پرسش: در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا خیر؟
ممکن است بازهم مزایده برای ادامه عملیات اجرایی تکرار شود؟
هرچند به‌موجب ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، راجع به عملیات ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۸: در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرا خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.
اجرا به قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول احاله شده، لکن این امر بدان معنی نیست که محدودیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده شامل احکام فروش نیز بشود؛ به عبارت دیگر، احاله مذکور فقط از حیث آداب و تشریفات مزایده برای فروش بوده و احکام دادگاه‌ها دایر به فروش اموال مشاع که نسبت به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد از سایر جهات مشمول مواد مذکور نیست؛ بنابراین، دستور ماده ۱۳۲ قانون یاد شده به اینکه پس از دو بار مزایده در صورتی که خریدار نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد، شامل حکم فروش نمی‌شود و علی‌رغم این محدودیت در مورد حکم فروش چنانچه با وجود دو بار مزایده خریداری نباشد ممکن است عملیات مزایده برای چند بار دیگر نیز تکرار شود تا حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید.
پرسش و پاسخ های دعاوی مال مشاع
جواز توقیف مال مشاع
پرسش: آیا توقیف مال مشاع به استناد ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانونی است یا خیر؟
اتفاق آراء
با توجه به ماده ۱۲۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که نحوه توقیف در اجرای قرار تأمین خواسته را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی احاله نموده و لحاظ ماده ۱۲۱ همان قانون که مال مورد توقیف ممکن است منقول و غیرمنقول باشد و اطلاق ماده ۱۲۲ و عمومیت عین معین اعم از مفروز و مشاعی و لحاظ مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری توقیف مال مشاعی فاقد اشکال قانونی است. نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲: طبق ملاک مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلااشکال است و به‌منظور حفظ حقوق خریدار و شریک المال، اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و میزان سهم محکوم‌علیه را که به طرفین خواهد رسید به‌عنوان مشخصات مال در آگهی فروش تصریح نماید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) جزائی
توقیف مال مشاع به استناد ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی ندارد؛ زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو است.
