پرسش: در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا خیر؟

 

ممکن است بازهم مزایده برای ادامه عملیات اجرایی تکرار شود؟

هرچند به‌موجب ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، راجع به عملیات ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 20/2/1358: در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرا خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.

اجرا به قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول احاله شده، لکن این امر بدان معنی نیست که محدودیت مذکور در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده شامل احکام فروش نیز بشود؛ به عبارت دیگر، احاله مذکور فقط از حیث آداب و تشریفات مزایده برای فروش بوده و احکام دادگاه‌ها دایر به فروش اموال مشاع که نسبت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد از سایر جهات مشمول مواد مذکور نیست؛ بنابراین، دستور ماده 132 قانون یاد شده به اینکه پس از دو بار مزایده در صورتی که خریدار نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد، شامل حکم فروش نمی‌شود و علی‌رغم این محدودیت در مورد حکم فروش چنانچه با وجود دو بار مزایده خریداری نباشد ممکن است عملیات مزایده برای چند بار دیگر نیز تکرار شود تا حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید.

 

 پرسش و پاسخ های دعاوی مال مشاع

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9

 

جواز توقیف مال مشاع

پرسش: آیا توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی قانونی است یا خیر؟

اتفاق آراء

با توجه به ماده 126 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که نحوه توقیف در اجرای قرار تأمین خواسته را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی احاله نموده و لحاظ ماده 121 همان قانون که مال مورد توقیف ممکن است منقول و غیرمنقول باشد و اطلاق ماده 122 و عمومیت عین معین اعم از مفروز و مشاعی و لحاظ مواد 137 و 140 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه شماره 59/7 مورخ 7/1/1362 اداره حقوقی وزارت دادگستری توقیف مال مشاعی فاقد اشکال قانونی است. نظریه شماره 59/7 مورخ 7/1/1362: طبق ملاک مواد 137 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلااشکال است و به‌منظور حفظ حقوق خریدار و شریک المال، اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و میزان سهم محکوم‌علیه را که به طرفین خواهد رسید به‌عنوان مشخصات مال در آگهی فروش تصریح نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) جزائی

توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی ندارد؛ زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو است.

[1]. همان، ص 267.

[2]. همان، ج 6، ص 173. (به نقل از همان، ص 102).