

باشد به حکم دادگاه زوج مجبور به طلاق می‌شود. اگر گفته شود این قاعده مشمول ازدواج موقت نیست

غیرعقلانی و ترجیح بلا مرجح است. خصوصاً این‌که گاهی ازدواج موقت برای زمانی طولانی منعقد می‌شود

و حتّی قانون‌گذار ثبت واقعه ازدواج را الزامی کرده و لذا در این ازدواج هم قاعده عسر و حرج جاری بوده،

درصورتی‌که زندگی مشترک برای زوجه طاقت‌فرسا باشد با اثبات عسر و حرج باید حکم به بذل مدت بدهد.